الوعب
27-12-2008, 02:11 AM
إعداد: رزان عدنان
قال المحرر في مجلة "ميد" ريتشارد تومبسون في افتتاحية العدد الأخير أنه قياسا بالمعاير الاحصائية، يعتبر 2008 عاما استثنائيا بالنسبة لدول الشرق الاوسط.
إذ توسع الاقتصاد في المنطقة بدرجة قوية جدا بنسبة 6 في المائة تقريبا. وعززت اسعار النفط القياسية التي وصل متوسطها إلى 100 دولار للبرميل الواحد خلال العام من فوائض الموازنة في الدول المنتجة في المنطقة. وقفزت قيمة سوق المشاريع الرئيسية في الخليج إلى 2.8 تريليون دولار، أي بمعدل يفوق 62 في المائة منذ الأول من يناير. وحققت معظم الشركات التي تعمل بالانشطة التجارية في المنطقة نموا قويا في العائد والأرباح.
ورأى تومبسون أن الكثير من المستثمرين والعاملين بالانشطة التجارية في المنطقة سوف ينظرون إلى 2008 كعام سيئ حيث انتهت فترة الازدهار بنهايته.
وبسبب مخاوف انخفاض الاقتصاد العالمي، هوت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي إلى أقل من 44 دولارا للبرميل في ديسمبر، مما ألقى بظلاله على المنطقة وفجر أزمة في العقار الخليجي.
وتوقع أن يشهد اقتصاد المنطقة انكماشا حادا في النصف الأول من 2009 يفوق 30 في المائة.
ومع ذلك، ستبقى التوقعات مشرقة في المنطقة. إذ لا يزال الشرق الأوسط من أكثر الاسواق نموا، وسيتيح الانخفاض فرصة لدمج مكاسب المنطقة التي جنتها طوال الأعوام القليلة الماضية.
وأضاف تومبسون ان الانكماش في العرض النقدي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والأزمة الائتمانية سوف يمحي ضغوط التضخم التي نكبت المنطقة خلال العامين الماضيين.
المشاريع الخليجية: تأجل وتوقف معظمها
يعتبر هذا العام حدا فاصلا بالنسبة لسوق المشاريع الخليجي. إذ حل الشهران الأخيران اللذان تميزا بعدم استقرار غير مسبوق مكان النمو القياسي الذي سجلته الاشهر العشرة الأولى من هذا العام. وأثرت الأزمة الائتمانية بشكل كبير على بلدان المنطقة.
وبسبب تأجيل العملاء أو توقيف قراراتهم الاستثمارية النهائية، سيواجه سوق المشاريع في العام المقبل انخفاضا حادا.
ووفقا لمؤشر ميد للمشاريع الذي أطلقته في نهاية عام 2003، فإن قيمة المشاريع المقررة وقيد التنفيذ في دول الخليج بلغت في بداية العام الجاري 1.8 تريليون دولار، وفي مارس قفزت هذه القيمة إلى 2.9 تريليون دولار.
وتقول المجلة ان قطاع الإنشاء بشكل عام والعقار على وجه الخصوص يمثلان المحرك الاساسي للنمو في 2008.
يذكر ان اجمالي قيمة المشاريع الانشائية قد وصل في نهاية اكتوبر الماضي إلى 1.9 تريليون دولار، وتمثل هذه المشاريع ثلثي اجمالي المشاريع المسجلة.
وبالمقارنة مع هذا، يعتبر قطاع النفط والغاز ثاني اكبر قطاع بعد العقار والانشاء، وتبلغ قيمة مشاريعه 524 مليار دولار.
من جانب اخر، عززت دولة الامارات العربية المتحدة مركزها كأكبر سوق عقار في المنطقة لهذا العام، اذ قفزت محفظة مشاريعها في الاشهر العشرة الاولى من 2008 الى 1،2 تريليون دولار، وتساوي هذه الحصة ضعفي حجم سوق السعودية، واربعة اضعاف محفظة مشاريع الكويت.
