مغروور قطر
12-12-2005, 04:00 AM
مستثمرون يطالبون البورصة بالتدخل الفوري لوقف مخالفات عقود دلالة
تاريخ النشر: الإثنين 12 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:18 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تحقيق - محمد خير الفرح :
أبدى مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية «استغرابهم الشديد» من مضمون النصوص والمواد التي تحتوي عليها نماذج فتح حسابات التداول للأفراد واتفاقية التداول عبر الانترنت العائدة لشركة دلالة للوساطة، متسائلين عن كيفية اجازة تلك النصوص مع أنها تحتوي على مخالفات «صريحة وخطيرة» لقوانين سوق الدوحة المالي ولوائحه الداخلية.
وتلقت الشرق اتصالات من عدد من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي يطالبون فيها بتوضيح المخالفات التي تتضمنها عقود دلالة.
وقد حصلت الشرق على العقدين اللذين يوقع عليهما عملاء الشركة وهما نموذج فتح حساب تداول للأفراد، ونموذج اتفاقية التداول عبر الخدمات «الانترنت والفاكس ومركز الاتصال».
تقول المادة الثانية من الاقرار والتوقيع حسب نموذج فتح حساب للأفراد أوافق «أي العميل» على أن لشركة دلالة للوساطة الحق بتغيير أو اضافة أي شروط الى هذه الاتفاقية، وسوف تكون مثل تلك الشروط ملزمة لي بمجرد اخطاري بالتعديلات بموجب اشعار يرسل الى عنواني المبين في هذا الطلب، وفي هذه المادة مخالفة واضحة، لأن العقد في أي قانون هو شريعة المتعاقدين واجراء أي تعديل فيه من أي طرف يتطلب موافقة الطرف الآخر، لكن هذه المادة تلغي وجود الطرف الآخر من العقد وهو العميل، لأن الاخطار بكل بساطة قد لا يصل لأي سبب من الأسباب الى العميل، ليفاجأ فيما بعد بأن العقد الذي وقع عليه قد أصبح عقدا آخر.
العميل مسؤول وحده
أما المادة الأولى من شروط وأحكام النموذج، فانها تنص على «أوكل بموجب هذه الاتفاقية شركة دلالة للوساطة باجراء كافة عمليات التداول التي أطلبها من وقت لآخر «بيع - شراء» وقيدها بحسابي لدى شركة دلالة وذلك تحت كامل مسؤوليتي ودون مسؤولية على شركة دلالة للوساطة»، وهنا يتساءل المستثمرون عن كيفية تحميل العميل وحده مسؤولية تعاملاته مع الشركة، حيث المفروض أن تكون المسؤولية في هذه الحالة مشتركة بين الشركة والعميل.
لكن المادة الأكثر خطورة من بين كل المواد التي يشتمل عليها نموذج فتح حساب تداول للأفراد هي المادة الرابعة التي تنص على أن لشركة دلالة للوساطة الحق في استعمال حق الحجز على كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت طبيعتها والمودعة لدى شركة دلالة للوساطة أو التي تحت حيازتها باسم العميل منفردا كان أو مشتركا مع غيره بحساب آخر وسوف تحتفظ شركة دلالة للوساطة بتلك الأموال والأرصدة الدائنة كضمان لسداد أي مديونية مستحقة على العميل تجاه شركة دلالة للوساطة أيا كان نوع هذه المديونية وسوف لن تتأثر هذه الضمانة بأي ضمان آخر تتمسك به شركة دلالة للوساطة مقابل هذا الالتزام.
وفي هذه المادة مخالفة صريحة وواضحة لكل الأعراف القانونية، لأن الحجز على الأموال يجب أن يتم بحكم محكمة، أما بالنسبة للشراء، فإن المادة 71 من اللائحة الداخلية للسوق المالي تنص على أن «يتولى الوسيط مهام ادخال بيانات أوامر البيع والشراء الى نظام التداول بعد التأكد من سلامتها»، وبالتالي فإن على الوسيط أن يستلم قيمة الأسهم المراد شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء، وذلك حسب نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي «يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية»، فمن أين ستأتي المديونية المستحقة للشركة على العميل؟!
