مغروور قطر
30-12-2008, 01:03 AM
خاطبت الوزير للحصول على ملاحظات السوق على اقتراحات النواب.. فأرسل مشروعا كاملا مكوناً من 157 مادة!
»مالية« مجلس الأمة تدرس مشروع قانون هيئة سوق المال.. من إعداد البورصة!
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر اقتصادية متابعة لـ »الوطن« ان مشروع قانون هيئة سوق المال الذي تدرسه حاليا اللجنة المالية في مجلس الأمة والمكون من 157 مادة تم اعداده من قبل سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يمثل مخالفة صريحة للوائح مجلس الامة ، كما ان السوق تحول الى الخصم والحكم في الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر ان لجنة مشكلة من 4 أعضاء من لجنة السوق برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي كانت قد قامت باعداد مواد القانون في عجالة ليتم عرضه على اللجنة المالية في المجلس.
وأشارت المصادر الى ان مجلس الأمة وجه كتابا الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة السوق حصلت »الوطن« على نسخة منه قال فيه »انهي اليكم بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترغب في معرفة وجهة نظر سوق الكويت للأوراق المالية حول الاقتراحات بقوانين التالية في شأن انشاء هيئة أسواق الأوراق المالية«:
-1 الاقتراح بقانون من الأعضاء د.حسن جوهر وعادل الصرعاوي ود.ناصر الصانع ومحمد المطير واحمد لاري.
-2 الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء د.علي العمير ود.محمد الكندري وخالد بن عيسى وعبد اللطيف العميري.
-3 الاقتراح بقانون المقدم من العضو أحمد المليفي.
وأضافت المصادر ان مجلس الأمة طلب الى الوزير فقط معرفة وجهة نظر السوق حول الاقتراحات المقدمة اليه الا ان ما حدث هو ان السوق قام باعداد مشروع قانون كامل مكون من 157 مادة من وجهة نظره وربما راعى فيها وجهة نظر النواب وقام بارسالها الى اللجنة المالية لدراستها.
وهو الأمر الذي اعترف به وزير التجارة والصناعة احمد باقر في كتابه الموجه الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حصلت »الوطن« على نسخة منه قال فيه.
»بالاشارة الى كتابكم بشأن رغبتكم في معرفة وجهة نظر سوق الكويت للأوراق المالية حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
يسرني ان أحيطكم علما بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد شكلت لجنة متخصصة لدراسة المقترحات المذكورة في كتابكم حيث رأت اللجنة المتخصصة الاستفادة من الاقتراحات المذكورة وتعديلها بشكل الاقتراح المرفق«.
وقالت المصادر ان كتاب الوزير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اقتراحات النواب أصبحت في خبر كان وان سوق الكويت للأوراق المالية قام باعداد كامل القانون الذي تدرسه حاليا اللجنة المالية بدل ان يلتزم بما طلبه المجلس من يرسل ملاحظات فقط على الاقتراحات المقدمة.
وتساءلت المصادر كيف لمجلس الأمة ان يترك الاقتراحات المقدمة اليه من النواب ويعمل على دراسة القانون الذي اعده سوق الكويت للأوراق المالية الجهة التي ستراقبها هيئة سوق المال مضيفا ان السوق أصبح الخصم والحكم.
وأوضحت المصادر انه من المتعارف عليه ان مجلس الأمة يدرس فقط إما اقتراحا بقانون يقدم من الأعضاء او مشروع قانون يقدم من الحكومة مضيفا ان مشروع القانون له اجراءات خاصة حيث يجب ان يرفع بمرسوم أميري.
وتساءلت المصادر عن القانون الذي تدرسه اللجنة المالية في مجلس الأمة حاليا هل هو قانون سوق الكويت للأوراق المالية أم الوزير أم الحكومة مضيفة أين القوانين المقترحة من النواب؟.
وأفادت المصادر ان المشروع الذي أرسله وزير التجارة الى مجلس الأمة تمت الاشارة اليه في الكتاب الرسمي الموجه الى رئيس مجلس الأمة انه اقتراح فيما تضمن داخله غلافا بعنوان »مشروع قانون رقم..... لسنة 2008« بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وقالت المصادر هناك اجماع وطني على أهمية انشاء هيئة سوق المال ولكن من حيث انتهى الآخرون ومن جهات محايدة وليس قانونا متعجلا قام باعداده السوق الذي ستراقبه الهيئة مضيفة هل يعقل ان تنظم جهة وتضع الضوابط لنفسها ثم تعهد لهيئة القيام بهذا الدور الذي رسمته.
