الوعب
22-12-2008, 05:45 AM
تحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر في العشرين من ديسمبر الجاري عن قضية حساسة تشغل الباريسيين وتتمثل في تحفظ الجمعيات المحافظة على التراث، حول مشروع ترميم فندق لامبرت الذي يعود الى القرن السابع عشر، وتملكه العائلة الحاكمة في قطر، وتشير الصحيفة الى ان القضية حساسة جدا وتتم متابعتها من مكتب وزير الثقافة بحسب المهندس صوفي هايفل المتخصص في المباني المعمارية القديمة.
وكان فندق لامبرت قد بيع لاسرة امير قطر منذ يوليو 2007 بمبلغ 80 مليون يورو من البارون غي دو روتشيلد الذي كان يشغله طيلة الثلاثين سنة الماضية. وتسبب مشروع ترميم الفندق في اثارة جمعيات الدفاع عن التراث لعدة اسباب منها موقعة الفريد المشرف على جزيرة سانت لويس، والحديقة التي تحيط به اضافة للشرفات المطلة على نهر السين وباختصار هذه الجوهرة التي تعود الى القرن السابع عشر هي الاكثر شهرة، والاكثر حبا من الباريسيين والمعروف ان القوارب الصغيرة تتوقف بجانبه في النهر وفيه عاش فترة من الزمن ميشيل مورغان، كما ان غابرييل ايميني دو بروتويه، زوجة الماركيز دو شاتليليه حصلت على المبنى سنة 1739.
مقر للوزراء
واستخدم المبنى قديما كمقر للوزراء، كما اقامت فيه شخصيات مثل جورج ساند، وادباء كشوبان، وديلاكرو، والشاعر ادم ميكيفيتش. وعاش فيه ايضا الفيلسوف فولتير الذي وصفه بـ «منزل بني من اجل حاكم فيلسوف».
هذا المبنى الفريد يعود بناؤه الى الفترة الواقعة بين سنتي 1639 و1644 من قبل المهندس المعماري لويس لوفو، بطلب من جان بابتيست لامبرت، لورد سوسي وتوريني ومقرب من لويس الثالث عشر. وفو هذا واحد من المع المهندسين المعماريين في القرن السابع عشر باني عدة فنادق شهيرة مجاورة اضافة الى ترميمه وتعديله لواجهة قصر فرساي المطلة على حديقته الشهيرة.
ويعتبر فندق لامبرت فريدا من نوعه لبراعة تصميمه ورياديته، وهو مصنف منذ 1862 ويصفه كلود مينو استاذ في جامعة السوربون: «ناهيك عن روعة المناظر الطبيعية المحيطة به فهو مزين برواق داخلي يطل على نهر السين» كما يعتبر الفندق جزءا من باريس القديمة وهذا ما يفسر الغضب الذي ابداه عدد من الخبراء عندما اطلعوا يوم الخميس 18 ديسمبر في اجتماع على سجلات تصاريح الهدم التي اودعت بلدية باريس، ويؤكد مينو ان هناك ايدي خفية تريد لنا ابتلاع هذا الطعم المتمثل في ادخال سلسلة من «التحسينات على مبنى يعود إلى القرن السابع عشر وشدد أيضا على ان هذا ممنوع منعا باتا وإذا سمح ببعض الترميمات فلن تعدو كونها لمسات فيما ستترك طبقات الفندق ومعالمه الأساسية على حالتها الأصلية.
نطاق العمل المتوخى
وتتابع لوموند في تقريرها حول مشروع الترميم المقدم الذي يقع في عدة مئات من الصفحات عن التجديد الجذري الذي برأي الصحيفة سيؤدي إلى تشويه داخلي للفندق، فالمقترح هو إنشاء اربعة مصاعد، عشرات من الغرف مع حماماتها، خفض بمقدار الثلث لأجزاء من قنوات المياه، إدخال تعديلات كهربائية ومكينات تكييف الهواء، استبدال جميع النوافذ الخشبية، استحداث مواقف للسيارات، تعديلات على الحديقة والفناء الخلفي، تغيير في رصيف الميناء النهري، كسر قسم من الجدار الذي يطل على الجزيرة، إضافة إلى تغيير الفتحات التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر ومواقد النار التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر. وبعد كل هذا تقول الصحيفة نقلا عن خبراء هل ينبغي علينا باسم الحداثة القبول والموافقة على تفريغ المبنى من مضمونه التاريخي؟
وجرت محاولات لسؤال كبير مهندسي المعالم التاريخية تشارلز بيرو، المسؤول عن المشروع والذي درس فندق لامبرت لكنه لم يرغب في اللقاء من دون موافقة موكله.
