مغروور قطر
30-12-2008, 01:06 AM
تساءل عبر الوطن ألا تستحق شركاتنا السيولة..أم أن »سيتي جروب« و»ميريل لينش« الأجدر بالمليارات؟
عبد الله العوضي: 3.7 مليارات دينار تكلفة مقترح لإنقاذ الشركات المدرجة عبر شراء الحكومة %20 من أسهمها
كتب جمال رمضان: دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة عبد الله العوضي إلى الاسراع في تنفيذ برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار التي تواجه استحقاقات قروضها والا فإن الامر سيتفاقم وسيتحول إلى كارثة حقيقية تنذر بعواقب وخيمة، مقترحا ان تقوم الحكومة بشراء %20 من أسهم كافة الشركات المدرجة عبر المساهمة في زيادة رأسمالها بسعر يحتسب على اساس القيمة الدفترية في منتصف 2008 (موعد بدء الأزمة العالمية) وبحسب الدراسة التي اعدتها الأهلية للاستثمار فإن هذه الخطوة لن تكلف الدولة اكثرمن 3.7 مليار دينار، متسائلا الا تستحق عملية إنقاذ الشركات المحلية 3.7 مليارات دينار من الحكومة في الوقت الذي قامت فيه الذراع الاستثماري الحكومي »هيئة الاستثمار« بضخ 5 مليارات دولار في »سيتي جروب« و»ميريل لينش«؟
ولفت العوضي إلى ان الحكومتين البريطانية والأمريكية عندما قررتا إنقاذ شركاتهما اشترتا الاصول المتعثرة وساهمتا في زيادات رؤوس الاموال وهذا لم يخالف النظام الرأسمالي لهاتين الدولتين وانما هو وضع استثنائي يتطلب تدخلا حكوميا سريعا ولا يتعارض مع آليات الاقتصاد الحر
وقال العوضي ان الشركة الأهلية القابضة تعكف حاليا علي إعداد خطة عمل في العام 2009 بعد استعراضها لأعمالها وأنشطتها خلال العام 2008 مضيفا ان المشهد الاقتصادي في الكويت يبدو قاتما في ظل ظهور آثار الأزمة على سوق الكويت للاوراق المالية وجفاف السيولة لدى شركات الاستثمار وتآكل اصولها إلى جانب ندرة الفرص الاستثمارية كما ان البنوك باتت حذرة في التمويل.
المحفظة المليارية
واشار العوضي إلى أن المحفظة المليارية الموجهة لدعم البورصة والتي باشرت الدخول في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاربعاء الماضي بلا آلية واضحة، فقد اعلنت الهيئة العامة للاستثمار ان المحفظة ستشتري الأسهم بشكل انتقائي واستثماري بحت وستقوم بعمليات شراء على أسهم محددة ومستهدفة الامر الذي يعني ببساطة انها لم تحدد الا 10 او 20 شركة ستقدم لهم الدعم فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة في الكويت 205 شركات الامر الذي يعني ان بقية الشركات لن تستفيد من المحفظة المليارية لافتا إلى ان تحديد معايير وآليات لتدخل الهيئة في البورصة ضروري حتى لا تنخفض التصنيفات الائتمانية للشركات ويزداد الوضع سوءا.
المشاريع التنموية
وطالب العوضي بالاستعداد لكبح موجه الركود الاقتصادي المتوقع في البلاد وتداعيات الأزمة المالية عبر اطلاق مشاريع تنموية عملاقة واسنادها إلى القطاع الخاص، الامر الذي سينتج فرصا وظيفية جديدة وينعش نشاط شركات القطاع الخاص
وأوضح العوضي ان اطلاق المشاريع التنموية سيؤثر ايجابا على القطاع المصرفي الذي سيحصل على نصيبه من كعكة تمويل هذه المشاريع إضافة إلي ان تنفيذها سيؤدي حتما إلي الاستعانة بمنتجات وصناعة كويتيه والاستعانة كذلك بشركات عقارية ومكاتب هندسية وشركات صناعية وبالتالي ستؤدي حتما إلي اعادة النشاط للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
الكساد العظيم
واستند العوضي في مقترحه هذا إلي ما قامت به أمريكا إبان فترة الكساد العظيم والأزمة المالية الطاحنة التي شهدتها في العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا في الاعوام من 29 الي عام 32 حيث اتجهت إلي تنفيذ اكبر مشروعاتها العقارية والخدمية وهومشروع الطريق السريع من المحيط الي المحيط الذي جري تنفيذه في وقت كان الكساد فيه قد اشتد وارتفعت فيه درجات الكساد إلي مستويات قياسية تم محاربتها بتنفيذ مشاريع عملاقة.
