مليت
23-12-2008, 03:45 AM
وفاء زايد :
وافق مجلس الشورى صباح أمس على تعديلات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية تشمل منح حوافز للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، ومراعاة الموظفين ممن تمت ترقيتهم قبل صدور القانون، وعدم استثناء موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والخارجية من تطبيق أحكام القانون.
وأوصت اللجنة برفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل الظروف الحالية من ارتفاع مستلزمات الحياة.
كما رأت اللجنة عدم استثناء موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية من تطبيق أحكام القانون ويمكن منحهم بدلات خاصة.
وأجازت تعديلات القانون إعادة توظيف ممن سحبت أو أسقطت عنه الجنسية القطرية إذا كانت جهة العمل في حاجة إليه.
وكانت وجهة نظر كبار مسؤولي مجلس الوزراء الموقر رأت أنّ فروقات الرواتب الكبيرة أوجدت تذمراً بين موظفي الدولة فصدرت توجيهات بإعادة دراسة القانون ليكون موحداً للجميع ويرفع إحساس الموظفين بالغبن، وأنه لن يكون مثالياً ولكنه يراعي الأمور الوظيفية لتوطين الكفاءات في الجهاز الحكومي.
تفاصيل
يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش ..المصادقة على تعديلات قانون الموارد البشرية لتوحيد الرواتب
توجيهات بإعادة مناقشة القانون بعد فروقات الرواتب بين القطاعات
القانون يسمح بإعادة توظيف من سحبت أو أسقطت جنسيته القطرية
توصية للحكومة الموقرة بتحسين أوضاع المتقاعدين
تعديل بمنح موظفي الديوان ومجلس الوزراء والخارجية بدلات خاصة
صادق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون الموارد البشرية وهو نظام قانوني موحد تسير عليه وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العاملة، ويساوي بين جميع الموظفين فيما يتقاضونه من رواتب ويعمل على تقريب الفجوة بين القطاعات، كما يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، ولا يمنع القانون الجديد أي موظف تسحب أو تسقط عنه الجنسية القطرية من إعادة تعيينه على أنه غير قطري، وذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
ووافق المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية، وأوصت برفع توصية للحكومة الموقرة حول تحسين أوضاع فئة المتقاعدين التي أفنت عمرها في الوظائف وأصبحت تعاني من الأعباء الكبيرة الملقاة عليها في ظل الظروف الحالية.
كما أوصى أعضاء اللجنة القانونية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي ومنحهم الحوافز التي تتناسب مع أعمالهم، ومراعاة أوضاع القطريين الذين تمت ترقيتهم قبل صدور القانون مقارنةً بالذين ستتم ترقيتهم بعد صدور القانون بما يحقق العدالة.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الذي درس مشروع قانون الموارد البشرية بعد إحالته من مجلس الوزراء الموقر، حيث عقدت اللجنة "6" اجتماعات لمناقشة المشروع الذي يشتمل على "176" مادة موزعة على "14" فصلاً من بينها جدول الرواتب وجدول الأمراض المهنية، بالإضافة إلى فصول في تعاريف القانون، وتخطيط الموارد البشرية، والرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية، والتدريب والتطوير، ونظام الأداء، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والإجازات، والواجبات الوظيفية، والمساءلة التأديبية.
وقد استمعت اللجنة إلى وجهتي نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني، وسعادة السيد عيسى النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء، التي بينت أنه توجد فروقات كبيرة في الرواتب بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات والقطاعات الأخرى مما أوجد تذمراً واستياءً بين الموظفين، وفي ضوء ذلك صدرت توجيهات من سمو أمير البلاد المفدى بإعادة النظر في المشروع، إذ لم يكن الهدف هو الرواتب إنما إيجاد قانون موحد يسير عليه الجميع، وقد لا يكون مثالياً ولكنه يراعي جميع الأمور.
