الثعلب الأمريكي هنري كيسنجر،

[مستثمر بسيط]

الثعلب الأمريكي هنري كيسنجر


الثعلب الأمريكي هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق، كتب مقال في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون يوم 19 سبتمبر الماضي 2008 - بالتعاون مع البروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان- يحذر فيه من تكدس مليارات النفط في الخليج ومن صناديق الثروة الخليجية ويدعو الغرب لتقليص قدرة أوبك حتى لا يتحول التأثير من اقتصادي إلى سياسي.

وقال أن ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى نشوء أكبر ظاهرة بالتاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم إلى أخرى حتى أن دول أوبك ستحصل خلال العام الحالي 2008 فقط على ما قد يصل إلى تريليون دولار (ألف مليار)، الأمر الذي قد تكون له آثار سياسية مستقبلية.

ودعا كيسنجر – الذي سبق أن طالب بإستراتيجية أمريكية لتجويع العرب وفق مبدأ (الغذاء مقابل النفط) عندما استخدم العرب سلاح النفط في حرب أكتوبر 1973 - لتطوير ما أسماه (إستراتيجية سياسية) لمواجهة صناديق الثروة العربية الناجمة من النفط وقيام أوبك باستعمال أرصدتها المالية الكبيرة للابتزاز السياسي والاقتصادي، محذرا من أن التراخي سيؤدي إلى خفض مستويات الحياة بالدول الغنية المستوردة وإصابة موازين المدفوعات باللاتوازن، هذا فضلا عن الضغوط التضخمية ، بل وقال أنه "بفضل تزايد الثروات السيادية أخذت تنتقل هذه الثروات من الاستثمار السلبي بالسندات الحكومية الأمريكية والأوربية إلى الأسهم وإلى شراء شركات أمريكية بالكامل، ما يعني تزايد تأثير هذه الدول على الاقتصاديات الغربية) .

[Some-One]

فعلا انها فرصة كبيرة لنا حتى يكون لنا التاثير
الكبير عليهم لكن تعودنا انهم يكونون السادة ونحن العبيد :)

[شورت تايم]

هنري كسنجر غني عن التعريف

محنك سياسي فذ وعقليه أقتصاديه
لأبعد الحدود
واي اقتصادي او سياسي مسئول أجنبي
بيطبق افكاره وسياساته

وللأسف المشكله ما تكمن في الغرب

المشكله في العرب اللي همهم الوحيد
الأنتاج والبيع للغرب
ما يفكرون اشلون يستغلون انتاج النفط
بدل البيع للغرب
ليش ما يبدؤن ببناء مصانع لأنتاج المواد
الاوليه والمواد المستهلكه والمواد الغذائيه
والملابس والسيارات وغيره الكثير

اذا احنا العرب بنعتمد على الغرب في كل شي
وما نطور نفسنا بيلعبون علينا لعبه لانه
احنا اللي نبي هذا الشي يصير فينا
وراضيين بكل شي وساكتين

واتمنى ان الدول العربيه جميعآ
يتحدون ويتعاونون في المصانع
والشركات حتى لو تكون في أختلافات
و في مشاكل بين الدول العربيه
لكن وقت المصلحه يكون في بينا تعاون

نفس الاتحاد الأوروبي اغلبية دول الاتحاد
الأوروبي عندها مشاكل مع بعض لكن
وقت المصحله يخلون ملفات المشاكل
على جنب ويتعاونون بكل صغيره وكبيره
ضد الدول الأخرى المخالفه لهم

وأسمحولي على الأطاله

[بوعبدالله2]

لا تجزعوا فأحوالنا بخير والحمد لله على جميع الأحوال

[خالد بن وليد]

الغاز وما ادراك ماالغاز (ياهنري)

[بـايـع بـطـاقـة]

الوزير الأمريكي الأسبق يدعو لتكتل يضم أقوى دول العالم ضد منتجي النفط
بعض النخب الغربية تؤمن بأنه ليس للعرب حق في خيرات أراضيهم
مساعدات دول التعاون للأشقاء قدمت للحكومات ولم يشعر بها المواطن في تلك الدول
ضرورة خلق صندوق أو بنك خليجي موحد للاستثمار في الدول العربية
الصندوق أو البنك إحدى الضمانات لشعوب دول التعاون من المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب

* بقلم: ناصر بن حمد آل خليفة :
في صبيحة يوم الثلاثاء 16 من شهر سبتمبر الماضي وقبل أن يعرف العالم الخارجي حجم الذوبان المالي الذي أطاح ببعض أهم المؤسسات المالية الغربية وحول العالم إلى قرية في مهب الريح طلعت علينا صحيفة "الهيرالدتربيون" بمقالة عميقة وخطيرة بخط كل من هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية السابق والمطالب دولياً من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وأقارب ضحايا التعذيب في بعض دول أمريكا الجنوبية كمجرم حرب والبروفيسور فيلدستاين مدرس الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق ريجان للشؤون الاقتصادية.
وتكمن خطورة المقالة كونها كتبت من قبل رجال لهم علاقة وثيقة بالطبقات الحاكمة في الغرب وبالمؤسسات المالية الكبرى (أعضاء في بعض مجالس إداراتها ويقومون بإعداد دراسات واستشارات لها كذلك) أي أنهم على علم ببعض جوانب الوضع الاقتصادي المتردي أكثر من أي مسؤول في دول العالم الثالث بما في ذلك الدول العربية.
كما أن خطورة المقالة تكمن في التحريض الواضح ضد الدول العربية المنتجة للنفط بدون ذكرها بالاسم، وللأسف الشديد أنه حتى بعد بروز الأزمة والاجتماعات الكثيرة التي قام بها رؤساء دول وحكومات الغرب فإن الدول العربية لم تستطع حتى الجلوس لمناقشة تأثير هذه الأزمة عليها وعلى شعوبها بل وصل الأمر ببعض الصحافة المحلية في بعض الدول المعتمدة كثيراً على أموال العمالة المهاجرة لدى الدول العربية المنتجة للنفط إلى الهجوم بدون وجه حق على فقرة قصيرة حول أهمية مثل ذلك الاجتماع ضمن خطاب أحد الزعماء العرب في افتتاح الدورة التشريعية للمجلس التشريعي لبلاده.
وعودة على الموضوع المتعلق بمقالة هنري كيسنجر والبروفيسور فيلدستاين، دعونا نضع النقاط على الحروف إضفاء للفائدة ومن أجل استكشاف تفكير بعض النخب الغربية التي تؤمن بأن ليس للعرب حق في خيرات أراضيهم مثل إيمان بعض تلك النخب بعدم حق الفلسطينيين بأرضهم أو حتى ببعض منها.
يشير الكاتبان إلى ارتفاع الأسعار من ثلاثين دولاراً إلى أكثر من مائة دولار ما بين عام 2001 وعام 2008 متناسين أن ثلاثين دولاراً في عام 2001 تساوي حوالي عشرة دولارات مقارنة بقيمة الدولار في عام 1981 عندما كانت أسعار النفط تتراوح بين خمسة وثلاثين وحتى ستة وأربعين دولاراً أي أنه لو تم اعتبار سنة 1981 سنة القياس فإن سعر النفط في عام 2001 ما كان يجب أن يقل عن سبعين دولار أو حتى ثمانين دولار، أما فيما يتعلق بأسعار النفط عام 2008 فإن السعر المعقول ما كان يجب أن يكون أقل من مائة دولار آخذين في عين الاعتبار ارتفاع تكلفة المواد الداخلة في صناعة النفط وكذلك المبالغ الطائلة للحفاظ على كميات الإنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية استجابة لحاجات السوق المستقبلية. ولكن السيدين هنري وفيلدستاين لا يشيران لذلك وإنما يشيران إلى أن تلك الأسعار تمثل انتقال أكبر ثروة في التاريخ الإنساني مركزين على أن الدول الثلاث عشرة في منظمة أوبك كان نصيبها مجتمعة حوالي تريليون دولار، متناسين أن دول أوبك تنتج أقل من أربعين في المائة من الإنتاج العالمي وأن دولاً من خارج أوبك بعضها مثل روسيا تنتج أكثر مما تنتجه أكبر دولة في أوبك، كما أن دولاً مثل (النرويج.. بريطانيا.. البرازيل) هي منتجة وبعضها مصدر كبير للنفط ومشتقاته.
الهدف من التركيز على أوبك هو التركيز على الدول العربية بالذات بدون ذكر العرب بالاسم حيث يشير الكاتبان إلى أن هذا الانتقال المالي إلى دول أوبك سيحمل معه آثاراً سياسية بل إنهما يشبهان ذلك بالزلزال السياسي والاقتصادي كون انتقال تلك الثروة من أقوى الدول إلى أضعفها حسب قولهما!.
