مغروور قطر
12-12-2005, 04:05 AM
سوريا: مشاريع جديدة لمجموعة عارف الاستثمارية الكويتية
تاريخ النشر: الإثنين 12 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:18 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دمشق ـ هدى سلامة :
أعلنت مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية مساء أمس عن إطلاقها لعدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية في سورية بقيمة ملياري دولار تضم مدينة الاستثمار والتنمية التي سيستغرق إنشاؤها من ثلاث إلى أربع سنوات وهي مشروع المجموعة الرئيسي حيث تحوي المدينة مجموعة من الأحياء المتخصصة مثل حي المال والأعمال، وحي التكنولوجيا والتعليم، وحي الخدمات الصحية، والحي الإعلامي، والحي التجاري، والحي السياحي والترفيهي.
وستباشر المجموعة تنفيذ مشاريعها بعد أن تهيىء الغطاء الاستثماري المناسب من خلال تأسيس بنك المال الإسلامي الذي سيقع في قلب حي المال والأعمال، مع إنشاء ثمانية فروع له في المرحلة الأولى، وسيبدأ أعماله برأس مال معلن قدره 100 مليون دولار أمريكي. وسيقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات في قطاع الاستثمار والأعمال والخدمات الشخصية المتطورة تلبية للاحتياجات المتغيرة للاستثمار في القطاعات والصناعات المختلفة.
ويضم حي المال والأعمال مبنى سوق الأوراق المالية (بورصة دمشق) ويشمل صالات التداول الرئيسية والفرعية، مكاتب الوساطة، مركز المقاصة، مكاتب الإدارة، قاعات اجتماعات، خدمات رجال الأعمال، صالات الانتظار والاستقبال.
ومجمع المؤسسات المالية والاستشارية وهو عبارة عن تجمع مقرات الشركات التجارية والمصارف وشركات التمويل والاستثمار وغيرها. كما يضم مركزاً للدراسات والبحوث المصرفية: يقدم البحوث المصرفية وخدمات التأهيل المهني للعاملين في مختلف المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية ومجمع المؤتمرات والمعارض.
وستتجاوز تكاليف المرحلة الأولى نصف مليار دولار وسيوفر أعداداً كبيرة من فرص العمل للكوادر الوطنية.
كما سيبدأ العمل في حي الخدمات الصحية من خلال إنشاء مشفى متطور يضم أحدث التقنيات والمعدات ويستقطب كفاءات وخبرات طبية عالمية وعربية عالية المستوى ليكون نواة تستقطب مؤسسات صحية اخرى عالمية وعربية ومحلية.
أما في مجال التنمية البشرية فإن المجموعة ستباشر عملها في حي التكنولوجيا والتعليم من خلال إنشاء اكاديمية التكنولوجيا والتدريب بالتعاون مع المؤسسات الزميلة والعالمية والوطنية من خلال العمل على إعادة هيكلة مثل هذه الأنشطة وتطويرها لتلبي احتياجات المرحلة المستقبلية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وتزويدها بالمهارات اللازمة التي تحتاج إليها السوق السورية النامية، وستقدم الاكاديمية مجموعة من التخصصات في مجالات مختلفة من أهمها تكنولوجيا المعلومات، الادارة والمحاسبة.
وفي تصريحات لـ (الشرق) أكد الدكتور علي فهد الزميع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية ووزير التخطيط الكويتي سابقاً أن الاستثمار في سورية ذو مردود عالٍ، ومشجع ومحفز، والقوانين والتشريعات التي يتوالى صدورها تساعد جداً على جذب رؤوس الأموال.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان متخوفاً من فرض عقوبات على سورية الأمر الذي يؤثر على مشاريعه سلباً قال الدكتور الزميع: نحن في النهاية قطاع خاص يهتم بالعائدات، لكن في نفس الوقت نملك روحاً وطنية وقومية ونعتقد أن فرض العقوبات على أي دولة عربية أو غير عربية هو نوع من العقوبات المجحفة التي ستمس شعوبنا وتعوق عملية التنمية وتؤخرها.
مضيفاً: هذه أوطاننا الثانية وكل الدول العربية هي أوطان لنا وسوف نستمر بعملية الاستثمار والتنمية بغض النظر عن المواقف السياسية.
