مغروور قطر
26-12-2008, 12:38 AM
2008 شهد انحساراً لمد الانتعاش الاقتصادي لدول المنطقة
«ميد» تتوقع إفلاس عدد من الشركات الخليجية المدرجة في 2009
أزمة السيولة قد تدفع بعض الشركات لإشهار إفلاسها
إعداد سمير فؤاد:
توقعت مجلة «ميد» ان تعلن عدد من الشركات الخليجية المدرجة افلاسها خلال العام 2009 مع تفاقم ازمة السيولة، مشيرة الى ان العام الجاري 2008 هو العام الذي شهد انحسار مد الانتعاش الاقتصادي الخليجي، مشيرة الى ان اسعار النفط العالمية ادت الى دفع النمو القوي في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن منذ بدء ازمة السيولة النقدية في الصيف الماضي فقد وجدت الحكومات نفسها مضطرة لتعديل التوقعات الخاصة بها.
وفي الظروف العادية فان الاستيلاء على ناقلة نفط عملاقة يعتبر صدمة كبرى في اسواق الطاقة العالمية مما يؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار النفط بسبب الخوف من انقطاع امدادات النفط.
غير ان الموقف الذي احاط باستيلاء القراصنة الصوماليين على ناقلة النفط السعودية العملاقة «سيروس ستار» في خليج عدن في 17 نوفمبر الماضي يعتبر امرا عاديا، وعلى الرغم من ان الناقلة كانت تحمل ربع الانتاج اليومي للسعودية من النفط غير ان خبر الاستيلاء عليها تسبب في مجرد بعض التذمر بطريقة خفيفة بخصوص اسعار النفط.
وبعد ان سجلت اسعار النفط ارتفاعا من 29 دولارا للبرميل في اوائل عام 2003 الى الوصول الى اسعار قياسية بلغت 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 فان هذه الاسعار سجلت انخفاضا كبيرا في شهر اغسطس الماضي حيث وصلت الى 50 دولارا للبرميل في 17 نوفمبر الماضي في نفس يوم الاستيلاء على ناقلة النفط السعودية، ثم انخفضت الاسعار الى اقل من 40 دولارا للبرميل في اوائل ديسمبر مما تعتبر اقل اسعار منذ اربع سنوات.
وتوضح عدم وجود استجابة لتطورات الاحداث ان هناك تغيراً في الموقف في الاقتصاديات العالمية والاقليمية في منتصف عام 2008، وسجلت اسعار النفط اسعارا قياسية بلغت 72 دولارا للبرميل في عام 2007 وتعدت حاجز 100 دولار للبرميل في اوائل يناير عام 2008 لكنها سرعان ما انخفضت بنهاية العام دون مستوى 40 دولارا.
واضافت «ميد» ان اكثر مما يثير المخاوف في المنطقة هو نمو الاقتصاد بدرجة كبيرة مع ارتفاع معدلات التضخم بالاضافة الى زيادة المعروض النقدي، وقد ادى ارتفاع معدلات التضخم الى زيادة تكاليف تنفيذ الاعمال بالاضافة الى قلة الموارد التي ادت الحاق الاضرار بتسليم وتنفيذ المشروعات، وعلى الرغم من الانكماش الذي استمر طول العام في الاسواق الائتمانية فإن هوامش الربح تزايدت بالاضافة الى تزايد فرص تنفيذ الأعمال.
وقد تغير كل شيء في أغسطس الماضي. فقد كان انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008 نتيجة الادراك المتزايد بأن الاقتصاد يواجه تباطؤا حادا في عام 2008 مما يؤدي إلى انخفاض ضخم في الطلب على النفط، وقد بدأت مخاوف الركود العالمي مع انهيار عملاق القطاع المصرفي الامريكي بنك ليمان براذرز في سبتمبر الماضي والذي كان ضحية ازمة السيولة النقدية وادى انهيار البنك إلى اثارة مشاعر الفزع في اسواق المال العالمية.
وقد أصبحت الكثير من اسواق المال الرئيسية في الشرق الأوسط بالاضافة إلى مؤسسات مالية كبيرة معرضة بدرجة كبيرة لتداعيات السوق العقاري الامريكي غير ان التطورات المترتبة على هذه التداعيات سوف تتضح اثارها في عام 2009 وما بعده.
أسعار النفط
غير أن أكبر اثار الأزمة المالية العالمية على دول الشرق الأوسط سوف تكون من انخفاض اسعار النفط التي سوف تلحق الاضرار بالنمو الاقتصادي الضخم للمنطقة وقد اتصفت فترة الطفرة النفطية الهائلة التي شهدتها منطقة الخليج والتي بدأت في عام 2003 بتزايد كبير في انشطة البناء حيث سعت الحكومات لاعادة استثمار الارباح النفطية في تطوير البنية التحتية وخلق وظائف للسكان المتزايد عددهم.
