الوعب
28-12-2008, 06:26 AM
كتب محمد الإتربي:
بعد مرور نحو اربعة اشهر على اندلاع الازمة المالية، ربما اصحبت معظم الاوراق مكشوفة اكثر من اي فترة سابقة ، وبات الجرح واضحاً لمن أراد وضع الاصبع فيه لمعرفة عمقه وتصور علاجه.
بداية لقد اعتقد الكثيرون ان مشكلة الاقتصاد هي السوق المالي، وعلى هذا الاساس اختزل حلها من تصعيد السوق ليس الا، وان في حل هذه المعضلة حلاً لجميع المشاكل الاقتصادية، وهذا ابرز خطأ شاع وسيطر على تفكير الكثيرين.
الى ذلك، اعتقدت الاغلبية العظمى أن المحفظة المليارية، هي طوق النجاة الشامل للازمة، وستقود صعود السوق في المرحلة المقبلة، علماً انه طبقاً لمراقبين ماليين ومصادر استثمارية عليمة، لا توجد تجربة واحدة ناجحة يمكن القياس عليها، نقول ان الشراء من سوق الاسهم يحل المشكلة او الازمة.
5 أسئلة
ولذلك اسباب ابرزها الآتي:
1ــ كيف يمكن تحسين اداء البورصة وشركات متعثرة عديدة تعلن فشل مباحثاتها مع البنوك الدائنة، او فشل صفقات بعد المضي قدماً في اتخاذ اجراءات فعلية لم يكتب لها النجاح؟
2ــ كيف يتحسن السوق اذا أفلست شركات تجر معها افلاس عشرات التابع والزميل والمتورط؟
3- كيف يمكن لسوق مالي أن ينتعش في ظل بنوك تتحفظ على الإقراض حتى لقطاعات منتجة؟
فعلى الرغم من تنازل البنك المركزي عن سياسته التحفظية وتخليه عن الكثير من إجراءاته في سبيل تسهيل تدفق السيولة، إلا ان البنوك محجمة عن الإقراض، وربما هناك من يلتمس العذر لها لتحفظها حول مدى تعدد الشركات التي لها استثمارات وتعاني صعوبة في تسييل أصولها الداخلية والخارجية.
4- لماذا يصعد السوق إذا كانت المشاريع متوقفة وخطط تنويع الاقتصاد تفشل سنة بعد أخرى؟
5- أضف إلى ذلك الأزمة المستمرة عالمياً من دون قاع معروف بعد، فكيف يصعد سوقنا لوحده وأسواق العالم تتهاوى؟
حزمة حلول
مصادر مالية عليمة ترى ان أزمة السوق الكويتي بحاجة إلى حزمة حلول لمساعدة المحفظة المليارية، التي ستعمل فقط على انسياب السيولة بين الحين والآخر وتخلق حالة من التعاملات، خصوصاً على الأسهم القيادية.
علماً بأن بغياب الحل الشامل لمشكلة قطاعات الاقتصاد، فإن موارد المحفظة ستتلاشى خلال أسبوعين من دون أن تكون لها فاعلية.
الجدير ذكره انه ما لم يتم حل المشكلة التي أثرت على سلوكيات المستثمرين والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل البنوك، والخدمات، والصناعة، والاستثمار والعقار، فلن تجدي المحفظة نفعاً.
ويرى المصدر الاستثماري المسؤول أهمية ما يلي على جناح السرعة:
1- المضي قدماً في ضمان حد أدنى من مديونيات البنوك لدى المدينين. وطبقاً لمصادر بات نقاش هذا الحل قريباً جداً لوضع آلياته وتنفيذه.
إيجاد آلية لتسهيل عملية انسياب الائتمان نحو الشركات المستحقة لذلك.
زيادة وتعزيز الإنفاق الرأسمالي والحد من الإنفاق الاستهلاكي.
تعديل التشريعات بما يعمل على سهولة الاقتراض طويل الأجل للشركات.
تعديل تشريعي سريع لزيادة وسهولة الاندماج.
ويذكر المصدر نماذج عدة طبقت ونجحت وأبرزها:
النموذج السويدي
النموذج السويدي حيث قامت الحكومة بداية التسعينات إبان ازمة مصرفية هناك بضمان دائني البنوك، وهذا لا يشمل حقوق المساهمين.
