مغروور قطر
29-12-2008, 01:39 PM
أكدوا أن إيجابيات الاستثمار الأجنبي أكثر من سلبياته
محللون: لا جدوى من تخفيض الشركات الإماراتية لنسبة ملكية الأجانب
سبب مباشر
صعوبة التعميم
حرية اقتصادية
استباق التصور الاقتصادي
دبي ـ الأسواق.نت
أبدى محللون ماليون تحفظهم تجاه سعي شركات مساهمة عامة إماراتية إلى تخفيض النسب المسموح للأجانب تملكها في رؤوس أموالها بهدف تقليص قدرتهم على التأثير في أسعار أسهمها، مستبعدين إمكانية تحول هذه القرارات إلى ظاهرة تتبعها جميع الشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات لم تظهر فاعليتها وقدرتها على كبح جماح التراجع الذي يسيطر على أداء جميع الأسهم، سواء كانت تسمح بتملك الأجانب أو لا تسمح لهم، غير أنهم أشاروا إلى أن العالم يشهد انحسارا للعولمة المالية، وهو ما يقلص الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية عالميا.
وكانت شركة صروح العقارية أقرت في نوفمبر الماضي خفضا لنسبة ملكية الأجانب في الشركة من 20% إلى 15%، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق مساهمي الشركة المتطلعين لاستثمارات طويلة الأجل من المواطنين والأجانب.
في حين وافق مجلس إدارة بنك الخليج الأول مؤخرا على اقتراح بتخفيض ملكية الأجانب فيه، حيث يسمح البنك بتملك الأجانب ما نسبته 30% من رأس المال.
سبب مباشر
واعتبر مدير عام شركة السهم الإلكتروني ساكت الجندي وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين 29-12-2008، أن هذا الإجراء يوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الأجانب باعتبارهم سببا في تراجع السوق، ولكن يلاحظ في الوقت ذاته دخول أجنبي ملموس في الشركات المحلية بدلا من الخروج السابق، وبرغم ذلك واصل السوق انخفاضه إلى قيعان جديدة.
من جهته لم ير مدير الاستثمارات في المال كابيتال طارق قاقيش فائدة من تخفيض الشركات نسب ملكية الأجانب فيها، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها تلك الشركات، إلا أنها لم تفلح في تقليص نسب التراجع الحاصلة في أسعارها خلال الفترة الماضية؛ إذ استمرت عمليات البيع من قبل الأجانب والمواطنين على حد سواء، وتراجع سهم شركة صروح العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15,34% مسجلا أدنى سعر له منذ بداية العام عند 2,76 درهم.
وأضاف قاقيش "ما نراه من عمليات تخفيض لنسب ملكية الأجانب في بعض الشركات تعتبر حالات فردية لا يمكن تعميمها على باقي الشركات، حيث تسعى تلك الشركات إلى خفض نسب المخاطرة على مساهميها خلال تراجع أسعار الأسهم، فالتخفيض يسهم في تقليل نسبة المساهمين الأجانب أثناء عمليات البيع".
صعوبة التعميم
ويضرب الجندي مثالا على عدم جدوى هذا الإجراء في إشارة منه إلى سهم مؤسسة "اتصالات" الذي قاد التراجع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسبوع الماضي بشكل لافت، وساهم في دفع مؤشر السوق لفقدان أكثر من 350 نقطة، في وقت لا يسمح للأجانب بتملك سهم "اتصالات".
ويتفق مدير إدارة الفروع والوساطة في شركة إعمار للوساطة المالية حسام الحسيني مع قاقيش والجندي فيما يتعلق باستبعاد تعميم الظاهرة على الشركات المساهمة الأخرى، مشيرا إلى أن تاريخ الاستثمار الأجنبي وتأثيره في الأسواق المحلية طويل وإيجابي ووجودهم في الأسواق ضروري، نظرا لطبيعة أسواق المال المحلية التي تتحرك على وقع السيولة المتوفرة، مؤكدا أن وجود الأجانب عنصر أساسي في هذه المعادلة.
وأضاف الحسيني: "شهدت الأسواق المحلية صعودين تاريخيين، كان الأول عام 2005 بفعل سيولة البنوك المحلية والمحافظ والصناديق الأجنبية، أما الثاني كان عام 2007 بفعل دخول المحافظ الأجنبية".
