الوعب
24-12-2008, 05:45 AM
الدوحة – القبس:
كان عام 2008 استثنائيا بكل المقاييس بالنسبة للقطريين الذين لم يعتادوا على مصطلحات مثل ارتفاع الأسعار، أو ضغط التضخم، أو خفض الانفاق، فمستويات الرفاه التي يعيش في ظلالها نحو 300 الف قطري تجعلهم في منأى عن أي دعوات الى الترشيد وكبح «الاسراف».
منذ مطلع العام، كانت تلوح في الأفق مؤشرات غير مطمئنة بالنسبة لمستويات الأسعار العالمية التي بلغت ذروتها بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وانعكاس ذلك على تكاليف التصنيع والشحن، ما أدى في المحصلة الى ارتفاعات أثقلت كاهل المواطنين قبل المقيمين في قطر.
فالمواطن القطري الذي يتجاوز معدل دخله السنوي راهنا نحو 80 الف دولار وفقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي، أصبح يئن تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم التي فاقمتها في الآونة الأخيرة الأزمة المالية العالمية التي أخذت الجميع على حين غرة مسببة لهم ضغوطا في الانفاق لم يشهدوا لها مثيلا من قبل، بل وألحقت بشريحة كبيرة منهم خسائر جسيمة جراء قروض تمويلية كانوا حصلوا عليها في فترة سابقة للأزمة، ما جعل نسبة كبيرة منهم في دائرة المتخلفين عن السداد ربما لأول مرة في تاريخهم.
وبحسب مصرفيين وأوساط الجهاز المصرفي القطري، فان حجم قروض الأفراد يتوقع أن يبلغ نحو 90 مليار ريال (24،7 مليار دولار) خلال عام 2009، على الرغم من التباطؤ الكبير الذي شهدته وتيرة الاقراض خلال الربع الأخير من العام مقابل الاشهر التسعة الأولى.
وقال أحد المصرفيين انه لولا التشدد في الاقراض الذي فرضته الأزمة المالية على التمويل المقدم من البنوك القطرية لكان اجمالي قروض الأفراد تجاوز 110 مليارات ريال على أقل تقدير.
ستيوارت بيرس المدير التنفيذي لمركز قطر للمال يرى أنه ورغم لجوء بعض الحكومات الخليجية الى اتخاذ اجراءات طارئة لمواجهة الأزمة المالية، لكن الواقع يشير الى أنّ مخزون السيولة والتدفق المستمرّ لايرادات الطاقة في قطر يقف رادعاً أمام أيّ معوقات أو تأثيرات سلبية.
وتشكل ايرادات النفط والغاز مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد القطري الذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 80%.
ومن شأن أسعار النفط والغاز سواء شهدت انخفاضاً على المدى القصير أم لا، أن تضمن لدولة قطر ايرادات ثابتة، ما يساعد بالتالي القطاع غير النفطي على النمو والازدهار.
وتأتي قطر في طليعة البلدان النموذجية التي حققت أرباحاً مباشرة من ارتفاع أسعار النفط على الرغم من الانخفاض الآني الذي تواجهه الآن، حيث تملك قطر حوالى 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها حتى القرن المقبل بحسب خبراء نفط.
فضلا عن ذلك، تملك قطر احتياطات من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة اذا استمرت معدلات الانتاج على حالها، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم بنسبة 15% من اجمالي الامدادات العالمية، وبحلول العام 2010، ستتمكن قطر من انتاج ثلث الامدادات العالمية بما في ذلك 30% من احتياجات السوق الأميركي و20% من استهلاك بريطانيا من الغاز الطبيعي المستورد.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني «بيزنس انترناشيونال مونيتور»، فان انتاج الغاز القطري سوف يصل الى 92 مليار متر مكعب بحلول عام 2012 ارتفاعا عن 55 مليارا في 2007.
أما انتاج النفط، فيقول التقرير انه سيرتفع بنسبة 65،6% من الآن وحتى عام 2018، مع حجم ارتفاع ثابت الى 1،93 مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات.