وفي الواقع، ينبغي العلم أن مالك مبنى تاريخي له الحق في إعداد مشروع ترميم والإشراف على الأعمال (المرسوم الصادر في يناير 2007) لكن مع مراعاة العديد من الجوانب والاعتبارات التاريخية والثقافية والفنية والمعمارية بهدف المحافظة على القيم الجمالية لأي صرح بهذه الأهمية التاريخية، كما يفترض قبل أي عملية تحديث الحصول على اذن من وزارة الثقافة كون المبنى مدرجا ضمن لائحة التراث الوطني كما يتعين اخذ موافقة بلدية باريس في ما يتعلق بالتعديلات الخارجية كموقف السيارات والحديقة وفق قانون تراخيص البناء.. هذا وكلفت الوزارة لجنة انشئت خصيصا لهذا الغرض وتضم اساتذة جامعيين ومختصين في التراث لدراسة المشروع والمضي به قدما، فيما استغرب كولومب بروسل العضو في اللجنة الوطنية للمباني التراثية تشكيل هذه اللجنة في ظل وجود لجنة اختصاصية تتم استشارتها في مثل هذه الحالات.
كولومب بروسيل، نائب عمدة باريس للتراث الذي حضر اجتماعا عكس "المعارضة بالإجماع من الأعضاء الأربعين الحاضرين" قال في نهاية المطاف إن الموقف من المدينة هو المطلوب، في انتظار قرار وزارة الثقافة والبلدية، فالدولة يتعين عليها انقاذ فندق لامبرت الذي هو في خطر كما أشارت اللجنة الوطنية للمباني التاريخية، وعدم التخلي عن ذلك لاعتبارات دبلوماسية، وهذه ابسط متطلبات الحفاظ على الأبنية التاريخية كما يقول المدافعون عن التراث.
¶ لوموند ¶
وكان فندق لامبرت قد بيع لاسرة امير قطر منذ يوليو 2007 بمبلغ 80 مليون يورو من البارون غي دو روتشيلد الذي كان يشغله طيلة الثلاثين سنة الماضية. وتسبب مشروع ترميم الفندق في اثارة جمعيات الدفاع عن التراث لعدة اسباب منها موقعة الفريد المشرف على جزيرة سانت لويس، والحديقة التي تحيط به اضافة للشرفات المطلة على نهر السين وباختصار هذه الجوهرة التي تعود الى القرن السابع عشر هي الاكثر شهرة، والاكثر حبا من الباريسيين والمعروف ان القوارب الصغيرة تتوقف بجانبه في النهر وفيه عاش فترة من الزمن ميشيل مورغان، كما ان غابرييل ايميني دو بروتويه، زوجة الماركيز دو شاتليليه حصلت على المبنى سنة 1739.
مقر للوزراء
واستخدم المبنى قديما كمقر للوزراء، كما اقامت فيه شخصيات مثل جورج ساند، وادباء كشوبان، وديلاكرو، والشاعر ادم ميكيفيتش. وعاش فيه ايضا الفيلسوف فولتير الذي وصفه بـ «منزل بني من اجل حاكم فيلسوف».
هذا المبنى الفريد يعود بناؤه الى الفترة الواقعة بين سنتي 1639 و1644 من قبل المهندس المعماري لويس لوفو، بطلب من جان بابتيست لامبرت، لورد سوسي وتوريني ومقرب من لويس الثالث عشر. وفو هذا واحد من المع المهندسين المعماريين في القرن السابع عشر باني عدة فنادق شهيرة مجاورة اضافة الى ترميمه وتعديله لواجهة قصر فرساي المطلة على حديقته الشهيرة.