كما قامت بتأجيل الخسائر الدفترية واستهلاكها على فترات زمنية متوازنة مع الارباح. وذلك لمنع عمليات البيع الجبري لأصول البنوك.
وتم اعطاء كل بنك فترة زمنية للتخلّص التدريجي من الخسائر الدفترية على ان يتم بعدها تآكل حقوق المساهمين، ان لم يسعَ المساهمون لتحسين اوضاع البنك، وهو ما ساعد المساهمين وادارات البنوك على سرعة تحسين الاوضاع والاصول.
النموذج الايرلندي
رصدت ايرلندا نحو 5،5 مليارات يورو لثلاثة بنوك على شكل اسهم ممتازة غير قابلة للتحويل الى اسهم عادية، وبفائدة تتراوح بين 8 الى 10% حسب كل بنك ولمدة 5 سنوات.
واذا لم تتمكن البنوك من السداد فان سعر الاستحقاق سيزيد 25% عن السعر الاصلي.
لكن اهم وابرز ما جاء في النموذج الايرلندي هو توجيه البنوك المستفيدة نحو مساهمة البنوك في الاقتصاد كما يلي:
- زيادة الاقراض العقاري بنسبة 30% .
- زيادة الاقراض للمشروعات الصغيرة بنسبة 10%.
منح القروض العقارية المتعثرة فرصة ستة أشهر قبل اتخاذ أي اجراء
النموذج السويسري
في سويسرا قام البنك المركزي السويسري بانشاء صندوق بحجم 60 مليار دولار، أقرضه البنك المركزي هناك 54 ملياراً، ففي حالة «UBS» يدفع البنك الذي هو اكبر البنوك السويسرية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري، 6 مليارات دولار نقدا.
ويقوم بنك «يو بي اس» ببيع الأصول المتعثرة للصندوق، وبالتالي لن تكون لديه أي خسائر عقارية أو رهون، ويمكن له ان يسحب من الصندوق متى احتاج لتخفيض حجم مديونيته وإدارة عملياته. ويدفع الصندوق فائدة للبنك المركزي، كما ان الصندوق يجب ان يعالج الأصول المتعثرة خلال فترة تمتد من 8 إلى 10 سنوات، ويتم بعدها ارجاع الأموال الى البنك المركزي.
كما سيساهم المركزي السويسري في رأسمال «يو بي اس» بسندات قابلة للتحول إلى اسهم بفائدة 12،5%، شرط تحويل هذه السندات إلى اسهم خلال عامين ونصف العام.
وهنا يتضح من النتائج ان البنك تخلص من الأصول العقارية المتعثرة وحرر جزءاً كبيراً من رأسماله، كما ان دافع الضرائب سيحصل على فوائد نتيجة استثماره في الصندوق، والمخاطرة الوحيدة هي إذا لم يتمكن الصندوق من سداد التزاماته تجاه المركزي خلال عمر الصندوق وهي فترة 8 إلى 12 سنة.
النموذج الأميركي
لقد استخدم النموذج الأميركي جميع وسائل التدخل التي كانت من المحرمات في نظام الاقتصاد الحر والنظام الرأسمالي، مثل تأمين بعض الشركات، كما حدث مع AIG، او دعم البنوك والمساهمة في رؤوس اموال بعضها وتخفيض الضرائب، ومنح شيكات بمبالغ محدودة بهدف زيادة الانفاق، وضمان حد ادنى من القروض والاصول المتعثرة، كما في حالة بنكي ويلز فارغو ووكيفيا.
النموذج البريطاني
جاء تدخل الحكومة البريطانية في البنوك الكبرى عبر الاسهم الممتازة والعادية لمعالجة ضعف كفاية رأس المال لدى هذه البنوك.
من خلال ما مضى، لوحظ ان عملية ضمان حد ادنى من القروض والاصول المتعثرة متكررة، وينتظر ان تدخل ضمن دائرة الحلول.
لكن في المقابل كانت هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام هي كما قال مصدر لـ «القبس» ان الكويت النموذج الوحيد الذي يلجأ في البداية الى سوق الاسهم، لذلك لم يكتب لها النجاح في البداية على الأقل.
فمعظم تجارب الدول تنصب على حل مشكلة الائتمان عن طريق البنوك، او انقاذ بعض الشركات التي تشكل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.
