مغروور قطر
23-12-2008, 01:05 AM
عمومية الريان توافق على مساهمة جهاز قطر للاستثمار
حسين العبدالله : استثمار الجهاز طويل المدى واستمرار خطط البنك
البنك ملتزم بضوابط الاقراض والتمويل العقارى
التمويل العقارى والقروض مستمرة والبنك ملتزم بالضوابط
11 فرعا لمصرف الريان فى نهاية 2009
المساهمون يتساءلون عن صحة المعلومات حول تسريح العماله ؟
هل سيتم ضغط النفقات والقروض والتمويل العقارى بسبب الازمة العالمية ؟ كتب - علاء البحار : وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان أمس على مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأسمال مصرف الريان بنسبة من 10 إلى 20% وذلك بسعر إقفال يوم الأحد الموافق 12/10/2008 البالغ 14.70 ريال قطري للسهم،
جاء ذلك بعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانونى حيث بلغت نسبة الحضور 83.03% من اجمالى المساهمين .
وأكد الدكتور حسين العبدالله رئيس مجلس ادارة مصرف الريان أن جهاز قطر للاستثمار سوف يحتفظ بالاسهم لفترات طويلة فى ظل سياساتها الهادفة الى الاستثمار طويل الاجل مشيرا الى أن سعر السهم لجهاز قطر للاستثمار يبلغ 5.5 ريال والباقى علاوة اصدار حيث يبلغ اجمالى سعر السهم الى 14 ريال و70 درهما .
واشار العبد الله الى قوة الاقتصاد القطرى الذى نجح فى مواجهة الازمة المالية مؤكدا على استمرار مصرف الريان فى خططه مع مواصلة الضوابط بالنسبة للقروض الشخصية والتمويل العقارى الموجودة أصلا فى المصرف .
واضاف أن البنك يواصل توسعه حيث يبلغ عدد الفروع ثمانية فروع فى شهر مارس فى حين يصل العدد الى 11 فرعا فى نهاية عام 2009 .
واثار المساهمون عدد من التساؤلات الهامة ومنها سؤال للسيد حسن الجفيرى حول مدى صحة المعلومات حول تسريح الموضفين اوتقليل النفقات بسبب اثار الازمة المالية العالمية .
وتساءل عدد من المساهمين حول وجود شرط يحدد المدة الزمنية لتسييل جهاز قطر للاستثمار للحصة التى سيحصل عليها من البنك ومدى تأثير ذلك على المساهمين ام سيكون استثمار طويل الاجل وهل سيحصل الجهاز على الارباح لعام 2008 أم ارباح 2009 للاسهم الذي اشتراها.
ووجه السيد عبدالله طاهر الشكر الى رئيس واعضاء مجلس الادارة للاستجابة السريعة لقرار جهاز قطر للاستثمار بشراء نسسبة من اسهم البنك بشرط تعديل قانون الشركات بما لا يتعارض مع بعض بنوده.
وطمأن رئيس مجلس الادارة المساهمين على عدم بيع جهاز قطر للاستثمار لحصته من أسهم الريان على المدى القصير مؤكدا أن البيع لن يتم بعد عام اوعامين اوثلاث أعوام حيث أن الجهاز يمتلك 50 % من أسهم بنك قطر الوطنى ولم يفرط فيها .
واشار الى استمرار البنك فى سياسته بخصم المتبقى من سعر السهم من الارباح وعدم المطالبة بها فى الفترة القادمة
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنازل المساهمين عن حق أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم شريطة أن يتم تعديل قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة لتعديل المواد ذات العلاقة في النظام الأساسي لمصرف الريان لتصبح متوافقة مع ما جاء في القرار رقم (1) أعلاه.
ووافقت الجمعية لمصرف الريان على تعديل الفقرة (1) من المادة رقم (70) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بتكوين الاحتياطي القانوني بحيث تعدل نسبة الاقتطاع السنوي إلى 10% من الأرباح الصافية بدلاً عن 20%.
وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بحيث يعلن عن الاجتماع لجميع المساهمين عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين وصحيفتين خليجيتين تصدر باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني لسوق الدوحة للأوراق المالية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
يذكرأن مصرف الريان استطاع ان يأخذ مراتب قيادية متقدمة في الأسواق المالية على عدة أصعدة سواء فى قطر أو في المنطقة وقريباً في أرجاء العالم.
