مغروور قطر
30-12-2008, 01:24 PM
هيئة الأوراق المالية في الإمارت ترفض طلب شركة الخزنة للتأمين عقد عمومية غير عادية لإعادة هيكلة رأس المال
أرقام 30/12/2008
رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات طلب شركة "الخزنة للتأمين" المدرجة في سوق أبو ظبي عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة للنظر في إعادة هيكلة رأس المال.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها وموجه لإدارة شركة "الخزنة": إن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2008 والذي تم الإفصاح عنه لسوق أبو ظبي والهيئة لم يتضمن مناقشة إعادة هيكلة رأس المال، بالإضافة إلى أن جدول أعمال مجلس الإدارة والذي سبق إخطار الهيئة والسوق به لم يتضمن هذا البند ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية بشأن الموضوع المذكور قبل أن يتم تقديم مذكرة تفصيلية إلى الهيئة تتضمن مبررات إعادة هيكلة رأس المال وطريقتها والحصول على موافقة الهيئة على ذلك حتى يتم عرض الأمر للموافقة على رفع التوصية للجمعية العمومية غير العادية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
وأضافت الهيئة: إن على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن تفاصيل إعادة هيكلة رأس مال الشركة ومقترحات المجلس التي ستعرض على الجمعية العمومية غير العادية استنادا لقانون الهيئة ونظام الإفصاح.
وختمت الهيئة بيانها الموجه لإدارة الشركة، بإيضاح أن الشركة قد خالفت البند رقم 11 من المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح وذلك بضرورة إخطار الهيئة والسوق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في السوق وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
وتعد هذه البادرة من قبل هيئة الأوراق المالية شبه فريدة، حيث لم تلغ الهيئة طلب أي شركة لعقد جمعية عمومية منذ فترة طويلة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بضرورة التزام الشركات بالإفصاح الكامل والواضح عن جميع قراراتها ومشاريعها وما يؤثر على سهمها.
أرقام 30/12/2008
رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات طلب شركة "الخزنة للتأمين" المدرجة في سوق أبو ظبي عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة للنظر في إعادة هيكلة رأس المال.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها وموجه لإدارة شركة "الخزنة": إن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2008 والذي تم الإفصاح عنه لسوق أبو ظبي والهيئة لم يتضمن مناقشة إعادة هيكلة رأس المال، بالإضافة إلى أن جدول أعمال مجلس الإدارة والذي سبق إخطار الهيئة والسوق به لم يتضمن هذا البند ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية بشأن الموضوع المذكور قبل أن يتم تقديم مذكرة تفصيلية إلى الهيئة تتضمن مبررات إعادة هيكلة رأس المال وطريقتها والحصول على موافقة الهيئة على ذلك حتى يتم عرض الأمر للموافقة على رفع التوصية للجمعية العمومية غير العادية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
وأضافت الهيئة: إن على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن تفاصيل إعادة هيكلة رأس مال الشركة ومقترحات المجلس التي ستعرض على الجمعية العمومية غير العادية استنادا لقانون الهيئة ونظام الإفصاح.
وختمت الهيئة بيانها الموجه لإدارة الشركة، بإيضاح أن الشركة قد خالفت البند رقم 11 من المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح وذلك بضرورة إخطار الهيئة والسوق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في السوق وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
وتعد هذه البادرة من قبل هيئة الأوراق المالية شبه فريدة، حيث لم تلغ الهيئة طلب أي شركة لعقد جمعية عمومية منذ فترة طويلة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بضرورة التزام الشركات بالإفصاح الكامل والواضح عن جميع قراراتها ومشاريعها وما يؤثر على سهمها.