مغروور قطر
23-12-2008, 12:59 AM
اتحاد الشركات الاستثمارية» يعلن ملاحظاته على مشروع قانون هيئة سوق المال
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء
قدم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى رئيس مجلس الأمة رأيه في مشروع القانون الحكومي المتعلق بهيئة أسواق المال، والمقدم من قبل اللجنة المشكلة من وزير التجارة والصناعة، والذي كان نتاج مجموعة القوانين المقدمة من جهات متعددة، ومن ذلك مشروع متكامل تقدم به الاتحاد لمجلس الأمة ولقي ترحيبا من قبل اللجنة المالية، والتي كان يترأسها الوزير أحمد باقر من خلال خبراء المجلس.
وأوضح الاتحاد في بيان أنه وبالرغم من شمول المشروع الحكومي لمعظم الفصول التي تقدم به الاتحاد، إلا أن الاتحاد قد أبدى ملاحظات في غاية الخطورة يرى أهمية الأخذ بها حتى لا يفرغ المشروع من محتواه ويحقق الهدف الذي أعد من أجله.
وأشار الاتحاد إلى انه قد وردت بعض الملاحظات على القانون كالتالي:
ورد مشروع القانون المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية في ثمانية عشر بابا بينما ورد المشروع الحكومي في ثلاثة عشر فصلا.
اثنا عشر فصلا من فصول المشروع الحكومي المعدل من أصل الثلاثة عشر التي يتكون منها المشروع تطرقت الى نفس المواضيع التي تطرق اليها المشروع المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية.
وردت بعض فصول المشروع الحكومي مفصلة أكثر مما ورد في مشروع الاتحاد بينما وردت فصول أخرى مختصرة.
بعد مراجعة المشروع الحكومي ومقارنته مع مشروع القانون المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية تبين لنا ما يلي:
الباب الأول ـ تعريفات: وردت التعريفات في الفصل الأول من المشروع الحكومي، لم يتطرق المشروع الحكومي إلى بعض التعريفات مثل السوق الأولي والثانوي والرئيسي والاكتتاب الخاص والحليف وعقود الخيار وأمين الحفظ وصانع السوق، لأن المشروع أصلا لم يتطرق الى هذه المواضيع ضمن فصوله بالرغم من أننا نرى ضرورة تحديد الأسواق التي يتم التعامل بها من خلال القانون كالسوق الرئيسي والثانوي.
الباب الثاني ـ هيئة سوق المال: وردت الهيئة في الفصل الثاني من المشروع الحكومي.
ورد في المادة الثامنة من مشروع الاتحاد أهداف الهيئة بشكل أكثر تفصيلا بينما لم يشر في المشروع الحكومي إلى دور الهيئة في إصدار اللوائح والتعليمات كما لم يشر الى علاقتها التنظيمية والإشرافية على السوق أو ما يسمى بالبورصة مما سيكرس مستقبلا المشكلة الدائمة وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق وهو ما تعاني منه معظم الأسواق المالية العربية والتي يكون لها عادة أثر سلبي على أداء أسواق المال.
الباب الثالث ـ مالية الهيئة: وردت في المشروع الحكومي ضمن الفصل الثاني، لم يتعرض المشروع الحكومي الى علاقة موازنة الهيئة بموازنة البورصة، وهل سيتم نقل فائض موارد السوق الى الهيئة، هل سيتم تقسيم موارد السوق بين الهيئة والسوق وكيف سيتم تغطية أي عجز في موازنتيهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز.
الباب الرابع ـ أسواق الأوراق المالية: وردت في الفصل الثالث من المشروع الحكومي، ولم يرد في هذا الفصل ما يشير الى كيفية إدارة السوق أو الى مجلس إدارته وأسلوب اختياره في حين لم يهمل المشروع الحكومي ما يخص الهيئة كما ورد في المادة السادسة منه، كما لم يجبر المشروع الحكومي الشركات المساهمة على الإدراج في السوق وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقراره، كما ان صياغة المادة 37 غير واضحة وتحتاج الى مزيد من التوضيح.
الباب الخامس ـ مركز الإيداع والتسوية والتقاص: وردت في الفصل الرابع من المشروع الحكومي تحت عنوان وكالة المقاصة، لم يرد في هذا الفصل ما يشير الى الصفة القانونية لوكالة المقاصة وهل هي تابعة للهيئة أم أنها مؤسسة خاصة، وكيفية إدارتها أو الى مجلس إدارتها وأسلوب اختياره.