ومنذ عام 2003 فقد تزايد بناء محطات القوى الكهربائية والطرق والمطارات والبنية التحتية في قطاع الطاقة ومرافق المياه في منطقة الخليج، وبالتوازي مع ذلك فقد تزايدت الاستثمارات الخاصة في المشروعات العقارية التجارية والاسكانية في دبي وأبوظبي والدوحة وجدة والرياض.
ووفقا لبيانات مجلة «ميد» فقد بلغت قيمة المشروعات الكبرى المخطط لها أو التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج في بداية عام 2008 نحو 1.8 تريليون دولار بزيادة %400 في ثلاث سنوات منذ بدء عام 2005 بعد أن كانت 360 مليار دولار.
وقد تسارع معدل نمو المشروعات في الشهور السبعة الأولى من عام 2008.
وبحلول نهاية شهر أكتوبر بلغت قيمة المشروعات المخطط لها أو التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج حوالي 2.9 تريليون دولار بزيادة %62 في الشهور العشرة الأولى من هذا العام. ووفق هذا المعدل من النمو المتسرع فإن قيمة المشروعات الكبرى في المنطقة من المتوقع أن تبلغ 3.2 ترليونات دولار بنهاية عام 2008.
وأول المؤشرات عن الآثار السيئة لانخفاض اسعار النفط ظهرت في أوائل نوفمبر الماضي عندما بدأ تدهور القطاع العقاري في المنطقة والذي كان قد شهد انتعاشا بعدة سنوات. وكان اسوأ ما حدث من تدهور في القطاع العقاري ما شهدته دبي وأبوظبي حيث كانت الشركات العقارية قد قررت تأجيل المشروعات الكبرى أو خفض العاملين بها.
وذكر التقرير الصادر عن بنك «اتس - اس - سي» في أكتوبر الماضي أن اسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة %4 في اغسطس.
ومما يثير الدهشة أكثر ما ذكره التقرير أن انخفاضا اكبر في الأسعار بلغ حوالي %5 حدث في أبوظبي في نفس الفترة.
وكان السبب في الانخفاض الكبير في القطاع العقاري هو النسبة الكبيرة من عمليات شراء العقارات بواسطة المضاربين الذي قاموا بشراء عقارات لم يتم بناؤها بعد على أمل أن الارتفاع المرتقب في اسعار السوق سوف يساعدهم على البيع مع تحقيق ربح بمجرد بناء العقارات.
وبمجرد أن فقد المستثمرون الثقة في أن السوق سوف يواصل ارتفاعه فقد توقف المستثمرون وانخفضت الاسعار بدرجة كبيرة.
وبينما تزايد الجو القائم الذي يحيط بالاقتصاد العالمي في الخريف الماضي حيث واصلت اسعار النفط الانخفاض فقد اصبح من الواضح ان الحكومات الخليجية سوف تضطر لترشيد نفقات المشروعات.
وقد أعدت معظم الحكومات في منطقة الخليج الميزانيات لعام 2008 بناء على سعر النفط العادل الذي يتراوح بين 45 - 55 للبرميل.
وطالما استمر سعر البرميل فوق سعر 60 دولارا للبرميل فإنه لن يكون هناك تباطؤ أو تراجع في النشاط.
وبينما انخفضت اسعار النفط لتصل دون 50 دولارا للبرميل، فقد بدا واضحا ان تباطؤاً في انشطة المشروعات يلوح في الافق.
وبينما سيتم تنفيذ المشروعات كما هو مخطط لها فإنه من الواضح ان كل او معظم المشروعات سوف يتم تاجيلها، وتتضمن قائمة المشروعات التي تواجه مخاطر التأجيل مشروعات الطاقة والتي كانت تجري بسرعة لمواجهة الطلب المتزايد، ومع عدم وجود المزيد من المطالب لزيادة انتاج النفط فانه لم تعد هناك حاجة عاجلة لانشاء المصافي.
ومع ذلك ووسط هذا الجو القاتم فانه توجد هناك اسباب للاحتفاظ بالتفاؤل، حيث ان حكومات المنطقة تبدي التزاما نحو استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى.
