مغروور قطر
27-12-2008, 11:48 PM
الشركات الإماراتية تتخذ تدابير استثنائية لمواجهة شح السيولة في ظل الأزمة المالية
أرقام 27/12/2008
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على دولة الإمارات، وكانت أشد مظاهر هذه الأزمة تأثيرا على السوق الإماراتي هو قلة السيولة لدى الشركات الإماراتية، في ظل تحفظ البنوك على التمويل، وبدوره دفع هذا الوضع الشركات في أسواق الإمارات إلى اتخاذ تدابير توفر لها جزءا من السيولة التي تحتاجها لكي تستمر بأعمالها وتنفيذ المشاريع والتوسعات التي كانت تجري على قدم وساق قبل ظهور الأزمة المالية العالمية.
وقد تنوعت التدابير والإجراءات التي قامت بها الشركات لمواجهة النقص الحاد في السيولة، وكان أبرزها:
1 – قيام شركة أرابتك القابضة بالإعلان عن توزيع أسهم منحة بنسبة 100% بدلا من توزيع أرباح نقدية اعتادت على توزيعها بنسب مجزية سنويا.
2 – لجوء الاتحاد العقارية إلى إقرار إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، حيث تؤمن لها قيمة الإصدار مبلغا من الممكن أن يغطي ديونا سابقة وجزءا من تكاليف مشاريع ضخمة تقوم بإنشائها حاليا ووصلت إلى مراحل متقدم يصعب تأجيلها أو إلغاءها.
3 – تراجع إعمار العقارية عن المضي قدما بشراء نسبة 10% من أسهمها للحفاظ على السيولة اللازمة لاستكمال مشاريعها القائمة وصعوبة الحصول على تمويلات خصوصا في ظل اضطراب الأوضاع لذراعها التمويلي "أملاك".
4 – التعجيل بدمج شركتي أملاك وتمويل مع المصرف العقاري (الاتحادي) بعد أن شهد قطاع العقار تراجعا حادا وتواترت الأنباء عن تراجع كثير من المشترين للعقارات عن سداد أقساطهم.
5 – قيام العديد من الشركات العقارية بتوفير عروض ترويجية لشراء وتملك العقارات كعروض التأجير المنتهي بالتمليك، وعمليات تأجيل أو تسهيل دفع الأقساط، وهي عروض لم تتوافر أبدا عندما كانت طوابير شراء العقار تمتد لمئات الأمتار في الفترة الماضية.
6 – تدخل المصرف المركزي عدة مرات لدعم سيولة البنوك عبر توفير تسهيلات ائتمانية وعبر إيداعات مباشرة في البنوك.
7– قيام الكثير من البنوك برفع الفائدة على الودائع (الادخارية والاستثمارية) عملا منها على جذب السيولة، والتي أصبحت محل تنافس بين البنوك خصوصا بعد ارتفاع سعر الاقتراض بين البنوك إلى مستويات تفوق سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.
8 – إحجام العديد من البنوك عن التوسع في الإقراض ورفع الحد الأدنى للراتب لمن يرغب في الاقتراض للأغراض الشخصية.
9 – قيام العديد من الشركات العاملة في القطاع العقاري والإنشاءات وخصوصا غير المدرجة بتقليص عدد الموظفين والعمالة لغرض تقليل النفقات وهو الاتجاه الذي من المنتظر أن يمتد لقطاعات أخرى خلال النصف الأول من عام 2009، وامتناع العديد من الشركات عن توظيف موظفين جدد حتى يتم إعادة ترتيب الأوضاع حسب التطورات الجديدة.
وتعد السيولة وتوافرها بكمية كافية العامل الرئيسي لاستمرار أي شركة بأعمالها ومشاريعها، عدا عن كون عامل السيولة الجيدة يوفر مرونة للشركة للتكيف مع أوضاع السوق خصوصا إذا شهدت تقلبات عصيبة كما هو الحال الآن.
يشار هنا إلى أن الإمارات شهدت دخول أموال كثيرة في نهاية 2007 وبداية 2008 على شكل إيداعات في البنوك الإماراتية طمعا بتحقيق أرباح كبيرة في حال فك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييمه كما كان يشاع، لكن ثبات سعر صرف الدرهم ونفي تغيير سياسة صرفه دفع بهذه الأموال إلى الخروج بسرعة ومرة واحدة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن شكلت تلك الودائع للبنوك الإماراتية فرصة ذهبية لتوسيع الإقراض بشكل كبير تجاوز في أحيان عدة قدراتها المالية الطبيعية.
هذا وبالرغم من التراجع الحاد لأسعار الأسهم في سوقي ابو ظبي ودبي وخصوصا لشركات العقار والبنوك إلا أن أيا من هذه الشركات لم يبادر إلى حد الآن لتوضيح مدى تأثيرات الأزمة على الأوضاع المالية لشركاتهم وهو ما زاد من وتيرة الهلع بين المستثمرين وأوجد بيئة خصبة لجميع الإشاعات.
