مغروور قطر
27-12-2008, 11:36 PM
بيان»: ضرورة إعادة النظر في أسلوب إدارة «المحفظة» بشكل فوري
الأحد 28 ديسمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان مخيبا لآمال معظم المراقبين والمتداولين على حد سواء.
فقد بدأ الأسبوع بترقب دخول المحفظة الحكومية، ولكن كما تبين من تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع أن تدخل المحفظة لم يحقق أيا من الأهداف المتوقعة أو المعلنة.
فقد كان مأمولا من دخول المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها استقرار السوق وإعادة الثقة إليه بشكل تدريجي، والهدف الثاني هو محاولة وضع حد للانخفاضات الحادة وغير المبررة لأسعار الأسهم المدرجة من خلال الشراء على أسس استثمارية محددة، وثالثا ضخ سيولة إضافية في الشريان المالي لتعود العجلة إلى دورتها الاعتيادية.
وعلى الرغم من أن يومين من تدخل المحفظة فترة قصيرة للحكم على أدائها، إلا أن ارتباط هذه الفترة مع قرب انتهاء السنة الحالية وأثر ذلك على ميزانيات الشركات المدرجة بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص سيترك انعكاسا سلبيا على سمعة وأداء هذه المؤسسات.
وكما ذكرنا مرارا في تقاريرنا السابقة، فإن لم تعالج مشكلة أسعار الأصول ويحد من انخفاضاتها الحادة وغير المبررة فإننا نشك في أن يكون هنالك أي معالجات أخرى قادرة على تدارك تداعيات الأزمة.
وأن البطء الشديد في المعالجة سيزيد من التكلفة على المال العام لأن الأزمة بالنهاية ستتحول من أزمة انخفاضات حادة في سوق الكويت للأوراق المالية أي من أزمة سيولة إلى أزمة ملاءة ومن ثم أزمة مديونية سيضطر المال العام لدفع تكاليفها الباهظة من خلال قانون ضمان الودائع في الجهاز المصرفي.
اذن لابد من أن يعاد النظر في أسلوب إدارة المحفظة بشكل فوري لتقوم بدورها الذي ذكرناه وإلا فقدت مبرر وجودها.
وفيما يلي التفاصيل:
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من محاولة التماسك التي شهدها في منتصف الأسبوع بعد أن تم الإعلان عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بشكل فعلي.
فقد عادت أجواء الإحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض الحاد مجددا في نهاية الأسبوع.
وكان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل قد تسبب في عودة أزمة الثقة إلى الواجهة بعد أن كان الإعلان عن تأسيسها في منتصف الشهر الماضي سببا في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو خلال أسابيع سابقة.
حركة التداول
وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضا حادا بسبب عروض البيع التي أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم بالحد الأدنى وسط إحجام واضح عن الشراء، وهو ما عكسه تراجع مؤشرات التداول بشكل واضح حيث وصلت قيم التداول اليومية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2007.
ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 4.78% بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 8.32% نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية.
وفي اليوم الثالث، ارتفعت مؤشرات السوق بصورة لافتة تجاوبا مع الإعلان عن تحويل الهيئة نسبة مساهمتها في المحفظة الاستثمارية إلى الشركة الكويتية للاستثمار ودخولها في السوق بشكل فعلي ابتداء من يوم الأربعاء.
وفي اليوم المنتظر، سجل السوق نموا خلال نصف الساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أفقدت السوق غالبية مكاسب بداية اليوم، حيث أقفل المؤشر السعري على انخفاض بسيط بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة في حين احتفظ المؤشر الوزني بجزء يسير من مكاسبه.
عاد السوق مجددا خلال يوم الخميس إلى وتيرة تداول يومي الأحد والاثنين ما كبد مؤشرات السوق الرئيسية المزيد من الخسائر، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 8.240.7 نقطة خاسرا ما نسبته 4.44%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 437.87 نقطة بخسارة نسبتها 6.96% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط.
وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5.356.8 نقطة بانخفاض نسبته 5.89%. وجاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.651.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 5.57%، وحل ثالثا قطاع الأغذية مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.79% عندما أغلق نهاية الأسبوع عند 3.645.3 نقطة.
وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 3.95% بعد أن أغلق عند 8.199.7 نقطة. في المقابل تمكن قطاع التأمين منفردا من تسجيل نمو في مؤشره نهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 3.242.0 نقطة بارتفاع نسبته 1.97%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 33.75% بعد أن بلغ 60.12 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 27% ليصل إلى 184.65 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.432 صفقة بانخفاض نسبته 23.40%.
تداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.34 مليون سهم شكلت 029.5% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.49% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 216.90 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.59% بقيمة إجمالية 119 مليون دينار تقريبا فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.76% وبقيمة إجمالية 71.42 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.05% إذ وصلت إلى 35.46 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين.
وقاد قطاع الصناعة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 9.61% بعد أن وصلت إلى 2.78 مليار دينار، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.48 مليارات دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 8.94%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 8.01% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 643.66 مليون دينار.
هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 3.92 مليارات دينار. متراجعا بنسبة 3.79%.