ومما يذكر ان حوالي %65 من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ اعمارهم اقل من 25 عاما لذلك فان حكومات المنطقة بحاجة الى بذل معدلات ضخمة من الاستثمارات لخلق الوظائف، ومما لاشك فيه فان تطوير بنية تحتية حديثة يعتبر ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
تذبذب الاسواق
ويعني النمو السريع لاقتصاديات الصين والهند ان الطلب العالمي على الطاقة سوف يبقي عاليا على المدى البعيد، على الرغم من تذبذب الاسواق على المدى البعيد.
كما ان حكومات المنطقة تتمتع بفوائض نقدية ضخمة نتيجة للطفرة النفطية خلال السنوات الماضية. وسوف يتم استخدام هذه الفوائض لمواصلة انشطة المشروعات.
وسوف يكون التباطؤ جيدا بالنسبة لمنطقة الخليج شرط عدم امتداده لفترة طويلة، ومع بلوغ معدلات التضخم حوالي %5 الا في الامارات و %20 في قطر وحوالي %10 في السعودية، فان الحكومات والشركات تكافح للحد من الانفاق.
وبالنسبة للشركات فان مشكلة ارتفاع التكاليف قد هددت بالقضاء على الارباح، وكان ارتفاع التكاليف بسرعة كبيرة لدرجة ان المقاولين والموردين وجدوا أنفسهم يمارسون ضغوطا في النصف الاول من عام 2008 للدخول في مشاركات في الارباح والتكليف مع مشروعات اخرى.
ويعتبر الوقت الحالي وقتا خطيراً بالنسبة للمقاولين الذين وجدوا انفسهم في نهاية العام في موقف جعلهم يضطرون لقبول اقساط قليلة بينما هم ملتزمون باتفاقات طويلة الامد ذات اسعار محدودة مع الموردين، كما ان المقاولين يواجهون ارتفاعا حادا في الغاء العقود والعجز في تسديد الاقساط بواسطة العديد من العملاء.
ومن المؤكد ان عام 2009 سوف يتصف بتزايد حجم المنازعات بخصوص العقود بالاضافة الى العديد من عمليات اشهار الافلاس حيث تكافح الشركات مع تراجع التدفقات النقدية.
وعلى الرغم من ذلك فان توقعات المدى المتوسط والمدى البعيد للمنطقة لاتزال براقة ومشرقة، غير انه من المتوقع ان يكون هناك الكثير من الالم والمعاناة على المدى القصير مع توقف الانتعاس في القطاع العقاري.
تاريخ النشر 26/12/2008
«ميد» تتوقع إفلاس عدد من الشركات الخليجية المدرجة في 2009
أزمة السيولة قد تدفع بعض الشركات لإشهار إفلاسها
إعداد سمير فؤاد:
توقعت مجلة «ميد» ان تعلن عدد من الشركات الخليجية المدرجة افلاسها خلال العام 2009 مع تفاقم ازمة السيولة، مشيرة الى ان العام الجاري 2008 هو العام الذي شهد انحسار مد الانتعاش الاقتصادي الخليجي، مشيرة الى ان اسعار النفط العالمية ادت الى دفع النمو القوي في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن منذ بدء ازمة السيولة النقدية في الصيف الماضي فقد وجدت الحكومات نفسها مضطرة لتعديل التوقعات الخاصة بها.
وفي الظروف العادية فان الاستيلاء على ناقلة نفط عملاقة يعتبر صدمة كبرى في اسواق الطاقة العالمية مما يؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار النفط بسبب الخوف من انقطاع امدادات النفط.
غير ان الموقف الذي احاط باستيلاء القراصنة الصوماليين على ناقلة النفط السعودية العملاقة «سيروس ستار» في خليج عدن في 17 نوفمبر الماضي يعتبر امرا عاديا، وعلى الرغم من ان الناقلة كانت تحمل ربع الانتاج اليومي للسعودية من النفط غير ان خبر الاستيلاء عليها تسبب في مجرد بعض التذمر بطريقة خفيفة بخصوص اسعار النفط.
وبعد ان سجلت اسعار النفط ارتفاعا من 29 دولارا للبرميل في اوائل عام 2003 الى الوصول الى اسعار قياسية بلغت 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 فان هذه الاسعار سجلت انخفاضا كبيرا في شهر اغسطس الماضي حيث وصلت الى 50 دولارا للبرميل في 17 نوفمبر الماضي في نفس يوم الاستيلاء على ناقلة النفط السعودية، ثم انخفضت الاسعار الى اقل من 40 دولارا للبرميل في اوائل ديسمبر مما تعتبر اقل اسعار منذ اربع سنوات.
وتوضح عدم وجود استجابة لتطورات الاحداث ان هناك تغيراً في الموقف في الاقتصاديات العالمية والاقليمية في منتصف عام 2008، وسجلت اسعار النفط اسعارا قياسية بلغت 72 دولارا للبرميل في عام 2007 وتعدت حاجز 100 دولار للبرميل في اوائل يناير عام 2008 لكنها سرعان ما انخفضت بنهاية العام دون مستوى 40 دولارا.
واضافت «ميد» ان اكثر مما يثير المخاوف في المنطقة هو نمو الاقتصاد بدرجة كبيرة مع ارتفاع معدلات التضخم بالاضافة الى زيادة المعروض النقدي، وقد ادى ارتفاع معدلات التضخم الى زيادة تكاليف تنفيذ الاعمال بالاضافة الى قلة الموارد التي ادت الحاق الاضرار بتسليم وتنفيذ المشروعات، وعلى الرغم من الانكماش الذي استمر طول العام في الاسواق الائتمانية فإن هوامش الربح تزايدت بالاضافة الى تزايد فرص تنفيذ الأعمال.
وقد تغير كل شيء في أغسطس الماضي. فقد كان انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008 نتيجة الادراك المتزايد بأن الاقتصاد يواجه تباطؤا حادا في عام 2008 مما يؤدي إلى انخفاض ضخم في الطلب على النفط، وقد بدأت مخاوف الركود العالمي مع انهيار عملاق القطاع المصرفي الامريكي بنك ليمان براذرز في سبتمبر الماضي والذي كان ضحية ازمة السيولة النقدية وادى انهيار البنك إلى اثارة مشاعر الفزع في اسواق المال العالمية.
وقد أصبحت الكثير من اسواق المال الرئيسية في الشرق الأوسط بالاضافة إلى مؤسسات مالية كبيرة معرضة بدرجة كبيرة لتداعيات السوق العقاري الامريكي غير ان التطورات المترتبة على هذه التداعيات سوف تتضح اثارها في عام 2009 وما بعده.
أسعار النفط
غير أن أكبر اثار الأزمة المالية العالمية على دول الشرق الأوسط سوف تكون من انخفاض اسعار النفط التي سوف تلحق الاضرار بالنمو الاقتصادي الضخم للمنطقة وقد اتصفت فترة الطفرة النفطية الهائلة التي شهدتها منطقة الخليج والتي بدأت في عام 2003 بتزايد كبير في انشطة البناء حيث سعت الحكومات لاعادة استثمار الارباح النفطية في تطوير البنية التحتية وخلق وظائف للسكان المتزايد عددهم.
ومنذ عام 2003 فقد تزايد بناء محطات القوى الكهربائية والطرق والمطارات والبنية التحتية في قطاع الطاقة ومرافق المياه في منطقة الخليج، وبالتوازي مع ذلك فقد تزايدت الاستثمارات الخاصة في المشروعات العقارية التجارية والاسكانية في دبي وأبوظبي والدوحة وجدة والرياض.
ووفقا لبيانات مجلة «ميد» فقد بلغت قيمة المشروعات الكبرى المخطط لها أو التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج في بداية عام 2008 نحو 1.8 تريليون دولار بزيادة %400 في ثلاث سنوات منذ بدء عام 2005 بعد أن كانت 360 مليار دولار.
وقد تسارع معدل نمو المشروعات في الشهور السبعة الأولى من عام 2008.
وبحلول نهاية شهر أكتوبر بلغت قيمة المشروعات المخطط لها أو التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج حوالي 2.9 تريليون دولار بزيادة %62 في الشهور العشرة الأولى من هذا العام. ووفق هذا المعدل من النمو المتسرع فإن قيمة المشروعات الكبرى في المنطقة من المتوقع أن تبلغ 3.2 ترليونات دولار بنهاية عام 2008.
وأول المؤشرات عن الآثار السيئة لانخفاض اسعار النفط ظهرت في أوائل نوفمبر الماضي عندما بدأ تدهور القطاع العقاري في المنطقة والذي كان قد شهد انتعاشا بعدة سنوات. وكان اسوأ ما حدث من تدهور في القطاع العقاري ما شهدته دبي وأبوظبي حيث كانت الشركات العقارية قد قررت تأجيل المشروعات الكبرى أو خفض العاملين بها.
وذكر التقرير الصادر عن بنك «اتس - اس - سي» في أكتوبر الماضي أن اسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة %4 في اغسطس.
ومما يثير الدهشة أكثر ما ذكره التقرير أن انخفاضا اكبر في الأسعار بلغ حوالي %5 حدث في أبوظبي في نفس الفترة.
وكان السبب في الانخفاض الكبير في القطاع العقاري هو النسبة الكبيرة من عمليات شراء العقارات بواسطة المضاربين الذي قاموا بشراء عقارات لم يتم بناؤها بعد على أمل أن الارتفاع المرتقب في اسعار السوق سوف يساعدهم على البيع مع تحقيق ربح بمجرد بناء العقارات.
وبمجرد أن فقد المستثمرون الثقة في أن السوق سوف يواصل ارتفاعه فقد توقف المستثمرون وانخفضت الاسعار بدرجة كبيرة.
وبينما تزايد الجو القائم الذي يحيط بالاقتصاد العالمي في الخريف الماضي حيث واصلت اسعار النفط الانخفاض فقد اصبح من الواضح ان الحكومات الخليجية سوف تضطر لترشيد نفقات المشروعات.
وقد أعدت معظم الحكومات في منطقة الخليج الميزانيات لعام 2008 بناء على سعر النفط العادل الذي يتراوح بين 45 - 55 للبرميل.
وطالما استمر سعر البرميل فوق سعر 60 دولارا للبرميل فإنه لن يكون هناك تباطؤ أو تراجع في النشاط.
وبينما انخفضت اسعار النفط لتصل دون 50 دولارا للبرميل، فقد بدا واضحا ان تباطؤاً في انشطة المشروعات يلوح في الافق.
وبينما سيتم تنفيذ المشروعات كما هو مخطط لها فإنه من الواضح ان كل او معظم المشروعات سوف يتم تاجيلها، وتتضمن قائمة المشروعات التي تواجه مخاطر التأجيل مشروعات الطاقة والتي كانت تجري بسرعة لمواجهة الطلب المتزايد، ومع عدم وجود المزيد من المطالب لزيادة انتاج النفط فانه لم تعد هناك حاجة عاجلة لانشاء المصافي.
ومع ذلك ووسط هذا الجو القاتم فانه توجد هناك اسباب للاحتفاظ بالتفاؤل، حيث ان حكومات المنطقة تبدي التزاما نحو استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى.
ومما يذكر ان حوالي %65 من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ اعمارهم اقل من 25 عاما لذلك فان حكومات المنطقة بحاجة الى بذل معدلات ضخمة من الاستثمارات لخلق الوظائف، ومما لاشك فيه فان تطوير بنية تحتية حديثة يعتبر ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
تذبذب الاسواق
ويعني النمو السريع لاقتصاديات الصين والهند ان الطلب العالمي على الطاقة سوف يبقي عاليا على المدى البعيد، على الرغم من تذبذب الاسواق على المدى البعيد.
كما ان حكومات المنطقة تتمتع بفوائض نقدية ضخمة نتيجة للطفرة النفطية خلال السنوات الماضية. وسوف يتم استخدام هذه الفوائض لمواصلة انشطة المشروعات.
وسوف يكون التباطؤ جيدا بالنسبة لمنطقة الخليج شرط عدم امتداده لفترة طويلة، ومع بلوغ معدلات التضخم حوالي %5 الا في الامارات و %20 في قطر وحوالي %10 في السعودية، فان الحكومات والشركات تكافح للحد من الانفاق.
وبالنسبة للشركات فان مشكلة ارتفاع التكاليف قد هددت بالقضاء على الارباح، وكان ارتفاع التكاليف بسرعة كبيرة لدرجة ان المقاولين والموردين وجدوا أنفسهم يمارسون ضغوطا في النصف الاول من عام 2008 للدخول في مشاركات في الارباح والتكليف مع مشروعات اخرى.
ويعتبر الوقت الحالي وقتا خطيراً بالنسبة للمقاولين الذين وجدوا انفسهم في نهاية العام في موقف جعلهم يضطرون لقبول اقساط قليلة بينما هم ملتزمون باتفاقات طويلة الامد ذات اسعار محدودة مع الموردين، كما ان المقاولين يواجهون ارتفاعا حادا في الغاء العقود والعجز في تسديد الاقساط بواسطة العديد من العملاء.
ومن المؤكد ان عام 2009 سوف يتصف بتزايد حجم المنازعات بخصوص العقود بالاضافة الى العديد من عمليات اشهار الافلاس حيث تكافح الشركات مع تراجع التدفقات النقدية.
وعلى الرغم من ذلك فان توقعات المدى المتوسط والمدى البعيد للمنطقة لاتزال براقة ومشرقة، غير انه من المتوقع ان يكون هناك الكثير من الالم والمعاناة على المدى القصير مع توقف الانتعاس في القطاع العقاري.
تاريخ النشر 26/12/2008