لكن صاحب الزيادة السريعة في المشاريع الجديدة ارتفاع متواضع في المناقصات التي تمت ترسيتها، اذ بلغت قيمة هذه المناقصات في الاشهر العشرة الاولى 184 مليار دولار، وهي قيمة اقل من تلك المسجلة في عام 2007.
في السياق ذاته، استقطب الربع الثاني من هذا العام اكبر قيمة من هذه المناقصات التي بلغت 72 مليار دولار.
علاوة على هذا، حاز قطاع الانشاء اكبر حصة من هذه الترسيات التي بلغت قيمتها 107 مليارات دولار.
كما سجل قطاع الطاقة والمياه نمواً قوياً، على عكس قطاع البتروكيمياويات الذي انخفضت قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها فيه 95 في المائة قياسا بعام 2007، بسبب التوزيع المحدود لمدخلات الانتاج، والذي رافقته تكلفة طاقة البناء المرتفعة.
وعلى نحو اخر، قد يتسبب فشل ترسية مناقصة المصفاة الرابعة في الكويت، والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار بانخفاض الحجم الفعلي لمناقصات النفط والغاز التي تمت ترسيتها بنسبة 20 في المائة مقارنة مع عام 2007.
صناعة الإنشاء: نمو مضاعف شارف على الانتهاء
سجلت صناعة الانشاء في المنطقة عامها الجيد الثاني على التوالي في 2008، اذ استمر المقاولون بتحقيق نمو مضاعف، لكن على عكس السنوات السابقة، هناك قلق متصاعد من ان فترة الرخاء الحالية قد اشرفت على الانتهاء.
وتبعا لمؤشر مشاريع «ميد»، فان قيمة المشاريع الانشائية قيد التطوير في الخليج تبلغ 1،9 تريليون دولار، وتم اطلاق بعض اكبر هذه المشاريع في المنطقة بداية هذا العام.
ومرة اخرى تتصدر الامارات قائمة المشاريع، اذ انه وحتى منتصف شهر اكتوبر بلغت قيمة المشاريع قيد التطوير فيها تريليون دولار.
وتتركز معظم هذه المشاريع في امارة دبي، التي اطلقت ثلاثة مشاريع كبرى اخيراً.
المصارف: تباطؤ وتأجيل الكثير من الصفقات
على الرغم من التوقعات التي تشير الى ان 2008 عام استثنائي، الا انه سيكون ابطأ من عام 2007 فخلال هذا العام جمع اكبر خمسة مستشارين 44 مليار دولار للمشاريع في دول الشرق الاوسط، مقابل 58 مليار دولار في 2007.
وفي النصف الاول من هذا العام، وصلت قيمة صفقة شركة كيان السعودية، التي تعتبر واحدة من اكبر الصفقات في المنطقة الى 6 مليارات دولار، ومشروع شركة معادن للفوسفات الى 2،3 مليار دولار، ومع ذلك، فان هاتين الصفقتين كان من المفترض ان تتما في عام 2007 وتم تأجيلهما لعام 2008 وذلك بسبب ظروف السوق الصعبة.
من ناحية اخرى، بدأ تسعير الديون التقليدية عند 105 نقاط اساس فوق معدل اللايبور، قبل ان يرتفع الى 160 نقطة اساس بالنسبة للدين الذي يبلغ مدى استحقاقه 25 عاماً.
وصرح المصرفيون في المنطقة ان تسعير الصفقات الجديدة قد يصبح اعلى بعد ذلك، ويقول احدهم ان البيئة تغيرت بشكل ملحوظ في الاشهر الاثني عشر الاخيرة، وقد يصل تسعير الديون الى 200 نقطة اساس على اي صفقة جديدة في 2009 .
