الأستشاري
11-12-2005, 09:17 PM
خبراء يدعون الى ضوابط تحد من المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة الخاصة قبل التأسيس
تحذيرات من سوق موازية للأسهم بعيداً عن الرقابة
حذر خبراء في أسواق الأسهم من ان تصبح الشركات المساهمة الخاصة التي يجري تأسيسها الآن من الناحية العملية شركات مساهمة عامة من خلال الزيادة الكبيرة في أعداد مؤسسي هذه الشركات وبرؤوس أموال ضخمة تتجاوز الاحتياجات المنطقية للشركات الخاصة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لنشوء سوق المتاجرة بأسهم تأسيس الشركات المساهمة الخاصة قبل إتمام تأسيسها، كوسيلة للالتفاف على قرار وزارة الاقتصاد والتخطيط بعدم الترخيص لأية شركة طرح أسهمها للاكتتاب العام كمساهمة عامة قبل مرور عامين على مزاولة نشاطها في الأسواق المحلية، ما دفع الشركات التي أعلن عن تأسيسها قبل هذا القرار كمساهمة عامة للتحول الى مساهمة خاصة.
ورأى الخبراء أن إبقاء الشركات مساهمة خاصة تجنباً لسلبيات التنافس على تأسيس الشركات المساهمة العامة اقتناصاً لفرصة توافر السيولة في السوق، يقتضي وضع ضوابط لحجم رأس المال في الشركات المساهمة الخاصة وأعداد مؤسسيها وتحديد فترة زمنية معينة بعد التأسيس يحظر فيها على المؤسسين بيع أسهمهم أسوة بما هو محدد بالنسبة للشركات المساهمة العامة، بحيث لا تكون هناك سوق للمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة الخاصة قبل تأسيسها، تصبح من الناحية العملية سوقاً موازية للأسهم، بعيدة عن أي ضوابط لأنها لا تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضح الخبراء أن الأسهم التي تعرض على المستثمرين للدخول في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة، لم تعد تنتقيهم على أساس رغبتهم في الاستثمار في هذه الشركات لفترات متوسطة وطويلة المدى قدر ما تبحث عنهم كمتاجرين بالأسهم بل وكمسوقين لها، حيث تعرض عليهم بأسعار مخفضة ليقوموا هم ببيعها لمساهمين آخرين وتحقيق أرباح منها من دون أن يكون لهم أي دور حقيقي في تأسيس هذه الشركات.
وأعتبروا انه اذا كان الهدف من الإجراءات التي اتخذت لضبط تأسيس الشركات المساهمة العامة هو التأكد من جدوى هذه الشركات وحماية الأسواق من استنزاف السيولة، فإن هذا الهدف لن يتحقق ما لم يتم ضبط تأسيس الشركات المساهمة الخاصة، تجنباً لأية تأثيرات سلبية لها في حال أصبحت هذه الشركات ميداناً للمتاجرة بأسهمها بعيداً عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية لها.
تحذيرات من سوق موازية للأسهم بعيداً عن الرقابة
حذر خبراء في أسواق الأسهم من ان تصبح الشركات المساهمة الخاصة التي يجري تأسيسها الآن من الناحية العملية شركات مساهمة عامة من خلال الزيادة الكبيرة في أعداد مؤسسي هذه الشركات وبرؤوس أموال ضخمة تتجاوز الاحتياجات المنطقية للشركات الخاصة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لنشوء سوق المتاجرة بأسهم تأسيس الشركات المساهمة الخاصة قبل إتمام تأسيسها، كوسيلة للالتفاف على قرار وزارة الاقتصاد والتخطيط بعدم الترخيص لأية شركة طرح أسهمها للاكتتاب العام كمساهمة عامة قبل مرور عامين على مزاولة نشاطها في الأسواق المحلية، ما دفع الشركات التي أعلن عن تأسيسها قبل هذا القرار كمساهمة عامة للتحول الى مساهمة خاصة.
ورأى الخبراء أن إبقاء الشركات مساهمة خاصة تجنباً لسلبيات التنافس على تأسيس الشركات المساهمة العامة اقتناصاً لفرصة توافر السيولة في السوق، يقتضي وضع ضوابط لحجم رأس المال في الشركات المساهمة الخاصة وأعداد مؤسسيها وتحديد فترة زمنية معينة بعد التأسيس يحظر فيها على المؤسسين بيع أسهمهم أسوة بما هو محدد بالنسبة للشركات المساهمة العامة، بحيث لا تكون هناك سوق للمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة الخاصة قبل تأسيسها، تصبح من الناحية العملية سوقاً موازية للأسهم، بعيدة عن أي ضوابط لأنها لا تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضح الخبراء أن الأسهم التي تعرض على المستثمرين للدخول في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة، لم تعد تنتقيهم على أساس رغبتهم في الاستثمار في هذه الشركات لفترات متوسطة وطويلة المدى قدر ما تبحث عنهم كمتاجرين بالأسهم بل وكمسوقين لها، حيث تعرض عليهم بأسعار مخفضة ليقوموا هم ببيعها لمساهمين آخرين وتحقيق أرباح منها من دون أن يكون لهم أي دور حقيقي في تأسيس هذه الشركات.
وأعتبروا انه اذا كان الهدف من الإجراءات التي اتخذت لضبط تأسيس الشركات المساهمة العامة هو التأكد من جدوى هذه الشركات وحماية الأسواق من استنزاف السيولة، فإن هذا الهدف لن يتحقق ما لم يتم ضبط تأسيس الشركات المساهمة الخاصة، تجنباً لأية تأثيرات سلبية لها في حال أصبحت هذه الشركات ميداناً للمتاجرة بأسهمها بعيداً عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية لها.