العمولة
وتقول المادة الثامنة من النموذج بأن «كافة الاشعارات وكشوفات الحساب المرسلة من شركة دلالة للوساطة على عنواني الموضح بصدر هذا الطلب تكون صحيحة ونافذة ما لم نعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ ارسالها ولن تكون شركة دلالة للوساطة مسؤولة عن عدم استلامي لهذه الاشعارات لأي سبب من الأسباب»، ويؤكد المستثمرون أن هذه المادة تخالف تعليمات السوق المالي التي تقول إن شركات الوساطة مسؤولة عن تعاملاتها وعلاقاتها مع العملاء لمدة 15 عاما، وبالتالي فان شركة دلالة اختصرت هذه الأعوام الـ 15 في أسبوع واحد فقط!
أما المادة التاسعة من النموذج، ففيها مخالفة هي الأخرى لا يشوبها أي لبس للائحة السوق المالي، تقول المادة التاسعة في النموذج «ألتزم بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة للوساطة والقابلة للتغيير والتعديل من وقت لآخر حسب سياسة شركة دلالة للوساطة المتبعة ويحق لشركة دلالة للوساطة خصمها مباشرة على أي من حسابي دون أي اعتراض مني»، علما أن المادة 75 من اللائحة الداخلية للسوق المالي تقول «يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة كل على حده»، وهذه النسبة محددة حاليا بـ 0.004، حيث إن تحديد نسبة العمولة يحددها السوق المالي وليست متروكة للوسيط.
ويعلق أحد المستثمرين على هذه المادة تحديدا بأنها تجعل شركة دلالة هي سوق الدوحة المالي.
الهاتف الجوال
وفيما يتعلق بنموذج طلب اشتراك في خدمة تلقي رسائل نصية على الهاتف الجوال والمرفق مع نموذح فتح حساب للأفراد، فهناك فقرة تقول «نقر ونوافق بموجب هذا بأن المعلومات والاتصالات المحدثة والمرسلة عبر النظام قد لا تكون محمية أو خالية من الخطأ حيث إنه يمكن اعتراضها أو تغييرها أو ضياعها أو وصولها متأخرة أو احتواؤها على فيروس، لذلك فإن الرسائل الواردة من خلال النظام لا تعتبر ملزمة إلا بعد تأكيدها من قبل شركة دلالة للوساطة ويعتبر كشف حساب العميل الشهري الصادر من شركة دلالة للوساطة بمثابة مرجع رسمي لحركة الحساب».
وفي هذه المادة مخالفة لنص المادة 103 من اللائحة الداخلية للسوق المالي والتي تلزم الوسيط بالاخطار خلال يوم التنفيذ، وتقول «يجب على الوسيط استكمال اجراءات تنفيذ الأمر واخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ مع اصدار ما يفيد تنفيذه وارساله للعميل لاحقا».
وبالنسبة للنموذج المتعلق باتفاقية التداول عبر الانترنت، فان العميل يطلب من شركة دلالة للوساطة قبول تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية الصادرة عنه لدى سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال نظام التداول عبر الانترنت المعتمد لدى شركة دلالة للوساطة، وذلك عن طريق استخدامنا للرقم السري المخصص لنا من قبل شركة دلالة للوساطة، علما أن العميل الذي وقع على هذا النص لم يحصل على أي رقم سري!
تقدير حصري
وهناك نص آخر يقول «سوف يكون لشركة دلالة للوساطة وفقا لتقديرها حصريا الحق في قبول تنفيذ أوامر البيع والشراء الواردة لها من خلال الخدمة والتي تعتمد بأنها مرسلة من قبلنا -أي العميل- دون أن تكون قد اعترضت وعدلت، وفي حال تنفيذ شركة دلالة للوساطة لأوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة، ستكون هذه الأوامر ملزمة لنا ولن تتحمل شركة دلالة للوساطة أية مسؤولية على ذلك سواء أكانت أوامر البيع والشراء قد صدرت عنا أو اعترضت وعدلت»، «كما نقر - أي العميل- بأن شركة دلالة للوساطة غير مسؤولة عن التحقق من صحة أوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة، أو التحقق من هوية الأشخاص المستخدمين لهذه المادة».