وجاء في وجهات النظر استثناء موظفي الديوان الأميري من تطبيق أحكام القانون لأنه يمثل رأس السلطة، وأنّ الامتيازات التي تعطى لموظفيه هي من سمو أمير البلاد المفدى، وكونهم يطلعون على أمور كثيرة وفي منتهى الخطورة لذلك لاترى تسويتهم بموظفي الجهات الأخرى، بالإضافة إلى استثناء موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي من وزارة الخارجية.
وأورد التقرير أنه سيتم إنشاء إدارة لتقييم العمل المتميز، كما لا يمنع القانون تعيين أي موظف سحبت أو أسقطت عنه الجنسية القطرية إذا كانت جهة العمل توافق على إعادته إليها، والاكتفاء بساعتي رضاعة يومياً للموظفة لمدة سنة واحدة.
كما جاء في وجهات نظر كبار مسؤولي مجلس الوزراء الموقر أنّ جدول الرواتب فيه فروقات، وتمّ إجراء مسح للوزارات وتبين وجود اختلاف بين وزارة وأخرى وكان الهدف هو إيجاد نظام جيد للأداء، وجاء في القانون أيضاً تأجيل قبول استقالة الموظف لمدة محددة حتى ينجز ما عليه من أعمال قبل قبول استقالته وهذا يضمن مصلحة العمل.
وفيما يتعلق باستثناء بعض موظفي الدولة من تطبيق أحكام القانون مثل موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفي قطر للبترول، فقد رأت اللجنة أنّ الأعمال التي يقوم بها موظفو الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية متماثلة مع جهات أخرى وبالإمكان إعطاء هؤلاء امتيازات خاصة من جهات عملهم.
وفي المادة"169" التي تتناول رواتب نهاية الخدمة رأت اللجنة تعديل المادة لتجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، بهدف توطين الكفاءات القطرية في الجهاز الحكومي الذي تركته إلى قطاعات أخرى نظير عروض وامتيازات مالية كبيرة.
كما رأت اللجنة في المادة "20" أنّ توحيد الرواتب يحقق العدالة الوظيفية، ويقضي على أي تمييز وظيفي يترتب عليه الإحساس بالغبن وعدم المساواة الذي سينعكس سلباً على أداء الموظف الأقل أجراً، وهذا ينطلق من مبدأ المساواة والعدل وحتى لاتكون فروقات واضحة في سلم الرواتب والأجور.
وفي المادة "106" رأت اللجنة إضافة البعثات الدبلوماسية إلى السفارات لأنّ بعض الدول توجد فيها بعثة قطرية وليس سفارة، ومن حق الموظف في تلك البعثة أن يحصل على امتياز أسوةً بزملائه.
كما تفيد المادة "56" من القانون بتحديد أولويات التدريب والتطوير المهني وفق احتياجات الجهة الصادر منها وتخصيص موازنة سنوية في كل عام.
أما ما يتعلق بالظرف المرضي إذا ألمّ بالموظف خلال تأدية مهمته خارج البلاد فعليه إرفاق تقرير طبي معتمد عن حالته ومصدقاً من الجهة الدبلوماسية المعنية لتقديمه إلى جهة عمله عند عودته من مهمته الخارجية.
** وقدم رئيس اللجنة القانونية بالمجلس ناصر راشد سريع الكعبي تقريره بعد دراسته وقال: لقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون في "10" نوفمبر الماضي، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات مكثفة ناقشت خلالها المشروع المذكور، وتمّ توضيح المقترحات والتعديلات على بعض مواد القانون.
** ومن جانبه علق عضو مجلس الشورى حامد مايقة الحبابي على التعديلات قائلاً: تعلمون أنّ هناك فوارق شاسعة بين رواتب موظفي الدولة سواء المدنيون أو العسكريون، وأنا لم أرَ مع كثرة المواد القانونية أيّ علاج شافٍ بخصوص الرواتب القليلة للمدنيين، إنما تركت مفتوحة للتأويلات.
