الوعب
22-12-2008, 05:41 AM
تحقيق - أحمد سيد:
أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورؤساء ومسئولي الشركات العقارية في قطر أن احتفالات قطر بعيدها الوطني تتواكب مع نهضة شاملة تغطي مختلف المجالات في الدولة.
وأشاروا ل "الراية الاقتصادية" الى أن قطر تنمو بمعدلات كبيرة وفق خطط وبرامج زمنية في مختلف القطاعات .. لافتين الى التصاعد المستمر للمشروعات العقارية في جميع المجالات وليس السكني فقط.
في البداية يقول السيد علي عبد الرحمن الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة مكين للتطوير العقاري إن قطر تشهد نموا غير مسبوق فى جميع القطاعات .. لافتا الى أن النمو في القطاع العقاري كان نموا نوعيا بمعنى الكلمة، حيث تضمنت المشاريع العقارية مدناً جديدة مثل الوسيل والطاقة وغيرها من المدن الحديثة والذكية وذات المعايير التي تتفق والبيئة، كما تميزت المشاريع العقارية بأبنية متعددة الجودة والتصاميم العبقرية مثل الأبراج والمراكز التجارية.
ونوه الى المشاريع الكبرى التي اهتمت بها الدولة مثل متحف الفن الإسلامي، ومطار الدوحة الجديد وغيرها من الصروح التي ترفع هامة قطر عاليا على مستوى المنطقة .. ورغم تأثرنا بالأزمة المالية العالمية إلا أن قطر استطاعت التغلب على هذه الآثار نتيجة قوة أداء الشركات والبنوك والاقتصاد القومي القطري.
وأكد الهاشمي أن عام 2009 سوف يشهد ايجابيات الأزمة المالية ومنها انعدام المضاربات في السوق العقاري المحلي، وسيكون القطاع العقاري قطاع منتج ويلبي حاجة المجتمع من المساكن والمكاتب والمحال التجارية، واعتقد ان القطاع العقاري سيشهد نموا وبشكل لافت حتى عام 2011. وهذا النمو سيواكبه طلب حقيقي في مجالات الإسكان والمكاتب الإدارية والأنشطة التجارية، وسوف نجني ثمرة البناء والتطوير للمشروعات العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، لاسيما مع اكتمال المطار الجديد والمدن الحديثة.
مناسبة قومية
أما فلاح الغضيض - مستثمر عقاري وصاحب مكاتب استشارية ومثمن عقاري لدى المحاكم والبنوك - فيرى أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة قومية يعتز بها كل قاطن على أرض دولة قطر، مؤكدا أن خطط الدولة نحو التنمية والتحديث تسير قدما، وتنمو المشاريع العقارية بوتيرة مرتفعة جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى التي تخدم السكان في قطر.
ولفت الى أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى لم يقصر في دعم المواطنين والمقيمين على حد سواء، وساهم - سموه - في تنمية البلاد عبر خطط طموحة وأفكار جريئة تعدت الزمان والمكان، وجعل من قطر دولة يعتد بها بين الدول .. منوها الى دعم سمو الأمير لقطاع العقارات الأمر الذي جعلنا نرى كل يوم مشروعا جديدا في مدن قطر، وتعتبر قطر أغنى دولة في منطقة الخليج، فالقطاع العقاري بها يعرف نموا متسارعا بالتناسب مع نمو الإقتصاد القطري، ويرجع ذلك لأسباب عدة.
وقال إن موجة المشاريع الكبرى التي تعمل العديد من الشركات العقارية على تطويرها في مناطق مختلفة في قطر تأتي في سياق التطور العقاري المهول الذي تعرفه دولة قطر، لافتا الى أن متانة الاقتصاد القطري بفعل الوضع الجغرافي والموارد البشرية وإنتاج الغاز المسال.
وأشار فلاح الغضيض الى الدعم الذي تقدمه سمو الشيخة موزة لسيدات قطر وأياديها البيضاء التي تقدم الخير لكل أبناء الوطن، منها الى اتجاه الدولة الي الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة مثل صندوق الأجيال، والمحافظ الاستثمارية العقارية والتي تؤمن لأبنائنا في المستقبل حياة كريمة ومعيشة لائقة.
