مغروور قطر
12-12-2005, 04:48 AM
البنوك القطرية تحقق أعلى معدل نمو في الأرباح خليجيا
قالت مجلة الاقتصاد والأعمال ان المصارف القطرية تعيش نعمة الطفرة في الايرادات والأرباح في ظل التحولات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري نتيجة المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها لا سيما في قطاعات الغاز والصحة والتعليم والعقار والتي تقدر قيمتها بنحو «110» مليارات دولار‚
وقالت المجلة ان البنوك القطرية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي معدلات نمو في الأرباح هي الأعلى بين جميع المصارف الخليجية‚ حيث تراوحت معدلات النمو بين 8‚52 في المائة للبنك الأهلي و8‚89 في المائة لمصرف قطر الإسلامي‚
وتشير النتائج إلى أن البنوك القطرية كافة تمكنت من الافادة من الفوائض النفطية وذلك على الرغم من التمركز الحاصل في السوق القطرية لصالح بنك قطر الوطني الذي يسيطر منفردا على أكثر من نصف السوق المصرفية من حيث الودائع والقروض‚
وقالت المجلة ان نتائج الربع الثالث من العام الحالي لمعظم المصارف الخليجية‚ جاءت لتعكس الفورة الاقتصادية في الخليج‚ وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية في ظل خصخصة العديد من القطاعات وطرح مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والاتصال وغيرها‚ وتشير النتائج المالية المعلنة والمتوافرة للمصارف الخليجية إلى ان الاكثرية الساحقة منها ستحقق معدلات نمو في مختلف بنود الميزانية خصوصا في الأرباح تفوق تلك المحققة خلال العام السابق 2004‚ غير ان هذه النتائج المشجعة تتزامن مع جملة تحديات‚ فالنمو السريع في الاقراض يفوق نمو الودائع والفرص المتاحة امام المصارف الخليجية لتمويل المشاريع العملاقة تتطلب ايجاد مصادر اموال اضافية طويلة ومتوسطة الأجل لا تتوافر في اسواق رأس المال الخليجية كما ان فتح الاسواق امام المصارف الاجنبية ينهي الحصرية التي تمتعت بها المصارف الخليجية وخصوصا المصارف السعودية والكويتية‚ واذا ما كان الوجود الحالي للمصارف الاجنبية لا يشكل تهديدا لسيطرة المصارف المحلية على قطاع صيرفة الافراد فلا شك ان المصارف الاجنبية ستسعى الى اقتطاع حصة الاسد من عمليات تمويل المشاريع الكبرى وادارة فوائض السيولة والثروات المتزايدة‚
السعودية: تعزيز وتنويع مصادر الأموال
تشير النتائج المالية للأشهر التسعة الاولى للعام الحالي إلى استمرار المصارف السعودية العشرة في تحقيق ارباح قياسية تجاوزت الارباح المحققة طوال عام 2004م‚ واللافت في هذا الاطار ان معدلات النمو المرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لم تقتصر فقط على البنوك متوسطة وصغيرة الحجم بل شملت المصارف الكبيرة وبلغ اجمالي الارباح 64‚19 مليار ريال سعودي ما يعادل 24‚5 مليار دولار بزيادة 4‚57 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي‚
وتعكس هذه النتائج تناغم المصارف السعودية مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتمكنها من تنمية مختلف مصادر الدخل لا سيما الأساسية منها بحيث زادت ايراداتها من الفائدة نتيجة لتوسعها في الاقراض كما شكل نشاط التداول والمتاجرة بالاسهم المحلية والتوسع في طرح الصناديق الاستثمارية اضافة الى ادارة وترتيب عدد متزايد من الاصدارات الأولية مصدرا اساسيا للارتفاع الملحوظ في ايرادات البنوك من الرسوم والعمولات‚