في المقابل، تمكن قطاع التأمين منفردا من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 410.30 مليون دينار.
الأحد 28 ديسمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان مخيبا لآمال معظم المراقبين والمتداولين على حد سواء.
فقد بدأ الأسبوع بترقب دخول المحفظة الحكومية، ولكن كما تبين من تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع أن تدخل المحفظة لم يحقق أيا من الأهداف المتوقعة أو المعلنة.
فقد كان مأمولا من دخول المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها استقرار السوق وإعادة الثقة إليه بشكل تدريجي، والهدف الثاني هو محاولة وضع حد للانخفاضات الحادة وغير المبررة لأسعار الأسهم المدرجة من خلال الشراء على أسس استثمارية محددة، وثالثا ضخ سيولة إضافية في الشريان المالي لتعود العجلة إلى دورتها الاعتيادية.
وعلى الرغم من أن يومين من تدخل المحفظة فترة قصيرة للحكم على أدائها، إلا أن ارتباط هذه الفترة مع قرب انتهاء السنة الحالية وأثر ذلك على ميزانيات الشركات المدرجة بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص سيترك انعكاسا سلبيا على سمعة وأداء هذه المؤسسات.
وكما ذكرنا مرارا في تقاريرنا السابقة، فإن لم تعالج مشكلة أسعار الأصول ويحد من انخفاضاتها الحادة وغير المبررة فإننا نشك في أن يكون هنالك أي معالجات أخرى قادرة على تدارك تداعيات الأزمة.
وأن البطء الشديد في المعالجة سيزيد من التكلفة على المال العام لأن الأزمة بالنهاية ستتحول من أزمة انخفاضات حادة في سوق الكويت للأوراق المالية أي من أزمة سيولة إلى أزمة ملاءة ومن ثم أزمة مديونية سيضطر المال العام لدفع تكاليفها الباهظة من خلال قانون ضمان الودائع في الجهاز المصرفي.
اذن لابد من أن يعاد النظر في أسلوب إدارة المحفظة بشكل فوري لتقوم بدورها الذي ذكرناه وإلا فقدت مبرر وجودها.
وفيما يلي التفاصيل:
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من محاولة التماسك التي شهدها في منتصف الأسبوع بعد أن تم الإعلان عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بشكل فعلي.
فقد عادت أجواء الإحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض الحاد مجددا في نهاية الأسبوع.
وكان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل قد تسبب في عودة أزمة الثقة إلى الواجهة بعد أن كان الإعلان عن تأسيسها في منتصف الشهر الماضي سببا في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو خلال أسابيع سابقة.
حركة التداول
وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضا حادا بسبب عروض البيع التي أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم بالحد الأدنى وسط إحجام واضح عن الشراء، وهو ما عكسه تراجع مؤشرات التداول بشكل واضح حيث وصلت قيم التداول اليومية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2007.
ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 4.78% بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 8.32% نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية.
وفي اليوم الثالث، ارتفعت مؤشرات السوق بصورة لافتة تجاوبا مع الإعلان عن تحويل الهيئة نسبة مساهمتها في المحفظة الاستثمارية إلى الشركة الكويتية للاستثمار ودخولها في السوق بشكل فعلي ابتداء من يوم الأربعاء.
وفي اليوم المنتظر، سجل السوق نموا خلال نصف الساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أفقدت السوق غالبية مكاسب بداية اليوم، حيث أقفل المؤشر السعري على انخفاض بسيط بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة في حين احتفظ المؤشر الوزني بجزء يسير من مكاسبه.
عاد السوق مجددا خلال يوم الخميس إلى وتيرة تداول يومي الأحد والاثنين ما كبد مؤشرات السوق الرئيسية المزيد من الخسائر، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 8.240.7 نقطة خاسرا ما نسبته 4.44%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 437.87 نقطة بخسارة نسبتها 6.96% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط.
وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5.356.8 نقطة بانخفاض نسبته 5.89%. وجاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.651.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 5.57%، وحل ثالثا قطاع الأغذية مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.79% عندما أغلق نهاية الأسبوع عند 3.645.3 نقطة.
وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 3.95% بعد أن أغلق عند 8.199.7 نقطة. في المقابل تمكن قطاع التأمين منفردا من تسجيل نمو في مؤشره نهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 3.242.0 نقطة بارتفاع نسبته 1.97%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 33.75% بعد أن بلغ 60.12 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 27% ليصل إلى 184.65 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.432 صفقة بانخفاض نسبته 23.40%.
تداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.34 مليون سهم شكلت 029.5% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.49% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 216.90 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.59% بقيمة إجمالية 119 مليون دينار تقريبا فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.76% وبقيمة إجمالية 71.42 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.05% إذ وصلت إلى 35.46 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين.
وقاد قطاع الصناعة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 9.61% بعد أن وصلت إلى 2.78 مليار دينار، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.48 مليارات دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 8.94%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 8.01% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 643.66 مليون دينار.
هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 3.92 مليارات دينار. متراجعا بنسبة 3.79%.
في المقابل، تمكن قطاع التأمين منفردا من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 410.30 مليون دينار.