وفي تصريحات مشابهة قال عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية:
هذه المشروعات الاستثمارية تتماشى مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تعتبر الإنسان هدف التنمية ومنطلقها.
مضيفاً: السوريون والعرب والأجانب يرون في سورية فرصة استثمارية ويرون في السياسة السورية الحكمة والتوازن، ونحن نسير في خططنا وبرامجنا الإصلاحية والاستثمارية والأمور تسير بالاتجاه السليم مع الأمل أنه لن يحصل ما قد يؤثر على ذلك سلباً.
وحول احتمال فرض عقوبات دولية على سوريا قال الدردري لـ (الشرق): دعونا نكون متفائلين وتوقعاتنا بأنه لن تكون هناك عقوبات فالتعاون السوري واضح وصريح ولا غبار عليه والمجتمع الدولي سيصل إلى قناعة بتعاون سوريا..
وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء جميع المستثمرين أنه لا يوجد شيء يقف في وجه الاستثمار في سورية وأن جميع التسهيلات الإدارية والمالية يتم توفيرها للمستثمر مؤكداً أنه لا يتوقع ولا يرى في الأفق أية عقوبات اقتصادية على سورية ومن أي شكل كانت.
وأضاف: حتى ان كان هناك قلق حول إمكانية تعرض سورية للعقوبات الاقتصادية فقد اصبح احتمالا ضعيفا.
يذكر أن الشركات الكويتية التي تشارك في هذه المشروعات هي مجموعة شركات متخصصة في الخدمات المصرفية والعقارية والصحية والتعليمية والتكنولوجيا وفي مجالات الانشاءات والعقارات وقد سبق لها إنشاء وتنفيذ عدة مشروعات مماثلة داخل الكويت وخارجها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المشروعات الاستثمارية ستكون احد محفزات تنشيط الاقتصاد السوري من خلال ضخ استثمارات عربية وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الكوادر.
ومع هذا الاستثمار الكويتي، فإن حجم الاستثمارات التي شهدتها السوق السورية وصلت خلال هذا العام فقط إلى أكثر من ستة مليارات دولار.
تاريخ النشر: الإثنين 12 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:18 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دمشق ـ هدى سلامة :
أعلنت مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية مساء أمس عن إطلاقها لعدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية في سورية بقيمة ملياري دولار تضم مدينة الاستثمار والتنمية التي سيستغرق إنشاؤها من ثلاث إلى أربع سنوات وهي مشروع المجموعة الرئيسي حيث تحوي المدينة مجموعة من الأحياء المتخصصة مثل حي المال والأعمال، وحي التكنولوجيا والتعليم، وحي الخدمات الصحية، والحي الإعلامي، والحي التجاري، والحي السياحي والترفيهي.
وستباشر المجموعة تنفيذ مشاريعها بعد أن تهيىء الغطاء الاستثماري المناسب من خلال تأسيس بنك المال الإسلامي الذي سيقع في قلب حي المال والأعمال، مع إنشاء ثمانية فروع له في المرحلة الأولى، وسيبدأ أعماله برأس مال معلن قدره 100 مليون دولار أمريكي. وسيقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات في قطاع الاستثمار والأعمال والخدمات الشخصية المتطورة تلبية للاحتياجات المتغيرة للاستثمار في القطاعات والصناعات المختلفة.
ويضم حي المال والأعمال مبنى سوق الأوراق المالية (بورصة دمشق) ويشمل صالات التداول الرئيسية والفرعية، مكاتب الوساطة، مركز المقاصة، مكاتب الإدارة، قاعات اجتماعات، خدمات رجال الأعمال، صالات الانتظار والاستقبال.
ومجمع المؤسسات المالية والاستشارية وهو عبارة عن تجمع مقرات الشركات التجارية والمصارف وشركات التمويل والاستثمار وغيرها. كما يضم مركزاً للدراسات والبحوث المصرفية: يقدم البحوث المصرفية وخدمات التأهيل المهني للعاملين في مختلف المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية ومجمع المؤتمرات والمعارض.