كما انه من الواضح تماما ان القانون افترض ان أسلوب التسوية المالية بين الوسطاء ستبقى بنفس الأسلوب المركزي المتبع حاليا في الكويت من خلال وكالة المقاصة وليس من خلال بنك للتسوية وهو الأسلوب المتبع دوليا.
كما لم يرد في القانون ما يشير الى تحديد موارد وكالة المقاصة إلا انه ورد في الفصل الثالث عشر في المادة 150 ما يشير الى ان وكالة المقاصة شركة مرخصة وهذا يعني اعتماد صيغتها القانونية الحالية وغير معلوم ماذا ينص ترخيص الشركة.
الباب السادس ـ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية: وردت في الفصل الخامس من المشروع الحكومي تحت عنوان أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
البند السابع ـ صناديق الاستثمار المشترك: وردت في الفصل التاسع من المشروع الحكومي.
الباب الثامن ـ صندوق ضمان التسويات: لم يتم التطرق إليه لان القانون افترض بقاء الأسلوب الحالي المطبق في الكويت كأسلوب للتسوية.
الباب التاسع ـ صندوق تعويض المستثمرين: لم يتم التطرق إليه أيضا لان القانون افترض بقاء الأسلوب الحالي المطبق في الكويت كأسلوب للتسوية.
الباب العاشر ـ جمعية الوسطاء: لم يتم التطرق اليها رغم إنها تعتبر إحدى الأدوات الهامة في تطوير مهنة الوساطة والرقي بمستوى أداء الوسطاء.
الباب الحادي عشر ـ حسابات العهد: لم يتم التطرق اليها على الرغم من ان هذا النشاط يعتبر من أهم الأنشطة التي تحتاج الى تنظيم ولا نعلم السبب في تجاهلها في المشروع الحكومي.
الباب الثاني عشر ـ عرض التملك العام: وردت ضمن الفصل الثامن من المشروع الحكومي تحت عنوان عمليات الاستحواذ.
الباب الثالث عشر ـ شراء الشركات لاسهمها: لم يتم التطرق اليه وقد يترك تنظيمه للتعليمات التي تصدر عن الهيئة لاحقا.
الباب الرابع عشر ـ الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة: وردت بشكل مفصل في الفصل العاشر.
الباب الخامس عشر ـ نشرة الإصدار: وردت في الفصل السابع تحت عنوان الطرح العام للأوراق المالية الصادرة عن الشركات وبتفصيل كاف.
الباب السادس عشر - التراخيص الصادرة عن الهيئة: وردت في الفصل الخامس من المشروع الحكومي تحت عنوان أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
الباب السابع عشر ـ العقوبات: وردت بشكل مفصل جدا وهذا أمر جيد في الفصل الحادي عشر من المشروع الحكومي تحت عنوان العقوبات والجزاءات التأديبية.
الباب الثامن عشر والأخير من مشروع الاتحاد ـ أحكام ختامية: وردت في المشروع الحكومي في الفصل الثاني عشر
كما ورد فصل آخر في المشروع الحكومي وهو الفصل الثالث عشر تحت عنوان أحكام انتقالية تنظم العلاقة بين الصيغ القانونية الحالية وبين هيئة سوق المال بعد إنشائها.
الخلاصة
بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإننا نرى ما يلي:
ان مواد المشروع الحكومي بشكل عام تشكل إطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله ما بين 85% و 90% من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، والمقدم لسعادتكم بتاريخ 7/10/2007.
المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها مما سيترك أثرا سلبيا على مسيرة السوق.
بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات الهامة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات.
المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في اعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة التداول والإدراج مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية الحكومية وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما ان المشروع قزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.
لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق؟ وكيف سيتم تغطية اي عجز في موازنتهما؟ وهل يحق لاي منهما الاقتراض في حال العجز؟
كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة من الادراج في السوق وهو امر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون اذ نرى ان يكون الادراج الزاميا.
لم تتطرق فصول المشروع الى تنظيم اعمال وكالة المقاصة وانما تم الاكتفاء بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو امر غير مفصل، وبما ان القانون جاء لينظم اعمال سوق المال فاننا نعتقد بوجوب استغلال هذه الفرصة لاعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا ا القانون بشكل اكثر تفصيلا.
لم يتطرق المشروع الى تأسيس جمعية للوسطاء على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
اهمل المشروع الاشارة الى تاريخ انشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34) وهو امر حساس جدا يحتاج الى تحديد.