وفي هذين النصين مخالفة للبند رقم 1 من المادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق المالي والتي تقول «يقع على عاتق الوسطاء ودون أدنى مسؤولية على السوق في التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقعا من قبل العميل أو الهاتفي (شريطة توثيقه خلال ثلاثة أيام) مراعاة التأكد من هوية المتعامل ومن أهليته للتعاقد وترفق صورة عن اثبات الشخصية المعتمدة، اضافة الى رقم المساهم الخاص به الصادر عن السوق ان كان قد سبق له تداول الأسهم في السوق».
ووصف مستثمر كبير طلب عدم الاشارة الى اسمه عقود شركة دلالة بأنها «تنهي علاقة المستثمر بسوق الدوحة المالي».
فيما طالب المستثمر فوزي عبدالله ابراهيم بعرض عقود دلالة على لجنة متخصصة في السوق المالي من أجل دراستها بشكل معمق قبل أن يقوم العملاء والمستثمرون بتوقيعها.
عقود غير مسبوقة
وقال إن كافة بنود ونصوص العقود يجب أن تكون متوافقة مع القوانين والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في الدولة، خصوصا قوانين ولوائح السوق المالي.
وأضاف ابراهيم أن الشروط والأحكام المتضمنة في عقود شركة دلالة تعتبر جديدة كليا وغير مسبوقة في قطر.
ودعا ادارة السوق المالي الى التدخل الفوري من أجل تنظيم شروط وأحكام عقود دلالة والتأكد من أنها لا تخالف قواعد السوق المالي.
وطالب ابراهيم المستثمرين والمتعاملين الراغبين بفتح حسابات في شركة دلالة بضرورة قراءة كافة بنود ونصوص العقود وأحكامها وشروطها والتأكد من صحتها من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها.
وشدد ابراهيم على أن شركة دلالة ستكون محتكرة لأنها استحوذت على تراخيص كافة مكاتب وساطة البنوك، مؤكدا أن الاقتصاد القطري اقتصاد مفتوح ويجب ألا يكون هناك احتكار في أي قطاع.
مصلحة الطرفين
وقال مدير أحد مكاتب وساطة البنوك التي ألغيت تراخيصها ان الشروط والأحكام المتعلقة بعقود شركة دلالة يجب أن تكون في مصلحة الطرفين (طرفي العقد) دون التحيز ودون الاضرار بمصالح أي طرف، وأن تكون ذات موضوعية.
ويؤكد مدير مكتب الوساطة الذي طلب اغفال اسمه أن كل الشروط والأحكام التي تتضمنها عقود دلالة تصب في صالح الشركة ولا تحمي مصلحة العميل، وفي ذلك مخالفة صريحة للوائح والشروط التي نصت عليها لوائح وتعليمات السوق المالي.
وبالنسبة للبند المتعلق بحق شركة دلالة بالحجز على أموال العميل، أكد مدير مكتب الوساطة أن ذلك ليس من صلاحية أي شركة وساطة، حيث إن الحجز على أموال العميل يجب أن تتم بموافقة السوق المالي أو بأمر من المحكمة.
وطالب شركة دلالة بالالتزام بتعليمات وقوانين السوق المالي لتفادي أية مشاكل قد تنشب مستقبلا مع العملاء، سواء من ناحية التسويات المالية أو الصفقات الوهمية.
يذكر أن «مهرجان» فتح الحسابات للجمهور في شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الاسلامية الذي بدأ في الرابع من الشهر الجاري في النادي الدبلوماسي سوف يختتم أواخر هذا الأسبوع بعد أن ينتقل لمدة يومين الى فندق الشيراتون.