تاريخ النشر 30/12/2008
»مالية« مجلس الأمة تدرس مشروع قانون هيئة سوق المال.. من إعداد البورصة!
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر اقتصادية متابعة لـ »الوطن« ان مشروع قانون هيئة سوق المال الذي تدرسه حاليا اللجنة المالية في مجلس الأمة والمكون من 157 مادة تم اعداده من قبل سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يمثل مخالفة صريحة للوائح مجلس الامة ، كما ان السوق تحول الى الخصم والحكم في الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر ان لجنة مشكلة من 4 أعضاء من لجنة السوق برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي كانت قد قامت باعداد مواد القانون في عجالة ليتم عرضه على اللجنة المالية في المجلس.
وأشارت المصادر الى ان مجلس الأمة وجه كتابا الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة السوق حصلت »الوطن« على نسخة منه قال فيه »انهي اليكم بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترغب في معرفة وجهة نظر سوق الكويت للأوراق المالية حول الاقتراحات بقوانين التالية في شأن انشاء هيئة أسواق الأوراق المالية«:
-1 الاقتراح بقانون من الأعضاء د.حسن جوهر وعادل الصرعاوي ود.ناصر الصانع ومحمد المطير واحمد لاري.
-2 الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء د.علي العمير ود.محمد الكندري وخالد بن عيسى وعبد اللطيف العميري.
-3 الاقتراح بقانون المقدم من العضو أحمد المليفي.
وأضافت المصادر ان مجلس الأمة طلب الى الوزير فقط معرفة وجهة نظر السوق حول الاقتراحات المقدمة اليه الا ان ما حدث هو ان السوق قام باعداد مشروع قانون كامل مكون من 157 مادة من وجهة نظره وربما راعى فيها وجهة نظر النواب وقام بارسالها الى اللجنة المالية لدراستها.
وهو الأمر الذي اعترف به وزير التجارة والصناعة احمد باقر في كتابه الموجه الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حصلت »الوطن« على نسخة منه قال فيه.
»بالاشارة الى كتابكم بشأن رغبتكم في معرفة وجهة نظر سوق الكويت للأوراق المالية حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
يسرني ان أحيطكم علما بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد شكلت لجنة متخصصة لدراسة المقترحات المذكورة في كتابكم حيث رأت اللجنة المتخصصة الاستفادة من الاقتراحات المذكورة وتعديلها بشكل الاقتراح المرفق«.
وقالت المصادر ان كتاب الوزير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اقتراحات النواب أصبحت في خبر كان وان سوق الكويت للأوراق المالية قام باعداد كامل القانون الذي تدرسه حاليا اللجنة المالية بدل ان يلتزم بما طلبه المجلس من يرسل ملاحظات فقط على الاقتراحات المقدمة.
وتساءلت المصادر كيف لمجلس الأمة ان يترك الاقتراحات المقدمة اليه من النواب ويعمل على دراسة القانون الذي اعده سوق الكويت للأوراق المالية الجهة التي ستراقبها هيئة سوق المال مضيفا ان السوق أصبح الخصم والحكم.
وأوضحت المصادر انه من المتعارف عليه ان مجلس الأمة يدرس فقط إما اقتراحا بقانون يقدم من الأعضاء او مشروع قانون يقدم من الحكومة مضيفا ان مشروع القانون له اجراءات خاصة حيث يجب ان يرفع بمرسوم أميري.
وتساءلت المصادر عن القانون الذي تدرسه اللجنة المالية في مجلس الأمة حاليا هل هو قانون سوق الكويت للأوراق المالية أم الوزير أم الحكومة مضيفة أين القوانين المقترحة من النواب؟.
وأفادت المصادر ان المشروع الذي أرسله وزير التجارة الى مجلس الأمة تمت الاشارة اليه في الكتاب الرسمي الموجه الى رئيس مجلس الأمة انه اقتراح فيما تضمن داخله غلافا بعنوان »مشروع قانون رقم..... لسنة 2008« بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وقالت المصادر هناك اجماع وطني على أهمية انشاء هيئة سوق المال ولكن من حيث انتهى الآخرون ومن جهات محايدة وليس قانونا متعجلا قام باعداده السوق الذي ستراقبه الهيئة مضيفة هل يعقل ان تنظم جهة وتضع الضوابط لنفسها ثم تعهد لهيئة القيام بهذا الدور الذي رسمته.
تاريخ النشر 30/12/2008