مرحلة ازدهار
ويقول الخبير الاقتصادي نواف تلفت إن دولتنا تمر بمرحلة ازدهار وتطور سريع بشتى المجالات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وفي النشاط المالي والعقاري والرياضي وتنمية المجتمع وتنظيم المؤتمرات الأقليمية والعالمية .. ففي عام 2008 والذي شارف على الانتهاء مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الذي يصادف يوم 18 ديسمبر لابد أن نستذكر ولو بشيء مختصر عن أهم الإنجازات التي تحققت على أرض دولة قطر، ففي شهر سبتمبر تم استحداث وزارات جديدة وتم رفع عدد الوزراء من 14 وزيرا إلى 20 وزيرا وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والفنون والتراث، وزارة الأعمال والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية .
وعن مشاريع البنية التحتية يقول نواف تلفت إنه تم البدأ في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من طريق الشمال وقرب الانتهاء من تسلم طريق سلوى وطريق دخان في النصف الأول من العام المقبل والبدء في دراسة إنشاء مشرع شبكة القطارات والتي تربط مدينة الدوحة وباللوسيل من قبل شركة الديار القطرية والبدأ في تنفيذ البنية التحتية في مدينة اللوسيل والبدأ في تسليم الشقق بجزيرة اللؤلؤة الواقعه في الخليج الغربي لمدينة الدوحة، وتم أيضا اجراءات تسليم المنتفعون ببرنامج بروة الإسكاني مساكنهم وإطلاق مشروع الأرجوان بتكلفة 35 مليار ريال قطري في مدينة الخور، وفي أواخر عام 2007 تم الاعلان عن فوز اتحاد فودافون ومؤسسة قطر للتربية والعلوم عن الترخيص الثاني للأتصالات المتنقلة على أن يباشر أعماله في النصف الأول من عام 2009.
وأشار تلفت الى أنه على الصعيد المالي تم افتتاح البنك الخليجي رسميا ليقدم خدماته المصرفية وكذلك افتتاح عدة شركات تمويلية منها الأولى للإجارة وأعيان قطر للإجارة وشركة أملاك قطر وقرب انطلاق بنك بروة العقاري، وفي يونيو تم التوقيع على - اتفاقية شراكة بين البورصة القطرية و سوق نيويورك يورونكست حيث سيشتري سوق (نيويورك يورونكست) حصة 25 في المائة في سوق الدوحة - للأوراق المالية بمبلغ 250 مليون دولار نقدا، وهو أكبر استثمار يقوم به في سوق مال أجنبي، وفي شهر أكتوبر الماضي تم الإعلان عن شراء جهاز استثمار قطر 10%-20 % من رأس مال البنوك المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية بمبلغ يقارب ال 22 مليار ريال قطري.
حكمة القيادة
ويؤكد الخبير العقاري متعب الصعاق ان حكمة القيادة جنبت قطر مصاعب كبيرة كانت ستواجهها فى الأزمة المالية العالمية الحالية، خاصة مع تدخل الدولة لشراء بعض أسهم البنوك لمنع نزيف الأسهم الذي أصاب سوق الدوحة للاوراق المالية الأمر الذي حافظ على الاقتصاد القومي لاسيما القطاع العقاري الذي تأثر الى حد ما بالأزمة المالية.. متمنيا ان يشهد العام المقبل خاصة فى الربع الثاني نتائج ايجابية لشركات العقارات المحلية.
وقال إن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق. وأولت الحكومة القطرية أهمية كبيرة للقطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة الى دفع هذا القطاع الى تنفيذ المشاريع التنموية المهمة وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وأعلى مستويات الأداء. ويرى خبراء ووسطاء عقاريون وعاملون في قطاع العقارات أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة قد عزز من موقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، خصوصا في ظل توفر الفرص الإستثمارية العديد والمتنوعة وفي وجود نحو 950 شركة تعمل في قطاع العقارات.