وفي دلالة على تحوط المصارف السعودية للمرحلة المقبلة ورغبتها بلعب دور أساسي في تأمين التمويلات متوسطة وطويلة الاجل لسلسة المشاريع المطروحة في المملكة‚ وكذلك سعيها لتعزيز قدرتها على المنافسة على الودائع‚ لجأت معظم المصارف الى تنويع مصادر اموالها بالعملة المحلية والاجنبية من خلال طرح سندات مالية أو الحصول على قروض مشتركة‚ ولا يستبعد قيام المصارف السعودية بعمليات طرح اسهم جديدة مستفيدة من الاقبال الكبير على الاسهم وبالتالي زيادة قدرتها على مواصلة التوسع في الاقراض‚ وفي الاطار نفسه يمكن وضع أي عملية اندماج قد تشهدها السوق المصرفية السعودية وان كان هذا الأمر خارج التداول حاليا‚
الكويت: تحدي منافسة البنوك الأجنبية
نجحت المصارف الكويتية في تحقيق معدلات نمو قياسية وان كانت لم ترق الى المعدلات المحققة من قبل المصارف السعودية‚ غير ان مجموع أرباح ستة مصارف كويتية ـ باستثناء البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الأوسط ـ بلغت خلال الاشهر التسعة الأولى نحو 429 مليون دينار كويتي‚ أي ما يعادل 5‚1 مليار دولار‚ وهو ما يفوق مجموع الارباح المحققة العام 2004 بنحو 11 مليون دينار‚
وتكمن اهمية تلك النتائج في إظهارها قدرة المصارف الكويتية على ايجاد الحلول المناسبة للتأقلم مع العديد من الاجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي الكويتي خلال السنتين الأخيرتين‚ خصوصا قدرتها على تعويض الانخفاض في محافظ الاقراض والتسليف‚ نتيجة للقيود المفروضة منذ منتصف العام 2004 على حجم ومدة القروض الشخصية‚ وأهمها عدم تجاوز القروض إلى ودائع العملاء نسبة 80 في المائة‚
ويبقى ان تتمكن المصارف الكويتية من مواجهة الضغوط التنافسية التي قد تنشأ مع تزايد عدد المصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت‚ حيث ارتفع عددها مؤخرا إلى اربعة مصارف بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب البنك المركزي الترخيص لـ «سيتي بنك» بتأسيس فرع له في الكويت‚ لينضم بذلك إلى كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرفي Hsbc
وbnp-pribas‚
عمان: نمو معتدل ولكنه مستقر في الأرباح في الوقت الذي بلغت معدلات نمو أرباح المصارف الخليجية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مستويات مرتفعة‚ تشير البيانات المالية الصادرة عن المصارف العمانية إلى ارتفاعات معتدلة في الارباح لا سيما اذا ما قورنت بأقرانها من المصارف الخليجية غير ان هذا لا ينفي واقع سير المصارف العمانية كغيرها من المصارف الخليجية إلى تحقيق ارباح قياسية مع انقضاء العام 2005‚
فبنك مسقط‚ وهو أكبر البنوك العمانية حجما‚ حقق خلال الارباع الثلاثة من العام الحالي نموا مرتفعا في الارباح وبنسبة تصل إلى حدود 39 في المائة‚ أما بنك عمان الوطني فيبدو انه استطاع ايجاد العلاج الشافي للتخبط وللمشاكل الائتمانية التي عانى منها خلال السنوات السابقة وفشلت عملية اندماجه مع بنك مسقط‚ إذ في الوقت الذي تمكن فيه البنك من الاتمام بنجاح عملية بيع حصة 9‚34 في المائة من رأس ماله لصالح بنك قطر التجاري مدعمة بعقد إدارة‚ بلغ مجموع أرباح البنك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 9‚10 مليون ريال عماني اي ما يعادل 28 مليون دولار أميركي‚ وبزيادة كبيرة عن الفترة نفسها من العام 2004 تبلغ نحو 164 في المائة‚ وهو ما ينبئ بحصول تغيير ايجابي ملحوظ في موقعه بين المصارف العمانية‚