كما ان جميع الدول استخدمت الاموال العامة واموال دافعي الضرائب لحل المشاكل من دون استثناء، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل اكبر من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بعد مرور نحو اربعة اشهر على اندلاع الازمة المالية، ربما اصحبت معظم الاوراق مكشوفة اكثر من اي فترة سابقة ، وبات الجرح واضحاً لمن أراد وضع الاصبع فيه لمعرفة عمقه وتصور علاجه.
بداية لقد اعتقد الكثيرون ان مشكلة الاقتصاد هي السوق المالي، وعلى هذا الاساس اختزل حلها من تصعيد السوق ليس الا، وان في حل هذه المعضلة حلاً لجميع المشاكل الاقتصادية، وهذا ابرز خطأ شاع وسيطر على تفكير الكثيرين.
الى ذلك، اعتقدت الاغلبية العظمى أن المحفظة المليارية، هي طوق النجاة الشامل للازمة، وستقود صعود السوق في المرحلة المقبلة، علماً انه طبقاً لمراقبين ماليين ومصادر استثمارية عليمة، لا توجد تجربة واحدة ناجحة يمكن القياس عليها، نقول ان الشراء من سوق الاسهم يحل المشكلة او الازمة.
5 أسئلة
ولذلك اسباب ابرزها الآتي:
1ــ كيف يمكن تحسين اداء البورصة وشركات متعثرة عديدة تعلن فشل مباحثاتها مع البنوك الدائنة، او فشل صفقات بعد المضي قدماً في اتخاذ اجراءات فعلية لم يكتب لها النجاح؟
2ــ كيف يتحسن السوق اذا أفلست شركات تجر معها افلاس عشرات التابع والزميل والمتورط؟
3- كيف يمكن لسوق مالي أن ينتعش في ظل بنوك تتحفظ على الإقراض حتى لقطاعات منتجة؟
فعلى الرغم من تنازل البنك المركزي عن سياسته التحفظية وتخليه عن الكثير من إجراءاته في سبيل تسهيل تدفق السيولة، إلا ان البنوك محجمة عن الإقراض، وربما هناك من يلتمس العذر لها لتحفظها حول مدى تعدد الشركات التي لها استثمارات وتعاني صعوبة في تسييل أصولها الداخلية والخارجية.
4- لماذا يصعد السوق إذا كانت المشاريع متوقفة وخطط تنويع الاقتصاد تفشل سنة بعد أخرى؟
5- أضف إلى ذلك الأزمة المستمرة عالمياً من دون قاع معروف بعد، فكيف يصعد سوقنا لوحده وأسواق العالم تتهاوى؟
حزمة حلول
مصادر مالية عليمة ترى ان أزمة السوق الكويتي بحاجة إلى حزمة حلول لمساعدة المحفظة المليارية، التي ستعمل فقط على انسياب السيولة بين الحين والآخر وتخلق حالة من التعاملات، خصوصاً على الأسهم القيادية.
علماً بأن بغياب الحل الشامل لمشكلة قطاعات الاقتصاد، فإن موارد المحفظة ستتلاشى خلال أسبوعين من دون أن تكون لها فاعلية.
الجدير ذكره انه ما لم يتم حل المشكلة التي أثرت على سلوكيات المستثمرين والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل البنوك، والخدمات، والصناعة، والاستثمار والعقار، فلن تجدي المحفظة نفعاً.
ويرى المصدر الاستثماري المسؤول أهمية ما يلي على جناح السرعة:
1- المضي قدماً في ضمان حد أدنى من مديونيات البنوك لدى المدينين. وطبقاً لمصادر بات نقاش هذا الحل قريباً جداً لوضع آلياته وتنفيذه.
إيجاد آلية لتسهيل عملية انسياب الائتمان نحو الشركات المستحقة لذلك.
زيادة وتعزيز الإنفاق الرأسمالي والحد من الإنفاق الاستهلاكي.
تعديل التشريعات بما يعمل على سهولة الاقتراض طويل الأجل للشركات.
تعديل تشريعي سريع لزيادة وسهولة الاندماج.
ويذكر المصدر نماذج عدة طبقت ونجحت وأبرزها:
النموذج السويدي
النموذج السويدي حيث قامت الحكومة بداية التسعينات إبان ازمة مصرفية هناك بضمان دائني البنوك، وهذا لا يشمل حقوق المساهمين.
كما قامت بتأجيل الخسائر الدفترية واستهلاكها على فترات زمنية متوازنة مع الارباح. وذلك لمنع عمليات البيع الجبري لأصول البنوك.