اقتصاد قوي
ويعرب الدكتور راشد الكبيسي مستشار أول بشركة بروة العقارية عن سعادته بالعيد الوطني لدولة قطر، مؤكدا أنه عيد لكل القاطنين في دولة قطر، لاسيما وأن العيد الوطني جاء في وقته تماما ليزيح عنا الآلام التي عايشناها طوال الشهرين الماضيين ونحن نتابع الهزات المالية العالمية وخوفنا أن تصل الينا، ولكن الحمد لله فان قوة اقتصادنا ومتانة أداء شركاتنا جنبتنا الكثير من هذه التداعيات. وقال إن المشروعات العقارية في قطر لم تقتصر على المساكن لتلبية حجم الطلب، وإنما تعدت ذلك الى إطلاق مشروعات عمرانية فريدة في جميع القطاعات السياحية والتعليمية والصناعية، والثقافية أيضا، حيث تجري حاليا أعمال الإنشاءات الخاصة ب الحي الثقافي الذي يتكلف عشرات الملايين من الريالات، كما تم الانتهاء مؤخرا من أعمال بناء متحف الفن الإسلامي ذي التصميم الفريد، والذي يقع في البحر، حيث تقدر تكاليفه الإجمالية بأكثر من 250 مليون ريال.. موضحا أن هناك مشاريع مثل بناء متحف أو فندق او مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو مطار، نحن لا نتحدث عن عقار، وإنما مشروع لبناء صرح يضع الدوحة على مسارها الصحيح وتنفيذ خططها لبلوغ الأهداف التي وضعتها لها في مجال العقار والنشاط الاقتصادي عموما.
يقول الخبير العقاري خلفان الراشدي إن دولة قطر تحولت في السنوات الأخيرة الفائتة الى قبلة للاستثمارات العقارية بفضل الجهود الرسمية والتوجيهات الحكومية المستمرة.
وأضاف أن بعض الدول كانت تضع خططاً وتكون غير واثقة منها وتقوم بإخفائها وتجري تغييرات عليها، إلا أن قطر لديها خطة ورؤية واضحة ومقتنعة بما تنفذه من خطط ومشاريع. إن جميع مشاريع العقار في قطر تأتي إستجابة للطلب المتنامي وليست طفرة أو ظاهرة شكلية لمجاراة بعض الدول الأخرى .. منوها الى أن الحكومة القطرية قد أولت القطاع الخاص أهمية كبرى من خلال اعتباره شريكاً في التنمية، وعاملاً على تحقيقها، حيث جرت الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية والأعمال الكبيرة التي ستسهم في تطوير البلاد.
وأكد الكبيسي أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري قد أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ونظمت العلاقة بين مختلف الأطراف وقامت بحمايتها.
الطلب السنوي على العقار
ويقدر الطلب السنوي على الإسكان في قطر - بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية على الرغم من دخول السوق حوالي 5500 وحدة سكنية في السنة خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان مسؤول في شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال قد أكد أنه من المرجح نمو أسعار العقارات والإيجارات في منطقة الخليج العربية بما يصل إلى 20 بالمائة في عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء وتأخر التسليمات.
وقال بلير هاجكول العضو المنتدب الإقليمي للشركة إنه يتوقع استمرار صعود أسعار العقارات والإيجارات في أنحاء منطقة الخليج العربية بما بين عشرة و20 بالمائة.. لافتا الى إنه بسبب تأخر التسليمات مازال شبح جسامة المعروض مؤجلا وسنشهد قوة في الطلب .. وستكون هناك أيضاً زيادة في تكاليف العمالة والإنشاء وأسعار الأراضي .. مؤكدا ان أسعار العقارات في دول الخليج العربية ارتفعت بسبب نمو الطلب على المساكن والمكاتب مدفوعا بنمو الاقتصاد وإيرادات نفطية هائلة نجمت عن ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي خمسة أمثالها منذ 2002.
وأشار جونز الى ارتفاع أسعار الإيجارات والمرافق في قطر بنسبة 28.8% في الربع الثالث من العام الماضي مما زاد معدل التضخم السنوي إلى 13.73 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، كما واجهت البحرين ضغوطا متنامية لمعالجة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات.
وكان تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة أكسفورد بيزنس جروب وهي مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات ومقرها لندن، اشارت فيه الى أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجم النشاط العقاري المكثف.