حرية اقتصادية
واعتبر أنه من الخطأ إنكار دعم المستثمرين الأجانب للسوق، والتركيز على كونهم سببا في التراجع الحاصل فيه، مستبعدا أن تحذو شركات مساهمة في دبي حذو مثيلتها في سوق أبوظبي.
وركز الأجانب عملياتهم على الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية في نهاية عام 2007، حيث كانت "الدار" و"صروح" و"الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" هدفا أساسيا في وقت كانت تعتبر فيه سوق أبوظبي ظاهرة استثمار مجدية، بحسب همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية.
من جهته، قال الجندي: "لا أختلف في أن الأجانب كانوا سببا في تراجع أسواق المال المحلية، ولكن حدوثه كان متزامنا مع الأزمة المالية العالمية بأكثر من اللازم، ولا أعتقد أن السبب الرئيسي يكمن في نسب تملك الأجانب في السوق، فهم يعطون السوق نوعا من الحرية الاقتصادية".
وزاد الجندي "بطبيعة الحال فإن السوق الإماراتية لا تحتاج للاستثمارات الأجنبية، ولكن وجودها يعطيها صفة الانفتاح".
استباق التصور الاقتصادي
وأضاف الجندي: "المستثمرون المحليون تجاوبوا بشكل كبير مع موجة التراجع إلى جانب عدم الثقة التي تخللت نفسياتهم تجاه شركاتهم والشائعات".
ورفض الشماع في الوقت ذاته نسيان موجة الترحيب الذي لاقته السيولة الأجنبية دون الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في "النمور الأسيوية" سابقا، مشيرا إلى أن دول الخليج كان لديها ما يغنيها.
بدوره، اعتبر الشماع أن ما يحدث في الأسواق خلال الفترة الراهنة مجرد استباق للتصور الاقتصادي المالي العالمي، حيث يشهد العالم انحسارا في المرحلة المقبلة للعولمة المالية.
وأضاف: "أعتقد أن العالم سيبدأ بالتفكير في تحجيم هذه الظاهرة والتقليل من وضعية الشركات التي ترزح تحت رحمة هذه الأزمة، فعندما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر وتراجعات فإنها تسعى إلى تقاسم خسائرها وأعبائها مع العالم، في حين إذا ما حدث أي انتعاش فإنها تحتفظ للأرباح والنمو لنفسها ولا تتقاسمها".
محللون: لا جدوى من تخفيض الشركات الإماراتية لنسبة ملكية الأجانب
سبب مباشر
صعوبة التعميم
حرية اقتصادية
استباق التصور الاقتصادي
دبي ـ الأسواق.نت
أبدى محللون ماليون تحفظهم تجاه سعي شركات مساهمة عامة إماراتية إلى تخفيض النسب المسموح للأجانب تملكها في رؤوس أموالها بهدف تقليص قدرتهم على التأثير في أسعار أسهمها، مستبعدين إمكانية تحول هذه القرارات إلى ظاهرة تتبعها جميع الشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات لم تظهر فاعليتها وقدرتها على كبح جماح التراجع الذي يسيطر على أداء جميع الأسهم، سواء كانت تسمح بتملك الأجانب أو لا تسمح لهم، غير أنهم أشاروا إلى أن العالم يشهد انحسارا للعولمة المالية، وهو ما يقلص الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية عالميا.
وكانت شركة صروح العقارية أقرت في نوفمبر الماضي خفضا لنسبة ملكية الأجانب في الشركة من 20% إلى 15%، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق مساهمي الشركة المتطلعين لاستثمارات طويلة الأجل من المواطنين والأجانب.
في حين وافق مجلس إدارة بنك الخليج الأول مؤخرا على اقتراح بتخفيض ملكية الأجانب فيه، حيث يسمح البنك بتملك الأجانب ما نسبته 30% من رأس المال.
سبب مباشر
واعتبر مدير عام شركة السهم الإلكتروني ساكت الجندي وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين 29-12-2008، أن هذا الإجراء يوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الأجانب باعتبارهم سببا في تراجع السوق، ولكن يلاحظ في الوقت ذاته دخول أجنبي ملموس في الشركات المحلية بدلا من الخروج السابق، وبرغم ذلك واصل السوق انخفاضه إلى قيعان جديدة.