وبعد ذلك يبأ الكاتبان بالتحريض على دول مجلس التعاون بدون ذكرها بالاسم من خلال تحريض الدول الكبرى على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي وإنما عليها اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية للضغط على دول الأوبك من خلال وصفهم بالمحتكرين علماً أن حصتهم من سوق النفط أقل من اربعين في المائة! حيث يوصي الكاتبان بتقليل الاعتماد على نفوط أوبك من خلال استراتيجيات سياسية معينة ومنع دول أوبك (دول المجلس) من استعمال فوائضها المالية للتأثير على اقتصاد الدول أو صناعات الدول المستهلكة، وهم هنا يقصدون الدول الصناعية الكبرى وكأن دول الأوبك تستطيع أو حتى ترغب في التأثير في اقتصادات تلك الدول.
ما يطالب به الكاتبين بدون قوله هو ان تقوم الدول الصناعية الكبرى بتمرير سياسات حمائية كي تتحكم وتسلب- تحت ذريعة المصالح العليا- دول المجلس من الفوائض القليلة التي تكونت لديها خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بموجودات الدول الصناعية الكبرى.
بل إن الكاتبان يقربان من ذكر دول مجلس التعاون بالاسم من خلال الاشارة إلى أن دول الشرق الأوسط حتى في حال انخفاض سعر النفط إلى حوالي المائة دولار، فإن هذه الدول سوف تحصل هذا العام على 800 (ثمانمائة بليون دولار) وكلنا يعلم ان هذه الدول المنتجة ضمن أوبك في الشرق الاوسط هي دول مجلس التعاون وايران والعراق حيث ان بقية الاعضاء الآخرين هم خارج منطقة الشرق الاوسط، كما ان ايران لا تملك احتياطيات مالية كبيرة وهي تحت حصار مالي منذ سنوات وكذلك العراق.
ثم يكشف الكاتبان عن لثامهما قليلا بالاشارة الى ان اكثر ذلك المبلغ (ثمانمائة بليون دولار) سوف يذهب الى عدد صغير من الدول ذات الكثافة السكانية الصغيرة مثل امارة أبوظبي (لاحظ امارة ولم يتحدثا عن دولة الامارات العربية المتحدة) التي تملك 92 بليون برميل من النفط واكثر من تريليون دولار من الموجودات المالية، ويستعملان ابوظبي للتخويف من الجيران الراديكاليين (هل نحن مقبلون على حرب أخرى في الخليج، الله يستر) وان تلك الثروات النفطية والوفورات المالية تعطيهم تأثيرا دوليا اكبر من حجمهم (القصد دول مجلس التعاون مجتمعه) من خلال:-
أولا" ان جزءا من هذه الاموال تذهب الى مؤسسات راديكالية اسلامية في العالم الاسلامي مثل حزب الله كما ان المدارس التي تدعو للجهاد تمول من قبل اموال النفط (أي ان دول المجلس تمول الارهاب).
ثانياً" أن الاموال النفطية يعاد تدويرها من خلال الصناديق السيادية التابعة لدول اوبك التي بدورها تستثمرها في اقتصادات الدول المتقدمة (وكأن على هذه الدول ان تستثمر أموالها في البحر) أي وكأن على هذه الصناديق ان تتبع سياسات مخالفة لما تقوم به صناديق الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية وان هذه الدول نتيجة لتلك الفوائض قد تختار اتخاذ سياسات مستقلة.
في استعراضهما يشير المؤلفان إلى ارتفاع أسعار النفط في بداية هذا العام وحتى نهاية الصيف عندما وصلت الأسعار إلى حوالي مائة وسبعة واربعين دولارا (أسعار النفط الآن تقارب الخمسين دولارا أي ان الأسعار خسرت حوالي الثلثين خلال اقل من شهرين)، مما قد يغري بعض الدول المنتجة للنفط من أعضاء اوبيك باتباع سياسات متشددة في نظر الكاتبين من خلال اتباع سياسات استثمارية من استثمارات مستقرة أو صامتة passive في الأوراق والسندات الحكومية والأمريكية الى استثمارات نشطة في أسهم الشركات الكبرى من خلال الشراء المباشر أو الاستحواذ على شركات ومؤسسات امريكية واوروبية واستعمالها كأدوات ضغط للتأثير على الاقتصاد والسياسات الخارجية للدول الصناعية الكبرى، أو جعل تلك الدول واقتصاداتها وسياساتها رهينة لاهواء الدول المصدرة للنفط أعضاء الاوبيك!
وفي الحقيقة فإن ذلك مربط الفرس كما يقال، فالكاتبان ضد أي تعاون نافع بين الجانبين أي الدول المستهلكة والدول المصدرة أي ان هدف الكاتبين هو حض الدول الصناعية الكبرى على خلق تكتل جديد من اجل منع دول مجلس التعاون بدون ذكرها بالاسم والتحكم في ثرواتها واستثماراتها تحت ذريعة ان عدم القيام بذلك سيكون له تأثير سلبي على اقتصادات الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى، بل وصل بهما إلى حد المطالبة بمنع هذه الدول من شراء شركات معينة أو بيع أسهم تلك الشركات من قبل الصناديق السيادية لتلك الدول في موقف يتعارض مع مبدأ السوق الحر الذي طالما طالبوا الدول المصدرة للنفط وبالذات دول المجلس باتباعه من خلال الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي وقعتها بعض الدول الصناعية الكبرى مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي وأخرى مازالت تحت البحث والتفاوض لغرض فتح أسواق تلك الدول الصغيرة وفرض شروط مجحفة خارج اطار منظمة التجارة الحرة، وكأن عضوية تلك الدول في منظمة التجارة الحرة غير كافية لفتح الأسواق!
وفي محاولة ذكية للتغطية على هذا التفكير الاستعماري الجديد يدعو الكاتبان الدول الصناعية السبع إلى خلق تكتل جديد يكون من اعضائه بجانب مجموعة السبع كل من الصين والهند والبرازيل وحتى روسيا! وذلك من اجل التنسيق في محاصرة الدول المصدرة للنفط الأعضاء في اوبيك من خلال تبني سياسات مالية، استثمارية وسياسية للتحكم في العرض والطلب في ما يتعلق بالنفط واسعاره وتوجه استثمارات الدول المنتجة للنفط ومجالاتها، أي ان مجموعة الأحد عشر (مجموعة الدول السبع والصين والهند والبرازيل وروسيا) تصبح المتحكم الجديد في الاقتصاد العالمي على حساب دول الاوبيك، وبالذات دول مجلس التعاون ذات البعد الاقتصادي الواحد.
فهما بذلك (الكاتبان) يطالبان بتكتل جديد يمثل أقوى دول العالم عسكرياً، سياسيا، صناعيا واقتصاديا ضد اضعف دول العالم في المجالات الأربعة، فالسيد كسينجر وزميله يدعوان إلى اعادة عقارب الساعة إلى القرن التاسع عشر عندما كان عدد محدود على اصابع اليد الواحدة من الامبراطوريات الأوروبية يتحكم بمصائر وثروات وشعوب آسيا، إفريقيا وأمريكا الجنوبية من خلال النظام المسمى في حينه the concert Europe وهي الفترة التي تستهوي مشاعر كسينجر حيث ظهر ذلك جليا عند اعداده لاطروحة الدكتوراة في جامعة هارفارد.
والمثير في هذا كله هو تشديد الكاتبين على ضم روسيا إلى هذا التكتل الصناعي السياسي الاقتصادي الجديد متناسين انها احد اكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في العالم ولديها اكبر احتياطي للغاز في العالم ولم تتوان عن استعمال سلاح طاقتها كسلاح سياسي للضغط على أوروبا عندما شعرت ان مصالحها لم تؤخذ في الاعتبار.
ويمكن الاستنتاج من ذلك أن ضم روسيا تفرضه ضرورات القوة، حيث إن روسيا عملاق عسكري يملك سلاحا نوويا بقوة تدميرية تحميه من ضغوطات الآخرين بعكس دول أوبيك وبالذات أعضاؤهم الخليجيون العرب الذين مازالوا بدون سلاح ذاتي أو قومي أو إقليمي يحمي رؤوس أموالهم المكدسة لدى الآخرين وثرواتهم الناضبة التي تعتقد بعض النخب الحاكمة أو الفاعلة في الغرب بعدم أحقيتهم بها.
والمحزن في الأمر أن الكاتبين وغيرهما من بعض النخب الحاكمة في الغرب تتناسى أن أسعار النفط كانت حوالي تسعة وثلاثين دولارا (39 دولارا) عام 1981 أي ما يساوي أربعة وتسعين دولارا (94 دولارا) بأسعار عام 2005م، وحوالي المائة وعشرة دولارات بأسعار اليوم إذا ما أخذ في الاعتبار عاملا ارتفاع الأسعار للمواد الأولية الأخرى والمواد المصنعة، وانخفاض الدولار مقارنة بالعملات الدولية الأخرى، حيث كان اليورو عند بدء التعامل به في بداية هذا القرن يساوي ثمانين سنتا ووصل إلى دولار ونصف الدولار تقريبا خلال النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للدولار حتى تجاه البضائع المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

صندوق أو بنك خليجي
إن الهدف من هذا الاستعراض هو محاولة من الكاتب لإثارة نقاش حول مكان العرب دولا وشعوبا مما يجري حولهم ويخطط له وما قد يترتب عليه من خسائر قادمة على حساب مصالحهم وأمنهم القومي وحقهم في حياة كريمة أسوة بالشعوب الأخرى وحتى لا تضاف خسائر جديدة على الخسائر القديمة مثل ضياع فلسطين، هزيمة 67، وضياع أموال الطفرة الأولى في أسعار النفط خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الشجاعة السياسية والأدبية من قبل المسؤولين المخلصين في دول مجلس التعاون ذات الوفرة المالية من خلال خلق صندوق أو بنك خليجي موحد للاستثمار في الدول العربية المحتاجة يدار من قبل أشخاص مشهود لهم بالأمانة والحس القومي والإنساني لكي يقوم ذلك الصندوق بمثل ما قام به مشروع مارشال في أوروبا الغربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وذلك لكي يمكن بناء البنية التحتية (للدول العربية ذات الحاجة) من خلال بناء الطرق الرابطة لمجتمعاتها والمسهلة لفلاحيها نقل منتجاتهم إلى المدن ذات الكثافة السكانية لبيعها أو نقلها إلى الموانئ والمطارات لتصديرها (دول مجلس التعاون تستورد كل شيء تقريبا حتى من دول بعيدة جغرافيا مثل شيلي في أقصى أمريكا الجنوبية ونيوزيلندا واستراليا) وبناء المستشفيات والمدارس لخلق العقل السليم والجسم السليم، وإنشاء بنوك تابعة لهذا الصندوق أو البنك الخليجي الموحد في الدول ذات الحاجة يستطيع المواطن العادي في تلك الدول الاقتراض منه بأقساط ميسرة وعلى مدد طويلة إما لبناء سكن أو لعمل مشروع يعيش منه ويوفر له حياة كريمة.
والكاتب لا يغيب عنه أن دول المجلس قدمت الكثير لأشقائها على مدى الأربعين عاما الماضية الكثير من المساعدات، ولكن للأسف الشديد كانت مساعدات تقدم للحكومات ولم يشعر بها المواطن العادي في تلك الدول، بل أن بعض تلك الأموال المقدمة ذهبت إلى حسابات خاصة لبعض مسؤولي الدول المتلقية، كما أنه لا يغيب عن الكاتب أن بعض الدول ذات الحاجة سوف ترفض ألا تمر المساعدات إلا عن طريق مؤسساتها الحكومية وأن يكون لها الإشراف المباشر وذلك سيعيدنا إلى الإشكالية السابقة، حيث تقدم المساعدات مباشرة إلى الحكومات من أجل مشاريع معينة وبعد ذلك تفاجأ الدول مقدمة المساعدات في أحيان كثيرة بعدم إنجاز المشاريع المبتغاة واختفاء الأموال المقدمة.
ولكن ذلك يجب ألا يكون تبريرا لعدم قيام مثل هذا الصندوق وبرأسمال كبير تتم تجزئته على مدى عشرة أعوام على ألا يكون رأس المال لهذا الصندوق أقل من مائة وخمسين بليون دولار وتكون نسبة المبالغ المطلوب إنفاقها في أي دولة مستفيدة مساوية لعدد نسبة سكان تلك الدولة للمجموع الكلي لعدد سكان الدول العربية الداخلة ضمن مشروع البنك أو الصندوق الخليجي لتنمية وتطوير الدول العربية ذات الاقتصاد الضعيف.
ولسوف تظهر أصوات قليلة تطالب بعدم قيام مثل هذا البنك أو الصندوق بحجج مختلفة، ولتلك الأصوات يمكن القول بكل أمانة إن مثل هذا البنك أو الصندوق للاستثمار ما هو إلا إحدى الضمانات لشعوب ودول مجلس التعاون من المخاطر التي تحيق أو تحط بهم من كل جانب، وما قراصنة الصومال إلا إحدى الظواهر الجديدة لعالم متغير، بل في بعض الأحيان يصل به التوحش إلى ضرب الحائط بكل ما هو أخلاقي، إنساني أو قانوني وما حدث أو يحدث للفلسطينيين، العراقيين والأفغان وتملص الدول الكبرى من العمل ضمن الشرعية الدولية بل إعطاء تلك الدول لنفسها مكانة فوق القانون الدولي عندما يتعارض ذلك القانون العام مع مصالح القوة إلا درس لنا جميعا لوعي قول أحد شعرائنا الأقدمين:
ما حك جلدك غير ظفرك
فتولى أنت جميع أمرك
وجلدنا واحد ولذلك فأمرنا كعرب واحد كذلك.

