سيف قطر
28-12-2008, 06:33 AM
آفاق التعاون الاقتصادي بين السعودية وقطر
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,28 ديسمبر 2008 3:04 أ.م.
من شأن بدء عمل مجلس التنسيق السعودي- القطري تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وخصوصا بين مستثمري القطاع الخاص. وكان ممثلو الطرفين قد عقدا أول اجتماع لمجلس التنسيق في العاصمة السعودية (الرياض) في وقت سابق من الشهر الجاري حيث ركزت المباحثات على تعزيز أوجه التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
يتوقع أن يساهم مجلس التنسيق في توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية بين البلدين عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة وخصوصا من قبل مستثمري القطاع الخاص. تتمتع كل من السعودية وقطر بقدرات تنافسية تشمل القوة الاقتصادية بالنسبة للسعودية مقارنة مع ضخامة مستوى دخل الفرد بالنسبة لقطر.
النفط والغاز
يشكل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حدثا بحد ذاته نظرا للأهمية النسبية المتميزة للسعودية وقطر في مجال الطاقة. حقيقة القول، تشكل كل من السعودية وقطر حجز الزاوية فيما يخص تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال على التوالي. تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم على خلفية تصديرها نحو 9ملايين برميل يوميا. أيضا تسيطر لدى السعودية أكبر احتياطي للنفط الخام حيث تستحوذ على أكثر من 22 في المئة من المخزون العالمي المكتشف.
بدورها تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد أن نجحت بتخطي أندونيسيا في السنوات القليلة الماضية. يبلغ حجم الإنتاج نحو 38 مليون طن في السنة في الوقت الحاضر موجها للخارج. والأهم من ذلك، تعمل قطر على زيادة إنتاجها إلى 77 مليون طن سنويا مع حلول العام 2012. لدى قطر زبائن لشراء الغاز في اليابان وكوريا الجنوبية وأسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران. لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز فيها بواسطة أحدث أساليب التقنية.
متانة الاقتصاد السعودي
سوف يكون الاقتصاد القطري المستفيد الأكبر من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظرا لانفتاح المؤسسات القطرية على أكبر اقتصاد في المنطقة. حسب مجموعة الإيكونومست البريطانية، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 382 مليار دولار حسب أسعار السوق لكن 555 مليار دولار استنادا لمبدأ القوة الشرائية.
تشير الإحصاءات المتوافرة إلى تسجيل نمو مضطرد في قيمة التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية ما يؤكد بأن مجلس التنسيق السعودي-القطري إنما جاء تتويجا وانعكاسا لوقع جديد بين البلدين الجارين. حسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، زادت قيمة التجارة البينية بين السعودية وقطر من 726 مليون دولار في العام 2005 إلى 935 مليون دولار في العام 2006 ومن ثم نحو 1477 مليون دولار في العام 2007.
يشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح السعودية بشكل ملفت، إذ تشكل الصادرات السعودية نحو 85 في المئة من قيمة التبادل التجاري بين البلدين. بمقدور الجهات القطرية الاستفادة من النقلة النوعية في العلاقات في تصحيح الميزان التجاري لكن بشرط توفير المنتجات التي تتناسب ورغبات المستهلكين في المملكة العربية السعودية.
لدى قطر حدود برية مع دولة واحدة وهي الجارة المملكة العربية السعودية (من المنتظر أن يتم فتح جسر بحري يربط قطر مع البحرين في العام 2012 في حال عدم حدوث تغيير للمشروع). تقتضي مصلحة قطر الاستفادة القصوى من تطور علاقاتها مع أكبر اقتصاد في المنطقة وهي الدولة التي ترتبط معها بحدود برية.
قوة دخل الفرد القطري
بالمقابل، تتميز قطر بتمتع مواطنيها بمستويات دخل مرتفعة على مستوى العالم. يبلغ متوسط دخل الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي نحو 72 ألف دولار حسب آخر الإحصاءات المتوافرة. يعد دخل الفرد في قطر ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم والتي تشمل لوكسمبورغ واليابان.
أيضا يتمتع الاقتصاد القطري بأعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. حسب أحدث الإحصاءات، يتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نسبة في حدود 10 في المئة في العام 2009. تقل هذه النسبة عن النتيجة النهائية المتوقعة للعام 2007 لكنها عالية بكل المقاييس. بالمقابل، يعاني الاقتصاد من أكبر معضلة التضخم بين دول المنطقة حيث تبلغ النسبة نحو 15 في المئة حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. مصدر التضخم هو النمو المرتفع للاقتصاد المحلي.
التكامل الاقتصادي الإقليمي
يكتسب عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي-القطري أهمية خاصية نظرا لانعقاده قبل فترة وجيزة من التئام قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمتهم السنوية. تستضيف العاصمة العمانية (مسقط) أعمال القمة التاسعة والعشرين في الفترة ما بين 29 حتى 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومن شأن تعزيز العلاقات بين السعودية وقطر تعزيز الأجواء الإيجابية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه القمة وفي مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ينصب التعاون السعودي-القطري في مصلحة المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2008. وبموجب المشروع، يحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء. كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
يمثل التحسن النوعي في العلاقات بين السعودية وقطر تطورا نوعيا في العلاقات الإقليمية. وكانت العلاقات الثنائية قد مرت بفترات حرجة في النصف الأول من العقد الجاري لدرجة سحب الرياض سفيرها من الدوحة في العام 2002. وعكست التطورات الإيجابية الأخيرة وجود الإرادة السياسية لدى قيادة البلدين الجارين في تجاوز الماضي والنظرة بتفاؤل للمستقبل.
د. جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,28 ديسمبر 2008 3:04 أ.م.
من شأن بدء عمل مجلس التنسيق السعودي- القطري تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وخصوصا بين مستثمري القطاع الخاص. وكان ممثلو الطرفين قد عقدا أول اجتماع لمجلس التنسيق في العاصمة السعودية (الرياض) في وقت سابق من الشهر الجاري حيث ركزت المباحثات على تعزيز أوجه التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
يتوقع أن يساهم مجلس التنسيق في توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية بين البلدين عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة وخصوصا من قبل مستثمري القطاع الخاص. تتمتع كل من السعودية وقطر بقدرات تنافسية تشمل القوة الاقتصادية بالنسبة للسعودية مقارنة مع ضخامة مستوى دخل الفرد بالنسبة لقطر.
النفط والغاز
يشكل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حدثا بحد ذاته نظرا للأهمية النسبية المتميزة للسعودية وقطر في مجال الطاقة. حقيقة القول، تشكل كل من السعودية وقطر حجز الزاوية فيما يخص تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال على التوالي. تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم على خلفية تصديرها نحو 9ملايين برميل يوميا. أيضا تسيطر لدى السعودية أكبر احتياطي للنفط الخام حيث تستحوذ على أكثر من 22 في المئة من المخزون العالمي المكتشف.
بدورها تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد أن نجحت بتخطي أندونيسيا في السنوات القليلة الماضية. يبلغ حجم الإنتاج نحو 38 مليون طن في السنة في الوقت الحاضر موجها للخارج. والأهم من ذلك، تعمل قطر على زيادة إنتاجها إلى 77 مليون طن سنويا مع حلول العام 2012. لدى قطر زبائن لشراء الغاز في اليابان وكوريا الجنوبية وأسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران. لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز فيها بواسطة أحدث أساليب التقنية.
متانة الاقتصاد السعودي
سوف يكون الاقتصاد القطري المستفيد الأكبر من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظرا لانفتاح المؤسسات القطرية على أكبر اقتصاد في المنطقة. حسب مجموعة الإيكونومست البريطانية، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 382 مليار دولار حسب أسعار السوق لكن 555 مليار دولار استنادا لمبدأ القوة الشرائية.
تشير الإحصاءات المتوافرة إلى تسجيل نمو مضطرد في قيمة التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية ما يؤكد بأن مجلس التنسيق السعودي-القطري إنما جاء تتويجا وانعكاسا لوقع جديد بين البلدين الجارين. حسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، زادت قيمة التجارة البينية بين السعودية وقطر من 726 مليون دولار في العام 2005 إلى 935 مليون دولار في العام 2006 ومن ثم نحو 1477 مليون دولار في العام 2007.
يشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح السعودية بشكل ملفت، إذ تشكل الصادرات السعودية نحو 85 في المئة من قيمة التبادل التجاري بين البلدين. بمقدور الجهات القطرية الاستفادة من النقلة النوعية في العلاقات في تصحيح الميزان التجاري لكن بشرط توفير المنتجات التي تتناسب ورغبات المستهلكين في المملكة العربية السعودية.
لدى قطر حدود برية مع دولة واحدة وهي الجارة المملكة العربية السعودية (من المنتظر أن يتم فتح جسر بحري يربط قطر مع البحرين في العام 2012 في حال عدم حدوث تغيير للمشروع). تقتضي مصلحة قطر الاستفادة القصوى من تطور علاقاتها مع أكبر اقتصاد في المنطقة وهي الدولة التي ترتبط معها بحدود برية.
قوة دخل الفرد القطري
بالمقابل، تتميز قطر بتمتع مواطنيها بمستويات دخل مرتفعة على مستوى العالم. يبلغ متوسط دخل الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي نحو 72 ألف دولار حسب آخر الإحصاءات المتوافرة. يعد دخل الفرد في قطر ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم والتي تشمل لوكسمبورغ واليابان.
أيضا يتمتع الاقتصاد القطري بأعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. حسب أحدث الإحصاءات، يتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نسبة في حدود 10 في المئة في العام 2009. تقل هذه النسبة عن النتيجة النهائية المتوقعة للعام 2007 لكنها عالية بكل المقاييس. بالمقابل، يعاني الاقتصاد من أكبر معضلة التضخم بين دول المنطقة حيث تبلغ النسبة نحو 15 في المئة حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. مصدر التضخم هو النمو المرتفع للاقتصاد المحلي.
التكامل الاقتصادي الإقليمي
يكتسب عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي-القطري أهمية خاصية نظرا لانعقاده قبل فترة وجيزة من التئام قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمتهم السنوية. تستضيف العاصمة العمانية (مسقط) أعمال القمة التاسعة والعشرين في الفترة ما بين 29 حتى 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومن شأن تعزيز العلاقات بين السعودية وقطر تعزيز الأجواء الإيجابية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه القمة وفي مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ينصب التعاون السعودي-القطري في مصلحة المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2008. وبموجب المشروع، يحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء. كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
يمثل التحسن النوعي في العلاقات بين السعودية وقطر تطورا نوعيا في العلاقات الإقليمية. وكانت العلاقات الثنائية قد مرت بفترات حرجة في النصف الأول من العقد الجاري لدرجة سحب الرياض سفيرها من الدوحة في العام 2002. وعكست التطورات الإيجابية الأخيرة وجود الإرادة السياسية لدى قيادة البلدين الجارين في تجاوز الماضي والنظرة بتفاؤل للمستقبل.
د. جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com