تاريخ النشر: الإثنين 12 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:18 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تحقيق - محمد خير الفرح :
أبدى مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية «استغرابهم الشديد» من مضمون النصوص والمواد التي تحتوي عليها نماذج فتح حسابات التداول للأفراد واتفاقية التداول عبر الانترنت العائدة لشركة دلالة للوساطة، متسائلين عن كيفية اجازة تلك النصوص مع أنها تحتوي على مخالفات «صريحة وخطيرة» لقوانين سوق الدوحة المالي ولوائحه الداخلية.
وتلقت الشرق اتصالات من عدد من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي يطالبون فيها بتوضيح المخالفات التي تتضمنها عقود دلالة.
وقد حصلت الشرق على العقدين اللذين يوقع عليهما عملاء الشركة وهما نموذج فتح حساب تداول للأفراد، ونموذج اتفاقية التداول عبر الخدمات «الانترنت والفاكس ومركز الاتصال».
تقول المادة الثانية من الاقرار والتوقيع حسب نموذج فتح حساب للأفراد أوافق «أي العميل» على أن لشركة دلالة للوساطة الحق بتغيير أو اضافة أي شروط الى هذه الاتفاقية، وسوف تكون مثل تلك الشروط ملزمة لي بمجرد اخطاري بالتعديلات بموجب اشعار يرسل الى عنواني المبين في هذا الطلب، وفي هذه المادة مخالفة واضحة، لأن العقد في أي قانون هو شريعة المتعاقدين واجراء أي تعديل فيه من أي طرف يتطلب موافقة الطرف الآخر، لكن هذه المادة تلغي وجود الطرف الآخر من العقد وهو العميل، لأن الاخطار بكل بساطة قد لا يصل لأي سبب من الأسباب الى العميل، ليفاجأ فيما بعد بأن العقد الذي وقع عليه قد أصبح عقدا آخر.
العميل مسؤول وحده
أما المادة الأولى من شروط وأحكام النموذج، فانها تنص على «أوكل بموجب هذه الاتفاقية شركة دلالة للوساطة باجراء كافة عمليات التداول التي أطلبها من وقت لآخر «بيع - شراء» وقيدها بحسابي لدى شركة دلالة وذلك تحت كامل مسؤوليتي ودون مسؤولية على شركة دلالة للوساطة»، وهنا يتساءل المستثمرون عن كيفية تحميل العميل وحده مسؤولية تعاملاته مع الشركة، حيث المفروض أن تكون المسؤولية في هذه الحالة مشتركة بين الشركة والعميل.
لكن المادة الأكثر خطورة من بين كل المواد التي يشتمل عليها نموذج فتح حساب تداول للأفراد هي المادة الرابعة التي تنص على أن لشركة دلالة للوساطة الحق في استعمال حق الحجز على كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت طبيعتها والمودعة لدى شركة دلالة للوساطة أو التي تحت حيازتها باسم العميل منفردا كان أو مشتركا مع غيره بحساب آخر وسوف تحتفظ شركة دلالة للوساطة بتلك الأموال والأرصدة الدائنة كضمان لسداد أي مديونية مستحقة على العميل تجاه شركة دلالة للوساطة أيا كان نوع هذه المديونية وسوف لن تتأثر هذه الضمانة بأي ضمان آخر تتمسك به شركة دلالة للوساطة مقابل هذا الالتزام.
وفي هذه المادة مخالفة صريحة وواضحة لكل الأعراف القانونية، لأن الحجز على الأموال يجب أن يتم بحكم محكمة، أما بالنسبة للشراء، فإن المادة 71 من اللائحة الداخلية للسوق المالي تنص على أن «يتولى الوسيط مهام ادخال بيانات أوامر البيع والشراء الى نظام التداول بعد التأكد من سلامتها»، وبالتالي فإن على الوسيط أن يستلم قيمة الأسهم المراد شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء، وذلك حسب نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي «يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية»، فمن أين ستأتي المديونية المستحقة للشركة على العميل؟!