أما بنك ظفار فيستمر في تحقيق معدلات نمو معتدلة نسبة إلى بنك مسقط وبنك عمان الوطني‚ حيث زادت ارباحه خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24 في المائة‚ وبلغت نحو 28 مليون دولار أميركي ومع بدء البنك الوطني العماني بتحقيق ارباح تتناسب مع حجمه ووجوده التاريخي في السلطنة‚ وهو ما سينعكس ايجابا على حجم حصته السوقية ويزيد بالتالي من شدة المنافسة في سوق عدد المصارف المحلية فيها قليل‚ حيث يسيطر بنك مسقط على الحصة الأكبر من السوق وبنسبة بلغت نهاية العام 2004‚ نحو 7‚46 في المائة من الموجودات و3‚44 في المائة من القروض والتسليفات‚ وإذا ما انضم إليه الوطني العماني ترتفع هذه النسب إلى 65 و67 في المائة على التوالي‚
ويطرح ذلك مسألة تتعلق بمدى قدرة القطاع المصرفي العماني على الاستمرار في النمو خلال السنوات المقبلة‚ وكيفية مواجهة الانعكاسات السلبية للتمركز الحاصل‚ واللافت في هذا الاطار ان نجاح عملية الاندماج بين مسقط والوطني العماني كان سيؤدي الى زيادة حدة التمركز‚ وهو ما قد يدفع باقي المصارف العمانية الى البحث جديا في الاندماج مع بعضها او مع مصارف خليجية اخرى‚
البحرين: سيطرة المصارف المحلية على صيرفة الأفراد تضم البحرين اكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية‚ فمع نهاية العام 2004 بلغ عدد المؤسسات المحلية والاجنبية 367 مؤسسة‚ ولكن ذلك لم يمنع المصارف التجارية البحرينية المحلية من رسم اطار عمل خاص بها‚ لا سيما ان الاكثرية الساحقة من المصارف الاجنبية تعمل في قطاعي صيرفة الشركات والصيرفة الاستثمارية‚
من هنا فان المصارف المحلية البحرينية التجارية وعددها ستة مصارف تلعب الدور الرئيسي في تلبية الحاجات المصرفية للسوق المحلية خصوصا في قطاع صيرفة الافراد‚
ووفقا للمعطيات المتوافرة عن نتائج الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي‚ فإن جميع المصارف البحرينية متجهة لتحقيق ارباح قياسية غير ان معدلات نمو الارباح نهاية العام 2005 قد لا تتجاوز المستويات المحققة العام2004‚ ما لم يحمل الربع الرابع ايرادات تفوق التوقعات‚ فعلى سبيل المثال ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زادت ارباح بنك البحرين الوطني بنسبة5‚6 في المائة‚ وبنك البحرين والكويت بنسبة 57‚6 في المائة اما البنك البحريني السعودي فقد ارتفعت ارباحه بنسبة 16 في المائة‚
وشكل البنك الاهلي المتحد الاستثناء الوحيد اذ بلغت ارباحه للاشهر التسعة الاولى من العام الحالي نحو 142 مليون دولار بزيادة 67 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2004‚ وتعكس نتائج البنك الاهلي المتحدة سيطرته على نحو 49 في المائة من مجموع موجودات المصارف البحرينية التجارية المدرجة كما تعكس خطط توسعه من خلال تملك حصص في مصارف قائمة وجديدة داخل وخارج البحرين‚
الإمارات: تنمية القدرات التمويلية والتوجه إلى الصيرفة الإسلامية
تتميز السوق المصرفية في الامارات بأنها تضم اكبر عدد من المصارف المحلية وعددها 21 مصرفا‚ وفي الوقت الذي يصل فيه عدد المصارف الاجنبية العاملة في الامارات الى 25 مصرفا‚ يتميز القطاع المصرفي المحلي بدعم ملحوظ من القطاع العام حيث تمتلك حكومة ابوظبي حصة الاكثرية في ثلاثة مصارف كبرى في الامارات هي : بنك ابوظبي الوطني وهو اكبر المصارف الاماراتية من حيث الموجودات‚ وبنك ابوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني‚ اما حكومة دبي فتمتلك نسبة 77 في المائة من رأس مال بنك الامارات الدولي‚
