الوعب
27-12-2008, 02:12 AM
القاهرة – محسن الحكيم:
اقترح مصرفيون عرب خلال ندوة عقدها المنتدى العربي الأول للأسواق المالية في الجامعة العربية أمس الأول عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها تنفيذ الدول العربية استراتيجيات لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية البينية وإنقاذ اقتصاداتها، مؤكدين ضرورة إيجاد خطط بديلة.
وتوقع المدير العام للبنك الأهلي المصري محمد حسانين تأثيرات سلبية في البنوك والجهاز المصرفي المصري جراء الأزمة، لا سيما إيراداتها من القطاعات الاستهلاكية والتجارة، فضلاً عن انخفاض محافظها المالية، وتأثر معدلات النمو والميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة التي تؤثر سلباً في الاقتصادات العربية.
في المقابل قال رئيس بنك الإسكندرية محمود عبداللطيف إن توابع «زلزال» الأزمة ستقود الاقتصادات المختلفة خلال العام المقبل إلى قاعدة جديدة لتحقيق نمو طبيعي عالمي ومحلي، بخلاف ما حدث من قبل وكان أحد أسباب الأزمة، حيث شهدت الفترة الماضية تحقيق أرباح على أنشطة غير حقيقية، أما الفترة المقبلة فتطلب تحقيق إنتاج حقيقي لجني أرباح.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية قادمة لا محالة إلى الدول العربية التي أصبحت مطالبة بتنفيذ خطط وترتيبات لمواجهتها.
قياس التداعيات
من جانبها، اشارت نائب رئيس هيئة سوق المال العمانية ريم الحبسي الى ان قياس مدى تأثر الاقتصاد العماني يعتمد على مدى تأثر حجم استثمارات وودائع الافراد في النبوك والمؤسسات المالية العالمية ومدى ارتباط شركات التأمين المحلية بنظيرتها الاجنبية، فضلا عن الارتباط النفسي لسوق الاوراق المالية بالاسواق العالمية ومدى تفاعل الحكومة مع الازمة المالية وحجم الجهود المبذولة لحل الازمة.
واعترفت بتراجع اداء سوق مسقط للاوراق المالية من خلال عدة مؤشرات ابرزها: انخفاض القيمة السوقية الى 7،7 مليارات ريال مقابل 12،.52 مليار ريال قبل بدء الازمة، اي بمعدل انخفاض وصل الى 38،5%، فضلا عن عمليات البيع الواسعة التي نفذها الاجانب خلال الاشهر الماضية بمعدلات كبيرة، وحسب الحبسي فقد بلغت نسبة الاجانب 16% عام 2005 الى 23% عام 2006 ثم الى 33% مع نهاية فبراير 2008، واشارت الى السعي الى جني الارباح من خلال تنفيذ عمليات مضاربة استغلها كبار المستثمرين بالاضافة الى انقياد صغار المستثمرين وراء عمليات البيع وتزعزع ثقة المستثمر بسوق رأس المال وثقافة المستثمرين وغياب دور التوعية.
تخفيف الآثار
ودعت الحبسي الى اتخاذ تدابير عدة من شأنها المساهمة في تخفيف اثار الازمات المالية منها دعوة ادارات الصناديق السيادية العربية الى اعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية، ومراجعة بعض المشاريع والتركيز على مشاريع البنية التحتية التي تعزز عملية التعاون الاقتصادي، والاستمثار في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي لكل دولة، وزيادة حجم التبادل التجاري البيئي عربيا.
ومن التدابير التي تقترحها الحبسي لتخفيف اثار الازمة: تشديد الرقابة وتفعيل الادوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح اكثر تشددا، وتشجيع الاندماجات لتكوين كيانات اقتصادية اكبر لمواجهة الازمات المستقبلية، وتفعيل وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الهيئات الرقابية
كما اقترحت ايضا تدابير تقوم بها الهيئات الرقابية لمواجهة الازمات المالية المستقبلية منها:
استكمال الجهود المبذولة للتقريب بين التشريعات المتعلقة بأسواق الاوراق المالية بين الدول العربية وتشكيل فريق يضم ممثلين وخبراء لاعادة النظر بسياسة الاستثمار الاجنبي في الاسواق المحلية «الاموال الساخنة» بالاضافة الى التأني وأخذ الحيطة من استخدام المشتقات المالية «التوريق»، وتشجيع تأسيس صيانة السوق ودعمه بحيث تتولى الهيئات الرقابية وضع الضوابط والتعليمات حسب افضل الممارسات التي تناسب طبيعة اسواق المنطقة.
