مغروور قطر
27-12-2008, 03:49 PM
ستاندرد شارترد" يقول السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي بسبب تراجع الدين العام في الموازنة وتوفر الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي
أرقام 27/12/2008
قال بنك "ستاندرد شارترد" (Standard Chartered) إن المملكة العربية السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل بسبب انخفاض الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة الموجودة لديها.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن الميزانية العامة للدولة حيث بلغ الفائض لعام 2008 حوالي 590 مليار ريال في حين توقعت أن تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 وذلك بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له لعام 2009 عند مستويات عالية.
وأشارت بيانات الميزانية إلى أن حجم الدين العام قد تراجع إلى 237 بليون ريال وهو ما يمثل نحو 14 % من الناتج الإجمالي المحلي وذلك مقارنة مع 257 بليون ريال خلال العام الماضي.
وقال المصرف العالمي إن الموازنة السعودية وضعت العجز المذكور (65 بليون ريال) بسبب تراجع الإيرادات تأسيسا على تراجع أسعار النفط بنسبة تلامس 75% مقارنة بمستوياته القياسية البالغة 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي علما أن المصرف يتوقع أن يصل معدل السعر إلى 58 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أشارت مؤخرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد استفادت من أسعار النفط العام الجاري (2008) حيث بلغ معدل السعر خلال العام نحو 100 دولار للبرميل مما أتاح لها الحصول على احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي والتي بدورها ستعمل على حماية اقتصادها من آثار أكبر أزمة مالية عالمية منذ الركود الكبير علما أن إيرادات النفط تجاوزت الـ1 تريليون ريال في العام الجاري.
وقال المصرف العالمي إن الأداء الاقتصادي الجيد في المملكة العربية السعودية يعود في الأساس إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط حيث إن 90% من الإيرادات تعتمد على النفط مضيفا أنه من الضرورة أن تنتهج المملكة سياسة نقدية توسعية للمحافظة على نمو إيجابي.
من جانب آخر، توقع المصرف العالمي أن يتراجع مستوى النمو في الاقتصاد السعودي إلى 2% في العام المقبل.
أرقام 27/12/2008
قال بنك "ستاندرد شارترد" (Standard Chartered) إن المملكة العربية السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل بسبب انخفاض الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة الموجودة لديها.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن الميزانية العامة للدولة حيث بلغ الفائض لعام 2008 حوالي 590 مليار ريال في حين توقعت أن تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 وذلك بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له لعام 2009 عند مستويات عالية.
وأشارت بيانات الميزانية إلى أن حجم الدين العام قد تراجع إلى 237 بليون ريال وهو ما يمثل نحو 14 % من الناتج الإجمالي المحلي وذلك مقارنة مع 257 بليون ريال خلال العام الماضي.
وقال المصرف العالمي إن الموازنة السعودية وضعت العجز المذكور (65 بليون ريال) بسبب تراجع الإيرادات تأسيسا على تراجع أسعار النفط بنسبة تلامس 75% مقارنة بمستوياته القياسية البالغة 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي علما أن المصرف يتوقع أن يصل معدل السعر إلى 58 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أشارت مؤخرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد استفادت من أسعار النفط العام الجاري (2008) حيث بلغ معدل السعر خلال العام نحو 100 دولار للبرميل مما أتاح لها الحصول على احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي والتي بدورها ستعمل على حماية اقتصادها من آثار أكبر أزمة مالية عالمية منذ الركود الكبير علما أن إيرادات النفط تجاوزت الـ1 تريليون ريال في العام الجاري.
وقال المصرف العالمي إن الأداء الاقتصادي الجيد في المملكة العربية السعودية يعود في الأساس إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط حيث إن 90% من الإيرادات تعتمد على النفط مضيفا أنه من الضرورة أن تنتهج المملكة سياسة نقدية توسعية للمحافظة على نمو إيجابي.
من جانب آخر، توقع المصرف العالمي أن يتراجع مستوى النمو في الاقتصاد السعودي إلى 2% في العام المقبل.