مغروور قطر
30-12-2008, 01:03 AM
أوساط اقتصادية تقترح عبر الوطن تخفيض رؤوس أموال الشركات المتعثرة ثم زيادتها بمساهمة حكومية وإعادة إطلاقها بإدارات وخطط جديدة
استياء واسع من أداء المحفظة: تشتري أسهماً غير كويتية وتباطؤ ملحوظ في دخول مساهمات الجهات الحكومية
كتب أحمد النوبي:
عبرت اوساط اقتصادية عن استيائها لاداء المحفظة المليارية التي دخلت سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاربعاء الماضي.
وعابت الاوساط توجه القائمين على نشاط المحفظة شراء اسهم غير كويتية مدرجة في السوق باعتبار ان الهدف الاساسي للمحفظة جاء لدعم اسهم الشركات الكويتية في المقام الاول وليس الشركات غير الكويتية.
واعربت الاوساط عن تفهمها لادارة المحفظة في ظل تباطؤ دخول بقية الهيئات الحكومية وضخ الاموال التي تم الاتفاق عليها لدخول المحفظة، غير ان الاوساط ترى ان هذه الجهات قد تكون اجبرت على المساهمة في المحفظة كونها غير راغبة باعتبار ان المشكلة التي تعاني منها البورصة تظل اكبر من ضخ الاموال والتخوف من عدم وجود جدوى اقتصادية للاستثمار في هذا الوقت وايضا في شراء اسهم شركات متعثرة.
وطالبت الاوساط بايجاد حلول اكثر ايجابية حيث ان فريق الانقاذ اعتمد افضل الحلول المطروحة على الساحة ولكنها تظل في نطاق انها ليست الحلول المثلى، معتبرة ان احد الحلول الواجب اتخاذها تتمثل في التباحث مع الشركات المتعثرة وطلب امكانية تخفيض رؤوس اموالها ومن ثم عقد جمعيات عمومية تقر زيادة رأس المال مرة اخرى بدخول الجهات الحكومية في الزيادة لتنطلق بإدارات جديدة وبخطط استراتيجية جديدة ايضا.
ولم تر الاوساط بأسا من تملك الحكومية لحصص في هذه الشركات لافتة الى ان تجربة السبعينيات والثمانينيات في دخول الاموال الحكومية الى بعض الشركات كان ذا جدوى اقتصادية، اضافة الى ان هذه المساهمات لن تتعدى مبلغ الـ 500 مليون دينار.
ورأت الاوساط في الحل المقترح فرصة لدعم البنوك المحلية حيث ان غالبية الشركات المتعثرة مطالبة بالسداد من هذه البنوك، اضافة الى خلق اجواء صحية لاداء الشركات المذكورة في ظل ادارات جديدة واستراتيجية وخطط مستحدثة تتناسب والاوضاع الاقتصادية التي طرأت على الساحة.
يضاف الى ذلك كبح جماح اسراع بعض البنوك في بيع ضماناتها التي تأتي من منطلق الاسراع في البيع خشية اوضاع اكثر سوءا.
وطالبت الاوساط بالتسامي فوق الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعيدا عن النظرية القائلة بأن من اخطأ عليه ان يتحمل خطأه الآن، على ان يتم ترحيل المحاسبة على الاخطاء الى وقت لاحق بهدف انقاذ الاقتصاد الكويتي في مجمله.
تاريخ النشر 30/12/2008
استياء واسع من أداء المحفظة: تشتري أسهماً غير كويتية وتباطؤ ملحوظ في دخول مساهمات الجهات الحكومية
كتب أحمد النوبي:
عبرت اوساط اقتصادية عن استيائها لاداء المحفظة المليارية التي دخلت سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاربعاء الماضي.
وعابت الاوساط توجه القائمين على نشاط المحفظة شراء اسهم غير كويتية مدرجة في السوق باعتبار ان الهدف الاساسي للمحفظة جاء لدعم اسهم الشركات الكويتية في المقام الاول وليس الشركات غير الكويتية.
واعربت الاوساط عن تفهمها لادارة المحفظة في ظل تباطؤ دخول بقية الهيئات الحكومية وضخ الاموال التي تم الاتفاق عليها لدخول المحفظة، غير ان الاوساط ترى ان هذه الجهات قد تكون اجبرت على المساهمة في المحفظة كونها غير راغبة باعتبار ان المشكلة التي تعاني منها البورصة تظل اكبر من ضخ الاموال والتخوف من عدم وجود جدوى اقتصادية للاستثمار في هذا الوقت وايضا في شراء اسهم شركات متعثرة.
وطالبت الاوساط بايجاد حلول اكثر ايجابية حيث ان فريق الانقاذ اعتمد افضل الحلول المطروحة على الساحة ولكنها تظل في نطاق انها ليست الحلول المثلى، معتبرة ان احد الحلول الواجب اتخاذها تتمثل في التباحث مع الشركات المتعثرة وطلب امكانية تخفيض رؤوس اموالها ومن ثم عقد جمعيات عمومية تقر زيادة رأس المال مرة اخرى بدخول الجهات الحكومية في الزيادة لتنطلق بإدارات جديدة وبخطط استراتيجية جديدة ايضا.
ولم تر الاوساط بأسا من تملك الحكومية لحصص في هذه الشركات لافتة الى ان تجربة السبعينيات والثمانينيات في دخول الاموال الحكومية الى بعض الشركات كان ذا جدوى اقتصادية، اضافة الى ان هذه المساهمات لن تتعدى مبلغ الـ 500 مليون دينار.
ورأت الاوساط في الحل المقترح فرصة لدعم البنوك المحلية حيث ان غالبية الشركات المتعثرة مطالبة بالسداد من هذه البنوك، اضافة الى خلق اجواء صحية لاداء الشركات المذكورة في ظل ادارات جديدة واستراتيجية وخطط مستحدثة تتناسب والاوضاع الاقتصادية التي طرأت على الساحة.
يضاف الى ذلك كبح جماح اسراع بعض البنوك في بيع ضماناتها التي تأتي من منطلق الاسراع في البيع خشية اوضاع اكثر سوءا.
وطالبت الاوساط بالتسامي فوق الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعيدا عن النظرية القائلة بأن من اخطأ عليه ان يتحمل خطأه الآن، على ان يتم ترحيل المحاسبة على الاخطاء الى وقت لاحق بهدف انقاذ الاقتصاد الكويتي في مجمله.
تاريخ النشر 30/12/2008