المطلوب لتخفيف آثار الأزمة
¶ تشديد الرقابة
¶ تفعيل الأدوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح أكثر تشدداً
¶ تشجيع الاندماجات
¶ تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فتح الأسواق والحدود
دعا صلاح الوكيل، العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي، الى فتح الاسواق والحدود العربية والتركيز على ادارة الاصول والخصوم بين البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة، والى ضرورة اعادة النظر في مستقبل الاوضاع الاقتصادية والسياسية العربية لتسير بالتوازي، وتشديد الرقابة على الاسواق وتشجيع الاندماجات، واصفا الازمة والخسائر الناجمة عنها بالكبيرة ولا يستطيع احد التكهن بمداها وحجمها.
التأثير في الاقتصاد بمدى تأثر أسعار النفط بالأزمة
قالت ريم الحبسي ان تأثير الازمة في الاقتصاد يعتمد على مدى تأثر اسعار النفط بالازمة المالية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض سعر البرميل دون 50 دولارا بنسبة لا تقل عن 35% عن اعلى ارتفاع له، بالاضافة الى تعثر او تأجيل بعض المشاريع والخطط الاقتصادية التنموية والاستراتيجية الكبرى القائمة، بالاضافة الى ذلك، هناك تأثر حجم الودائع والاستثمارات الحكومية في المؤسسات العالمية وانواع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة ومدى تأثرها بالازمة، فضلا عن تأثر حجم استثمارات شركات الاستثمار وودائع البنوك التجارية المحلية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ومدى تأثرها بالازمة سوف ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة وندرة السيولة والتقليل من عمليات الاقراض.
عُمان: إدراج صندوق استثماري لاستعادة الثقة بالسوق المحلي
القاهرة ــ القبس:
قالت نائب رئيس هيئة سوق المال في سلطنة عمان ريم الحبسي ان صندوق التوازن الاستثماري الذي تم انشاؤه اخيرا برأسمال 150 مليون ريال عماني «نحو 400 مليون دولار» قابلة للزيادة، سيتم ادراجه بالسوق الشهر المقبل.
ويهدف الصندوق الى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري بالسوق المحلي وتعزيز مستوى السيولة بالسوق، بالاضافة الى تحسين مستوى المهنية الاستثمارية بالسوق وتحقيق الربح بالاعتماد على التقييم المهني المتخصص للاوراق المالية. كما يعد الصندوق من الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمانية للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادها، بالاضافة الى تشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن اي علاقات مالية مع المؤسسات الدولية او تعرضها للازمة، فضلا عن حث الشركات المدرجة للافصاح عن النتائج المالية باسرع وقت ممكن.
بقيمة 400 مليون دولار
اقترح مصرفيون عرب خلال ندوة عقدها المنتدى العربي الأول للأسواق المالية في الجامعة العربية أمس الأول عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها تنفيذ الدول العربية استراتيجيات لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية البينية وإنقاذ اقتصاداتها، مؤكدين ضرورة إيجاد خطط بديلة.
وتوقع المدير العام للبنك الأهلي المصري محمد حسانين تأثيرات سلبية في البنوك والجهاز المصرفي المصري جراء الأزمة، لا سيما إيراداتها من القطاعات الاستهلاكية والتجارة، فضلاً عن انخفاض محافظها المالية، وتأثر معدلات النمو والميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة التي تؤثر سلباً في الاقتصادات العربية.
في المقابل قال رئيس بنك الإسكندرية محمود عبداللطيف إن توابع «زلزال» الأزمة ستقود الاقتصادات المختلفة خلال العام المقبل إلى قاعدة جديدة لتحقيق نمو طبيعي عالمي ومحلي، بخلاف ما حدث من قبل وكان أحد أسباب الأزمة، حيث شهدت الفترة الماضية تحقيق أرباح على أنشطة غير حقيقية، أما الفترة المقبلة فتطلب تحقيق إنتاج حقيقي لجني أرباح.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية قادمة لا محالة إلى الدول العربية التي أصبحت مطالبة بتنفيذ خطط وترتيبات لمواجهتها.
قياس التداعيات
من جانبها، اشارت نائب رئيس هيئة سوق المال العمانية ريم الحبسي الى ان قياس مدى تأثر الاقتصاد العماني يعتمد على مدى تأثر حجم استثمارات وودائع الافراد في النبوك والمؤسسات المالية العالمية ومدى ارتباط شركات التأمين المحلية بنظيرتها الاجنبية، فضلا عن الارتباط النفسي لسوق الاوراق المالية بالاسواق العالمية ومدى تفاعل الحكومة مع الازمة المالية وحجم الجهود المبذولة لحل الازمة.
