مغروور قطر
28-12-2008, 11:31 PM
الهيئة العامة لسوق مسقط تعيد دراسة اللائحة التنفيذية للسوق
العمانية 28/12/2008
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام 2008م برئاسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية للعام المقبل لكل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
وفي إطار حرص الهيئة على تطوير تشريعاتها وأنظمتها في ضوء تجارب التطبيق العملي لتتماشى مع المستجدات والمتغيرات والمتطلبات التي يقتضيها النشاط الاقتصادي فقد ارتأت الهيئة إعادة دراسة اللائحة التنفيذية نظرا لما تمثله من أهمية في إيضاح وتفسير وتطبيق الأحكام الأساسية التي نص عليها القانون.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد قامت منذ صدور قانون سوق رأس المال في عام 1998م بإصدار العديد من اللوائح والتعليمات التي تنظم قطاع سوق رأس المال وذلك حسب متطلبات كل مرحلة وارتأت الهيئة أن يتم دمج هذه اللوائح ضمن لائحة تنفيذية واحدة لضمان انسجامها، وقد روعي أثناء مراجعة ودمج هذه اللوائح تلافي الإشكاليات أو الصعوبات التي واجهت تطبيق اللائحة خلال المرحلة الماضية.
ويهدف المشروع الجديد إلى إيجاد انسجام متكامل لكافة النصوص المنظمة لأحكام قانون سوق رأس المال وترجمة العديد من توصيات مجلس إدارة الهيئة وتوجيهات الإدارة التنفيذية الداعية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان.
ومن المزايا التي تتمتع بها اللائحة الجديدة توحيد العديد من المصطلحات والمترادفات تسهيلا للمخاطبين بأحكام اللائحة الجديدة كما أفرد المشروع الجديد باباً خاصاً للتصالح بحيث يمكن الهيئة من التصالح مع المخالف لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد تم الاستئناس في هذا الخصوص بعدد من التشريعات المعمول بها في السلطنة وتؤكد الهيئة أن الأخذ بهذا الأسلوب من شأنه اختصار الوقت والجهد اللازم في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير الذي تناول أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الماضية. إضافة إلى تقرير حول أهم قرارات وإنجازات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية التي تسعى لتطوير أنظمتها وبرامج عملها وتوسيع نطاق خدماتها للمساهمين والمستثمرين. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على حركة أداء الأسواق المالية العربية.
العمانية 28/12/2008
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام 2008م برئاسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية للعام المقبل لكل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
وفي إطار حرص الهيئة على تطوير تشريعاتها وأنظمتها في ضوء تجارب التطبيق العملي لتتماشى مع المستجدات والمتغيرات والمتطلبات التي يقتضيها النشاط الاقتصادي فقد ارتأت الهيئة إعادة دراسة اللائحة التنفيذية نظرا لما تمثله من أهمية في إيضاح وتفسير وتطبيق الأحكام الأساسية التي نص عليها القانون.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد قامت منذ صدور قانون سوق رأس المال في عام 1998م بإصدار العديد من اللوائح والتعليمات التي تنظم قطاع سوق رأس المال وذلك حسب متطلبات كل مرحلة وارتأت الهيئة أن يتم دمج هذه اللوائح ضمن لائحة تنفيذية واحدة لضمان انسجامها، وقد روعي أثناء مراجعة ودمج هذه اللوائح تلافي الإشكاليات أو الصعوبات التي واجهت تطبيق اللائحة خلال المرحلة الماضية.
ويهدف المشروع الجديد إلى إيجاد انسجام متكامل لكافة النصوص المنظمة لأحكام قانون سوق رأس المال وترجمة العديد من توصيات مجلس إدارة الهيئة وتوجيهات الإدارة التنفيذية الداعية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان.
ومن المزايا التي تتمتع بها اللائحة الجديدة توحيد العديد من المصطلحات والمترادفات تسهيلا للمخاطبين بأحكام اللائحة الجديدة كما أفرد المشروع الجديد باباً خاصاً للتصالح بحيث يمكن الهيئة من التصالح مع المخالف لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد تم الاستئناس في هذا الخصوص بعدد من التشريعات المعمول بها في السلطنة وتؤكد الهيئة أن الأخذ بهذا الأسلوب من شأنه اختصار الوقت والجهد اللازم في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير الذي تناول أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الماضية. إضافة إلى تقرير حول أهم قرارات وإنجازات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية التي تسعى لتطوير أنظمتها وبرامج عملها وتوسيع نطاق خدماتها للمساهمين والمستثمرين. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على حركة أداء الأسواق المالية العربية.