الوعب
28-12-2008, 06:19 AM
محمد طلبة :
كشف مصرف قطر المركزي في التقرير السنوي لعام 2007 الذي أصدره مؤخراً عن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لسنة 2007م، وأكد المصرف في تقريره أن الزيادة مقدارها 24.7 مليار ريال أي بما نسبته 26.8% مقارنة بزيادة نسبتها 47.3% في عام 2006م، ليصل رصيده بذلك إلى نحو 116.7 مليار ريال مقارنة بنحو 92 مليار ريال في العام السابق، حيث ساهم هذا القطاع بما نسبته 47.6% من إجمالي الزيادة للناتج المحلي الإجمالي. وقد كانت نتيجة هذه الزيادة أن ارتفعت الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمقدار 0.74% لتصل إلى 45.14%.
وأضاف التقرير أن القطاعات شملت:
1- قطاع الصناعات التحويلية: وحقق ناتج قطاع الصناعة التحويلية في عام 2007 زيادة مقدارها 3.6 مليار وبنسبة 22.9% ليصل إلى نحو 19.5 مليار ريال. ورغم هذه الزيادة فإن أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت قليلاً إلى 7.5% مقارنة بـ7.7% في عام 2006، وقد جاءت هذه الزيادة في ناتج هذا القطاع نتيجة عاملين أساسيين هما ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، خاصة الرئيسية كالبتروكيماويات وأسعار منتجات البترول والحديد والصلب، وبسبب التوسع المحلي في الإنتاج وزيادة عدد المصانع القائمة.
وقطاع التشييد والبناء: وسجل ناتج قطاع التشييد والبناء في عام 2007 زيادة بمقدار 2.6 مليار ريال وبنسبة 22% عن عام 2006 ليصل إلى مستوى 14.6 مليار ريال مقارنة بـ12 مليار ريال تقريباً في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ارتفاعا في تكلفة التشييد والبناء من ناحية وزيادة في حجم نشاط هذا القطاع، وهو ما ينسجم مع تطور حجم الإنفاق الحكومي من ناحية وزيادة معدل النمو الاقتصادي في كافة القطاعات غير النفطية. ورغم هذه الزيادة فإن أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت قليلاً إلى 5.7% مقارنة بـ5.8% في عام 2006.
وقطاع الكهرباء والماء: وارتفع ناتج قطاع الكهرباء والماء في عام 2007 بنسبة 23.2% أو بنحو 816 مليون ريال عن عام 2006 ليصل إلى مستوى 4.3 مليار ريال، وليحافظ بذلك على مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 1.7% كما في العام السابق. وبالنظر إلى حاجة المجتمع الماسة إلى خدمات الماء والكهرباء، فإن نمو ناتج هذا القطاع بنسبة 23.2% يأتي انسجاماً مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتوسع العمراني والزيادة في النشاط الاقتصادي.
كشف مصرف قطر المركزي في التقرير السنوي لعام 2007 الذي أصدره مؤخراً عن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لسنة 2007م، وأكد المصرف في تقريره أن الزيادة مقدارها 24.7 مليار ريال أي بما نسبته 26.8% مقارنة بزيادة نسبتها 47.3% في عام 2006م، ليصل رصيده بذلك إلى نحو 116.7 مليار ريال مقارنة بنحو 92 مليار ريال في العام السابق، حيث ساهم هذا القطاع بما نسبته 47.6% من إجمالي الزيادة للناتج المحلي الإجمالي. وقد كانت نتيجة هذه الزيادة أن ارتفعت الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمقدار 0.74% لتصل إلى 45.14%.
وأضاف التقرير أن القطاعات شملت:
1- قطاع الصناعات التحويلية: وحقق ناتج قطاع الصناعة التحويلية في عام 2007 زيادة مقدارها 3.6 مليار وبنسبة 22.9% ليصل إلى نحو 19.5 مليار ريال. ورغم هذه الزيادة فإن أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت قليلاً إلى 7.5% مقارنة بـ7.7% في عام 2006، وقد جاءت هذه الزيادة في ناتج هذا القطاع نتيجة عاملين أساسيين هما ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، خاصة الرئيسية كالبتروكيماويات وأسعار منتجات البترول والحديد والصلب، وبسبب التوسع المحلي في الإنتاج وزيادة عدد المصانع القائمة.
وقطاع التشييد والبناء: وسجل ناتج قطاع التشييد والبناء في عام 2007 زيادة بمقدار 2.6 مليار ريال وبنسبة 22% عن عام 2006 ليصل إلى مستوى 14.6 مليار ريال مقارنة بـ12 مليار ريال تقريباً في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ارتفاعا في تكلفة التشييد والبناء من ناحية وزيادة في حجم نشاط هذا القطاع، وهو ما ينسجم مع تطور حجم الإنفاق الحكومي من ناحية وزيادة معدل النمو الاقتصادي في كافة القطاعات غير النفطية. ورغم هذه الزيادة فإن أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت قليلاً إلى 5.7% مقارنة بـ5.8% في عام 2006.
وقطاع الكهرباء والماء: وارتفع ناتج قطاع الكهرباء والماء في عام 2007 بنسبة 23.2% أو بنحو 816 مليون ريال عن عام 2006 ليصل إلى مستوى 4.3 مليار ريال، وليحافظ بذلك على مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 1.7% كما في العام السابق. وبالنظر إلى حاجة المجتمع الماسة إلى خدمات الماء والكهرباء، فإن نمو ناتج هذا القطاع بنسبة 23.2% يأتي انسجاماً مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتوسع العمراني والزيادة في النشاط الاقتصادي.