وبحسب التقرير الذي يتضمن تحليلا لسوق العقارات في 23 دولة حول العالم لعام 2007، فإنه تم تنفيذ 12 ألف مبنى، وتم إصدار نحو 10700 رخصة بناء في قطر .. لكن التقرير لفت الى إن هذه الأرقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، حيث قفز الطلب على المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك كنتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الأجانب، وبينما تزايد الطلب على العقارات، فإن النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا على العرض.
ونما الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 8 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، في حين نما العرض بنسبة 5 بالمائة أثناء الفترة ذاتها، ناهيك عن أن الحركة الإنشائية في قطر مركزة على الإسكان الفاخر، بينما يطلب معظم العاملين الأجانب الإسكان المتوسط، كما أن الطلب على الشريحة العليا يزداد أيضاً مدفوعا بالنخبة القطرية.
وحسب التقرير فإن ارتفاع قيمة الأراضي مع زيادة تكاليف الإنشاء، أدت إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية في قطر، بيد أن سوق الإيجارات تمكن من النمو بمعدل 10 بالمائة و12 بالمائة في بعض الحالات، ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق الآن تتماشى مع الطلب، لكن هدم الوحدات السكنية القديمة قد قلل من المعروض على المدى المتوسط.
ويعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قطر تعد أغنى دولة في منطقة الخليج، فالقطاع العقاري بها يعرف نموا متسارعا بالتناسب مع نمو الاقتصاد القطري، رجعا ذلك الى الإنفاق السخي للحكومة القطرية على القطاع العقاري، والوفود الكثيف للعمالة الأجنبية - لاسيما ذوو المداخيل العالية - مما رفع الطلب على الوحدات العقارية بأنواعها السكنية والمكاتب وغيرها.
وقال جلوبل في تقرير حديث إن هناك نقصا في المعروض في العقارات وخصوصا العقارات السكنية، ما أدى إلى ارتفاع الايجارات بشكل كبير ودلل على ذلك بارتفاع سعر تأجير شقة مكونة من غرفتين من 4000 ريال في عام 2005 إلى أكثر من 10000 ريال حاليا.
هذا وجاءت موجة المشاريع الكبرى التي تعمل العديد من الشركات العقارية على تطويرها في مناطق مختلفة في قطر، في سياق التطور العقاري المهول الذي تعرفه دولة قطر.
أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورؤساء ومسئولي الشركات العقارية في قطر أن احتفالات قطر بعيدها الوطني تتواكب مع نهضة شاملة تغطي مختلف المجالات في الدولة.
وأشاروا ل "الراية الاقتصادية" الى أن قطر تنمو بمعدلات كبيرة وفق خطط وبرامج زمنية في مختلف القطاعات .. لافتين الى التصاعد المستمر للمشروعات العقارية في جميع المجالات وليس السكني فقط.
في البداية يقول السيد علي عبد الرحمن الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة مكين للتطوير العقاري إن قطر تشهد نموا غير مسبوق فى جميع القطاعات .. لافتا الى أن النمو في القطاع العقاري كان نموا نوعيا بمعنى الكلمة، حيث تضمنت المشاريع العقارية مدناً جديدة مثل الوسيل والطاقة وغيرها من المدن الحديثة والذكية وذات المعايير التي تتفق والبيئة، كما تميزت المشاريع العقارية بأبنية متعددة الجودة والتصاميم العبقرية مثل الأبراج والمراكز التجارية.
ونوه الى المشاريع الكبرى التي اهتمت بها الدولة مثل متحف الفن الإسلامي، ومطار الدوحة الجديد وغيرها من الصروح التي ترفع هامة قطر عاليا على مستوى المنطقة .. ورغم تأثرنا بالأزمة المالية العالمية إلا أن قطر استطاعت التغلب على هذه الآثار نتيجة قوة أداء الشركات والبنوك والاقتصاد القومي القطري.
وأكد الهاشمي أن عام 2009 سوف يشهد ايجابيات الأزمة المالية ومنها انعدام المضاربات في السوق العقاري المحلي، وسيكون القطاع العقاري قطاع منتج ويلبي حاجة المجتمع من المساكن والمكاتب والمحال التجارية، واعتقد ان القطاع العقاري سيشهد نموا وبشكل لافت حتى عام 2011. وهذا النمو سيواكبه طلب حقيقي في مجالات الإسكان والمكاتب الإدارية والأنشطة التجارية، وسوف نجني ثمرة البناء والتطوير للمشروعات العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، لاسيما مع اكتمال المطار الجديد والمدن الحديثة.