العمولة
وتقول المادة الثامنة من النموذج بأن «كافة الاشعارات وكشوفات الحساب المرسلة من شركة دلالة للوساطة على عنواني الموضح بصدر هذا الطلب تكون صحيحة ونافذة ما لم نعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ ارسالها ولن تكون شركة دلالة للوساطة مسؤولة عن عدم استلامي لهذه الاشعارات لأي سبب من الأسباب»، ويؤكد المستثمرون أن هذه المادة تخالف تعليمات السوق المالي التي تقول إن شركات الوساطة مسؤولة عن تعاملاتها وعلاقاتها مع العملاء لمدة 15 عاما، وبالتالي فان شركة دلالة اختصرت هذه الأعوام الـ 15 في أسبوع واحد فقط!
أما المادة التاسعة من النموذج، ففيها مخالفة هي الأخرى لا يشوبها أي لبس للائحة السوق المالي، تقول المادة التاسعة في النموذج «ألتزم بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة للوساطة والقابلة للتغيير والتعديل من وقت لآخر حسب سياسة شركة دلالة للوساطة المتبعة ويحق لشركة دلالة للوساطة خصمها مباشرة على أي من حسابي دون أي اعتراض مني»، علما أن المادة 75 من اللائحة الداخلية للسوق المالي تقول «يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة كل على حده»، وهذه النسبة محددة حاليا بـ 0.004، حيث إن تحديد نسبة العمولة يحددها السوق المالي وليست متروكة للوسيط.
ويعلق أحد المستثمرين على هذه المادة تحديدا بأنها تجعل شركة دلالة هي سوق الدوحة المالي.
الهاتف الجوال
وفيما يتعلق بنموذج طلب اشتراك في خدمة تلقي رسائل نصية على الهاتف الجوال والمرفق مع نموذح فتح حساب للأفراد، فهناك فقرة تقول «نقر ونوافق بموجب هذا بأن المعلومات والاتصالات المحدثة والمرسلة عبر النظام قد لا تكون محمية أو خالية من الخطأ حيث إنه يمكن اعتراضها أو تغييرها أو ضياعها أو وصولها متأخرة أو احتواؤها على فيروس، لذلك فإن الرسائل الواردة من خلال النظام لا تعتبر ملزمة إلا بعد تأكيدها من قبل شركة دلالة للوساطة ويعتبر كشف حساب العميل الشهري الصادر من شركة دلالة للوساطة بمثابة مرجع رسمي لحركة الحساب».
وفي هذه المادة مخالفة لنص المادة 103 من اللائحة الداخلية للسوق المالي والتي تلزم الوسيط بالاخطار خلال يوم التنفيذ، وتقول «يجب على الوسيط استكمال اجراءات تنفيذ الأمر واخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ مع اصدار ما يفيد تنفيذه وارساله للعميل لاحقا».
وبالنسبة للنموذج المتعلق باتفاقية التداول عبر الانترنت، فان العميل يطلب من شركة دلالة للوساطة قبول تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية الصادرة عنه لدى سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال نظام التداول عبر الانترنت المعتمد لدى شركة دلالة للوساطة، وذلك عن طريق استخدامنا للرقم السري المخصص لنا من قبل شركة دلالة للوساطة، علما أن العميل الذي وقع على هذا النص لم يحصل على أي رقم سري!
تقدير حصري
وهناك نص آخر يقول «سوف يكون لشركة دلالة للوساطة وفقا لتقديرها حصريا الحق في قبول تنفيذ أوامر البيع والشراء الواردة لها من خلال الخدمة والتي تعتمد بأنها مرسلة من قبلنا -أي العميل- دون أن تكون قد اعترضت وعدلت، وفي حال تنفيذ شركة دلالة للوساطة لأوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة، ستكون هذه الأوامر ملزمة لنا ولن تتحمل شركة دلالة للوساطة أية مسؤولية على ذلك سواء أكانت أوامر البيع والشراء قد صدرت عنا أو اعترضت وعدلت»، «كما نقر - أي العميل- بأن شركة دلالة للوساطة غير مسؤولة عن التحقق من صحة أوامر البيع والشراء الواردة من خلال الخدمة، أو التحقق من هوية الأشخاص المستخدمين لهذه المادة».
