سيف قطر
30-12-2008, 09:24 AM
مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة لـ "الشرق" ..
الجفيري: مطلوب ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على الاحتياطيات
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,30 ديسمبر 2008 12:22 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/December2008/1002143125.gif
الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الاستثمارات وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد
التأثير السلبي للأزمة المالية وتراجع أسعار النفط لن ينعكس بالتساوي على دول المنطقة
قطر تمتلك مقومات تضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
قطر تشهد ازدهارا كبيرا وتحولات اقتصادية في كافة المجالات
سياسة المكاشفة والإفصاح ستعيد الاستقرار والثقة إلى سوق العقار
ســوق العقار المحلي يوفر فرصا استثمارية واعدة
القطاع الخاص مطالب بأن يكون أكثر ديناميكية لقيادة مبادرات البناء والتطوير بعيدا عن التردد والخوف
حوار - محمد خير الفرح :
قال السيد سعود جاسم الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط لن يكون متساويا في دول المنطقة، فعلى سبيل المثال يمكن لدولة قطر، التي شهدت نسب نمو وصلت إلى 25.1%، أن تتحمل انخفاض تلك النسبة إلى النصف دون مشاكل، كما أن دولة قطر أقل تعرضا من باقي مصدري النفط الخليجيين للتغييرات في أسعار النفط حيث إن صادراتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال تعتمد على عقود أسعار طويلة الأجل.
وكان سعود الجفيري يتحدث في مقابلة خاصة لـ "الشرق" حول رؤيته لأثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري واقتصاديات المنطقة، وتقييمه لأداء الاقتصاد في 2008 وتوقعاته بشأن العام 2009.
وأوضح الجفيري أنه بالنسبة للسوق العقاري المحلي، هناك عدد من العوامل الرئيسية التي توفر للاقتصاد القطري والسوق العقاري في قطر مقومات تكفل الحد من تأثير هذه الأزمة، ومنها سياسة الدولة في تخصيص جزء مناسب من الفوائض المالية خلال السنوات الماضية لتكوين احتياطي يضمن استقرار واستمرار تمويل المشاريع الإنمائية ويعوض النقص في الموارد في حال انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.
معايير الأداء السليم
وقال: هناك أيضا إنتاجنا من النفط والغاز الطبيعي الذي سيزداد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة، كذلك فإن إنتاجنا من الغاز المسال سيزداد في السنوات القليلة القادمة بنسبة 150%.
وأضاف الجفيري أن هناك أمر آخر يتعلق بالتزام المصارف القطرية بتطبيق معايير الأداء السليم على صعيد كفاية رأس المال وجودة الموجودات ومعايير السيولة. إضافة إلى هذه العوامل ، أن استثماراتنا في الخارج تتسم بالتنويع من جهة وبالطابع الإستراتيجي من جهة ثانية. وهذا الطابع الإستراتيجي يحمي استثماراتنا الخارجية في القطاع العقاري من التقلبات والخسائر التي تلحق بالاستثمارات للمدى القصير أو التي تقوم على المضاربة .
وقال الجفيري: بصورة موازية، فإن الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة ستتضمن زيادة في حجم الاستثمارات عموماً، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني .
وأشار الجفيري إلى أن فوائد الأزمة المالية العالمية الحالية سوف تساهم في تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار مواد البناء، ما سيساعد على انخفاض تكاليف البناء وما سيتلوه من انخفاض أسعار بقية السلع والخدمات بسبب الركود وبسبب ارتفاع العملات نتيجة ارتفاع الدولار، ما يعني انخفاض تكاليف المعيشة للمواطن.
ازدهار ونمو
كما أن الوضع العالمي الحالي قد يكون فرصة بالنسبة لمشاريع دولة قطر في مجال البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز خصوصا في ظل انخفاض أسعار الإسمنت والحديد ولحالة سوق البناء، حيث إنه نتيجة لذلك يمكن تخفيض تكاليف بعض المشاريع المبرمجة خاصة في مجال النفط والغاز.
وطالب الجفيري القطاع الخاص الوطني بأن يكون أكثر ديناميكية وحركة ونشاطا خلال المرحلة المقبلة ليقود بقوة مبادرات بناء وتطوير أداء الاقتصاد بعيدا عن التردد والخوف والتقليدية باعتباره شريكا أصيلا لمؤسسات الدولة، خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة ازدهار ونمو اقتصادي وتشهد تحولات اقتصادية ضخمة في كافة المجالات.
وعبر الجفيري عن آماله بأن تتخذ الدولة بعض الخطوات لتأمين وضعها الاقتصادي على المدى البعيد ومن ذلك اتباع سياسات مالية "حذرة" لتدارك أية خسائر قد تحدث مستقبلا والتي ستؤثر على العالم ككل ، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على الاحتياطيات لمعالجة أي مشاكل مالية قد تحدث بسبب الركود العالمي مستقبلا وخصوصاً أنه على المستوى العالمي قد تأخذ هذه الأزمة بعض الوقت.