وشهد القطاع المصرفي الاماراتي خلال الفترة المنقضية من العام جملة من الاحداث اهمها قيام عدد من المصارف بإصدار اوراق مالية متوسطة الاجل في الاسواق الدولية‚ ولجأ قسم آخر من المصارف الى زيادة رؤوس امواله عبر التحويل من الاحتياطي واصدار اسهم جديدة او منح اسهم مجانية للمساهمين‚ وذلك في مسعى لزيادة القدرات التمويلية‚
من ناحية اخرى استمرت المصارف الاماراتية في البحث عن فرص التوسع الخليجي والاقليمي غير ان الابرز كان توجه كل من بنك ابوظبي الاسلامي وبنك الشارقة الاسلامي وبنك دبي الاسلامي الى الاستثمار في السودان‚ كما قام بنك دبي مؤخرا بوضع قدمه في السوق الباكستانية من خلال تملك نسبة 75‚18 في المائة من رأس مال بنك اسلامي باكستان‚
الى ذلك برز اتجاه لدخول المصارف التجارية التقليدية قطاع الصيرفة الاسلامية سواء عبر التحول كما هو حاصل في بنك الشارقة الوطني الذي اضحى يعرف ببنك الشارقة الاسلامي او عبر فتح نوافذ للخدمات الاسلامية كبنكي الخليج الاول والاتحاد الوطني‚
وعليه‚ تمكنت المصارف الاماراتية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من تحقيق معدلات نمو ضخمة في الارباح كما كان عليه الحال خلال العامين 2003 و2004 ما يدل على ان العام 2005 سيكون ايضا عام الارباح القياسية‚ غير ان الخطر الاساسي يكمن في التوسع الملحوظ للمصارف الاماراتية في تمويل عمليات شراء الاسهم ونشاطها الكبير في ادارة طروحات الاكتتاب وبالتالي تأثر مكاسبها بحركة السوق‚
قالت مجلة الاقتصاد والأعمال ان المصارف القطرية تعيش نعمة الطفرة في الايرادات والأرباح في ظل التحولات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري نتيجة المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها لا سيما في قطاعات الغاز والصحة والتعليم والعقار والتي تقدر قيمتها بنحو «110» مليارات دولار‚
وقالت المجلة ان البنوك القطرية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي معدلات نمو في الأرباح هي الأعلى بين جميع المصارف الخليجية‚ حيث تراوحت معدلات النمو بين 8‚52 في المائة للبنك الأهلي و8‚89 في المائة لمصرف قطر الإسلامي‚
وتشير النتائج إلى أن البنوك القطرية كافة تمكنت من الافادة من الفوائض النفطية وذلك على الرغم من التمركز الحاصل في السوق القطرية لصالح بنك قطر الوطني الذي يسيطر منفردا على أكثر من نصف السوق المصرفية من حيث الودائع والقروض‚
وقالت المجلة ان نتائج الربع الثالث من العام الحالي لمعظم المصارف الخليجية‚ جاءت لتعكس الفورة الاقتصادية في الخليج‚ وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية في ظل خصخصة العديد من القطاعات وطرح مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والاتصال وغيرها‚ وتشير النتائج المالية المعلنة والمتوافرة للمصارف الخليجية إلى ان الاكثرية الساحقة منها ستحقق معدلات نمو في مختلف بنود الميزانية خصوصا في الأرباح تفوق تلك المحققة خلال العام السابق 2004‚ غير ان هذه النتائج المشجعة تتزامن مع جملة تحديات‚ فالنمو السريع في الاقراض يفوق نمو الودائع والفرص المتاحة امام المصارف