سيف قطر
25-12-2008, 06:41 AM
خلال اجتماعهم في مسقط.. قادة الخليج يتطلعون للاتفاق على الوحدة النقدية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,25 ديسمبر 2008 1:49 أ.م.
دبي - رويترز :
من المتوقع أن تهيمن على لقاء القمة الخليجية الأسبوع المقبل الحاجة الملحة لاستعادة ثقة المستثمرين في ظل انخفاض حاد في أسعار النفط وأسواق الأسهم.
ومن المقرر أن يخرج قادة دول التعاون من قمتهم السنوية يومي 29 و30 ديسمبر الجاري باتفاق على الوحدة النقدية وإطار عمل لبنك مركزي خليجي في إطار سعيهم للوفاء بموعد نهائي في عام 2010.
وقد يتوصلون كذلك إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي الإقليمي وهو ما يمثل عقبة سياسية خطيرة كانت قد عطلت مشروع الوحدة النقدية على مدى سنوات.
لكن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يواجهون مخاوف أكثر إلحاحا في ظل ظروف انهيار أسعار النفط وأزمة الائتمان التي
عطلت مشروعات توسع مع تراجع بورصات الخليج بنحو 37 بالمائة هذا العام.
وقال اقتصاديون إنهم سيتطلعون لدلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعمل معا بشكل أكثر وضوحا لمواجهة الأزمة التي استجابت لها حتى الآن أساسا عن طريق قرارات سياسية منفردة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وهو الوحدة السعودية لبنك اتش. اس.بي.سي في الرياض "ما يشغلهم في الوقت الراهن هو أثر الأزمة على مجلس التعاون
الخليجي. هذا في المقام الأول."
وأضاف "الأزمة علمتهم درسا مهما وهو أن عملات الأسواق الناشئة تضررت بشدة فأدركوا أن ربط عملاتهم بالدولار غير مفيد. ومن المنطقي أن تكون لهم عملة موحدة ومن الأفضل التعاون في ذلك بدلا من الحلول المنفردة."
وتغيرت بدرجة كبيرة الخلفية التي يعقد عليها الاجتماع بالمقارنة باجتماع العام الماضي عندما كان ضعف الدولار وارتفاع معدلات التضخم يشكلان ضغوطا على الخليج للتخلي عن سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي.
لكن الضغوط لإصلاح سياسات الصرف تراجعت تماما منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار
وتحويل صناع القرار في الخليج لاهتمامهم من مكافحة التضخم إلى مواجهة الأزمة المالية
العالمية التي وضعت نهاية لازدهار اقتصادي في الخليج دام ست سنوات.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,25 ديسمبر 2008 1:49 أ.م.
دبي - رويترز :
من المتوقع أن تهيمن على لقاء القمة الخليجية الأسبوع المقبل الحاجة الملحة لاستعادة ثقة المستثمرين في ظل انخفاض حاد في أسعار النفط وأسواق الأسهم.
ومن المقرر أن يخرج قادة دول التعاون من قمتهم السنوية يومي 29 و30 ديسمبر الجاري باتفاق على الوحدة النقدية وإطار عمل لبنك مركزي خليجي في إطار سعيهم للوفاء بموعد نهائي في عام 2010.
وقد يتوصلون كذلك إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي الإقليمي وهو ما يمثل عقبة سياسية خطيرة كانت قد عطلت مشروع الوحدة النقدية على مدى سنوات.
لكن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يواجهون مخاوف أكثر إلحاحا في ظل ظروف انهيار أسعار النفط وأزمة الائتمان التي
عطلت مشروعات توسع مع تراجع بورصات الخليج بنحو 37 بالمائة هذا العام.
وقال اقتصاديون إنهم سيتطلعون لدلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعمل معا بشكل أكثر وضوحا لمواجهة الأزمة التي استجابت لها حتى الآن أساسا عن طريق قرارات سياسية منفردة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وهو الوحدة السعودية لبنك اتش. اس.بي.سي في الرياض "ما يشغلهم في الوقت الراهن هو أثر الأزمة على مجلس التعاون
الخليجي. هذا في المقام الأول."
وأضاف "الأزمة علمتهم درسا مهما وهو أن عملات الأسواق الناشئة تضررت بشدة فأدركوا أن ربط عملاتهم بالدولار غير مفيد. ومن المنطقي أن تكون لهم عملة موحدة ومن الأفضل التعاون في ذلك بدلا من الحلول المنفردة."
وتغيرت بدرجة كبيرة الخلفية التي يعقد عليها الاجتماع بالمقارنة باجتماع العام الماضي عندما كان ضعف الدولار وارتفاع معدلات التضخم يشكلان ضغوطا على الخليج للتخلي عن سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي.
لكن الضغوط لإصلاح سياسات الصرف تراجعت تماما منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار
وتحويل صناع القرار في الخليج لاهتمامهم من مكافحة التضخم إلى مواجهة الأزمة المالية
العالمية التي وضعت نهاية لازدهار اقتصادي في الخليج دام ست سنوات.