من ناحية ثانية، دفع عدم قدرة البنوك الاقليمية على جمع تمويل بالدولار، الى البحث عن تمويل المشاريع بالعملات المحلية، الامر الذي خفض من قدرة المصارف على المساهمة في التمويل ما بين الدول. ومع تفاقم الوضع في الاسواق المالية، تطورت المشاكل في سوق الانتربنك من طلب البنوك عائد على ما كان يتم توفيره لهم، الى ركود سوق القروض المشتركة الكاملة. ويشير تجميد سوق القروض المشتركة الى ان الكثير من الصفقات سوف يتم ابرامها عن طريق ما يسمى بالصفقة المشتركة.
من جانب اخر قد يشعر بعض الرعاة والمستشارين الماليين بالحذر من هذه الطريقة التي تأخذ وقتاً اطول حتى تتشكل، وفي اقصى الحالات يمكن ان تنتهي بتأجيل جدول عمليات الانشاء.
وكما يتضح تم تأجيل الكثير من الصفقات التي كان من المتوقع اطلاقها هذا العام الى 2009 او حتى الى العام الذي يليه.
ومع تفاقم الازمات في الفترة الاخيرة، تبخرت التوقعات بعودة صعود سوق المشاريع في 2009 بسرعة.
ويتوقع معظم المصرفيين ان يكون العام المقبل ابطأ من 2008 من حيث نشاط تمويل المشاريع.
الأسواق المالية: بداية ممتازة خلفها انهيارات كبيرة
بالنسبة لأي مستثمر في اسواق الاسهم في الشرق الاوسط، كانت بداية عام 2008 ممتازة لحصد المكاسب. ففي الامارات، حيث تكثر صناديق الاستثمار الاجنبية، نما سوق دبي المالي بمقدار 44 في المائة مقارنة مع العام السابق، وكان سوق ابوظبي للاوراق المالية الافضل اداء بين اسواق دول التعاون، اذ ارتفع بنسبة 67 في المائة.
لكن الامر تغير في اكتوبر عما كان عليه في بداية العام، وانعكس الوضع تماماً في جميع اسواق الاسهم.
ففي منتصف نوفمبر الماضي، انخفض مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية بمعدل 37 في المائة. في حين انخفض سوق دبي المالي بنسبة 65 .
ولم يختلف الامر كثيراً عن البورصة المصرية وبورصات المنطقة.
وكان المستثمرون الاجانب كبش فداء الاسواق بسبب تآكل ثروات المساهمين.
وتبعاً لمصادر اعلامية محلية ومستثمرين في التجزئة، فان جملة من المستثمرين الاجانب وضعوا اموالهم النقدية في شركات مدرجة بأسواق الشرق الاوسط في عام 2007 وبداية 2008 طمعاً بالحصول على ثروات. ولكن هؤلاء المستثمرين لم يصلوا الى مطامعهم في النصف الثاني من العام الحالي. وسرعان ما هرع المستثمرون الاجانب لبيع اسهمهم في اسواق المنطقة، مما تسبب بهبوطها.
ولعل الازدهار النفطي الذي تعيشه المنطقة هو الذي تسبب بمشكلتين رئيسيتين نكبتا اسواق رأس المال الخليجية بدرجات متفاوتة. المشكلة الاولى هي قطاع العقار، والثانية مستوى العلاقات بين المستثمرين.
وبالنسبة للخليج، لم تتضرر دبي فحسب من ارتفاع اسعار قطاع العقار بل جميع الدول، اذ تتحمل شركات التطوير العقاري مسؤولية بعض اكبر الانهيارات التي اصابت الشركات الاقليمية، لكن مشكلة العلاقات بين المستثمرين تعتبر اكثر اهمية.
اذ ان النتائج المالية في كل من الكويت والسعودية يجب ان تصدر باللغة العربية، مما يثني المستثمرين غير العرب عن العمل عن كثب مع تلك الشركات.
اما بالنسبة للشركات المدرجة في الامارات، فعليها اخطار لجنة الاوراق المالية والسلع عندما يستحوذ اي مستثمر على اكثر من 5 في المائة من اسهمها، لكن المشرع لا يصدر هذه المعلومات.