وقال العوضي ان هذا المقترح يأتي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بترشيد النفقات الحكومية لمواجهة تداعيات التراجع القياسي في اسعار النفط غير ان هذا غير صحيح فأفضل الطرق لمحاربة الركود هو المزيد من الإنفاق لافتا إلى ان المؤشرات المتاحة تؤكد على تراجع نسبة معدلات التوظيف وندرة في الفرص الاستثمارية في ظل تعثر العديد من الشركات.
وذكر ان الدولة مطالبة بكافة جهاتها ووزاراتها وهيئاتها بالعمل بشكل اكبر بما يتوفر لديها من امكانيات وخطط ومسؤولين لديهم الخبرة وجهات قادرة علي مواجهة الركود الاقتصادي في البلاد مضيفا ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تتضح في الكويت لدي العديد من الشركات متمثلة في شح السيولة لدي العديد من الشركات وندرة الفرص الاستثمارية والبنوك باتت اكثر حذرا في منح القروض والعديد من الشركات تراجعت قيمها والعديد منها تراجع العائد في استثماراتها كما ان هناك مطالبات للعديد من الشركات بسداد التزاماتها المالية تجاه الغير كل هذه الامور بدت بوضوح تظهر جليا لدي الشركات وبالتالي علينا ان نستعد لما هو مقبل »وهو علي ما اعتقد سيكون الاسوأ«.
واوضح العوضي ان الكويت وحتي تتخلص من اثار وتداعيات الأزمة العالمية عليها ان تطرح مالديها من مشاريع وفرص استثمارية في معرض كبير امام القطاع الخاص حتي تكون الفرصة متاحة امام كافة الشركات الخاصة بالمشاركة في التنمية والاستفادة منها مضيفا ان تأسيس اقتصاد قوي وصحيح يتطلب عدم الاعتماد كليا علي سوق الكويت للاوراق المالية وعدم الاكتفاء بذلك دون تنشيط بقية القطاعات والحل في طرح مشاريع امام القطاع الخاص.
تاريخ النشر 30/12/2008
عبد الله العوضي: 3.7 مليارات دينار تكلفة مقترح لإنقاذ الشركات المدرجة عبر شراء الحكومة %20 من أسهمها
كتب جمال رمضان: دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة عبد الله العوضي إلى الاسراع في تنفيذ برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار التي تواجه استحقاقات قروضها والا فإن الامر سيتفاقم وسيتحول إلى كارثة حقيقية تنذر بعواقب وخيمة، مقترحا ان تقوم الحكومة بشراء %20 من أسهم كافة الشركات المدرجة عبر المساهمة في زيادة رأسمالها بسعر يحتسب على اساس القيمة الدفترية في منتصف 2008 (موعد بدء الأزمة العالمية) وبحسب الدراسة التي اعدتها الأهلية للاستثمار فإن هذه الخطوة لن تكلف الدولة اكثرمن 3.7 مليار دينار، متسائلا الا تستحق عملية إنقاذ الشركات المحلية 3.7 مليارات دينار من الحكومة في الوقت الذي قامت فيه الذراع الاستثماري الحكومي »هيئة الاستثمار« بضخ 5 مليارات دولار في »سيتي جروب« و»ميريل لينش«؟
ولفت العوضي إلى ان الحكومتين البريطانية والأمريكية عندما قررتا إنقاذ شركاتهما اشترتا الاصول المتعثرة وساهمتا في زيادات رؤوس الاموال وهذا لم يخالف النظام الرأسمالي لهاتين الدولتين وانما هو وضع استثنائي يتطلب تدخلا حكوميا سريعا ولا يتعارض مع آليات الاقتصاد الحر
وقال العوضي ان الشركة الأهلية القابضة تعكف حاليا علي إعداد خطة عمل في العام 2009 بعد استعراضها لأعمالها وأنشطتها خلال العام 2008 مضيفا ان المشهد الاقتصادي في الكويت يبدو قاتما في ظل ظهور آثار الأزمة على سوق الكويت للاوراق المالية وجفاف السيولة لدى شركات الاستثمار وتآكل اصولها إلى جانب ندرة الفرص الاستثمارية كما ان البنوك باتت حذرة في التمويل.
