الوعب
23-12-2008, 11:41 PM
وام 23/12/2008
أعلن معهد حوكمة الشركات " حوكمة " واتحاد المصارف العربية أسماء الفائزين بجائزة "حوكمة الشركات في المصارف الإقليمية لعام 2008" في حفل أقيم في دبي الليلة الماضية .
وفاز بالجائزة الأولى بنك عمان الوطني والجائزة الثانية بنك قطر الوطني .. كما منح معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية كلا من بنك برقان الكويتي وبنك ظفار العماني جائزة خاصة تقديرا لجهودهما المستمرة والمتميزة في مجال حوكمة الشركات.
وتهدف جوائز حوكمة الشركات التي أطلقها معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية في العام الماضي إلى تكريم المصارف الإقليمية التي تقوم بمبادرات رائدة نحو تعزيز تطبيق الحوكمة الرشيدة .
وأصبحت هذه الجائزة التي تحظى بدعم من "ماستركارد" من أبرز الجوائز المرموقة التي تتنافس عليها المصارف لاسيما وأنها تشدد على مدى التزام القطاع بالحوكمة الرشيدة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" في تصريح صحفي له في دبي اليوم ان من أهم أسباب الأزمة الائتمانية والمالية الحالية إخفاق المصارف والهيئات التنظيمية في تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة .. وعلينا استقاء الدروس والعبر من هذه السياسات والممارسات الخاطئة من أجل تفاديها مستقبلا.
وحذر من أن المصارف التي لا تعمد إلى تحسين ممارسات الحوكمة لديها باستمرار ستتعرض إلى فقدان ميزاتها التنافسية وقد ينتهي بها الأمر إلى مواجهة صعوبة في الاستمرار .
وأوضح الدكتور السعيدي أن الدراسات وعمليات التقييم التي أجريت ضمن عملية تحديد الفائزين بجائزة معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية أظهرت أن المصارف الإقليمية تولي مزيدا من الاهتمام لتطبيق أطر حوكمة الشركات التي تعزز مستويات الشفافية والنزاهة.
وأكد أن من الأهمية بمكان المحافظة على هذا الزخم القوي بما يجعل القطاع المصرفي في المنطقة نموذجا متقدما في مجال الحوكمة الرشيدة وان على الهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية بذل مزيد من الجهد لفرض ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات.
وذكر الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية أن المشاركة القوية التي اتسمت بها جائزة "حوكمة الشركات في المصارف الإقليمية لعام 2008" تعكس ارتفاع مستويات الوعي والاهتمام بممارسات الحوكمة السليمة.
وأشار إلى أن هناك أعدادا متنامية من المصارف الإقليمية تدرك أن الحوكمة الرشيدة توفر لها قيمة إضافية على مستويات عدة .. وان مشاركة اتحاد المصارف العربية في هذه الجائزة تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية والكفاءة والنزاهة والمساءلة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
وتشتمل معايير الجائزة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة وهيكلية ومهام مجلس الإدارة وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية.
وتقدم إلى الجائزة ما يزيد على 35 مصرفا من 13 دولة في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وسلطنة عمان والمغرب وفلسطين وقطر والسودان وتونس.
وأتاحت المشاركة في الجائزة فرصة لتسليط الضوء على المصارف الإقليمية التي تدرك أهمية ممارسات حوكمة الشركات .. فضلا عن تمكينها من مقارنة سياساتها وهيكلياتها مع أفضل المعايير العالمية والحصول على آراء أبرز خبراء القطاع الدوليين.
ويهدف معهد "حوكمة" الذي يعد تحالفا دوليا للرواد في مجال حوكمة الشركات من خبراء ومنظمين ومؤسسات إلى تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.
ويعمل "حوكمة" الذي تأسس في فبراير 2006 على ترسيخ نظام رشيد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة وإصلاح قطاع الشركات وتطوير الأسواق وزيادة الأنشطة الاستثمارية ومعدلات النمو في كافة أنحاء المنطقة.