مناسبة قومية
أما فلاح الغضيض - مستثمر عقاري وصاحب مكاتب استشارية ومثمن عقاري لدى المحاكم والبنوك - فيرى أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة قومية يعتز بها كل قاطن على أرض دولة قطر، مؤكدا أن خطط الدولة نحو التنمية والتحديث تسير قدما، وتنمو المشاريع العقارية بوتيرة مرتفعة جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى التي تخدم السكان في قطر.
ولفت الى أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى لم يقصر في دعم المواطنين والمقيمين على حد سواء، وساهم - سموه - في تنمية البلاد عبر خطط طموحة وأفكار جريئة تعدت الزمان والمكان، وجعل من قطر دولة يعتد بها بين الدول .. منوها الى دعم سمو الأمير لقطاع العقارات الأمر الذي جعلنا نرى كل يوم مشروعا جديدا في مدن قطر، وتعتبر قطر أغنى دولة في منطقة الخليج، فالقطاع العقاري بها يعرف نموا متسارعا بالتناسب مع نمو الإقتصاد القطري، ويرجع ذلك لأسباب عدة.
وقال إن موجة المشاريع الكبرى التي تعمل العديد من الشركات العقارية على تطويرها في مناطق مختلفة في قطر تأتي في سياق التطور العقاري المهول الذي تعرفه دولة قطر، لافتا الى أن متانة الاقتصاد القطري بفعل الوضع الجغرافي والموارد البشرية وإنتاج الغاز المسال.
وأشار فلاح الغضيض الى الدعم الذي تقدمه سمو الشيخة موزة لسيدات قطر وأياديها البيضاء التي تقدم الخير لكل أبناء الوطن، منها الى اتجاه الدولة الي الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة مثل صندوق الأجيال، والمحافظ الاستثمارية العقارية والتي تؤمن لأبنائنا في المستقبل حياة كريمة ومعيشة لائقة.
مرحلة ازدهار
ويقول الخبير الاقتصادي نواف تلفت إن دولتنا تمر بمرحلة ازدهار وتطور سريع بشتى المجالات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وفي النشاط المالي والعقاري والرياضي وتنمية المجتمع وتنظيم المؤتمرات الأقليمية والعالمية .. ففي عام 2008 والذي شارف على الانتهاء مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الذي يصادف يوم 18 ديسمبر لابد أن نستذكر ولو بشيء مختصر عن أهم الإنجازات التي تحققت على أرض دولة قطر، ففي شهر سبتمبر تم استحداث وزارات جديدة وتم رفع عدد الوزراء من 14 وزيرا إلى 20 وزيرا وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والفنون والتراث، وزارة الأعمال والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية .
وعن مشاريع البنية التحتية يقول نواف تلفت إنه تم البدأ في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من طريق الشمال وقرب الانتهاء من تسلم طريق سلوى وطريق دخان في النصف الأول من العام المقبل والبدء في دراسة إنشاء مشرع شبكة القطارات والتي تربط مدينة الدوحة وباللوسيل من قبل شركة الديار القطرية والبدأ في تنفيذ البنية التحتية في مدينة اللوسيل والبدأ في تسليم الشقق بجزيرة اللؤلؤة الواقعه في الخليج الغربي لمدينة الدوحة، وتم أيضا اجراءات تسليم المنتفعون ببرنامج بروة الإسكاني مساكنهم وإطلاق مشروع الأرجوان بتكلفة 35 مليار ريال قطري في مدينة الخور، وفي أواخر عام 2007 تم الاعلان عن فوز اتحاد فودافون ومؤسسة قطر للتربية والعلوم عن الترخيص الثاني للأتصالات المتنقلة على أن يباشر أعماله في النصف الأول من عام 2009.