وتم اعطاء كل بنك فترة زمنية للتخلّص التدريجي من الخسائر الدفترية على ان يتم بعدها تآكل حقوق المساهمين، ان لم يسعَ المساهمون لتحسين اوضاع البنك، وهو ما ساعد المساهمين وادارات البنوك على سرعة تحسين الاوضاع والاصول.
النموذج الايرلندي
رصدت ايرلندا نحو 5،5 مليارات يورو لثلاثة بنوك على شكل اسهم ممتازة غير قابلة للتحويل الى اسهم عادية، وبفائدة تتراوح بين 8 الى 10% حسب كل بنك ولمدة 5 سنوات.
واذا لم تتمكن البنوك من السداد فان سعر الاستحقاق سيزيد 25% عن السعر الاصلي.
لكن اهم وابرز ما جاء في النموذج الايرلندي هو توجيه البنوك المستفيدة نحو مساهمة البنوك في الاقتصاد كما يلي:
- زيادة الاقراض العقاري بنسبة 30% .
- زيادة الاقراض للمشروعات الصغيرة بنسبة 10%.
منح القروض العقارية المتعثرة فرصة ستة أشهر قبل اتخاذ أي اجراء
النموذج السويسري
في سويسرا قام البنك المركزي السويسري بانشاء صندوق بحجم 60 مليار دولار، أقرضه البنك المركزي هناك 54 ملياراً، ففي حالة «UBS» يدفع البنك الذي هو اكبر البنوك السويسرية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري، 6 مليارات دولار نقدا.
ويقوم بنك «يو بي اس» ببيع الأصول المتعثرة للصندوق، وبالتالي لن تكون لديه أي خسائر عقارية أو رهون، ويمكن له ان يسحب من الصندوق متى احتاج لتخفيض حجم مديونيته وإدارة عملياته. ويدفع الصندوق فائدة للبنك المركزي، كما ان الصندوق يجب ان يعالج الأصول المتعثرة خلال فترة تمتد من 8 إلى 10 سنوات، ويتم بعدها ارجاع الأموال الى البنك المركزي.
كما سيساهم المركزي السويسري في رأسمال «يو بي اس» بسندات قابلة للتحول إلى اسهم بفائدة 12،5%، شرط تحويل هذه السندات إلى اسهم خلال عامين ونصف العام.
وهنا يتضح من النتائج ان البنك تخلص من الأصول العقارية المتعثرة وحرر جزءاً كبيراً من رأسماله، كما ان دافع الضرائب سيحصل على فوائد نتيجة استثماره في الصندوق، والمخاطرة الوحيدة هي إذا لم يتمكن الصندوق من سداد التزاماته تجاه المركزي خلال عمر الصندوق وهي فترة 8 إلى 12 سنة.
النموذج الأميركي
لقد استخدم النموذج الأميركي جميع وسائل التدخل التي كانت من المحرمات في نظام الاقتصاد الحر والنظام الرأسمالي، مثل تأمين بعض الشركات، كما حدث مع AIG، او دعم البنوك والمساهمة في رؤوس اموال بعضها وتخفيض الضرائب، ومنح شيكات بمبالغ محدودة بهدف زيادة الانفاق، وضمان حد ادنى من القروض والاصول المتعثرة، كما في حالة بنكي ويلز فارغو ووكيفيا.
النموذج البريطاني
جاء تدخل الحكومة البريطانية في البنوك الكبرى عبر الاسهم الممتازة والعادية لمعالجة ضعف كفاية رأس المال لدى هذه البنوك.
من خلال ما مضى، لوحظ ان عملية ضمان حد ادنى من القروض والاصول المتعثرة متكررة، وينتظر ان تدخل ضمن دائرة الحلول.
لكن في المقابل كانت هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام هي كما قال مصدر لـ «القبس» ان الكويت النموذج الوحيد الذي يلجأ في البداية الى سوق الاسهم، لذلك لم يكتب لها النجاح في البداية على الأقل.
فمعظم تجارب الدول تنصب على حل مشكلة الائتمان عن طريق البنوك، او انقاذ بعض الشركات التي تشكل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.
كما ان جميع الدول استخدمت الاموال العامة واموال دافعي الضرائب لحل المشاكل من دون استثناء، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل اكبر من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.