ويعتبر فندق لامبرت فريدا من نوعه لبراعة تصميمه ورياديته، وهو مصنف منذ 1862 ويصفه كلود مينو استاذ في جامعة السوربون: «ناهيك عن روعة المناظر الطبيعية المحيطة به فهو مزين برواق داخلي يطل على نهر السين» كما يعتبر الفندق جزءا من باريس القديمة وهذا ما يفسر الغضب الذي ابداه عدد من الخبراء عندما اطلعوا يوم الخميس 18 ديسمبر في اجتماع على سجلات تصاريح الهدم التي اودعت بلدية باريس، ويؤكد مينو ان هناك ايدي خفية تريد لنا ابتلاع هذا الطعم المتمثل في ادخال سلسلة من «التحسينات على مبنى يعود إلى القرن السابع عشر وشدد أيضا على ان هذا ممنوع منعا باتا وإذا سمح ببعض الترميمات فلن تعدو كونها لمسات فيما ستترك طبقات الفندق ومعالمه الأساسية على حالتها الأصلية.
نطاق العمل المتوخى
وتتابع لوموند في تقريرها حول مشروع الترميم المقدم الذي يقع في عدة مئات من الصفحات عن التجديد الجذري الذي برأي الصحيفة سيؤدي إلى تشويه داخلي للفندق، فالمقترح هو إنشاء اربعة مصاعد، عشرات من الغرف مع حماماتها، خفض بمقدار الثلث لأجزاء من قنوات المياه، إدخال تعديلات كهربائية ومكينات تكييف الهواء، استبدال جميع النوافذ الخشبية، استحداث مواقف للسيارات، تعديلات على الحديقة والفناء الخلفي، تغيير في رصيف الميناء النهري، كسر قسم من الجدار الذي يطل على الجزيرة، إضافة إلى تغيير الفتحات التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر ومواقد النار التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر. وبعد كل هذا تقول الصحيفة نقلا عن خبراء هل ينبغي علينا باسم الحداثة القبول والموافقة على تفريغ المبنى من مضمونه التاريخي؟
وجرت محاولات لسؤال كبير مهندسي المعالم التاريخية تشارلز بيرو، المسؤول عن المشروع والذي درس فندق لامبرت لكنه لم يرغب في اللقاء من دون موافقة موكله.
وفي الواقع، ينبغي العلم أن مالك مبنى تاريخي له الحق في إعداد مشروع ترميم والإشراف على الأعمال (المرسوم الصادر في يناير 2007) لكن مع مراعاة العديد من الجوانب والاعتبارات التاريخية والثقافية والفنية والمعمارية بهدف المحافظة على القيم الجمالية لأي صرح بهذه الأهمية التاريخية، كما يفترض قبل أي عملية تحديث الحصول على اذن من وزارة الثقافة كون المبنى مدرجا ضمن لائحة التراث الوطني كما يتعين اخذ موافقة بلدية باريس في ما يتعلق بالتعديلات الخارجية كموقف السيارات والحديقة وفق قانون تراخيص البناء.. هذا وكلفت الوزارة لجنة انشئت خصيصا لهذا الغرض وتضم اساتذة جامعيين ومختصين في التراث لدراسة المشروع والمضي به قدما، فيما استغرب كولومب بروسل العضو في اللجنة الوطنية للمباني التراثية تشكيل هذه اللجنة في ظل وجود لجنة اختصاصية تتم استشارتها في مثل هذه الحالات.
كولومب بروسيل، نائب عمدة باريس للتراث الذي حضر اجتماعا عكس "المعارضة بالإجماع من الأعضاء الأربعين الحاضرين" قال في نهاية المطاف إن الموقف من المدينة هو المطلوب، في انتظار قرار وزارة الثقافة والبلدية، فالدولة يتعين عليها انقاذ فندق لامبرت الذي هو في خطر كما أشارت اللجنة الوطنية للمباني التاريخية، وعدم التخلي عن ذلك لاعتبارات دبلوماسية، وهذه ابسط متطلبات الحفاظ على الأبنية التاريخية كما يقول المدافعون عن التراث.
¶ لوموند ¶