أرقام 27/12/2008
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على دولة الإمارات، وكانت أشد مظاهر هذه الأزمة تأثيرا على السوق الإماراتي هو قلة السيولة لدى الشركات الإماراتية، في ظل تحفظ البنوك على التمويل، وبدوره دفع هذا الوضع الشركات في أسواق الإمارات إلى اتخاذ تدابير توفر لها جزءا من السيولة التي تحتاجها لكي تستمر بأعمالها وتنفيذ المشاريع والتوسعات التي كانت تجري على قدم وساق قبل ظهور الأزمة المالية العالمية.
وقد تنوعت التدابير والإجراءات التي قامت بها الشركات لمواجهة النقص الحاد في السيولة، وكان أبرزها:
1 – قيام شركة أرابتك القابضة بالإعلان عن توزيع أسهم منحة بنسبة 100% بدلا من توزيع أرباح نقدية اعتادت على توزيعها بنسب مجزية سنويا.
2 – لجوء الاتحاد العقارية إلى إقرار إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، حيث تؤمن لها قيمة الإصدار مبلغا من الممكن أن يغطي ديونا سابقة وجزءا من تكاليف مشاريع ضخمة تقوم بإنشائها حاليا ووصلت إلى مراحل متقدم يصعب تأجيلها أو إلغاءها.
3 – تراجع إعمار العقارية عن المضي قدما بشراء نسبة 10% من أسهمها للحفاظ على السيولة اللازمة لاستكمال مشاريعها القائمة وصعوبة الحصول على تمويلات خصوصا في ظل اضطراب الأوضاع لذراعها التمويلي "أملاك".
4 – التعجيل بدمج شركتي أملاك وتمويل مع المصرف العقاري (الاتحادي) بعد أن شهد قطاع العقار تراجعا حادا وتواترت الأنباء عن تراجع كثير من المشترين للعقارات عن سداد أقساطهم.
5 – قيام العديد من الشركات العقارية بتوفير عروض ترويجية لشراء وتملك العقارات كعروض التأجير المنتهي بالتمليك، وعمليات تأجيل أو تسهيل دفع الأقساط، وهي عروض لم تتوافر أبدا عندما كانت طوابير شراء العقار تمتد لمئات الأمتار في الفترة الماضية.
6 – تدخل المصرف المركزي عدة مرات لدعم سيولة البنوك عبر توفير تسهيلات ائتمانية وعبر إيداعات مباشرة في البنوك.
7– قيام الكثير من البنوك برفع الفائدة على الودائع (الادخارية والاستثمارية) عملا منها على جذب السيولة، والتي أصبحت محل تنافس بين البنوك خصوصا بعد ارتفاع سعر الاقتراض بين البنوك إلى مستويات تفوق سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.
8 – إحجام العديد من البنوك عن التوسع في الإقراض ورفع الحد الأدنى للراتب لمن يرغب في الاقتراض للأغراض الشخصية.
9 – قيام العديد من الشركات العاملة في القطاع العقاري والإنشاءات وخصوصا غير المدرجة بتقليص عدد الموظفين والعمالة لغرض تقليل النفقات وهو الاتجاه الذي من المنتظر أن يمتد لقطاعات أخرى خلال النصف الأول من عام 2009، وامتناع العديد من الشركات عن توظيف موظفين جدد حتى يتم إعادة ترتيب الأوضاع حسب التطورات الجديدة.
وتعد السيولة وتوافرها بكمية كافية العامل الرئيسي لاستمرار أي شركة بأعمالها ومشاريعها، عدا عن كون عامل السيولة الجيدة يوفر مرونة للشركة للتكيف مع أوضاع السوق خصوصا إذا شهدت تقلبات عصيبة كما هو الحال الآن.
يشار هنا إلى أن الإمارات شهدت دخول أموال كثيرة في نهاية 2007 وبداية 2008 على شكل إيداعات في البنوك الإماراتية طمعا بتحقيق أرباح كبيرة في حال فك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييمه كما كان يشاع، لكن ثبات سعر صرف الدرهم ونفي تغيير سياسة صرفه دفع بهذه الأموال إلى الخروج بسرعة ومرة واحدة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن شكلت تلك الودائع للبنوك الإماراتية فرصة ذهبية لتوسيع الإقراض بشكل كبير تجاوز في أحيان عدة قدراتها المالية الطبيعية.
هذا وبالرغم من التراجع الحاد لأسعار الأسهم في سوقي ابو ظبي ودبي وخصوصا لشركات العقار والبنوك إلا أن أيا من هذه الشركات لم يبادر إلى حد الآن لتوضيح مدى تأثيرات الأزمة على الأوضاع المالية لشركاتهم وهو ما زاد من وتيرة الهلع بين المستثمرين وأوجد بيئة خصبة لجميع الإشاعات.