مكتسبات الانفتاح
وقال: علينا ألا نفقد المنجزات والمكتسبات التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة، الانفتاح الذي تم إنجازه يجب أن نحافظ عليه ، وآمل مع إطلالة العام الجديد أن تتواصل الجهود من كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة أكبر لاقتصادنا الوطني وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية.
وأشار الجفيري إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورات هامة خلال عام 7 200 /2008 وهو امتداد للنمو الذي ظل يحققه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 25.1% في عام 2007 ليصل إلى ما يزيد عن 258.5 مليار ريال مقابل 206.6 بليون ريال في عام 2006 . ورافق هذا النمو تقدم في عملية تنويع مصادر الدخل إذ ارتفع ناتج القطاع غير النفطي بمعدل يفوق معدل ارتفاع ناتج القطاع النفطي كما رافق النمو الاقتصادي أيضاً استمرار في نمو النهضة العمرانية ، بما في ذلك السوق العقاري لتلبية النمو المتسارع في عدد السكان والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.
إصلاحات اقتصادية
وعزا الجفيري النمو الاقتصادي الذي حققته قطر لعدة عوامل من أهمها، الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، عبر تحديث التشريعات والقوانين، وارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية، وارتفاع عائدات قطر من الإنتاج التصديري في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التحويلية الأخرى، ونجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل، وقدرة قطر على استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات، والخدمات المالية، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات ، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن قطاع التشييد والبناء سجل في عام 2007 بزيادة نسبتها 22% عن عام 2006، كما سجل قطاع العقارات في عام 2007 زيادة بنسبة 41.8% عن عام 2006، ويعكس هذا النمو زيادة في حجم نشاط هذه القطاعات وما تشهده قطر من نمو عمراني يواكب النهضة الاقتصادية في البلاد منذ مطلع الألفية.
فرص عقارية
وأكد الجفيري أن كافة المؤشرات الراهنة تدل على استمرار السوق العقاري القطري في توفير حجم كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة بتأثير عوامل متعددة يمكن إجمالها بضرورة تغطية الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية الضخمة الحالية والمستقبلية.
وشدد على أن دولة قطر لا تزال تمتلك مقومات تضمن وتشجع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث إن سياسة المكاشفة والإفصاح التي أبدتها الدولة مؤخرا في إطار التعاطي مع الأحداث المتسارعة، سوف تعزز بشكل كبير استعادة الاستقرار والثقة للسوق، منوها بما أعلنه سعادة وزير الاقتصاد والمالية من أن الاستمرار في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعطي إشارات إيجابية لاستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران في الدولة.
الجفيري: مطلوب ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على الاحتياطيات
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,30 ديسمبر 2008 12:22 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/December2008/1002143125.gif
الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الاستثمارات وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد
التأثير السلبي للأزمة المالية وتراجع أسعار النفط لن ينعكس بالتساوي على دول المنطقة
قطر تمتلك مقومات تضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
قطر تشهد ازدهارا كبيرا وتحولات اقتصادية في كافة المجالات
سياسة المكاشفة والإفصاح ستعيد الاستقرار والثقة إلى سوق العقار
ســوق العقار المحلي يوفر فرصا استثمارية واعدة
القطاع الخاص مطالب بأن يكون أكثر ديناميكية لقيادة مبادرات البناء والتطوير بعيدا عن التردد والخوف
حوار - محمد خير الفرح :
قال السيد سعود جاسم الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط لن يكون متساويا في دول المنطقة، فعلى سبيل المثال يمكن لدولة قطر، التي شهدت نسب نمو وصلت إلى 25.1%، أن تتحمل انخفاض تلك النسبة إلى النصف دون مشاكل، كما أن دولة قطر أقل تعرضا من باقي مصدري النفط الخليجيين للتغييرات في أسعار النفط حيث إن صادراتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال تعتمد على عقود أسعار طويلة الأجل.
وكان سعود الجفيري يتحدث في مقابلة خاصة لـ "الشرق" حول رؤيته لأثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري واقتصاديات المنطقة، وتقييمه لأداء الاقتصاد في 2008 وتوقعاته بشأن العام 2009.
وأوضح الجفيري أنه بالنسبة للسوق العقاري المحلي، هناك عدد من العوامل الرئيسية التي توفر للاقتصاد القطري والسوق العقاري في قطر مقومات تكفل الحد من تأثير هذه الأزمة، ومنها سياسة الدولة في تخصيص جزء مناسب من الفوائض المالية خلال السنوات الماضية لتكوين احتياطي يضمن استقرار واستمرار تمويل المشاريع الإنمائية ويعوض النقص في الموارد في حال انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.
معايير الأداء السليم
وقال: هناك أيضا إنتاجنا من النفط والغاز الطبيعي الذي سيزداد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة، كذلك فإن إنتاجنا من الغاز المسال سيزداد في السنوات القليلة القادمة بنسبة 150%.