واعترفت بتراجع اداء سوق مسقط للاوراق المالية من خلال عدة مؤشرات ابرزها: انخفاض القيمة السوقية الى 7،7 مليارات ريال مقابل 12،.52 مليار ريال قبل بدء الازمة، اي بمعدل انخفاض وصل الى 38،5%، فضلا عن عمليات البيع الواسعة التي نفذها الاجانب خلال الاشهر الماضية بمعدلات كبيرة، وحسب الحبسي فقد بلغت نسبة الاجانب 16% عام 2005 الى 23% عام 2006 ثم الى 33% مع نهاية فبراير 2008، واشارت الى السعي الى جني الارباح من خلال تنفيذ عمليات مضاربة استغلها كبار المستثمرين بالاضافة الى انقياد صغار المستثمرين وراء عمليات البيع وتزعزع ثقة المستثمر بسوق رأس المال وثقافة المستثمرين وغياب دور التوعية.
تخفيف الآثار
ودعت الحبسي الى اتخاذ تدابير عدة من شأنها المساهمة في تخفيف اثار الازمات المالية منها دعوة ادارات الصناديق السيادية العربية الى اعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية، ومراجعة بعض المشاريع والتركيز على مشاريع البنية التحتية التي تعزز عملية التعاون الاقتصادي، والاستمثار في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي لكل دولة، وزيادة حجم التبادل التجاري البيئي عربيا.
ومن التدابير التي تقترحها الحبسي لتخفيف اثار الازمة: تشديد الرقابة وتفعيل الادوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح اكثر تشددا، وتشجيع الاندماجات لتكوين كيانات اقتصادية اكبر لمواجهة الازمات المستقبلية، وتفعيل وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الهيئات الرقابية
كما اقترحت ايضا تدابير تقوم بها الهيئات الرقابية لمواجهة الازمات المالية المستقبلية منها:
استكمال الجهود المبذولة للتقريب بين التشريعات المتعلقة بأسواق الاوراق المالية بين الدول العربية وتشكيل فريق يضم ممثلين وخبراء لاعادة النظر بسياسة الاستثمار الاجنبي في الاسواق المحلية «الاموال الساخنة» بالاضافة الى التأني وأخذ الحيطة من استخدام المشتقات المالية «التوريق»، وتشجيع تأسيس صيانة السوق ودعمه بحيث تتولى الهيئات الرقابية وضع الضوابط والتعليمات حسب افضل الممارسات التي تناسب طبيعة اسواق المنطقة.
المطلوب لتخفيف آثار الأزمة
¶ تشديد الرقابة
¶ تفعيل الأدوات التنظيمية للقطاعات المالية لتصبح أكثر تشدداً
¶ تشجيع الاندماجات
¶ تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فتح الأسواق والحدود
دعا صلاح الوكيل، العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي، الى فتح الاسواق والحدود العربية والتركيز على ادارة الاصول والخصوم بين البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة، والى ضرورة اعادة النظر في مستقبل الاوضاع الاقتصادية والسياسية العربية لتسير بالتوازي، وتشديد الرقابة على الاسواق وتشجيع الاندماجات، واصفا الازمة والخسائر الناجمة عنها بالكبيرة ولا يستطيع احد التكهن بمداها وحجمها.
التأثير في الاقتصاد بمدى تأثر أسعار النفط بالأزمة
قالت ريم الحبسي ان تأثير الازمة في الاقتصاد يعتمد على مدى تأثر اسعار النفط بالازمة المالية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض سعر البرميل دون 50 دولارا بنسبة لا تقل عن 35% عن اعلى ارتفاع له، بالاضافة الى تعثر او تأجيل بعض المشاريع والخطط الاقتصادية التنموية والاستراتيجية الكبرى القائمة، بالاضافة الى ذلك، هناك تأثر حجم الودائع والاستثمارات الحكومية في المؤسسات العالمية وانواع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة ومدى تأثرها بالازمة، فضلا عن تأثر حجم استثمارات شركات الاستثمار وودائع البنوك التجارية المحلية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ومدى تأثرها بالازمة سوف ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة وندرة السيولة والتقليل من عمليات الاقراض.
عُمان: إدراج صندوق استثماري لاستعادة الثقة بالسوق المحلي
القاهرة ــ القبس:
قالت نائب رئيس هيئة سوق المال في سلطنة عمان ريم الحبسي ان صندوق التوازن الاستثماري الذي تم انشاؤه اخيرا برأسمال 150 مليون ريال عماني «نحو 400 مليون دولار» قابلة للزيادة، سيتم ادراجه بالسوق الشهر المقبل.
ويهدف الصندوق الى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري بالسوق المحلي وتعزيز مستوى السيولة بالسوق، بالاضافة الى تحسين مستوى المهنية الاستثمارية بالسوق وتحقيق الربح بالاعتماد على التقييم المهني المتخصص للاوراق المالية. كما يعد الصندوق من الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمانية للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادها، بالاضافة الى تشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن اي علاقات مالية مع المؤسسات الدولية او تعرضها للازمة، فضلا عن حث الشركات المدرجة للافصاح عن النتائج المالية باسرع وقت ممكن.
بقيمة 400 مليون دولار