مغروور قطر
31-12-2008, 12:06 AM
توجهات وزارية لتكوين لجنة حكومية بالتعاون مع لجنة الإنقاذ ضمن بدائل دعم «المحفظة المليارية»
الأربعاء 31 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجهات مجلس الوزراء نحو تكوين لجنة حكومية تتعاون مع لجنة مواجهة الانعكاسات المالية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، موضحة ان اللجنة المشكلة من جميع المؤسسات المالية الحكومية في الكويت ستعمل على دعم الاستقرار المالي للشركات بمختلف القطاعات، وان كانت ستركز على قطاع الاستثمار لما به من ازمة مالية، خاصة الشركات التي عليها مستحقات مالية اقترب موعد استحقاقها.
وافادت المصادر بأن اللجنة ستساعد الشركات المتعثرة بعيدا عن استخدام الادوات المصرفية التي كانت تستخدم من قبل، حيث ستستخدم الضمانات الحكومية، على حد قول المصدر.
واشارت المصادر الى الاستعانة بالضمانات الحكومية ستعتبر ضمن بدائل المحفظة المليارية او من طرق دعم المحفظة التي باتت خاملة في السوق، لذلك بحثت الحكومة في اجتماعاتها الاخيرة سبل ايجاد طرق دعم المحفظة لمعالجة اوضاع السوق وايجاد بدائل مالية سريعة لانقاذ الاقتصاد الوطني بتكلفة اقل من المتوقع ان تدفعها الحكومة نظير معالجة الازمة خلال العام المقبل.
وافادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي طالب عددا من البنوك المحلية باعداد قائمة بالشركات التي تحتاج الى تمويل وتحديد المبلغ الاجمالي المطلوب لسداد جميع المستحقات المالية المطلوبة من الشركات، وجاء ذلك بناء على طلب من مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الاخيرة.
دراسة مصرفية
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ «الأنباء» ان عددا من البنوك يجري حاليا دراسة وبحث عدد من الشركات الاستراتيجية لتحديد المبلغ الاجمالي المطلوب بعد تقييم وضعها المالي، مؤكدة ان البنوك ستنتهي من تلك الدراسة قبل منتصف شهر يناير المقبل لترسل توصياتها لبنك الكويت المركزي ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
معالجة الأزمة
واضافت المصادر ان ذلك الاجراء يعتبر ضمن سبل معالجة ازمة الشركات المتعثرة وهو مختلف عن المقترح الذي درسته لجنة الانقاذ في بداية عملها، حيث ستشرف على ذلك المقترح اللجنة الحكومية المشكلة من جميع المؤسسات المالية بناء على طلب من مجلس الوزراء.
الأربعاء 31 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجهات مجلس الوزراء نحو تكوين لجنة حكومية تتعاون مع لجنة مواجهة الانعكاسات المالية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، موضحة ان اللجنة المشكلة من جميع المؤسسات المالية الحكومية في الكويت ستعمل على دعم الاستقرار المالي للشركات بمختلف القطاعات، وان كانت ستركز على قطاع الاستثمار لما به من ازمة مالية، خاصة الشركات التي عليها مستحقات مالية اقترب موعد استحقاقها.
وافادت المصادر بأن اللجنة ستساعد الشركات المتعثرة بعيدا عن استخدام الادوات المصرفية التي كانت تستخدم من قبل، حيث ستستخدم الضمانات الحكومية، على حد قول المصدر.
واشارت المصادر الى الاستعانة بالضمانات الحكومية ستعتبر ضمن بدائل المحفظة المليارية او من طرق دعم المحفظة التي باتت خاملة في السوق، لذلك بحثت الحكومة في اجتماعاتها الاخيرة سبل ايجاد طرق دعم المحفظة لمعالجة اوضاع السوق وايجاد بدائل مالية سريعة لانقاذ الاقتصاد الوطني بتكلفة اقل من المتوقع ان تدفعها الحكومة نظير معالجة الازمة خلال العام المقبل.
وافادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي طالب عددا من البنوك المحلية باعداد قائمة بالشركات التي تحتاج الى تمويل وتحديد المبلغ الاجمالي المطلوب لسداد جميع المستحقات المالية المطلوبة من الشركات، وجاء ذلك بناء على طلب من مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الاخيرة.
دراسة مصرفية
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ «الأنباء» ان عددا من البنوك يجري حاليا دراسة وبحث عدد من الشركات الاستراتيجية لتحديد المبلغ الاجمالي المطلوب بعد تقييم وضعها المالي، مؤكدة ان البنوك ستنتهي من تلك الدراسة قبل منتصف شهر يناير المقبل لترسل توصياتها لبنك الكويت المركزي ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
معالجة الأزمة
واضافت المصادر ان ذلك الاجراء يعتبر ضمن سبل معالجة ازمة الشركات المتعثرة وهو مختلف عن المقترح الذي درسته لجنة الانقاذ في بداية عملها، حيث ستشرف على ذلك المقترح اللجنة الحكومية المشكلة من جميع المؤسسات المالية بناء على طلب من مجلس الوزراء.