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء
قدم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى رئيس مجلس الأمة رأيه في مشروع القانون الحكومي المتعلق بهيئة أسواق المال، والمقدم من قبل اللجنة المشكلة من وزير التجارة والصناعة، والذي كان نتاج مجموعة القوانين المقدمة من جهات متعددة، ومن ذلك مشروع متكامل تقدم به الاتحاد لمجلس الأمة ولقي ترحيبا من قبل اللجنة المالية، والتي كان يترأسها الوزير أحمد باقر من خلال خبراء المجلس.
وأوضح الاتحاد في بيان أنه وبالرغم من شمول المشروع الحكومي لمعظم الفصول التي تقدم به الاتحاد، إلا أن الاتحاد قد أبدى ملاحظات في غاية الخطورة يرى أهمية الأخذ بها حتى لا يفرغ المشروع من محتواه ويحقق الهدف الذي أعد من أجله.
وأشار الاتحاد إلى انه قد وردت بعض الملاحظات على القانون كالتالي:
ورد مشروع القانون المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية في ثمانية عشر بابا بينما ورد المشروع الحكومي في ثلاثة عشر فصلا.
اثنا عشر فصلا من فصول المشروع الحكومي المعدل من أصل الثلاثة عشر التي يتكون منها المشروع تطرقت الى نفس المواضيع التي تطرق اليها المشروع المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية.
وردت بعض فصول المشروع الحكومي مفصلة أكثر مما ورد في مشروع الاتحاد بينما وردت فصول أخرى مختصرة.
بعد مراجعة المشروع الحكومي ومقارنته مع مشروع القانون المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية تبين لنا ما يلي:
الباب الأول ـ تعريفات: وردت التعريفات في الفصل الأول من المشروع الحكومي، لم يتطرق المشروع الحكومي إلى بعض التعريفات مثل السوق الأولي والثانوي والرئيسي والاكتتاب الخاص والحليف وعقود الخيار وأمين الحفظ وصانع السوق، لأن المشروع أصلا لم يتطرق الى هذه المواضيع ضمن فصوله بالرغم من أننا نرى ضرورة تحديد الأسواق التي يتم التعامل بها من خلال القانون كالسوق الرئيسي والثانوي.
الباب الثاني ـ هيئة سوق المال: وردت الهيئة في الفصل الثاني من المشروع الحكومي.
ورد في المادة الثامنة من مشروع الاتحاد أهداف الهيئة بشكل أكثر تفصيلا بينما لم يشر في المشروع الحكومي إلى دور الهيئة في إصدار اللوائح والتعليمات كما لم يشر الى علاقتها التنظيمية والإشرافية على السوق أو ما يسمى بالبورصة مما سيكرس مستقبلا المشكلة الدائمة وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق وهو ما تعاني منه معظم الأسواق المالية العربية والتي يكون لها عادة أثر سلبي على أداء أسواق المال.
الباب الثالث ـ مالية الهيئة: وردت في المشروع الحكومي ضمن الفصل الثاني، لم يتعرض المشروع الحكومي الى علاقة موازنة الهيئة بموازنة البورصة، وهل سيتم نقل فائض موارد السوق الى الهيئة، هل سيتم تقسيم موارد السوق بين الهيئة والسوق وكيف سيتم تغطية أي عجز في موازنتيهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز.
الباب الرابع ـ أسواق الأوراق المالية: وردت في الفصل الثالث من المشروع الحكومي، ولم يرد في هذا الفصل ما يشير الى كيفية إدارة السوق أو الى مجلس إدارته وأسلوب اختياره في حين لم يهمل المشروع الحكومي ما يخص الهيئة كما ورد في المادة السادسة منه، كما لم يجبر المشروع الحكومي الشركات المساهمة على الإدراج في السوق وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقراره، كما ان صياغة المادة 37 غير واضحة وتحتاج الى مزيد من التوضيح.
الباب الخامس ـ مركز الإيداع والتسوية والتقاص: وردت في الفصل الرابع من المشروع الحكومي تحت عنوان وكالة المقاصة، لم يرد في هذا الفصل ما يشير الى الصفة القانونية لوكالة المقاصة وهل هي تابعة للهيئة أم أنها مؤسسة خاصة، وكيفية إدارتها أو الى مجلس إدارتها وأسلوب اختياره.