شرع مصرف الريان منذ انطلاقه في أكتوبر 2006 ليكون مثالاً يحتذى به للمصارف الإسلامية من خلال أسلوبه الحديث ونهجه الريادي في تقديم أجود مستويات الخدمات وأحدث المنتجات المصرفية لكل زبائنه من كافة شرائح المجتمع.
ويعتبر مصرف الريان قوة جديدة متقدمة في أسواق المال والأعمال، وقد أثبت نفسه كمصرف ريادي على مستوى مطبقا للشريعة الإسلامية في كافة منتجاته وخدماته، علاوة على كونه أول مصرف يحصل على رخصة للعمل في مركز قطر للمال من خلال الريان للاستثمار.
ويساهم مصرف الريان في العديد من المشروعات التطويرية والسكنية كان آخرها مذكرة التفاهم التي وقعها مع الديار القطرية لإدارة وتطوير مشروع الواجهة البحرية لمدينة لوسيل في الدوحة.
ومن خلال الخدمات المتميزة التي يقدمها مصرف الريان التي تتراوح من الخدمات التجارية، والشركات، والاستثمارات إلى الخدمات البنكية الخاصة فإنه يسعى جاهداً إلى تلبية كافة احتياجات عملائه.
بدأ الريان بتقديم خدماته لعملائه بتاريخ 9-10-2006 انطلاقاً من فرعه بشارع السد، ثم أعلن عن افتتاح مقره الرئيسي بشارع حمد الكبير بتاريخ 18-7-2007 وأتبعه بالإعلان عن فرعه في شارع السلام بمنطقة الريان الجديد. واستطاع مصرف الريان أن يحصل علي أول ترخيص لمصرف إسلامي مملوك بالكامل له لدي مركز قطر للمال بعد أن قام بتأسيس "الريان للاستثمار" برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي ليكون رديفاً له في العمليات الاستثمارية.
ولم يقتصر توسع مصرف الريان علي افتتاح أفرع له في الدوحة، بل كان تطلعه منصباً علي الخارج مع التركيز علي دول مجلس التعاون كمرحلة أولي، حيث تمكن من دخوله السوق السعودية من خلال مشاركته الاستراتيجية في شركة كيرناف لتمويل الأفراد وتملكه نسبة 20% من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال سعودي.
لقد استطاع مصرف الريان أن يفرض نفسه في المنطقة كواحد من أكبر المصارف العاملة، متميزاً عن غيره كونه المصرف الوحيد الذي يعمل بشقيه التجاري والاستثماري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حقق مصرف الريان إنجازات قوية منذ تأسيسه
و قطع مصرف الريان شوطاً كبيراً في بنائه الداخلي، فأعطي اهتماماً خاصاً لبناء فريق عمله، واستطاع جذب العديد من الكفاءات الكبيرة، كما وأعطي جل اهتمامه لتوظيف الكوادر القطرية وتدريبها لتتبوأ مراكز قيادية في مصرف الريان، محققاً بذلك نسبة من أعلي نسب التقطير بين البنوك العاملة في دولة قطراضافة الى توظيف الكوادر .
ولم يغفل مصرف الريان عن تحمل أي من مسؤولياته نحو مجتمعه، فكان له دور مهم علي الصعيد الاجتماعي بدعمه العديد من الأنشطة الاجتماعية الرياضية والخيرية.
وانطلاقا من نظرته المستقبلية وتطلعه الى مواصلة تحقسق نتائج جيدة قام البنك باعداد خطة العمل لعام 2008 وتضمنت ما يلى :
* توسيع الأنشطة المصرفية للأفراد عن طريق:
– استحداث وتطوير منتجات مصرفية من تسهيلات وودائع للعملاء وفقاً للشريعة الإسلامية
– توسيع شبكة الفروع عن طريق فتح فروع في مختلف مناطق الدولة وفقاً لأحدث التجهيزات والأعمال المصرفية
– زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي
– تحديث النظم المعلوماتية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت
• توسيع الأنشطة المصرفية للشركات والهيئات عن طريق المشاركة في الأعمال والمشاريع التطويرية في الدولة
• تقديم الاعمال الاستثمارية والاستشارية عن طريق شركة الريان للاستثمار ذ.م.م والتي ستباشر أنشطتها خلال السنة 2008
• الاستمرار في تأهيل الكوادر العاملة بمصرف الريان من خلال إقامة العديد من الدورات التأهيلية الداخلية والخارجية بالاتفاق مع المؤسسات المتخصصة
• الاستمرار في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وما دون ذلك.