وفي هذين النصين مخالفة للبند رقم 1 من المادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق المالي والتي تقول «يقع على عاتق الوسطاء ودون أدنى مسؤولية على السوق في التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقعا من قبل العميل أو الهاتفي (شريطة توثيقه خلال ثلاثة أيام) مراعاة التأكد من هوية المتعامل ومن أهليته للتعاقد وترفق صورة عن اثبات الشخصية المعتمدة، اضافة الى رقم المساهم الخاص به الصادر عن السوق ان كان قد سبق له تداول الأسهم في السوق».
ووصف مستثمر كبير طلب عدم الاشارة الى اسمه عقود شركة دلالة بأنها «تنهي علاقة المستثمر بسوق الدوحة المالي».
فيما طالب المستثمر فوزي عبدالله ابراهيم بعرض عقود دلالة على لجنة متخصصة في السوق المالي من أجل دراستها بشكل معمق قبل أن يقوم العملاء والمستثمرون بتوقيعها.
عقود غير مسبوقة
وقال إن كافة بنود ونصوص العقود يجب أن تكون متوافقة مع القوانين والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في الدولة، خصوصا قوانين ولوائح السوق المالي.
وأضاف ابراهيم أن الشروط والأحكام المتضمنة في عقود شركة دلالة تعتبر جديدة كليا وغير مسبوقة في قطر.
ودعا ادارة السوق المالي الى التدخل الفوري من أجل تنظيم شروط وأحكام عقود دلالة والتأكد من أنها لا تخالف قواعد السوق المالي.
وطالب ابراهيم المستثمرين والمتعاملين الراغبين بفتح حسابات في شركة دلالة بضرورة قراءة كافة بنود ونصوص العقود وأحكامها وشروطها والتأكد من صحتها من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها.
وشدد ابراهيم على أن شركة دلالة ستكون محتكرة لأنها استحوذت على تراخيص كافة مكاتب وساطة البنوك، مؤكدا أن الاقتصاد القطري اقتصاد مفتوح ويجب ألا يكون هناك احتكار في أي قطاع.
مصلحة الطرفين
وقال مدير أحد مكاتب وساطة البنوك التي ألغيت تراخيصها ان الشروط والأحكام المتعلقة بعقود شركة دلالة يجب أن تكون في مصلحة الطرفين (طرفي العقد) دون التحيز ودون الاضرار بمصالح أي طرف، وأن تكون ذات موضوعية.
ويؤكد مدير مكتب الوساطة الذي طلب اغفال اسمه أن كل الشروط والأحكام التي تتضمنها عقود دلالة تصب في صالح الشركة ولا تحمي مصلحة العميل، وفي ذلك مخالفة صريحة للوائح والشروط التي نصت عليها لوائح وتعليمات السوق المالي.
وبالنسبة للبند المتعلق بحق شركة دلالة بالحجز على أموال العميل، أكد مدير مكتب الوساطة أن ذلك ليس من صلاحية أي شركة وساطة، حيث إن الحجز على أموال العميل يجب أن تتم بموافقة السوق المالي أو بأمر من المحكمة.
وطالب شركة دلالة بالالتزام بتعليمات وقوانين السوق المالي لتفادي أية مشاكل قد تنشب مستقبلا مع العملاء، سواء من ناحية التسويات المالية أو الصفقات الوهمية.
يذكر أن «مهرجان» فتح الحسابات للجمهور في شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الاسلامية الذي بدأ في الرابع من الشهر الجاري في النادي الدبلوماسي سوف يختتم أواخر هذا الأسبوع بعد أن ينتقل لمدة يومين الى فندق الشيراتون.