المحفظة المليارية
واشار العوضي إلى أن المحفظة المليارية الموجهة لدعم البورصة والتي باشرت الدخول في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاربعاء الماضي بلا آلية واضحة، فقد اعلنت الهيئة العامة للاستثمار ان المحفظة ستشتري الأسهم بشكل انتقائي واستثماري بحت وستقوم بعمليات شراء على أسهم محددة ومستهدفة الامر الذي يعني ببساطة انها لم تحدد الا 10 او 20 شركة ستقدم لهم الدعم فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة في الكويت 205 شركات الامر الذي يعني ان بقية الشركات لن تستفيد من المحفظة المليارية لافتا إلى ان تحديد معايير وآليات لتدخل الهيئة في البورصة ضروري حتى لا تنخفض التصنيفات الائتمانية للشركات ويزداد الوضع سوءا.
المشاريع التنموية
وطالب العوضي بالاستعداد لكبح موجه الركود الاقتصادي المتوقع في البلاد وتداعيات الأزمة المالية عبر اطلاق مشاريع تنموية عملاقة واسنادها إلى القطاع الخاص، الامر الذي سينتج فرصا وظيفية جديدة وينعش نشاط شركات القطاع الخاص
وأوضح العوضي ان اطلاق المشاريع التنموية سيؤثر ايجابا على القطاع المصرفي الذي سيحصل على نصيبه من كعكة تمويل هذه المشاريع إضافة إلي ان تنفيذها سيؤدي حتما إلي الاستعانة بمنتجات وصناعة كويتيه والاستعانة كذلك بشركات عقارية ومكاتب هندسية وشركات صناعية وبالتالي ستؤدي حتما إلي اعادة النشاط للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
الكساد العظيم
واستند العوضي في مقترحه هذا إلي ما قامت به أمريكا إبان فترة الكساد العظيم والأزمة المالية الطاحنة التي شهدتها في العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا في الاعوام من 29 الي عام 32 حيث اتجهت إلي تنفيذ اكبر مشروعاتها العقارية والخدمية وهومشروع الطريق السريع من المحيط الي المحيط الذي جري تنفيذه في وقت كان الكساد فيه قد اشتد وارتفعت فيه درجات الكساد إلي مستويات قياسية تم محاربتها بتنفيذ مشاريع عملاقة.
وقال العوضي ان هذا المقترح يأتي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بترشيد النفقات الحكومية لمواجهة تداعيات التراجع القياسي في اسعار النفط غير ان هذا غير صحيح فأفضل الطرق لمحاربة الركود هو المزيد من الإنفاق لافتا إلى ان المؤشرات المتاحة تؤكد على تراجع نسبة معدلات التوظيف وندرة في الفرص الاستثمارية في ظل تعثر العديد من الشركات.
وذكر ان الدولة مطالبة بكافة جهاتها ووزاراتها وهيئاتها بالعمل بشكل اكبر بما يتوفر لديها من امكانيات وخطط ومسؤولين لديهم الخبرة وجهات قادرة علي مواجهة الركود الاقتصادي في البلاد مضيفا ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تتضح في الكويت لدي العديد من الشركات متمثلة في شح السيولة لدي العديد من الشركات وندرة الفرص الاستثمارية والبنوك باتت اكثر حذرا في منح القروض والعديد من الشركات تراجعت قيمها والعديد منها تراجع العائد في استثماراتها كما ان هناك مطالبات للعديد من الشركات بسداد التزاماتها المالية تجاه الغير كل هذه الامور بدت بوضوح تظهر جليا لدي الشركات وبالتالي علينا ان نستعد لما هو مقبل »وهو علي ما اعتقد سيكون الاسوأ«.
واوضح العوضي ان الكويت وحتي تتخلص من اثار وتداعيات الأزمة العالمية عليها ان تطرح مالديها من مشاريع وفرص استثمارية في معرض كبير امام القطاع الخاص حتي تكون الفرصة متاحة امام كافة الشركات الخاصة بالمشاركة في التنمية والاستفادة منها مضيفا ان تأسيس اقتصاد قوي وصحيح يتطلب عدم الاعتماد كليا علي سوق الكويت للاوراق المالية وعدم الاكتفاء بذلك دون تنشيط بقية القطاعات والحل في طرح مشاريع امام القطاع الخاص.
تاريخ النشر 30/12/2008