المانع
24-12-2008, 02:14 PM
يعني مواتر الدوحه من 2004 وتحت راح ينزل سعرها
أقرت مصلحة الجمارك السعودية تنظيما جديدا يحدد موديلات المركبات المستعملة المسموح باستيرادها؛ حيث نص التنظيم الجديد على ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف عن 5 سنوات، فيما حددت عمر شاحنات النقل الثقيل بـ10 سنوات، عدا ذلك لا يتم السماح باستيراده للأسواق المحلية.
وحدد القرار مهلة 6 أشهر لبدء العمل بهذا التنظيم في منتصف يونيو/حزيران المقبل، جمادى الأولى من العام الهجري 1430.
وقال مدير عام الجمارك صالح الخليوي: "الهدف من إقرار هذا التنظيم حماية المستهلكين عبر الحد من السيارات المستعملة، والتي تكون أدخلت للصيانة في بلدانها بهدف تصديرها للمملكة، مشيرا إلى أن الجمارك تمنع دخول سيارات "التاكسي" و"الدوريات الأمنية" المستعملة من أساسه قبل هذا القرار".
وأضاف الخليوي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس 18-12-2008، أن "السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، وهو ما يرفع من احتمالية أن تكون تلك المركبات منتهية الصلاحية أو على وشك ذلك، الأمر الذي يهدد سلامة قائد المركبة، ويعرضه لمخاطر عديدة، وهو ما دفع إلى تدارس هذا الوضع حتى صدر به القرار أمس".
وأشار إلى أن مشروع القرار خضع لدراسة متأنية من قبل لجنة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في "وزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، وزارة المالية، وزارة التجارة" حتى وافق على توصيتها وزير الداخلية.
وعن مدى تأثير ذلك على سوق السيارات المستعملة وحرية الاختيار والاستيراد، قال الخليوي: "وضعنا تنظيما مناسبا لحماية مستهلكينا، وبالنظر إلى أنه تم تحديد عمر المركبة الصغيرة المستوردة بـ5 سنوات والكبيرة بـ10 سنوات.. توصلنا إلى نتيجة أن استيراد مركبة يزيد عمرها عن الفئتين، غير مجد اقتصاديا للمستهلك".
وبصدد مدى مساهمة تفعيل هذا القرار في تخفيف الضغط على الجمارك والموانئ السعودية، قال الخليوي: "بالفعل سيسهم ذلك في تخفيف الضغط، والتأكد من سلامة المستورد".
وأبلغت مصلحة الجمارك جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالبدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة استعدادا للعمل بهذا التنظيم، والذي حدد لتفعيله مهلة 6 أشهر، تنتهي في منتصف شهر جمادى الأولى المقبل.
وفيما يتعلق بالسيارات الأولية، فيسمح باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر، وسيتم تدوين عبارة "أثرية للاقتناء" في بطاقاتها الجمركية، وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.
وشرعت الجهات المختصة بديوان مصلحة الجمارك بإجراء الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة للعمل بهذا التنظيم فور انتهاء المهلة المحددة بستة أشهر والتي تنتهي في منتصف شهر جمادى الأولى من عام 1430، وهنا يؤكد الخليوي أن الجمارك لن تتهاون في تفعيل هذا القرار، وقال: "راعينا المستوردين الذين تعاقدوا خلال الفترة الماضية، ونعتقد أن مهلة ستة أشهر كافية، ليتهيؤوا للعمل بهذا التنظيم".
أقرت مصلحة الجمارك السعودية تنظيما جديدا يحدد موديلات المركبات المستعملة المسموح باستيرادها؛ حيث نص التنظيم الجديد على ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف عن 5 سنوات، فيما حددت عمر شاحنات النقل الثقيل بـ10 سنوات، عدا ذلك لا يتم السماح باستيراده للأسواق المحلية.
وحدد القرار مهلة 6 أشهر لبدء العمل بهذا التنظيم في منتصف يونيو/حزيران المقبل، جمادى الأولى من العام الهجري 1430.
وقال مدير عام الجمارك صالح الخليوي: "الهدف من إقرار هذا التنظيم حماية المستهلكين عبر الحد من السيارات المستعملة، والتي تكون أدخلت للصيانة في بلدانها بهدف تصديرها للمملكة، مشيرا إلى أن الجمارك تمنع دخول سيارات "التاكسي" و"الدوريات الأمنية" المستعملة من أساسه قبل هذا القرار".
وأضاف الخليوي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس 18-12-2008، أن "السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، وهو ما يرفع من احتمالية أن تكون تلك المركبات منتهية الصلاحية أو على وشك ذلك، الأمر الذي يهدد سلامة قائد المركبة، ويعرضه لمخاطر عديدة، وهو ما دفع إلى تدارس هذا الوضع حتى صدر به القرار أمس".
وأشار إلى أن مشروع القرار خضع لدراسة متأنية من قبل لجنة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في "وزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، وزارة المالية، وزارة التجارة" حتى وافق على توصيتها وزير الداخلية.
وعن مدى تأثير ذلك على سوق السيارات المستعملة وحرية الاختيار والاستيراد، قال الخليوي: "وضعنا تنظيما مناسبا لحماية مستهلكينا، وبالنظر إلى أنه تم تحديد عمر المركبة الصغيرة المستوردة بـ5 سنوات والكبيرة بـ10 سنوات.. توصلنا إلى نتيجة أن استيراد مركبة يزيد عمرها عن الفئتين، غير مجد اقتصاديا للمستهلك".
وبصدد مدى مساهمة تفعيل هذا القرار في تخفيف الضغط على الجمارك والموانئ السعودية، قال الخليوي: "بالفعل سيسهم ذلك في تخفيف الضغط، والتأكد من سلامة المستورد".
وأبلغت مصلحة الجمارك جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالبدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة استعدادا للعمل بهذا التنظيم، والذي حدد لتفعيله مهلة 6 أشهر، تنتهي في منتصف شهر جمادى الأولى المقبل.
وفيما يتعلق بالسيارات الأولية، فيسمح باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر، وسيتم تدوين عبارة "أثرية للاقتناء" في بطاقاتها الجمركية، وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.
وشرعت الجهات المختصة بديوان مصلحة الجمارك بإجراء الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة للعمل بهذا التنظيم فور انتهاء المهلة المحددة بستة أشهر والتي تنتهي في منتصف شهر جمادى الأولى من عام 1430، وهنا يؤكد الخليوي أن الجمارك لن تتهاون في تفعيل هذا القرار، وقال: "راعينا المستوردين الذين تعاقدوا خلال الفترة الماضية، ونعتقد أن مهلة ستة أشهر كافية، ليتهيؤوا للعمل بهذا التنظيم".