من جهته لم ير مدير الاستثمارات في المال كابيتال طارق قاقيش فائدة من تخفيض الشركات نسب ملكية الأجانب فيها، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها تلك الشركات، إلا أنها لم تفلح في تقليص نسب التراجع الحاصلة في أسعارها خلال الفترة الماضية؛ إذ استمرت عمليات البيع من قبل الأجانب والمواطنين على حد سواء، وتراجع سهم شركة صروح العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15,34% مسجلا أدنى سعر له منذ بداية العام عند 2,76 درهم.
وأضاف قاقيش "ما نراه من عمليات تخفيض لنسب ملكية الأجانب في بعض الشركات تعتبر حالات فردية لا يمكن تعميمها على باقي الشركات، حيث تسعى تلك الشركات إلى خفض نسب المخاطرة على مساهميها خلال تراجع أسعار الأسهم، فالتخفيض يسهم في تقليل نسبة المساهمين الأجانب أثناء عمليات البيع".
صعوبة التعميم
ويضرب الجندي مثالا على عدم جدوى هذا الإجراء في إشارة منه إلى سهم مؤسسة "اتصالات" الذي قاد التراجع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسبوع الماضي بشكل لافت، وساهم في دفع مؤشر السوق لفقدان أكثر من 350 نقطة، في وقت لا يسمح للأجانب بتملك سهم "اتصالات".
ويتفق مدير إدارة الفروع والوساطة في شركة إعمار للوساطة المالية حسام الحسيني مع قاقيش والجندي فيما يتعلق باستبعاد تعميم الظاهرة على الشركات المساهمة الأخرى، مشيرا إلى أن تاريخ الاستثمار الأجنبي وتأثيره في الأسواق المحلية طويل وإيجابي ووجودهم في الأسواق ضروري، نظرا لطبيعة أسواق المال المحلية التي تتحرك على وقع السيولة المتوفرة، مؤكدا أن وجود الأجانب عنصر أساسي في هذه المعادلة.
وأضاف الحسيني: "شهدت الأسواق المحلية صعودين تاريخيين، كان الأول عام 2005 بفعل سيولة البنوك المحلية والمحافظ والصناديق الأجنبية، أما الثاني كان عام 2007 بفعل دخول المحافظ الأجنبية".
حرية اقتصادية
واعتبر أنه من الخطأ إنكار دعم المستثمرين الأجانب للسوق، والتركيز على كونهم سببا في التراجع الحاصل فيه، مستبعدا أن تحذو شركات مساهمة في دبي حذو مثيلتها في سوق أبوظبي.
وركز الأجانب عملياتهم على الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية في نهاية عام 2007، حيث كانت "الدار" و"صروح" و"الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" هدفا أساسيا في وقت كانت تعتبر فيه سوق أبوظبي ظاهرة استثمار مجدية، بحسب همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية.
من جهته، قال الجندي: "لا أختلف في أن الأجانب كانوا سببا في تراجع أسواق المال المحلية، ولكن حدوثه كان متزامنا مع الأزمة المالية العالمية بأكثر من اللازم، ولا أعتقد أن السبب الرئيسي يكمن في نسب تملك الأجانب في السوق، فهم يعطون السوق نوعا من الحرية الاقتصادية".
وزاد الجندي "بطبيعة الحال فإن السوق الإماراتية لا تحتاج للاستثمارات الأجنبية، ولكن وجودها يعطيها صفة الانفتاح".
استباق التصور الاقتصادي
وأضاف الجندي: "المستثمرون المحليون تجاوبوا بشكل كبير مع موجة التراجع إلى جانب عدم الثقة التي تخللت نفسياتهم تجاه شركاتهم والشائعات".
ورفض الشماع في الوقت ذاته نسيان موجة الترحيب الذي لاقته السيولة الأجنبية دون الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في "النمور الأسيوية" سابقا، مشيرا إلى أن دول الخليج كان لديها ما يغنيها.
بدوره، اعتبر الشماع أن ما يحدث في الأسواق خلال الفترة الراهنة مجرد استباق للتصور الاقتصادي المالي العالمي، حيث يشهد العالم انحسارا في المرحلة المقبلة للعولمة المالية.
وأضاف: "أعتقد أن العالم سيبدأ بالتفكير في تحجيم هذه الظاهرة والتقليل من وضعية الشركات التي ترزح تحت رحمة هذه الأزمة، فعندما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر وتراجعات فإنها تسعى إلى تقاسم خسائرها وأعبائها مع العالم، في حين إذا ما حدث أي انتعاش فإنها تحتفظ للأرباح والنمو لنفسها ولا تتقاسمها".