مغروور قطر
23-12-2008, 01:00 AM
الريس: إنشاء هيئة لسوق المال خطوة في الاتجاه الصحيح
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسؤول الدائرة القانونية بشركة القناعات للتسويق العقاري والتطوير سعد الريس انه لابد من دراسة اي خطوة نحو اقرار اي مشروع قانون ينظم سوق المال وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، وان كنا نتمنى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطة ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الافصاح والقرارات التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها.
وأشار الريس في تصريحه الى ان اي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لابد من تضمينه اسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لادراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالاضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن ان تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك ان ينظم القانون اسواق الآجل والتأمين من مخاطرها.
وبين الريس ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، ويجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين وشدد الريس على ان على السلطة التشريعية عند اقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وأن يراعى كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة.
واوضح ضرورة ان يعي المشرع عند اقراره لمشروع قانون لتنظيم سوق المال ضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بقانون التجاري والمعاملات المالية، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تقع ضمن احكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
بالاضافة الى ضرورة ان يشتمل هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصل آخر متعلق بتنظيم طلبات التوكيل وطرق الغائها، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الاندماجات اما الفصل الأخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات وذهب الريس الى ضرورة ان يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف اليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار هذا الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على اسواق الخليج.
وخلص الى ان انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجود حاليا اذا لم تكن صلاحية الهيئة وقانونها المنظم على قدر الاهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة والتي لم نستفد منها كما استفادت الولايات المتحدة الأميركية من أزمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الأسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية.
واختتم الريس تصريحه مؤكدا انه لابد من دراسة أي خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي، والا يكون مجرد ردود أفعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة.
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسؤول الدائرة القانونية بشركة القناعات للتسويق العقاري والتطوير سعد الريس انه لابد من دراسة اي خطوة نحو اقرار اي مشروع قانون ينظم سوق المال وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، وان كنا نتمنى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطة ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الافصاح والقرارات التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها.
وأشار الريس في تصريحه الى ان اي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لابد من تضمينه اسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لادراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالاضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن ان تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك ان ينظم القانون اسواق الآجل والتأمين من مخاطرها.
وبين الريس ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، ويجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين وشدد الريس على ان على السلطة التشريعية عند اقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وأن يراعى كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة.
واوضح ضرورة ان يعي المشرع عند اقراره لمشروع قانون لتنظيم سوق المال ضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بقانون التجاري والمعاملات المالية، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تقع ضمن احكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
بالاضافة الى ضرورة ان يشتمل هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصل آخر متعلق بتنظيم طلبات التوكيل وطرق الغائها، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الاندماجات اما الفصل الأخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات وذهب الريس الى ضرورة ان يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف اليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار هذا الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على اسواق الخليج.
وخلص الى ان انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجود حاليا اذا لم تكن صلاحية الهيئة وقانونها المنظم على قدر الاهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة والتي لم نستفد منها كما استفادت الولايات المتحدة الأميركية من أزمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الأسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية.
واختتم الريس تصريحه مؤكدا انه لابد من دراسة أي خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي، والا يكون مجرد ردود أفعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة.