مغروور قطر
25-12-2008, 01:19 PM
الموافقة على تأسيس وتحوّل 6 شركات برساميل تقدر بـ 3.05 مليار ريال
الأقتصادية 25/12/2008
وافق عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس وتحول عدد من الشركات الوطنية العاملة في مجالات الغذاء، العقارات، التقسيط، الطب، والمعاملات المالية.
وصدرت الموافقة على إعلان تأسيس شركة الأغذية الفاخرة شركة مساهمـة مقفلة برأسمال يبلغ 30 مليون ريال، مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 25 في المائة من قيمتها بمبلغ قدره 7.5 مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
ووافق الوزير على إعلان تأسيس شركة المنافع العقارية شركة مساهمـة مقفلة برأسمال يبلغ 1.92 مليار ريال مقسم إلى 192.7 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمت الموافقة على إعلان تحول شركة مُلاك الدولية للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويبلغ رأسمال الشركة مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. كما وافق الوزير على الترخيص بتأسيس شركة إبرام الطبية شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليوني ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدرت الموافقة أيضا على الترخيص بتأسيس شركة بيت الاتحاد المالي شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 52.5 مليون ريال مقسم إلى 5.25 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمت كذلك الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة رؤى الوطن القابضة شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 25 في المائة من قيمتها بمبلغ قدره 12.5 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
أوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الأقتصادية 25/12/2008
وافق عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس وتحول عدد من الشركات الوطنية العاملة في مجالات الغذاء، العقارات، التقسيط، الطب، والمعاملات المالية.
وصدرت الموافقة على إعلان تأسيس شركة الأغذية الفاخرة شركة مساهمـة مقفلة برأسمال يبلغ 30 مليون ريال، مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 25 في المائة من قيمتها بمبلغ قدره 7.5 مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
ووافق الوزير على إعلان تأسيس شركة المنافع العقارية شركة مساهمـة مقفلة برأسمال يبلغ 1.92 مليار ريال مقسم إلى 192.7 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمت الموافقة على إعلان تحول شركة مُلاك الدولية للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويبلغ رأسمال الشركة مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. كما وافق الوزير على الترخيص بتأسيس شركة إبرام الطبية شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليوني ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدرت الموافقة أيضا على الترخيص بتأسيس شركة بيت الاتحاد المالي شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 52.5 مليون ريال مقسم إلى 5.25 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمت كذلك الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة رؤى الوطن القابضة شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 25 في المائة من قيمتها بمبلغ قدره 12.5 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
أوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.