ويشير التقرير الى أن قطر سوف تستحوذ على ما نسبته 1،22% من اجمالي الطلب الاقليمي على النفط، مرجحا استحواذها أيضاً على 5،75% من اجمالي المعروض النفطي بحلول عام 2012. وفوق كل تلك المعطيات، يقول بيرس ان قطر ودول الخليج هي أكثر الدول التي تمكنّت من مقاومة الأزمة المالية الحالية نظراً الى قدرتها على ضخّ السيولة في أنظمتها المالية لتسكين الآثار التي قد تنشأ عن أي مشاكل ائتمانية محتملة، لافتا الى أن دول الخليج تعد دولاً قليلة المخاطر نسبياً ووجهة استثمارية راسخة ومربحة.
وكانت وكالة ترانسبارينسي انترناشيونال العالمية قد صنفت قطر أخيرا على أنها الدولة الأقلّ فساداً في الشرق الأوسط، حيث تساوى تصنيفها مع تصنيف اسبانيا.
ووفق مؤشرات أولية أفصحت عنها غير مؤسسة مالية على مستوى المنطقة أخيرا، فان حجم الناتج المحلي القطري يتوقع أن يبلغ في نهاية العام الحالي نحو 86،1 مليار دولار ارتفاعا من 68 مليارا في 2007، في حين يرتقب أن يصلّ هذا الحجم في عام 2009 الى 116 مليار دولار وفقاً للمعهد المالي الدولي.
وتضاعف اجمالي الناتج المحلي القطري منذ عام 2000 بمقدار عشر مرات.
وتتوقع تلك المؤسسات أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد القطري في 2008 حوالي 6،9%، مقارنة بـ 7،3% العام الفائت، لكن هذا النمو سيعاود الارتفاع ليبلغ 10،1% في 2009، على أن يأخذ منحى الهبوط مرة أخرى في 2010 لتتراجع نسبة النمو الى 8،8%، ثم 6،9% في 2011، لتصل الى أدنى مستوياتها في 2012 بحدود 4،8%.
كان عام 2008 استثنائيا بكل المقاييس بالنسبة للقطريين الذين لم يعتادوا على مصطلحات مثل ارتفاع الأسعار، أو ضغط التضخم، أو خفض الانفاق، فمستويات الرفاه التي يعيش في ظلالها نحو 300 الف قطري تجعلهم في منأى عن أي دعوات الى الترشيد وكبح «الاسراف».
منذ مطلع العام، كانت تلوح في الأفق مؤشرات غير مطمئنة بالنسبة لمستويات الأسعار العالمية التي بلغت ذروتها بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وانعكاس ذلك على تكاليف التصنيع والشحن، ما أدى في المحصلة الى ارتفاعات أثقلت كاهل المواطنين قبل المقيمين في قطر.
فالمواطن القطري الذي يتجاوز معدل دخله السنوي راهنا نحو 80 الف دولار وفقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي، أصبح يئن تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم التي فاقمتها في الآونة الأخيرة الأزمة المالية العالمية التي أخذت الجميع على حين غرة مسببة لهم ضغوطا في الانفاق لم يشهدوا لها مثيلا من قبل، بل وألحقت بشريحة كبيرة منهم خسائر جسيمة جراء قروض تمويلية كانوا حصلوا عليها في فترة سابقة للأزمة، ما جعل نسبة كبيرة منهم في دائرة المتخلفين عن السداد ربما لأول مرة في تاريخهم.
وبحسب مصرفيين وأوساط الجهاز المصرفي القطري، فان حجم قروض الأفراد يتوقع أن يبلغ نحو 90 مليار ريال (24،7 مليار دولار) خلال عام 2009، على الرغم من التباطؤ الكبير الذي شهدته وتيرة الاقراض خلال الربع الأخير من العام مقابل الاشهر التسعة الأولى.
وقال أحد المصرفيين انه لولا التشدد في الاقراض الذي فرضته الأزمة المالية على التمويل المقدم من البنوك القطرية لكان اجمالي قروض الأفراد تجاوز 110 مليارات ريال على أقل تقدير.