قال المحرر في مجلة "ميد" ريتشارد تومبسون في افتتاحية العدد الأخير أنه قياسا بالمعاير الاحصائية، يعتبر 2008 عاما استثنائيا بالنسبة لدول الشرق الاوسط.
إذ توسع الاقتصاد في المنطقة بدرجة قوية جدا بنسبة 6 في المائة تقريبا. وعززت اسعار النفط القياسية التي وصل متوسطها إلى 100 دولار للبرميل الواحد خلال العام من فوائض الموازنة في الدول المنتجة في المنطقة. وقفزت قيمة سوق المشاريع الرئيسية في الخليج إلى 2.8 تريليون دولار، أي بمعدل يفوق 62 في المائة منذ الأول من يناير. وحققت معظم الشركات التي تعمل بالانشطة التجارية في المنطقة نموا قويا في العائد والأرباح.
ورأى تومبسون أن الكثير من المستثمرين والعاملين بالانشطة التجارية في المنطقة سوف ينظرون إلى 2008 كعام سيئ حيث انتهت فترة الازدهار بنهايته.
وبسبب مخاوف انخفاض الاقتصاد العالمي، هوت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي إلى أقل من 44 دولارا للبرميل في ديسمبر، مما ألقى بظلاله على المنطقة وفجر أزمة في العقار الخليجي.
وتوقع أن يشهد اقتصاد المنطقة انكماشا حادا في النصف الأول من 2009 يفوق 30 في المائة.
ومع ذلك، ستبقى التوقعات مشرقة في المنطقة. إذ لا يزال الشرق الأوسط من أكثر الاسواق نموا، وسيتيح الانخفاض فرصة لدمج مكاسب المنطقة التي جنتها طوال الأعوام القليلة الماضية.
وأضاف تومبسون ان الانكماش في العرض النقدي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والأزمة الائتمانية سوف يمحي ضغوط التضخم التي نكبت المنطقة خلال العامين الماضيين.
المشاريع الخليجية: تأجل وتوقف معظمها
يعتبر هذا العام حدا فاصلا بالنسبة لسوق المشاريع الخليجي. إذ حل الشهران الأخيران اللذان تميزا بعدم استقرار غير مسبوق مكان النمو القياسي الذي سجلته الاشهر العشرة الأولى من هذا العام. وأثرت الأزمة الائتمانية بشكل كبير على بلدان المنطقة.
وبسبب تأجيل العملاء أو توقيف قراراتهم الاستثمارية النهائية، سيواجه سوق المشاريع في العام المقبل انخفاضا حادا.
ووفقا لمؤشر ميد للمشاريع الذي أطلقته في نهاية عام 2003، فإن قيمة المشاريع المقررة وقيد التنفيذ في دول الخليج بلغت في بداية العام الجاري 1.8 تريليون دولار، وفي مارس قفزت هذه القيمة إلى 2.9 تريليون دولار.
وتقول المجلة ان قطاع الإنشاء بشكل عام والعقار على وجه الخصوص يمثلان المحرك الاساسي للنمو في 2008.
يذكر ان اجمالي قيمة المشاريع الانشائية قد وصل في نهاية اكتوبر الماضي إلى 1.9 تريليون دولار، وتمثل هذه المشاريع ثلثي اجمالي المشاريع المسجلة.
وبالمقارنة مع هذا، يعتبر قطاع النفط والغاز ثاني اكبر قطاع بعد العقار والانشاء، وتبلغ قيمة مشاريعه 524 مليار دولار.
من جانب اخر، عززت دولة الامارات العربية المتحدة مركزها كأكبر سوق عقار في المنطقة لهذا العام، اذ قفزت محفظة مشاريعها في الاشهر العشرة الاولى من 2008 الى 1،2 تريليون دولار، وتساوي هذه الحصة ضعفي حجم سوق السعودية، واربعة اضعاف محفظة مشاريع الكويت.