وأشار تلفت الى أنه على الصعيد المالي تم افتتاح البنك الخليجي رسميا ليقدم خدماته المصرفية وكذلك افتتاح عدة شركات تمويلية منها الأولى للإجارة وأعيان قطر للإجارة وشركة أملاك قطر وقرب انطلاق بنك بروة العقاري، وفي يونيو تم التوقيع على - اتفاقية شراكة بين البورصة القطرية و سوق نيويورك يورونكست حيث سيشتري سوق (نيويورك يورونكست) حصة 25 في المائة في سوق الدوحة - للأوراق المالية بمبلغ 250 مليون دولار نقدا، وهو أكبر استثمار يقوم به في سوق مال أجنبي، وفي شهر أكتوبر الماضي تم الإعلان عن شراء جهاز استثمار قطر 10%-20 % من رأس مال البنوك المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية بمبلغ يقارب ال 22 مليار ريال قطري.
حكمة القيادة
ويؤكد الخبير العقاري متعب الصعاق ان حكمة القيادة جنبت قطر مصاعب كبيرة كانت ستواجهها فى الأزمة المالية العالمية الحالية، خاصة مع تدخل الدولة لشراء بعض أسهم البنوك لمنع نزيف الأسهم الذي أصاب سوق الدوحة للاوراق المالية الأمر الذي حافظ على الاقتصاد القومي لاسيما القطاع العقاري الذي تأثر الى حد ما بالأزمة المالية.. متمنيا ان يشهد العام المقبل خاصة فى الربع الثاني نتائج ايجابية لشركات العقارات المحلية.
وقال إن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق. وأولت الحكومة القطرية أهمية كبيرة للقطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة الى دفع هذا القطاع الى تنفيذ المشاريع التنموية المهمة وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وأعلى مستويات الأداء. ويرى خبراء ووسطاء عقاريون وعاملون في قطاع العقارات أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة قد عزز من موقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، خصوصا في ظل توفر الفرص الإستثمارية العديد والمتنوعة وفي وجود نحو 950 شركة تعمل في قطاع العقارات.
اقتصاد قوي
ويعرب الدكتور راشد الكبيسي مستشار أول بشركة بروة العقارية عن سعادته بالعيد الوطني لدولة قطر، مؤكدا أنه عيد لكل القاطنين في دولة قطر، لاسيما وأن العيد الوطني جاء في وقته تماما ليزيح عنا الآلام التي عايشناها طوال الشهرين الماضيين ونحن نتابع الهزات المالية العالمية وخوفنا أن تصل الينا، ولكن الحمد لله فان قوة اقتصادنا ومتانة أداء شركاتنا جنبتنا الكثير من هذه التداعيات. وقال إن المشروعات العقارية في قطر لم تقتصر على المساكن لتلبية حجم الطلب، وإنما تعدت ذلك الى إطلاق مشروعات عمرانية فريدة في جميع القطاعات السياحية والتعليمية والصناعية، والثقافية أيضا، حيث تجري حاليا أعمال الإنشاءات الخاصة ب الحي الثقافي الذي يتكلف عشرات الملايين من الريالات، كما تم الانتهاء مؤخرا من أعمال بناء متحف الفن الإسلامي ذي التصميم الفريد، والذي يقع في البحر، حيث تقدر تكاليفه الإجمالية بأكثر من 250 مليون ريال.. موضحا أن هناك مشاريع مثل بناء متحف أو فندق او مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو مطار، نحن لا نتحدث عن عقار، وإنما مشروع لبناء صرح يضع الدوحة على مسارها الصحيح وتنفيذ خططها لبلوغ الأهداف التي وضعتها لها في مجال العقار والنشاط الاقتصادي عموما.
يقول الخبير العقاري خلفان الراشدي إن دولة قطر تحولت في السنوات الأخيرة الفائتة الى قبلة للاستثمارات العقارية بفضل الجهود الرسمية والتوجيهات الحكومية المستمرة.
وأضاف أن بعض الدول كانت تضع خططاً وتكون غير واثقة منها وتقوم بإخفائها وتجري تغييرات عليها، إلا أن قطر لديها خطة ورؤية واضحة ومقتنعة بما تنفذه من خطط ومشاريع. إن جميع مشاريع العقار في قطر تأتي إستجابة للطلب المتنامي وليست طفرة أو ظاهرة شكلية لمجاراة بعض الدول الأخرى .. منوها الى أن الحكومة القطرية قد أولت القطاع الخاص أهمية كبرى من خلال اعتباره شريكاً في التنمية، وعاملاً على تحقيقها، حيث جرت الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية والأعمال الكبيرة التي ستسهم في تطوير البلاد.