وأضاف الجفيري أن هناك أمر آخر يتعلق بالتزام المصارف القطرية بتطبيق معايير الأداء السليم على صعيد كفاية رأس المال وجودة الموجودات ومعايير السيولة. إضافة إلى هذه العوامل ، أن استثماراتنا في الخارج تتسم بالتنويع من جهة وبالطابع الإستراتيجي من جهة ثانية. وهذا الطابع الإستراتيجي يحمي استثماراتنا الخارجية في القطاع العقاري من التقلبات والخسائر التي تلحق بالاستثمارات للمدى القصير أو التي تقوم على المضاربة .
وقال الجفيري: بصورة موازية، فإن الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة ستتضمن زيادة في حجم الاستثمارات عموماً، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني .
وأشار الجفيري إلى أن فوائد الأزمة المالية العالمية الحالية سوف تساهم في تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار مواد البناء، ما سيساعد على انخفاض تكاليف البناء وما سيتلوه من انخفاض أسعار بقية السلع والخدمات بسبب الركود وبسبب ارتفاع العملات نتيجة ارتفاع الدولار، ما يعني انخفاض تكاليف المعيشة للمواطن.
ازدهار ونمو
كما أن الوضع العالمي الحالي قد يكون فرصة بالنسبة لمشاريع دولة قطر في مجال البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز خصوصا في ظل انخفاض أسعار الإسمنت والحديد ولحالة سوق البناء، حيث إنه نتيجة لذلك يمكن تخفيض تكاليف بعض المشاريع المبرمجة خاصة في مجال النفط والغاز.
وطالب الجفيري القطاع الخاص الوطني بأن يكون أكثر ديناميكية وحركة ونشاطا خلال المرحلة المقبلة ليقود بقوة مبادرات بناء وتطوير أداء الاقتصاد بعيدا عن التردد والخوف والتقليدية باعتباره شريكا أصيلا لمؤسسات الدولة، خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة ازدهار ونمو اقتصادي وتشهد تحولات اقتصادية ضخمة في كافة المجالات.
وعبر الجفيري عن آماله بأن تتخذ الدولة بعض الخطوات لتأمين وضعها الاقتصادي على المدى البعيد ومن ذلك اتباع سياسات مالية "حذرة" لتدارك أية خسائر قد تحدث مستقبلا والتي ستؤثر على العالم ككل ، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على الاحتياطيات لمعالجة أي مشاكل مالية قد تحدث بسبب الركود العالمي مستقبلا وخصوصاً أنه على المستوى العالمي قد تأخذ هذه الأزمة بعض الوقت.
مكتسبات الانفتاح
وقال: علينا ألا نفقد المنجزات والمكتسبات التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة، الانفتاح الذي تم إنجازه يجب أن نحافظ عليه ، وآمل مع إطلالة العام الجديد أن تتواصل الجهود من كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة أكبر لاقتصادنا الوطني وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية.
وأشار الجفيري إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورات هامة خلال عام 7 200 /2008 وهو امتداد للنمو الذي ظل يحققه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 25.1% في عام 2007 ليصل إلى ما يزيد عن 258.5 مليار ريال مقابل 206.6 بليون ريال في عام 2006 . ورافق هذا النمو تقدم في عملية تنويع مصادر الدخل إذ ارتفع ناتج القطاع غير النفطي بمعدل يفوق معدل ارتفاع ناتج القطاع النفطي كما رافق النمو الاقتصادي أيضاً استمرار في نمو النهضة العمرانية ، بما في ذلك السوق العقاري لتلبية النمو المتسارع في عدد السكان والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.
إصلاحات اقتصادية
وعزا الجفيري النمو الاقتصادي الذي حققته قطر لعدة عوامل من أهمها، الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، عبر تحديث التشريعات والقوانين، وارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية، وارتفاع عائدات قطر من الإنتاج التصديري في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التحويلية الأخرى، ونجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل، وقدرة قطر على استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات، والخدمات المالية، والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات ، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن قطاع التشييد والبناء سجل في عام 2007 بزيادة نسبتها 22% عن عام 2006، كما سجل قطاع العقارات في عام 2007 زيادة بنسبة 41.8% عن عام 2006، ويعكس هذا النمو زيادة في حجم نشاط هذه القطاعات وما تشهده قطر من نمو عمراني يواكب النهضة الاقتصادية في البلاد منذ مطلع الألفية.
فرص عقارية
وأكد الجفيري أن كافة المؤشرات الراهنة تدل على استمرار السوق العقاري القطري في توفير حجم كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة بتأثير عوامل متعددة يمكن إجمالها بضرورة تغطية الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية الضخمة الحالية والمستقبلية.
وشدد على أن دولة قطر لا تزال تمتلك مقومات تضمن وتشجع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث إن سياسة المكاشفة والإفصاح التي أبدتها الدولة مؤخرا في إطار التعاطي مع الأحداث المتسارعة، سوف تعزز بشكل كبير استعادة الاستقرار والثقة للسوق، منوها بما أعلنه سعادة وزير الاقتصاد والمالية من أن الاستمرار في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعطي إشارات إيجابية لاستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران في الدولة.