الخليجية لتمويل المشاريع العملاقة تتطلب ايجاد مصادر اموال اضافية طويلة ومتوسطة الأجل لا تتوافر في اسواق رأس المال الخليجية كما ان فتح الاسواق امام المصارف الاجنبية ينهي الحصرية التي تمتعت بها المصارف الخليجية وخصوصا المصارف السعودية والكويتية‚ واذا ما كان الوجود الحالي للمصارف الاجنبية لا يشكل تهديدا لسيطرة المصارف المحلية على قطاع صيرفة الافراد فلا شك ان المصارف الاجنبية ستسعى الى اقتطاع حصة الاسد من عمليات تمويل المشاريع الكبرى وادارة فوائض السيولة والثروات المتزايدة‚
السعودية: تعزيز وتنويع مصادر الأموال
تشير النتائج المالية للأشهر التسعة الاولى للعام الحالي إلى استمرار المصارف السعودية العشرة في تحقيق ارباح قياسية تجاوزت الارباح المحققة طوال عام 2004م‚ واللافت في هذا الاطار ان معدلات النمو المرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لم تقتصر فقط على البنوك متوسطة وصغيرة الحجم بل شملت المصارف الكبيرة وبلغ اجمالي الارباح 64‚19 مليار ريال سعودي ما يعادل 24‚5 مليار دولار بزيادة 4‚57 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي‚
وتعكس هذه النتائج تناغم المصارف السعودية مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتمكنها من تنمية مختلف مصادر الدخل لا سيما الأساسية منها بحيث زادت ايراداتها من الفائدة نتيجة لتوسعها في الاقراض كما شكل نشاط التداول والمتاجرة بالاسهم المحلية والتوسع في طرح الصناديق الاستثمارية اضافة الى ادارة وترتيب عدد متزايد من الاصدارات الأولية مصدرا اساسيا للارتفاع الملحوظ في ايرادات البنوك من الرسوم والعمولات‚
وفي دلالة على تحوط المصارف السعودية للمرحلة المقبلة ورغبتها بلعب دور أساسي في تأمين التمويلات متوسطة وطويلة الاجل لسلسة المشاريع المطروحة في المملكة‚ وكذلك سعيها لتعزيز قدرتها على المنافسة على الودائع‚ لجأت معظم المصارف الى تنويع مصادر اموالها بالعملة المحلية والاجنبية من خلال طرح سندات مالية أو الحصول على قروض مشتركة‚ ولا يستبعد قيام المصارف السعودية بعمليات طرح اسهم جديدة مستفيدة من الاقبال الكبير على الاسهم وبالتالي زيادة قدرتها على مواصلة التوسع في الاقراض‚ وفي الاطار نفسه يمكن وضع أي عملية اندماج قد تشهدها السوق المصرفية السعودية وان كان هذا الأمر خارج التداول حاليا‚
الكويت: تحدي منافسة البنوك الأجنبية
نجحت المصارف الكويتية في تحقيق معدلات نمو قياسية وان كانت لم ترق الى المعدلات المحققة من قبل المصارف السعودية‚ غير ان مجموع أرباح ستة مصارف كويتية ـ باستثناء البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الأوسط ـ بلغت خلال الاشهر التسعة الأولى نحو 429 مليون دينار كويتي‚ أي ما يعادل 5‚1 مليار دولار‚ وهو ما يفوق مجموع الارباح المحققة العام 2004 بنحو 11 مليون دينار‚
وتكمن اهمية تلك النتائج في إظهارها قدرة المصارف الكويتية على ايجاد الحلول المناسبة للتأقلم مع العديد من الاجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي الكويتي خلال السنتين الأخيرتين‚ خصوصا قدرتها على تعويض الانخفاض في محافظ الاقراض والتسليف‚ نتيجة للقيود المفروضة منذ منتصف العام 2004 على حجم ومدة القروض الشخصية‚ وأهمها عدم تجاوز القروض إلى ودائع العملاء نسبة 80 في المائة‚