لكن صاحب الزيادة السريعة في المشاريع الجديدة ارتفاع متواضع في المناقصات التي تمت ترسيتها، اذ بلغت قيمة هذه المناقصات في الاشهر العشرة الاولى 184 مليار دولار، وهي قيمة اقل من تلك المسجلة في عام 2007.
في السياق ذاته، استقطب الربع الثاني من هذا العام اكبر قيمة من هذه المناقصات التي بلغت 72 مليار دولار.
علاوة على هذا، حاز قطاع الانشاء اكبر حصة من هذه الترسيات التي بلغت قيمتها 107 مليارات دولار.
كما سجل قطاع الطاقة والمياه نمواً قوياً، على عكس قطاع البتروكيمياويات الذي انخفضت قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها فيه 95 في المائة قياسا بعام 2007، بسبب التوزيع المحدود لمدخلات الانتاج، والذي رافقته تكلفة طاقة البناء المرتفعة.
وعلى نحو اخر، قد يتسبب فشل ترسية مناقصة المصفاة الرابعة في الكويت، والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار بانخفاض الحجم الفعلي لمناقصات النفط والغاز التي تمت ترسيتها بنسبة 20 في المائة مقارنة مع عام 2007.
صناعة الإنشاء: نمو مضاعف شارف على الانتهاء
سجلت صناعة الانشاء في المنطقة عامها الجيد الثاني على التوالي في 2008، اذ استمر المقاولون بتحقيق نمو مضاعف، لكن على عكس السنوات السابقة، هناك قلق متصاعد من ان فترة الرخاء الحالية قد اشرفت على الانتهاء.
وتبعا لمؤشر مشاريع «ميد»، فان قيمة المشاريع الانشائية قيد التطوير في الخليج تبلغ 1،9 تريليون دولار، وتم اطلاق بعض اكبر هذه المشاريع في المنطقة بداية هذا العام.
ومرة اخرى تتصدر الامارات قائمة المشاريع، اذ انه وحتى منتصف شهر اكتوبر بلغت قيمة المشاريع قيد التطوير فيها تريليون دولار.
وتتركز معظم هذه المشاريع في امارة دبي، التي اطلقت ثلاثة مشاريع كبرى اخيراً.
المصارف: تباطؤ وتأجيل الكثير من الصفقات
على الرغم من التوقعات التي تشير الى ان 2008 عام استثنائي، الا انه سيكون ابطأ من عام 2007 فخلال هذا العام جمع اكبر خمسة مستشارين 44 مليار دولار للمشاريع في دول الشرق الاوسط، مقابل 58 مليار دولار في 2007.
وفي النصف الاول من هذا العام، وصلت قيمة صفقة شركة كيان السعودية، التي تعتبر واحدة من اكبر الصفقات في المنطقة الى 6 مليارات دولار، ومشروع شركة معادن للفوسفات الى 2،3 مليار دولار، ومع ذلك، فان هاتين الصفقتين كان من المفترض ان تتما في عام 2007 وتم تأجيلهما لعام 2008 وذلك بسبب ظروف السوق الصعبة.
من ناحية اخرى، بدأ تسعير الديون التقليدية عند 105 نقاط اساس فوق معدل اللايبور، قبل ان يرتفع الى 160 نقطة اساس بالنسبة للدين الذي يبلغ مدى استحقاقه 25 عاماً.
وصرح المصرفيون في المنطقة ان تسعير الصفقات الجديدة قد يصبح اعلى بعد ذلك، ويقول احدهم ان البيئة تغيرت بشكل ملحوظ في الاشهر الاثني عشر الاخيرة، وقد يصل تسعير الديون الى 200 نقطة اساس على اي صفقة جديدة في 2009 .