كما انه من الواضح تماما ان القانون افترض ان أسلوب التسوية المالية بين الوسطاء ستبقى بنفس الأسلوب المركزي المتبع حاليا في الكويت من خلال وكالة المقاصة وليس من خلال بنك للتسوية وهو الأسلوب المتبع دوليا.
كما لم يرد في القانون ما يشير الى تحديد موارد وكالة المقاصة إلا انه ورد في الفصل الثالث عشر في المادة 150 ما يشير الى ان وكالة المقاصة شركة مرخصة وهذا يعني اعتماد صيغتها القانونية الحالية وغير معلوم ماذا ينص ترخيص الشركة.
الباب السادس ـ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية: وردت في الفصل الخامس من المشروع الحكومي تحت عنوان أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
البند السابع ـ صناديق الاستثمار المشترك: وردت في الفصل التاسع من المشروع الحكومي.
الباب الثامن ـ صندوق ضمان التسويات: لم يتم التطرق إليه لان القانون افترض بقاء الأسلوب الحالي المطبق في الكويت كأسلوب للتسوية.
الباب التاسع ـ صندوق تعويض المستثمرين: لم يتم التطرق إليه أيضا لان القانون افترض بقاء الأسلوب الحالي المطبق في الكويت كأسلوب للتسوية.
الباب العاشر ـ جمعية الوسطاء: لم يتم التطرق اليها رغم إنها تعتبر إحدى الأدوات الهامة في تطوير مهنة الوساطة والرقي بمستوى أداء الوسطاء.
الباب الحادي عشر ـ حسابات العهد: لم يتم التطرق اليها على الرغم من ان هذا النشاط يعتبر من أهم الأنشطة التي تحتاج الى تنظيم ولا نعلم السبب في تجاهلها في المشروع الحكومي.
الباب الثاني عشر ـ عرض التملك العام: وردت ضمن الفصل الثامن من المشروع الحكومي تحت عنوان عمليات الاستحواذ.
الباب الثالث عشر ـ شراء الشركات لاسهمها: لم يتم التطرق اليه وقد يترك تنظيمه للتعليمات التي تصدر عن الهيئة لاحقا.
الباب الرابع عشر ـ الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة: وردت بشكل مفصل في الفصل العاشر.
الباب الخامس عشر ـ نشرة الإصدار: وردت في الفصل السابع تحت عنوان الطرح العام للأوراق المالية الصادرة عن الشركات وبتفصيل كاف.
الباب السادس عشر - التراخيص الصادرة عن الهيئة: وردت في الفصل الخامس من المشروع الحكومي تحت عنوان أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
الباب السابع عشر ـ العقوبات: وردت بشكل مفصل جدا وهذا أمر جيد في الفصل الحادي عشر من المشروع الحكومي تحت عنوان العقوبات والجزاءات التأديبية.
الباب الثامن عشر والأخير من مشروع الاتحاد ـ أحكام ختامية: وردت في المشروع الحكومي في الفصل الثاني عشر
كما ورد فصل آخر في المشروع الحكومي وهو الفصل الثالث عشر تحت عنوان أحكام انتقالية تنظم العلاقة بين الصيغ القانونية الحالية وبين هيئة سوق المال بعد إنشائها.
الخلاصة
بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإننا نرى ما يلي:
ان مواد المشروع الحكومي بشكل عام تشكل إطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله ما بين 85% و 90% من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، والمقدم لسعادتكم بتاريخ 7/10/2007.
المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها مما سيترك أثرا سلبيا على مسيرة السوق.
بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات الهامة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات.
المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في اعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة التداول والإدراج مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية الحكومية وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما ان المشروع قزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.
لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق؟ وكيف سيتم تغطية اي عجز في موازنتهما؟ وهل يحق لاي منهما الاقتراض في حال العجز؟
كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة من الادراج في السوق وهو امر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون اذ نرى ان يكون الادراج الزاميا.
لم تتطرق فصول المشروع الى تنظيم اعمال وكالة المقاصة وانما تم الاكتفاء بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو امر غير مفصل، وبما ان القانون جاء لينظم اعمال سوق المال فاننا نعتقد بوجوب استغلال هذه الفرصة لاعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا ا القانون بشكل اكثر تفصيلا.
لم يتطرق المشروع الى تأسيس جمعية للوسطاء على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
اهمل المشروع الاشارة الى تاريخ انشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34) وهو امر حساس جدا يحتاج الى تحديد.