http://al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081 214_8&id=book&sid=

[مستثمر بسيط]

اخوي بايع بطاقة

شاكر لك ما نقلت تحياتي

[احسان]

يا اخي المال في ايدينا نحن العرب لا قيمة له ولو وصل مئات التريليونات لان قرارنا ليس بيدنا ولاننا استمرأنا الذلة والخنوع والخوف ...دولة قزم كاسرائيل تمرغ رؤوسنا بالوحل ليلا نهارا وتدوس كرامتنا وتتحدانا في ارضنا ونسترضيها بالمبادرة العربية وهي تستهزأ بنا وعندما نقول لها كفى تزيد وقاحة واصرارا ... وتقف دولة كالسعودية بقوة اقتصادية تريليونية ونفوذ رهيب وجيش مجهز باحدث السلاح الذي يتفوق على مائة اسرائيل صامته صمت الاموات وتقول بصوت خجول لامريكا ان تخبر اسرائيل ان تتوقف عن ذبح المسلمين ... يا اخي رسولنا عليه السلام واجدادنا من الصحابة الذين كانوا معه كانوا جياعا وعراة ولكن بقلوب ملؤها الايمان وعزة مصدرها من الله لا من الغرب استطاعوا ان يكونوا هم السادة وخضع لهم الجميع .... المال لا يصنع الرجال ولكن الرجال هي من تصنعه وصدق عليه السلام حين قال " والله ما أخاف عليكم الفقر، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم"