مغروور قطر
26-12-2008, 09:13 PM
برأسمال 150 مليون ريال ..إطلاق صندوق استثماري عماني بسوق المال الشهر المقبل
الشرق القطرية 26/12/2008
قالت ريم الحبسى نائب رئيس هيئة سوق المال بسلطنة عمان أن صندوق التوازن الاستثماري الذي تم إنشاءه مؤخرا برأسمال 150 مليون ريال عماني "نحو 400 مليون دولار أمريكي "قابله للزيادة سيتم إدراجه بالسوق الشهر المقبل .
يهدف الصندوق إلى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري بالسوق المحلى وتعزيز مستوى السيولة بالسوق بالإضافة إلى تحسين مستوى المهنية الاستثمارية بالسوق وتحقيق الربح بالاعتماد على التقييم المهني المتخصص للأوراق المالية.
يعد الصندوق من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمانية للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادها بالإضافة إلى تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أي علاقات مالية مع المؤسسات الدولية أو تعرضها للازمة فضلا عن حث الشركات المدرجة للإفصاح عن النتائج المالية بأسرع وقت مكن .
وأشارت نائب رئيس الهيئة في "تصريحات خاصة" خلال مشاركتها بمؤتمر حول دور البنوك وأسواق المال العربية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية الذي عقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة "أمس الأول" إلى تجربة بلادها في ظل الأزمة وإجراءاتها للحد من التأثيرات .
وأرجعت الحبسى الأزمة وتداعياتها إلى عدة أسباب منها قيام البنوك والمؤسسات المالية بتوسعات في الإقراض العقاري وارتفاع أسعار الفائدة على القروض وكذا ضعف الملاءات المالية وعدم توفر الضمانات الكافية على المقترضين وقيام البنوك الاستثمارية بشراء الرهون العقارية من البنوك الاقراضية وندرة السيولة لدى البنوك لعدم الإقبال على شراء العقارات وعدم سداد المقترضين لالتزاماتهم المالية.
وذكرت أن تأثير الأزمة على الاقتصاد يعتمد على مدى تأثر أسعار النفط بالأزمة المالية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض سعر البرميل دون 50 دولارا بنسبة لا تقل عن 35 % عن أعلى ارتفاع له بالإضافة إلى تعثر أو تأجيل بعض المشاريع والخطط الاقتصادية التنموية والإستراتيجية الكبرى القائمة وكذلك تأثر حجم الودائع والاستثمارات الحكومية في المؤسسات العالمية وأنواع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة ومدى تأثرها بالأزمة فضلا عن أن تأثر حجم استثمارات شركات الاستثمار وودائع البنوك التجارية المحلية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية بالأزمة سوف ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة وندرة السيولة والتقليل من عمليات الإقراض .
وأضافت انه يمكن قياس مدى تأثر الاقتصاد العماني من خلال تأثر حجم استثمارات وودائع الإفراد في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ومدى ارتباط شركات التأمين المحلية بنظيرتها الأجنبية فضلا عن الارتباط النفسي لسوق الأوراق المالية بالأسواق العالمية ومدى تفاعل الحكومة مع الأزمة المالية وحجم الجهود المبذولة لحل الأزمة.
واعترفت ريم الحبسي بتراجع أداء سوق مسقط للأوراق المالية من خلال عدة مؤشرات أبرزها انخفاض القيمة السوقية إلى 7.7 مليار ريال مقابل 12.52 مليار ريال قبل بدء الأزمة إي بمعدل انخفاض وصل إلى 38.5 % فضلا عن عمليات البيع الواسعة " الأجانب" خلال الأشهر الماضية بمعدلات كبيرة موضحة أن نسبة الأجانب بلغت 16% عام 2005 إلى 23% عام 2006 ثم 33% مع نهاية فبراير 2008 .
وأشارت إلى السعي إلى جني الإرباح من خلال تنفيذ عمليات مضاربة استغلها كبار المستثمرين بالإضافة إلى انقياد صغار المستثمرين وراء عمليات البيع وتزعزع ثقة المستثمر بسوق رأس المال وثقافة المستثمرين وغياب دور التوعية.
ودعت إلى اتخاذ عدة تدابير من شأنها المساهمة في تخفيف أثار الأزمات المالية منها دعوة إدارات الصناديق السيادية العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية ومراجعة بعض المشاريع والتركيز على مشاريع البنية التحتية التي تعزز عملية التعاون الاقتصادي والاستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي لكل دولة وزيادة حجم التبادل التجاري البيني عربيا .
واقترحت الحبسى لتخفيف أثار الأزمة تشديد الرقابة وتفعيل الأدوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح أكثر تشددا وتشجيع الاندماجات لتكوين كيانات اقتصادية اكبر لمواجهة الأزمات المستقبلية وتفعيل وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة إلى تدابير تقوم بها الهيئات الرقابية لمواجهة الأزمات المالية المستقبلية منها استكمال الجهود المبذولة للتقريب بين التشريعات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية بين الدول العربية وتشكيل فريق يضم ممثلين وخبراء لإعادة النظر بسياسة الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية " الأموال الساخنة " بالإضافة إلى التأني واخذ الحيطة من استخدام المشتقات المالية " التوريق " وتشجيع تأسيس صيانة السوق ودعمه بحيث تتولى الهيئات الرقابية وضع الضوابط والتعليمات حسب أفضل الممارسات التي تناسب طبيعة أسواق المنطقة بالإضافة إلى التركيز على تأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل العاملين بشركات الوساطة وتطوير الضوابط الخاصة بالمضاربات والتقليل من انعكاساتها السلبية.
الشرق القطرية 26/12/2008
قالت ريم الحبسى نائب رئيس هيئة سوق المال بسلطنة عمان أن صندوق التوازن الاستثماري الذي تم إنشاءه مؤخرا برأسمال 150 مليون ريال عماني "نحو 400 مليون دولار أمريكي "قابله للزيادة سيتم إدراجه بالسوق الشهر المقبل .
يهدف الصندوق إلى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري بالسوق المحلى وتعزيز مستوى السيولة بالسوق بالإضافة إلى تحسين مستوى المهنية الاستثمارية بالسوق وتحقيق الربح بالاعتماد على التقييم المهني المتخصص للأوراق المالية.
يعد الصندوق من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمانية للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادها بالإضافة إلى تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أي علاقات مالية مع المؤسسات الدولية أو تعرضها للازمة فضلا عن حث الشركات المدرجة للإفصاح عن النتائج المالية بأسرع وقت مكن .
وأشارت نائب رئيس الهيئة في "تصريحات خاصة" خلال مشاركتها بمؤتمر حول دور البنوك وأسواق المال العربية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية الذي عقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة "أمس الأول" إلى تجربة بلادها في ظل الأزمة وإجراءاتها للحد من التأثيرات .
وأرجعت الحبسى الأزمة وتداعياتها إلى عدة أسباب منها قيام البنوك والمؤسسات المالية بتوسعات في الإقراض العقاري وارتفاع أسعار الفائدة على القروض وكذا ضعف الملاءات المالية وعدم توفر الضمانات الكافية على المقترضين وقيام البنوك الاستثمارية بشراء الرهون العقارية من البنوك الاقراضية وندرة السيولة لدى البنوك لعدم الإقبال على شراء العقارات وعدم سداد المقترضين لالتزاماتهم المالية.
وذكرت أن تأثير الأزمة على الاقتصاد يعتمد على مدى تأثر أسعار النفط بالأزمة المالية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض سعر البرميل دون 50 دولارا بنسبة لا تقل عن 35 % عن أعلى ارتفاع له بالإضافة إلى تعثر أو تأجيل بعض المشاريع والخطط الاقتصادية التنموية والإستراتيجية الكبرى القائمة وكذلك تأثر حجم الودائع والاستثمارات الحكومية في المؤسسات العالمية وأنواع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة ومدى تأثرها بالأزمة فضلا عن أن تأثر حجم استثمارات شركات الاستثمار وودائع البنوك التجارية المحلية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية بالأزمة سوف ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة وندرة السيولة والتقليل من عمليات الإقراض .
وأضافت انه يمكن قياس مدى تأثر الاقتصاد العماني من خلال تأثر حجم استثمارات وودائع الإفراد في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ومدى ارتباط شركات التأمين المحلية بنظيرتها الأجنبية فضلا عن الارتباط النفسي لسوق الأوراق المالية بالأسواق العالمية ومدى تفاعل الحكومة مع الأزمة المالية وحجم الجهود المبذولة لحل الأزمة.
واعترفت ريم الحبسي بتراجع أداء سوق مسقط للأوراق المالية من خلال عدة مؤشرات أبرزها انخفاض القيمة السوقية إلى 7.7 مليار ريال مقابل 12.52 مليار ريال قبل بدء الأزمة إي بمعدل انخفاض وصل إلى 38.5 % فضلا عن عمليات البيع الواسعة " الأجانب" خلال الأشهر الماضية بمعدلات كبيرة موضحة أن نسبة الأجانب بلغت 16% عام 2005 إلى 23% عام 2006 ثم 33% مع نهاية فبراير 2008 .
وأشارت إلى السعي إلى جني الإرباح من خلال تنفيذ عمليات مضاربة استغلها كبار المستثمرين بالإضافة إلى انقياد صغار المستثمرين وراء عمليات البيع وتزعزع ثقة المستثمر بسوق رأس المال وثقافة المستثمرين وغياب دور التوعية.
ودعت إلى اتخاذ عدة تدابير من شأنها المساهمة في تخفيف أثار الأزمات المالية منها دعوة إدارات الصناديق السيادية العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية ومراجعة بعض المشاريع والتركيز على مشاريع البنية التحتية التي تعزز عملية التعاون الاقتصادي والاستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي لكل دولة وزيادة حجم التبادل التجاري البيني عربيا .
واقترحت الحبسى لتخفيف أثار الأزمة تشديد الرقابة وتفعيل الأدوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح أكثر تشددا وتشجيع الاندماجات لتكوين كيانات اقتصادية اكبر لمواجهة الأزمات المستقبلية وتفعيل وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة إلى تدابير تقوم بها الهيئات الرقابية لمواجهة الأزمات المالية المستقبلية منها استكمال الجهود المبذولة للتقريب بين التشريعات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية بين الدول العربية وتشكيل فريق يضم ممثلين وخبراء لإعادة النظر بسياسة الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية " الأموال الساخنة " بالإضافة إلى التأني واخذ الحيطة من استخدام المشتقات المالية " التوريق " وتشجيع تأسيس صيانة السوق ودعمه بحيث تتولى الهيئات الرقابية وضع الضوابط والتعليمات حسب أفضل الممارسات التي تناسب طبيعة أسواق المنطقة بالإضافة إلى التركيز على تأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل العاملين بشركات الوساطة وتطوير الضوابط الخاصة بالمضاربات والتقليل من انعكاساتها السلبية.