من ناحية ثانية، دفع عدم قدرة البنوك الاقليمية على جمع تمويل بالدولار، الى البحث عن تمويل المشاريع بالعملات المحلية، الامر الذي خفض من قدرة المصارف على المساهمة في التمويل ما بين الدول. ومع تفاقم الوضع في الاسواق المالية، تطورت المشاكل في سوق الانتربنك من طلب البنوك عائد على ما كان يتم توفيره لهم، الى ركود سوق القروض المشتركة الكاملة. ويشير تجميد سوق القروض المشتركة الى ان الكثير من الصفقات سوف يتم ابرامها عن طريق ما يسمى بالصفقة المشتركة.
من جانب اخر قد يشعر بعض الرعاة والمستشارين الماليين بالحذر من هذه الطريقة التي تأخذ وقتاً اطول حتى تتشكل، وفي اقصى الحالات يمكن ان تنتهي بتأجيل جدول عمليات الانشاء.
وكما يتضح تم تأجيل الكثير من الصفقات التي كان من المتوقع اطلاقها هذا العام الى 2009 او حتى الى العام الذي يليه.
ومع تفاقم الازمات في الفترة الاخيرة، تبخرت التوقعات بعودة صعود سوق المشاريع في 2009 بسرعة.
ويتوقع معظم المصرفيين ان يكون العام المقبل ابطأ من 2008 من حيث نشاط تمويل المشاريع.
الأسواق المالية: بداية ممتازة خلفها انهيارات كبيرة
بالنسبة لأي مستثمر في اسواق الاسهم في الشرق الاوسط، كانت بداية عام 2008 ممتازة لحصد المكاسب. ففي الامارات، حيث تكثر صناديق الاستثمار الاجنبية، نما سوق دبي المالي بمقدار 44 في المائة مقارنة مع العام السابق، وكان سوق ابوظبي للاوراق المالية الافضل اداء بين اسواق دول التعاون، اذ ارتفع بنسبة 67 في المائة.
لكن الامر تغير في اكتوبر عما كان عليه في بداية العام، وانعكس الوضع تماماً في جميع اسواق الاسهم.
ففي منتصف نوفمبر الماضي، انخفض مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية بمعدل 37 في المائة. في حين انخفض سوق دبي المالي بنسبة 65 .
ولم يختلف الامر كثيراً عن البورصة المصرية وبورصات المنطقة.
وكان المستثمرون الاجانب كبش فداء الاسواق بسبب تآكل ثروات المساهمين.
وتبعاً لمصادر اعلامية محلية ومستثمرين في التجزئة، فان جملة من المستثمرين الاجانب وضعوا اموالهم النقدية في شركات مدرجة بأسواق الشرق الاوسط في عام 2007 وبداية 2008 طمعاً بالحصول على ثروات. ولكن هؤلاء المستثمرين لم يصلوا الى مطامعهم في النصف الثاني من العام الحالي. وسرعان ما هرع المستثمرون الاجانب لبيع اسهمهم في اسواق المنطقة، مما تسبب بهبوطها.
ولعل الازدهار النفطي الذي تعيشه المنطقة هو الذي تسبب بمشكلتين رئيسيتين نكبتا اسواق رأس المال الخليجية بدرجات متفاوتة. المشكلة الاولى هي قطاع العقار، والثانية مستوى العلاقات بين المستثمرين.
وبالنسبة للخليج، لم تتضرر دبي فحسب من ارتفاع اسعار قطاع العقار بل جميع الدول، اذ تتحمل شركات التطوير العقاري مسؤولية بعض اكبر الانهيارات التي اصابت الشركات الاقليمية، لكن مشكلة العلاقات بين المستثمرين تعتبر اكثر اهمية.
اذ ان النتائج المالية في كل من الكويت والسعودية يجب ان تصدر باللغة العربية، مما يثني المستثمرين غير العرب عن العمل عن كثب مع تلك الشركات.
اما بالنسبة للشركات المدرجة في الامارات، فعليها اخطار لجنة الاوراق المالية والسلع عندما يستحوذ اي مستثمر على اكثر من 5 في المائة من اسهمها، لكن المشرع لا يصدر هذه المعلومات.