** وبدوره رأى عضو المجلس مبارك غانم العلي أنّ التوصية الثالثة تركز على ركيزتين هما التنمية الصحية والتعليمية، وطلب إضافة التنمية المهنية لأنها أهم الركائز التي يمكن للإنسان من خلالها أن يقوم بأعمال كبيرة
وافق مجلس الشورى صباح أمس على تعديلات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية تشمل منح حوافز للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، ومراعاة الموظفين ممن تمت ترقيتهم قبل صدور القانون، وعدم استثناء موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والخارجية من تطبيق أحكام القانون.
وأوصت اللجنة برفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل الظروف الحالية من ارتفاع مستلزمات الحياة.
كما رأت اللجنة عدم استثناء موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية من تطبيق أحكام القانون ويمكن منحهم بدلات خاصة.
وأجازت تعديلات القانون إعادة توظيف ممن سحبت أو أسقطت عنه الجنسية القطرية إذا كانت جهة العمل في حاجة إليه.
وكانت وجهة نظر كبار مسؤولي مجلس الوزراء الموقر رأت أنّ فروقات الرواتب الكبيرة أوجدت تذمراً بين موظفي الدولة فصدرت توجيهات بإعادة دراسة القانون ليكون موحداً للجميع ويرفع إحساس الموظفين بالغبن، وأنه لن يكون مثالياً ولكنه يراعي الأمور الوظيفية لتوطين الكفاءات في الجهاز الحكومي.
تفاصيل
يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش ..المصادقة على تعديلات قانون الموارد البشرية لتوحيد الرواتب
توجيهات بإعادة مناقشة القانون بعد فروقات الرواتب بين القطاعات
القانون يسمح بإعادة توظيف من سحبت أو أسقطت جنسيته القطرية
توصية للحكومة الموقرة بتحسين أوضاع المتقاعدين
تعديل بمنح موظفي الديوان ومجلس الوزراء والخارجية بدلات خاصة
صادق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون الموارد البشرية وهو نظام قانوني موحد تسير عليه وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العاملة، ويساوي بين جميع الموظفين فيما يتقاضونه من رواتب ويعمل على تقريب الفجوة بين القطاعات، كما يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، ولا يمنع القانون الجديد أي موظف تسحب أو تسقط عنه الجنسية القطرية من إعادة تعيينه على أنه غير قطري، وذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
ووافق المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية، وأوصت برفع توصية للحكومة الموقرة حول تحسين أوضاع فئة المتقاعدين التي أفنت عمرها في الوظائف وأصبحت تعاني من الأعباء الكبيرة الملقاة عليها في ظل الظروف الحالية.
كما أوصى أعضاء اللجنة القانونية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي ومنحهم الحوافز التي تتناسب مع أعمالهم، ومراعاة أوضاع القطريين الذين تمت ترقيتهم قبل صدور القانون مقارنةً بالذين ستتم ترقيتهم بعد صدور القانون بما يحقق العدالة.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الذي درس مشروع قانون الموارد البشرية بعد إحالته من مجلس الوزراء الموقر، حيث عقدت اللجنة "6" اجتماعات لمناقشة المشروع الذي يشتمل على "176" مادة موزعة على "14" فصلاً من بينها جدول الرواتب وجدول الأمراض المهنية، بالإضافة إلى فصول في تعاريف القانون، وتخطيط الموارد البشرية، والرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية، والتدريب والتطوير، ونظام الأداء، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والإجازات، والواجبات الوظيفية، والمساءلة التأديبية.
وقد استمعت اللجنة إلى وجهتي نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني، وسعادة السيد عيسى النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء، التي بينت أنه توجد فروقات كبيرة في الرواتب بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات والقطاعات الأخرى مما أوجد تذمراً واستياءً بين الموظفين، وفي ضوء ذلك صدرت توجيهات من سمو أمير البلاد المفدى بإعادة النظر في المشروع، إذ لم يكن الهدف هو الرواتب إنما إيجاد قانون موحد يسير عليه الجميع، وقد لا يكون مثالياً ولكنه يراعي جميع الأمور.