ويبقى ان تتمكن المصارف الكويتية من مواجهة الضغوط التنافسية التي قد تنشأ مع تزايد عدد المصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت‚ حيث ارتفع عددها مؤخرا إلى اربعة مصارف بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب البنك المركزي الترخيص لـ «سيتي بنك» بتأسيس فرع له في الكويت‚ لينضم بذلك إلى كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرفي Hsbc
وbnp-pribas‚
عمان: نمو معتدل ولكنه مستقر في الأرباح في الوقت الذي بلغت معدلات نمو أرباح المصارف الخليجية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مستويات مرتفعة‚ تشير البيانات المالية الصادرة عن المصارف العمانية إلى ارتفاعات معتدلة في الارباح لا سيما اذا ما قورنت بأقرانها من المصارف الخليجية غير ان هذا لا ينفي واقع سير المصارف العمانية كغيرها من المصارف الخليجية إلى تحقيق ارباح قياسية مع انقضاء العام 2005‚
فبنك مسقط‚ وهو أكبر البنوك العمانية حجما‚ حقق خلال الارباع الثلاثة من العام الحالي نموا مرتفعا في الارباح وبنسبة تصل إلى حدود 39 في المائة‚ أما بنك عمان الوطني فيبدو انه استطاع ايجاد العلاج الشافي للتخبط وللمشاكل الائتمانية التي عانى منها خلال السنوات السابقة وفشلت عملية اندماجه مع بنك مسقط‚ إذ في الوقت الذي تمكن فيه البنك من الاتمام بنجاح عملية بيع حصة 9‚34 في المائة من رأس ماله لصالح بنك قطر التجاري مدعمة بعقد إدارة‚ بلغ مجموع أرباح البنك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 9‚10 مليون ريال عماني اي ما يعادل 28 مليون دولار أميركي‚ وبزيادة كبيرة عن الفترة نفسها من العام 2004 تبلغ نحو 164 في المائة‚ وهو ما ينبئ بحصول تغيير ايجابي ملحوظ في موقعه بين المصارف العمانية‚
أما بنك ظفار فيستمر في تحقيق معدلات نمو معتدلة نسبة إلى بنك مسقط وبنك عمان الوطني‚ حيث زادت ارباحه خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24 في المائة‚ وبلغت نحو 28 مليون دولار أميركي ومع بدء البنك الوطني العماني بتحقيق ارباح تتناسب مع حجمه ووجوده التاريخي في السلطنة‚ وهو ما سينعكس ايجابا على حجم حصته السوقية ويزيد بالتالي من شدة المنافسة في سوق عدد المصارف المحلية فيها قليل‚ حيث يسيطر بنك مسقط على الحصة الأكبر من السوق وبنسبة بلغت نهاية العام 2004‚ نحو 7‚46 في المائة من الموجودات و3‚44 في المائة من القروض والتسليفات‚ وإذا ما انضم إليه الوطني العماني ترتفع هذه النسب إلى 65 و67 في المائة على التوالي‚
ويطرح ذلك مسألة تتعلق بمدى قدرة القطاع المصرفي العماني على الاستمرار في النمو خلال السنوات المقبلة‚ وكيفية مواجهة الانعكاسات السلبية للتمركز الحاصل‚ واللافت في هذا الاطار ان نجاح عملية الاندماج بين مسقط والوطني العماني كان سيؤدي الى زيادة حدة التمركز‚ وهو ما قد يدفع باقي المصارف العمانية الى البحث جديا في الاندماج مع بعضها او مع مصارف خليجية اخرى‚
البحرين: سيطرة المصارف المحلية على صيرفة الأفراد تضم البحرين اكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية‚ فمع نهاية العام 2004 بلغ عدد المؤسسات المحلية والاجنبية 367 مؤسسة‚ ولكن ذلك لم يمنع المصارف التجارية البحرينية المحلية من رسم اطار عمل خاص بها‚ لا سيما ان الاكثرية الساحقة من المصارف الاجنبية تعمل في قطاعي صيرفة الشركات والصيرفة الاستثمارية‚