حسين العبدالله : استثمار الجهاز طويل المدى واستمرار خطط البنك
البنك ملتزم بضوابط الاقراض والتمويل العقارى
التمويل العقارى والقروض مستمرة والبنك ملتزم بالضوابط
11 فرعا لمصرف الريان فى نهاية 2009
المساهمون يتساءلون عن صحة المعلومات حول تسريح العماله ؟
هل سيتم ضغط النفقات والقروض والتمويل العقارى بسبب الازمة العالمية ؟ كتب - علاء البحار : وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان أمس على مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأسمال مصرف الريان بنسبة من 10 إلى 20% وذلك بسعر إقفال يوم الأحد الموافق 12/10/2008 البالغ 14.70 ريال قطري للسهم،
جاء ذلك بعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانونى حيث بلغت نسبة الحضور 83.03% من اجمالى المساهمين .
وأكد الدكتور حسين العبدالله رئيس مجلس ادارة مصرف الريان أن جهاز قطر للاستثمار سوف يحتفظ بالاسهم لفترات طويلة فى ظل سياساتها الهادفة الى الاستثمار طويل الاجل مشيرا الى أن سعر السهم لجهاز قطر للاستثمار يبلغ 5.5 ريال والباقى علاوة اصدار حيث يبلغ اجمالى سعر السهم الى 14 ريال و70 درهما .
واشار العبد الله الى قوة الاقتصاد القطرى الذى نجح فى مواجهة الازمة المالية مؤكدا على استمرار مصرف الريان فى خططه مع مواصلة الضوابط بالنسبة للقروض الشخصية والتمويل العقارى الموجودة أصلا فى المصرف .
واضاف أن البنك يواصل توسعه حيث يبلغ عدد الفروع ثمانية فروع فى شهر مارس فى حين يصل العدد الى 11 فرعا فى نهاية عام 2009 .
واثار المساهمون عدد من التساؤلات الهامة ومنها سؤال للسيد حسن الجفيرى حول مدى صحة المعلومات حول تسريح الموضفين اوتقليل النفقات بسبب اثار الازمة المالية العالمية .
وتساءل عدد من المساهمين حول وجود شرط يحدد المدة الزمنية لتسييل جهاز قطر للاستثمار للحصة التى سيحصل عليها من البنك ومدى تأثير ذلك على المساهمين ام سيكون استثمار طويل الاجل وهل سيحصل الجهاز على الارباح لعام 2008 أم ارباح 2009 للاسهم الذي اشتراها.
ووجه السيد عبدالله طاهر الشكر الى رئيس واعضاء مجلس الادارة للاستجابة السريعة لقرار جهاز قطر للاستثمار بشراء نسسبة من اسهم البنك بشرط تعديل قانون الشركات بما لا يتعارض مع بعض بنوده.
وطمأن رئيس مجلس الادارة المساهمين على عدم بيع جهاز قطر للاستثمار لحصته من أسهم الريان على المدى القصير مؤكدا أن البيع لن يتم بعد عام اوعامين اوثلاث أعوام حيث أن الجهاز يمتلك 50 % من أسهم بنك قطر الوطنى ولم يفرط فيها .
واشار الى استمرار البنك فى سياسته بخصم المتبقى من سعر السهم من الارباح وعدم المطالبة بها فى الفترة القادمة
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنازل المساهمين عن حق أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم شريطة أن يتم تعديل قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة لتعديل المواد ذات العلاقة في النظام الأساسي لمصرف الريان لتصبح متوافقة مع ما جاء في القرار رقم (1) أعلاه.
ووافقت الجمعية لمصرف الريان على تعديل الفقرة (1) من المادة رقم (70) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بتكوين الاحتياطي القانوني بحيث تعدل نسبة الاقتطاع السنوي إلى 10% من الأرباح الصافية بدلاً عن 20%.
وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بحيث يعلن عن الاجتماع لجميع المساهمين عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين وصحيفتين خليجيتين تصدر باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني لسوق الدوحة للأوراق المالية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
يذكرأن مصرف الريان استطاع ان يأخذ مراتب قيادية متقدمة في الأسواق المالية على عدة أصعدة سواء فى قطر أو في المنطقة وقريباً في أرجاء العالم.
