مغروور قطر
28-12-2008, 01:06 PM
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج يقول إن إجمالي خسائره 375 مليون دينار منها 270 ، للمشتقات و105 ملايين لاستثمارات أخرى وسيعود البنك قوياً
أرقام 28/12/2008
قال رئيس مجلس إدارة البنك قتيبة الغانم إن إجمالي خسائر المشتقات بلغت 270 مليون دينار، وهناك 105 ملايين دينار خسائر أخرى مبينا أن خسارة المشتقات تفاقمت بسبب أن احد العملاء ابرم عقود مشتقات بالعملات الأجنبية ولم يرد قيمة هذه العملات ولم يف بالتزاماته.
واستبعد الغانم في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم أن تتم عملية زيادة رأس المال قبل نهاية عام 2008 لأنها مرتبطة بإجراءات روتينية وموافقات من وزارة التجارة إلى الفتوى والتشريع، وبمجلس الوزراء، إلى أن يصدر المرسوم الأميري.
وأشار في هذا الصدد إلى حلول أخرى تتم دراستها من بينها إنهاء موازنة العام الحالي 2008 على هذه الحال متضمنة الخسارة، وفي آخر يناير من 2009، بعد أن تتم عملية زيادة رأس المال تتم عملية إغلاق الموازنة ثانية، ثم يصار إلى جمع التقريرين معا.
وأضاف " كنا نتمنى أن يتم إغلاق موازنة 2008 مع زيادة رأس المال وننتقل لسنة مالية جديدة بموازنة نظيفة" معتبرا أن ما حدث في الجمعية العمومية من صراع وإصرار على طلب حصص إضافية من جانب المساهمين يعكس مدى الرغبة والاستعداد في الاكتتاب من جانب مساهمي البنك.
وأكد استعداد كبار المساهمين وبينهم مجموعة الغانم للتغطية بكامل الحصة لا سيما وأن سعر السهم عند 300 فلس مغر ومشجع على الاكتتاب مشيرا إلى أن البنك خضع لعمليات تدقيق شاملة ومراجعة دقيقة من جانب مدققي الحسابات والمؤسسة الأجنبية المتخصصة حتى أصبحت موازنة بنك «الخليج» من أنظف موازنة في الكويت.
كما تم خصم مخصصات كاملة وكافية حتى أن فيها بعض الزيادات في التحوط بهدف الاطمئنان أكثر وبعد إتمام زيادة رأسمال بنك الخليج سيعزز معدل كفاية رأس المال بأفضل مما كان عليه البنك في السابق.
ورأى أن معالجة مشكلة البنك واحتواء الأزمة ممكنة وتكمن في ضخ مبلغ ملياري دينار لاتشكل سوى 2% من فائض الحكومة المقدر بحوالي 80مليار دينار مضيفا حتى لو صعدت التكلفة إلى 8 مليارات تبقى تشكل 10% فقط من فوائض الدولة.
أرقام 28/12/2008
قال رئيس مجلس إدارة البنك قتيبة الغانم إن إجمالي خسائر المشتقات بلغت 270 مليون دينار، وهناك 105 ملايين دينار خسائر أخرى مبينا أن خسارة المشتقات تفاقمت بسبب أن احد العملاء ابرم عقود مشتقات بالعملات الأجنبية ولم يرد قيمة هذه العملات ولم يف بالتزاماته.
واستبعد الغانم في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم أن تتم عملية زيادة رأس المال قبل نهاية عام 2008 لأنها مرتبطة بإجراءات روتينية وموافقات من وزارة التجارة إلى الفتوى والتشريع، وبمجلس الوزراء، إلى أن يصدر المرسوم الأميري.
وأشار في هذا الصدد إلى حلول أخرى تتم دراستها من بينها إنهاء موازنة العام الحالي 2008 على هذه الحال متضمنة الخسارة، وفي آخر يناير من 2009، بعد أن تتم عملية زيادة رأس المال تتم عملية إغلاق الموازنة ثانية، ثم يصار إلى جمع التقريرين معا.
وأضاف " كنا نتمنى أن يتم إغلاق موازنة 2008 مع زيادة رأس المال وننتقل لسنة مالية جديدة بموازنة نظيفة" معتبرا أن ما حدث في الجمعية العمومية من صراع وإصرار على طلب حصص إضافية من جانب المساهمين يعكس مدى الرغبة والاستعداد في الاكتتاب من جانب مساهمي البنك.
وأكد استعداد كبار المساهمين وبينهم مجموعة الغانم للتغطية بكامل الحصة لا سيما وأن سعر السهم عند 300 فلس مغر ومشجع على الاكتتاب مشيرا إلى أن البنك خضع لعمليات تدقيق شاملة ومراجعة دقيقة من جانب مدققي الحسابات والمؤسسة الأجنبية المتخصصة حتى أصبحت موازنة بنك «الخليج» من أنظف موازنة في الكويت.
كما تم خصم مخصصات كاملة وكافية حتى أن فيها بعض الزيادات في التحوط بهدف الاطمئنان أكثر وبعد إتمام زيادة رأسمال بنك الخليج سيعزز معدل كفاية رأس المال بأفضل مما كان عليه البنك في السابق.
ورأى أن معالجة مشكلة البنك واحتواء الأزمة ممكنة وتكمن في ضخ مبلغ ملياري دينار لاتشكل سوى 2% من فائض الحكومة المقدر بحوالي 80مليار دينار مضيفا حتى لو صعدت التكلفة إلى 8 مليارات تبقى تشكل 10% فقط من فوائض الدولة.