من هنا فان المصارف المحلية البحرينية التجارية وعددها ستة مصارف تلعب الدور الرئيسي في تلبية الحاجات المصرفية للسوق المحلية خصوصا في قطاع صيرفة الافراد‚
ووفقا للمعطيات المتوافرة عن نتائج الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي‚ فإن جميع المصارف البحرينية متجهة لتحقيق ارباح قياسية غير ان معدلات نمو الارباح نهاية العام 2005 قد لا تتجاوز المستويات المحققة العام2004‚ ما لم يحمل الربع الرابع ايرادات تفوق التوقعات‚ فعلى سبيل المثال ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زادت ارباح بنك البحرين الوطني بنسبة5‚6 في المائة‚ وبنك البحرين والكويت بنسبة 57‚6 في المائة اما البنك البحريني السعودي فقد ارتفعت ارباحه بنسبة 16 في المائة‚
وشكل البنك الاهلي المتحد الاستثناء الوحيد اذ بلغت ارباحه للاشهر التسعة الاولى من العام الحالي نحو 142 مليون دولار بزيادة 67 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2004‚ وتعكس نتائج البنك الاهلي المتحدة سيطرته على نحو 49 في المائة من مجموع موجودات المصارف البحرينية التجارية المدرجة كما تعكس خطط توسعه من خلال تملك حصص في مصارف قائمة وجديدة داخل وخارج البحرين‚
الإمارات: تنمية القدرات التمويلية والتوجه إلى الصيرفة الإسلامية
تتميز السوق المصرفية في الامارات بأنها تضم اكبر عدد من المصارف المحلية وعددها 21 مصرفا‚ وفي الوقت الذي يصل فيه عدد المصارف الاجنبية العاملة في الامارات الى 25 مصرفا‚ يتميز القطاع المصرفي المحلي بدعم ملحوظ من القطاع العام حيث تمتلك حكومة ابوظبي حصة الاكثرية في ثلاثة مصارف كبرى في الامارات هي : بنك ابوظبي الوطني وهو اكبر المصارف الاماراتية من حيث الموجودات‚ وبنك ابوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني‚ اما حكومة دبي فتمتلك نسبة 77 في المائة من رأس مال بنك الامارات الدولي‚
وشهد القطاع المصرفي الاماراتي خلال الفترة المنقضية من العام جملة من الاحداث اهمها قيام عدد من المصارف بإصدار اوراق مالية متوسطة الاجل في الاسواق الدولية‚ ولجأ قسم آخر من المصارف الى زيادة رؤوس امواله عبر التحويل من الاحتياطي واصدار اسهم جديدة او منح اسهم مجانية للمساهمين‚ وذلك في مسعى لزيادة القدرات التمويلية‚
من ناحية اخرى استمرت المصارف الاماراتية في البحث عن فرص التوسع الخليجي والاقليمي غير ان الابرز كان توجه كل من بنك ابوظبي الاسلامي وبنك الشارقة الاسلامي وبنك دبي الاسلامي الى الاستثمار في السودان‚ كما قام بنك دبي مؤخرا بوضع قدمه في السوق الباكستانية من خلال تملك نسبة 75‚18 في المائة من رأس مال بنك اسلامي باكستان‚
الى ذلك برز اتجاه لدخول المصارف التجارية التقليدية قطاع الصيرفة الاسلامية سواء عبر التحول كما هو حاصل في بنك الشارقة الوطني الذي اضحى يعرف ببنك الشارقة الاسلامي او عبر فتح نوافذ للخدمات الاسلامية كبنكي الخليج الاول والاتحاد الوطني‚
وعليه‚ تمكنت المصارف الاماراتية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من تحقيق معدلات نمو ضخمة في الارباح كما كان عليه الحال خلال العامين 2003 و2004 ما يدل على ان العام 2005 سيكون ايضا عام الارباح القياسية‚ غير ان الخطر الاساسي يكمن في التوسع الملحوظ للمصارف الاماراتية في تمويل عمليات شراء الاسهم ونشاطها الكبير في ادارة طروحات الاكتتاب وبالتالي تأثر مكاسبها بحركة السوق‚