ستيوارت بيرس المدير التنفيذي لمركز قطر للمال يرى أنه ورغم لجوء بعض الحكومات الخليجية الى اتخاذ اجراءات طارئة لمواجهة الأزمة المالية، لكن الواقع يشير الى أنّ مخزون السيولة والتدفق المستمرّ لايرادات الطاقة في قطر يقف رادعاً أمام أيّ معوقات أو تأثيرات سلبية.
وتشكل ايرادات النفط والغاز مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد القطري الذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 80%.
ومن شأن أسعار النفط والغاز سواء شهدت انخفاضاً على المدى القصير أم لا، أن تضمن لدولة قطر ايرادات ثابتة، ما يساعد بالتالي القطاع غير النفطي على النمو والازدهار.
وتأتي قطر في طليعة البلدان النموذجية التي حققت أرباحاً مباشرة من ارتفاع أسعار النفط على الرغم من الانخفاض الآني الذي تواجهه الآن، حيث تملك قطر حوالى 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها حتى القرن المقبل بحسب خبراء نفط.
فضلا عن ذلك، تملك قطر احتياطات من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة اذا استمرت معدلات الانتاج على حالها، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم بنسبة 15% من اجمالي الامدادات العالمية، وبحلول العام 2010، ستتمكن قطر من انتاج ثلث الامدادات العالمية بما في ذلك 30% من احتياجات السوق الأميركي و20% من استهلاك بريطانيا من الغاز الطبيعي المستورد.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني «بيزنس انترناشيونال مونيتور»، فان انتاج الغاز القطري سوف يصل الى 92 مليار متر مكعب بحلول عام 2012 ارتفاعا عن 55 مليارا في 2007.
أما انتاج النفط، فيقول التقرير انه سيرتفع بنسبة 65،6% من الآن وحتى عام 2018، مع حجم ارتفاع ثابت الى 1،93 مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات.
ويشير التقرير الى أن قطر سوف تستحوذ على ما نسبته 1،22% من اجمالي الطلب الاقليمي على النفط، مرجحا استحواذها أيضاً على 5،75% من اجمالي المعروض النفطي بحلول عام 2012. وفوق كل تلك المعطيات، يقول بيرس ان قطر ودول الخليج هي أكثر الدول التي تمكنّت من مقاومة الأزمة المالية الحالية نظراً الى قدرتها على ضخّ السيولة في أنظمتها المالية لتسكين الآثار التي قد تنشأ عن أي مشاكل ائتمانية محتملة، لافتا الى أن دول الخليج تعد دولاً قليلة المخاطر نسبياً ووجهة استثمارية راسخة ومربحة.
وكانت وكالة ترانسبارينسي انترناشيونال العالمية قد صنفت قطر أخيرا على أنها الدولة الأقلّ فساداً في الشرق الأوسط، حيث تساوى تصنيفها مع تصنيف اسبانيا.
ووفق مؤشرات أولية أفصحت عنها غير مؤسسة مالية على مستوى المنطقة أخيرا، فان حجم الناتج المحلي القطري يتوقع أن يبلغ في نهاية العام الحالي نحو 86،1 مليار دولار ارتفاعا من 68 مليارا في 2007، في حين يرتقب أن يصلّ هذا الحجم في عام 2009 الى 116 مليار دولار وفقاً للمعهد المالي الدولي.
وتضاعف اجمالي الناتج المحلي القطري منذ عام 2000 بمقدار عشر مرات.
وتتوقع تلك المؤسسات أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد القطري في 2008 حوالي 6،9%، مقارنة بـ 7،3% العام الفائت، لكن هذا النمو سيعاود الارتفاع ليبلغ 10،1% في 2009، على أن يأخذ منحى الهبوط مرة أخرى في 2010 لتتراجع نسبة النمو الى 8،8%، ثم 6،9% في 2011، لتصل الى أدنى مستوياتها في 2012 بحدود 4،8%.