شرع مصرف الريان منذ انطلاقه في أكتوبر 2006 ليكون مثالاً يحتذى به للمصارف الإسلامية من خلال أسلوبه الحديث ونهجه الريادي في تقديم أجود مستويات الخدمات وأحدث المنتجات المصرفية لكل زبائنه من كافة شرائح المجتمع.
ويعتبر مصرف الريان قوة جديدة متقدمة في أسواق المال والأعمال، وقد أثبت نفسه كمصرف ريادي على مستوى مطبقا للشريعة الإسلامية في كافة منتجاته وخدماته، علاوة على كونه أول مصرف يحصل على رخصة للعمل في مركز قطر للمال من خلال الريان للاستثمار.
ويساهم مصرف الريان في العديد من المشروعات التطويرية والسكنية كان آخرها مذكرة التفاهم التي وقعها مع الديار القطرية لإدارة وتطوير مشروع الواجهة البحرية لمدينة لوسيل في الدوحة.
ومن خلال الخدمات المتميزة التي يقدمها مصرف الريان التي تتراوح من الخدمات التجارية، والشركات، والاستثمارات إلى الخدمات البنكية الخاصة فإنه يسعى جاهداً إلى تلبية كافة احتياجات عملائه.
بدأ الريان بتقديم خدماته لعملائه بتاريخ 9-10-2006 انطلاقاً من فرعه بشارع السد، ثم أعلن عن افتتاح مقره الرئيسي بشارع حمد الكبير بتاريخ 18-7-2007 وأتبعه بالإعلان عن فرعه في شارع السلام بمنطقة الريان الجديد. واستطاع مصرف الريان أن يحصل علي أول ترخيص لمصرف إسلامي مملوك بالكامل له لدي مركز قطر للمال بعد أن قام بتأسيس "الريان للاستثمار" برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي ليكون رديفاً له في العمليات الاستثمارية.
ولم يقتصر توسع مصرف الريان علي افتتاح أفرع له في الدوحة، بل كان تطلعه منصباً علي الخارج مع التركيز علي دول مجلس التعاون كمرحلة أولي، حيث تمكن من دخوله السوق السعودية من خلال مشاركته الاستراتيجية في شركة كيرناف لتمويل الأفراد وتملكه نسبة 20% من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال سعودي.
لقد استطاع مصرف الريان أن يفرض نفسه في المنطقة كواحد من أكبر المصارف العاملة، متميزاً عن غيره كونه المصرف الوحيد الذي يعمل بشقيه التجاري والاستثماري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حقق مصرف الريان إنجازات قوية منذ تأسيسه
و قطع مصرف الريان شوطاً كبيراً في بنائه الداخلي، فأعطي اهتماماً خاصاً لبناء فريق عمله، واستطاع جذب العديد من الكفاءات الكبيرة، كما وأعطي جل اهتمامه لتوظيف الكوادر القطرية وتدريبها لتتبوأ مراكز قيادية في مصرف الريان، محققاً بذلك نسبة من أعلي نسب التقطير بين البنوك العاملة في دولة قطراضافة الى توظيف الكوادر .
ولم يغفل مصرف الريان عن تحمل أي من مسؤولياته نحو مجتمعه، فكان له دور مهم علي الصعيد الاجتماعي بدعمه العديد من الأنشطة الاجتماعية الرياضية والخيرية.
وانطلاقا من نظرته المستقبلية وتطلعه الى مواصلة تحقسق نتائج جيدة قام البنك باعداد خطة العمل لعام 2008 وتضمنت ما يلى :
* توسيع الأنشطة المصرفية للأفراد عن طريق:
– استحداث وتطوير منتجات مصرفية من تسهيلات وودائع للعملاء وفقاً للشريعة الإسلامية
– توسيع شبكة الفروع عن طريق فتح فروع في مختلف مناطق الدولة وفقاً لأحدث التجهيزات والأعمال المصرفية
– زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي
– تحديث النظم المعلوماتية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت
• توسيع الأنشطة المصرفية للشركات والهيئات عن طريق المشاركة في الأعمال والمشاريع التطويرية في الدولة
• تقديم الاعمال الاستثمارية والاستشارية عن طريق شركة الريان للاستثمار ذ.م.م والتي ستباشر أنشطتها خلال السنة 2008
• الاستمرار في تأهيل الكوادر العاملة بمصرف الريان من خلال إقامة العديد من الدورات التأهيلية الداخلية والخارجية بالاتفاق مع المؤسسات المتخصصة
• الاستمرار في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وما دون ذلك.