وأكد الكبيسي أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري قد أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ونظمت العلاقة بين مختلف الأطراف وقامت بحمايتها.
الطلب السنوي على العقار
ويقدر الطلب السنوي على الإسكان في قطر - بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية على الرغم من دخول السوق حوالي 5500 وحدة سكنية في السنة خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان مسؤول في شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال قد أكد أنه من المرجح نمو أسعار العقارات والإيجارات في منطقة الخليج العربية بما يصل إلى 20 بالمائة في عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء وتأخر التسليمات.
وقال بلير هاجكول العضو المنتدب الإقليمي للشركة إنه يتوقع استمرار صعود أسعار العقارات والإيجارات في أنحاء منطقة الخليج العربية بما بين عشرة و20 بالمائة.. لافتا الى إنه بسبب تأخر التسليمات مازال شبح جسامة المعروض مؤجلا وسنشهد قوة في الطلب .. وستكون هناك أيضاً زيادة في تكاليف العمالة والإنشاء وأسعار الأراضي .. مؤكدا ان أسعار العقارات في دول الخليج العربية ارتفعت بسبب نمو الطلب على المساكن والمكاتب مدفوعا بنمو الاقتصاد وإيرادات نفطية هائلة نجمت عن ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي خمسة أمثالها منذ 2002.
وأشار جونز الى ارتفاع أسعار الإيجارات والمرافق في قطر بنسبة 28.8% في الربع الثالث من العام الماضي مما زاد معدل التضخم السنوي إلى 13.73 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، كما واجهت البحرين ضغوطا متنامية لمعالجة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات.
وكان تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة أكسفورد بيزنس جروب وهي مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات ومقرها لندن، اشارت فيه الى أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجم النشاط العقاري المكثف.
وبحسب التقرير الذي يتضمن تحليلا لسوق العقارات في 23 دولة حول العالم لعام 2007، فإنه تم تنفيذ 12 ألف مبنى، وتم إصدار نحو 10700 رخصة بناء في قطر .. لكن التقرير لفت الى إن هذه الأرقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، حيث قفز الطلب على المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك كنتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الأجانب، وبينما تزايد الطلب على العقارات، فإن النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا على العرض.
ونما الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 8 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، في حين نما العرض بنسبة 5 بالمائة أثناء الفترة ذاتها، ناهيك عن أن الحركة الإنشائية في قطر مركزة على الإسكان الفاخر، بينما يطلب معظم العاملين الأجانب الإسكان المتوسط، كما أن الطلب على الشريحة العليا يزداد أيضاً مدفوعا بالنخبة القطرية.
وحسب التقرير فإن ارتفاع قيمة الأراضي مع زيادة تكاليف الإنشاء، أدت إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية في قطر، بيد أن سوق الإيجارات تمكن من النمو بمعدل 10 بالمائة و12 بالمائة في بعض الحالات، ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق الآن تتماشى مع الطلب، لكن هدم الوحدات السكنية القديمة قد قلل من المعروض على المدى المتوسط.
ويعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قطر تعد أغنى دولة في منطقة الخليج، فالقطاع العقاري بها يعرف نموا متسارعا بالتناسب مع نمو الاقتصاد القطري، رجعا ذلك الى الإنفاق السخي للحكومة القطرية على القطاع العقاري، والوفود الكثيف للعمالة الأجنبية - لاسيما ذوو المداخيل العالية - مما رفع الطلب على الوحدات العقارية بأنواعها السكنية والمكاتب وغيرها.
وقال جلوبل في تقرير حديث إن هناك نقصا في المعروض في العقارات وخصوصا العقارات السكنية، ما أدى إلى ارتفاع الايجارات بشكل كبير ودلل على ذلك بارتفاع سعر تأجير شقة مكونة من غرفتين من 4000 ريال في عام 2005 إلى أكثر من 10000 ريال حاليا.
هذا وجاءت موجة المشاريع الكبرى التي تعمل العديد من الشركات العقارية على تطويرها في مناطق مختلفة في قطر، في سياق التطور العقاري المهول الذي تعرفه دولة قطر.