مغروور قطر
11-12-2005, 04:36 AM
أسعار العقار في بريطانيا تفجر جدلا محتدما بين الخبراء
ترجمة: نبيل زلف
في الوقت الذي تلاحظ فيه «هاليفاكس» التي تعتبر اكبر دار للرهن العقاري في بريطانيا، ان اسعار العقار حققت ارتفاعا طيبا الشهر الماضي مما جعل الزيادة السنوية فيها بأعلى مستوى لها منذ مايو، يعرب العديد من الخبراء عن اعتقادهم، وفقا لصحيفة الغارديان، ان هاليفاكس تبالغ على الارجح في تقديرها لقوة سوق المنازل.
وأكدت المؤشرات الأولية لسوق العقار البريطاني خلال الاشهر القليلة الماضية الى عودة الطلب على الرهن العقاري الى طبيعته، غير ان هذا لا ينطبق على الاسعار التي بقيت مرتفعة جدا بكل المقاييس.
وتقول هاليفاكس الآن أن الأسعارارتفعت بنسبة 1.2% في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر، الامر الذي جعل ثمن البيت العادي يصل الى 170 الف جنيه استرليني، أي أعلى بنسبة 4.5% عما كان عليه قبل سنة.
والواقع ان اسعار المنازل كانت قد تضاعفت تقريبا في السنوات الاخيرة، وذلك لعدة اسباب منها قوة الاقتصاد ومعدلات الفائدة المنخفضة. غير انها ما لبثت ان اصبحت بشكل أو بآخر اكثر استقرارا.
يقول مارتن ايليس، وهو خبير اقتصادي يعمل مع دار هاليفاكس، ان السوق بقي في حقيقة الامر قويا لارتفاع مستويات الاستخدام ولزيادة معدل الدخول.
ويضيف ايليس قائلا: لكن من المتوقع ان يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني الذي شهده العام الماضي وايضا وارتفاع اسعار المنازل المرتبطة بمعدل الكسب الى كبح التحسن في الطلب على المنازل ويحول بالتالي دون حدوث دورة اخرى في ارتفاع اسعار هذه الشريحة من العقار بحدة.
وبدورها تدخلت منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، واعلنت هذا الاسبوع ان هناك مبالغة في تقدير أسعار المنازل في العديد من بلدان العالم، وعلى الأخص منها بريطانيا، ايرلندا واسبانيا. وربما يعقب هذا فترة من انخفاض الاسعار تستمر لبعض الوقت وتنعكس بشكل سلبي على الانفاق الاستهلاكي.
لكن في الوقت الذي اشارت فيه ارقام دار هاليفاكس الى تسارع جديد في ارتفاع اسعار المنازل، يبين مؤشرجمعية نيشنوايد المنافسة اي هذه الاسعار لم تتغير في نوفمبر.
وحول هذا الاختلاف يقول ألان كاسل، المتخصص بشؤون الاقتصاد في شركة ليهام برذرز الدولية: غالبا ما تختلف مؤشرات اسعار المنازل لاختلاف أسسها، وهذا ما جعل ارقام هاليفاكس تشير الى ارتفاع الاسعار بنسبة 4.7% خلال الاشهر الستة الماضية بينما تظهر ارقام نيشنوايد ان الارتفاع كان بنسبة 1% فقط.
والواقع ان معظم المعطيات تشير الى ان ذلك الانزلاق السريع في تضخم اسعار المنازل العام الماضي قد وصل الآن الى نهايته وبات يتجه الآن للاعلى من جديد.
لكن بالرغم من هذا يعتقد بعض المحللين ان ذلك لا يعني بالضرورة عودة للانتعاش الذي شهدته السنوات الماضية، بل وحتى اذا اظهرت مؤشرات السوق توافقا مع هاليفاكس، لن يستمر ارتفاع الاسعار طويلا باجماع معظم الخبراء.
تاريخ النشر: الاحد 11/12/2005
ترجمة: نبيل زلف
في الوقت الذي تلاحظ فيه «هاليفاكس» التي تعتبر اكبر دار للرهن العقاري في بريطانيا، ان اسعار العقار حققت ارتفاعا طيبا الشهر الماضي مما جعل الزيادة السنوية فيها بأعلى مستوى لها منذ مايو، يعرب العديد من الخبراء عن اعتقادهم، وفقا لصحيفة الغارديان، ان هاليفاكس تبالغ على الارجح في تقديرها لقوة سوق المنازل.
وأكدت المؤشرات الأولية لسوق العقار البريطاني خلال الاشهر القليلة الماضية الى عودة الطلب على الرهن العقاري الى طبيعته، غير ان هذا لا ينطبق على الاسعار التي بقيت مرتفعة جدا بكل المقاييس.
وتقول هاليفاكس الآن أن الأسعارارتفعت بنسبة 1.2% في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر، الامر الذي جعل ثمن البيت العادي يصل الى 170 الف جنيه استرليني، أي أعلى بنسبة 4.5% عما كان عليه قبل سنة.
والواقع ان اسعار المنازل كانت قد تضاعفت تقريبا في السنوات الاخيرة، وذلك لعدة اسباب منها قوة الاقتصاد ومعدلات الفائدة المنخفضة. غير انها ما لبثت ان اصبحت بشكل أو بآخر اكثر استقرارا.
يقول مارتن ايليس، وهو خبير اقتصادي يعمل مع دار هاليفاكس، ان السوق بقي في حقيقة الامر قويا لارتفاع مستويات الاستخدام ولزيادة معدل الدخول.
ويضيف ايليس قائلا: لكن من المتوقع ان يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني الذي شهده العام الماضي وايضا وارتفاع اسعار المنازل المرتبطة بمعدل الكسب الى كبح التحسن في الطلب على المنازل ويحول بالتالي دون حدوث دورة اخرى في ارتفاع اسعار هذه الشريحة من العقار بحدة.
وبدورها تدخلت منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، واعلنت هذا الاسبوع ان هناك مبالغة في تقدير أسعار المنازل في العديد من بلدان العالم، وعلى الأخص منها بريطانيا، ايرلندا واسبانيا. وربما يعقب هذا فترة من انخفاض الاسعار تستمر لبعض الوقت وتنعكس بشكل سلبي على الانفاق الاستهلاكي.
لكن في الوقت الذي اشارت فيه ارقام دار هاليفاكس الى تسارع جديد في ارتفاع اسعار المنازل، يبين مؤشرجمعية نيشنوايد المنافسة اي هذه الاسعار لم تتغير في نوفمبر.
وحول هذا الاختلاف يقول ألان كاسل، المتخصص بشؤون الاقتصاد في شركة ليهام برذرز الدولية: غالبا ما تختلف مؤشرات اسعار المنازل لاختلاف أسسها، وهذا ما جعل ارقام هاليفاكس تشير الى ارتفاع الاسعار بنسبة 4.7% خلال الاشهر الستة الماضية بينما تظهر ارقام نيشنوايد ان الارتفاع كان بنسبة 1% فقط.
والواقع ان معظم المعطيات تشير الى ان ذلك الانزلاق السريع في تضخم اسعار المنازل العام الماضي قد وصل الآن الى نهايته وبات يتجه الآن للاعلى من جديد.
لكن بالرغم من هذا يعتقد بعض المحللين ان ذلك لا يعني بالضرورة عودة للانتعاش الذي شهدته السنوات الماضية، بل وحتى اذا اظهرت مؤشرات السوق توافقا مع هاليفاكس، لن يستمر ارتفاع الاسعار طويلا باجماع معظم الخبراء.
تاريخ النشر: الاحد 11/12/2005