وجاء في وجهات النظر استثناء موظفي الديوان الأميري من تطبيق أحكام القانون لأنه يمثل رأس السلطة، وأنّ الامتيازات التي تعطى لموظفيه هي من سمو أمير البلاد المفدى، وكونهم يطلعون على أمور كثيرة وفي منتهى الخطورة لذلك لاترى تسويتهم بموظفي الجهات الأخرى، بالإضافة إلى استثناء موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي من وزارة الخارجية.
وأورد التقرير أنه سيتم إنشاء إدارة لتقييم العمل المتميز، كما لا يمنع القانون تعيين أي موظف سحبت أو أسقطت عنه الجنسية القطرية إذا كانت جهة العمل توافق على إعادته إليها، والاكتفاء بساعتي رضاعة يومياً للموظفة لمدة سنة واحدة.
كما جاء في وجهات نظر كبار مسؤولي مجلس الوزراء الموقر أنّ جدول الرواتب فيه فروقات، وتمّ إجراء مسح للوزارات وتبين وجود اختلاف بين وزارة وأخرى وكان الهدف هو إيجاد نظام جيد للأداء، وجاء في القانون أيضاً تأجيل قبول استقالة الموظف لمدة محددة حتى ينجز ما عليه من أعمال قبل قبول استقالته وهذا يضمن مصلحة العمل.
وفيما يتعلق باستثناء بعض موظفي الدولة من تطبيق أحكام القانون مثل موظفي الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفي قطر للبترول، فقد رأت اللجنة أنّ الأعمال التي يقوم بها موظفو الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية متماثلة مع جهات أخرى وبالإمكان إعطاء هؤلاء امتيازات خاصة من جهات عملهم.
وفي المادة"169" التي تتناول رواتب نهاية الخدمة رأت اللجنة تعديل المادة لتجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، بهدف توطين الكفاءات القطرية في الجهاز الحكومي الذي تركته إلى قطاعات أخرى نظير عروض وامتيازات مالية كبيرة.
كما رأت اللجنة في المادة "20" أنّ توحيد الرواتب يحقق العدالة الوظيفية، ويقضي على أي تمييز وظيفي يترتب عليه الإحساس بالغبن وعدم المساواة الذي سينعكس سلباً على أداء الموظف الأقل أجراً، وهذا ينطلق من مبدأ المساواة والعدل وحتى لاتكون فروقات واضحة في سلم الرواتب والأجور.
وفي المادة "106" رأت اللجنة إضافة البعثات الدبلوماسية إلى السفارات لأنّ بعض الدول توجد فيها بعثة قطرية وليس سفارة، ومن حق الموظف في تلك البعثة أن يحصل على امتياز أسوةً بزملائه.
كما تفيد المادة "56" من القانون بتحديد أولويات التدريب والتطوير المهني وفق احتياجات الجهة الصادر منها وتخصيص موازنة سنوية في كل عام.
أما ما يتعلق بالظرف المرضي إذا ألمّ بالموظف خلال تأدية مهمته خارج البلاد فعليه إرفاق تقرير طبي معتمد عن حالته ومصدقاً من الجهة الدبلوماسية المعنية لتقديمه إلى جهة عمله عند عودته من مهمته الخارجية.
** وقدم رئيس اللجنة القانونية بالمجلس ناصر راشد سريع الكعبي تقريره بعد دراسته وقال: لقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون في "10" نوفمبر الماضي، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات مكثفة ناقشت خلالها المشروع المذكور، وتمّ توضيح المقترحات والتعديلات على بعض مواد القانون.
** ومن جانبه علق عضو مجلس الشورى حامد مايقة الحبابي على التعديلات قائلاً: تعلمون أنّ هناك فوارق شاسعة بين رواتب موظفي الدولة سواء المدنيون أو العسكريون، وأنا لم أرَ مع كثرة المواد القانونية أيّ علاج شافٍ بخصوص الرواتب القليلة للمدنيين، إنما تركت مفتوحة للتأويلات.
** وبدوره رأى عضو المجلس مبارك غانم العلي أنّ التوصية الثالثة تركز على ركيزتين هما التنمية الصحية والتعليمية، وطلب إضافة التنمية المهنية لأنها أهم الركائز التي يمكن للإنسان من خلالها أن يقوم بأعمال كبيرة