أعلن معهد حوكمة الشركات " حوكمة " واتحاد المصارف العربية أسماء الفائزين بجائزة "حوكمة الشركات في المصارف الإقليمية لعام 2008" في حفل أقيم في دبي الليلة الماضية .
وفاز بالجائزة الأولى بنك عمان الوطني والجائزة الثانية بنك قطر الوطني .. كما منح معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية كلا من بنك برقان الكويتي وبنك ظفار العماني جائزة خاصة تقديرا لجهودهما المستمرة والمتميزة في مجال حوكمة الشركات.
وتهدف جوائز حوكمة الشركات التي أطلقها معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية في العام الماضي إلى تكريم المصارف الإقليمية التي تقوم بمبادرات رائدة نحو تعزيز تطبيق الحوكمة الرشيدة .
وأصبحت هذه الجائزة التي تحظى بدعم من "ماستركارد" من أبرز الجوائز المرموقة التي تتنافس عليها المصارف لاسيما وأنها تشدد على مدى التزام القطاع بالحوكمة الرشيدة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" في تصريح صحفي له في دبي اليوم ان من أهم أسباب الأزمة الائتمانية والمالية الحالية إخفاق المصارف والهيئات التنظيمية في تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة .. وعلينا استقاء الدروس والعبر من هذه السياسات والممارسات الخاطئة من أجل تفاديها مستقبلا.
وحذر من أن المصارف التي لا تعمد إلى تحسين ممارسات الحوكمة لديها باستمرار ستتعرض إلى فقدان ميزاتها التنافسية وقد ينتهي بها الأمر إلى مواجهة صعوبة في الاستمرار .
وأوضح الدكتور السعيدي أن الدراسات وعمليات التقييم التي أجريت ضمن عملية تحديد الفائزين بجائزة معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية أظهرت أن المصارف الإقليمية تولي مزيدا من الاهتمام لتطبيق أطر حوكمة الشركات التي تعزز مستويات الشفافية والنزاهة.
وأكد أن من الأهمية بمكان المحافظة على هذا الزخم القوي بما يجعل القطاع المصرفي في المنطقة نموذجا متقدما في مجال الحوكمة الرشيدة وان على الهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية بذل مزيد من الجهد لفرض ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات.
وذكر الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية أن المشاركة القوية التي اتسمت بها جائزة "حوكمة الشركات في المصارف الإقليمية لعام 2008" تعكس ارتفاع مستويات الوعي والاهتمام بممارسات الحوكمة السليمة.
وأشار إلى أن هناك أعدادا متنامية من المصارف الإقليمية تدرك أن الحوكمة الرشيدة توفر لها قيمة إضافية على مستويات عدة .. وان مشاركة اتحاد المصارف العربية في هذه الجائزة تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية والكفاءة والنزاهة والمساءلة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
وتشتمل معايير الجائزة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة وهيكلية ومهام مجلس الإدارة وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية.
وتقدم إلى الجائزة ما يزيد على 35 مصرفا من 13 دولة في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وسلطنة عمان والمغرب وفلسطين وقطر والسودان وتونس.
وأتاحت المشاركة في الجائزة فرصة لتسليط الضوء على المصارف الإقليمية التي تدرك أهمية ممارسات حوكمة الشركات .. فضلا عن تمكينها من مقارنة سياساتها وهيكلياتها مع أفضل المعايير العالمية والحصول على آراء أبرز خبراء القطاع الدوليين.
ويهدف معهد "حوكمة" الذي يعد تحالفا دوليا للرواد في مجال حوكمة الشركات من خبراء ومنظمين ومؤسسات إلى تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.
ويعمل "حوكمة" الذي تأسس في فبراير 2006 على ترسيخ نظام رشيد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة وإصلاح قطاع الشركات وتطوير الأسواق وزيادة الأنشطة الاستثمارية ومعدلات النمو في كافة أنحاء المنطقة.