وستتجاوز تكاليف المرحلة الأولى نصف مليار دولار وسيوفر أعداداً كبيرة من فرص العمل للكوادر الوطنية.
كما سيبدأ العمل في حي الخدمات الصحية من خلال إنشاء مشفى متطور يضم أحدث التقنيات والمعدات ويستقطب كفاءات وخبرات طبية عالمية وعربية عالية المستوى ليكون نواة تستقطب مؤسسات صحية اخرى عالمية وعربية ومحلية.
أما في مجال التنمية البشرية فإن المجموعة ستباشر عملها في حي التكنولوجيا والتعليم من خلال إنشاء اكاديمية التكنولوجيا والتدريب بالتعاون مع المؤسسات الزميلة والعالمية والوطنية من خلال العمل على إعادة هيكلة مثل هذه الأنشطة وتطويرها لتلبي احتياجات المرحلة المستقبلية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وتزويدها بالمهارات اللازمة التي تحتاج إليها السوق السورية النامية، وستقدم الاكاديمية مجموعة من التخصصات في مجالات مختلفة من أهمها تكنولوجيا المعلومات، الادارة والمحاسبة.
وفي تصريحات لـ (الشرق) أكد الدكتور علي فهد الزميع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية ووزير التخطيط الكويتي سابقاً أن الاستثمار في سورية ذو مردود عالٍ، ومشجع ومحفز، والقوانين والتشريعات التي يتوالى صدورها تساعد جداً على جذب رؤوس الأموال.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان متخوفاً من فرض عقوبات على سورية الأمر الذي يؤثر على مشاريعه سلباً قال الدكتور الزميع: نحن في النهاية قطاع خاص يهتم بالعائدات، لكن في نفس الوقت نملك روحاً وطنية وقومية ونعتقد أن فرض العقوبات على أي دولة عربية أو غير عربية هو نوع من العقوبات المجحفة التي ستمس شعوبنا وتعوق عملية التنمية وتؤخرها.
مضيفاً: هذه أوطاننا الثانية وكل الدول العربية هي أوطان لنا وسوف نستمر بعملية الاستثمار والتنمية بغض النظر عن المواقف السياسية.
وفي تصريحات مشابهة قال عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية:
هذه المشروعات الاستثمارية تتماشى مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تعتبر الإنسان هدف التنمية ومنطلقها.
مضيفاً: السوريون والعرب والأجانب يرون في سورية فرصة استثمارية ويرون في السياسة السورية الحكمة والتوازن، ونحن نسير في خططنا وبرامجنا الإصلاحية والاستثمارية والأمور تسير بالاتجاه السليم مع الأمل أنه لن يحصل ما قد يؤثر على ذلك سلباً.
وحول احتمال فرض عقوبات دولية على سوريا قال الدردري لـ (الشرق): دعونا نكون متفائلين وتوقعاتنا بأنه لن تكون هناك عقوبات فالتعاون السوري واضح وصريح ولا غبار عليه والمجتمع الدولي سيصل إلى قناعة بتعاون سوريا..
وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء جميع المستثمرين أنه لا يوجد شيء يقف في وجه الاستثمار في سورية وأن جميع التسهيلات الإدارية والمالية يتم توفيرها للمستثمر مؤكداً أنه لا يتوقع ولا يرى في الأفق أية عقوبات اقتصادية على سورية ومن أي شكل كانت.
وأضاف: حتى ان كان هناك قلق حول إمكانية تعرض سورية للعقوبات الاقتصادية فقد اصبح احتمالا ضعيفا.
يذكر أن الشركات الكويتية التي تشارك في هذه المشروعات هي مجموعة شركات متخصصة في الخدمات المصرفية والعقارية والصحية والتعليمية والتكنولوجيا وفي مجالات الانشاءات والعقارات وقد سبق لها إنشاء وتنفيذ عدة مشروعات مماثلة داخل الكويت وخارجها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المشروعات الاستثمارية ستكون احد محفزات تنشيط الاقتصاد السوري من خلال ضخ استثمارات عربية وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الكوادر.
ومع هذا الاستثمار الكويتي، فإن حجم الاستثمارات التي شهدتها السوق السورية وصلت خلال هذا العام فقط إلى أكثر من ستة مليارات دولار.