سيف قطر
31-12-2008, 06:13 AM
الأزمة أنهت مظاهر البذخ والرفاه بعد انتقال شرارة الذعر من أمريكا إلى العالم ..2008..
أزمة مالية وحذاء "الزيدي"
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,31 ديسمبر 2008 2:01 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/December2008/2PDI5493KFT.gif
قطر الأقل تأثرا بين دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية ودبي أكثرها
بعض دول المنطقة قد تواجه ديوناً مكلفة وخطيرة بسبب الأزمة يجب معالجتها بحكمة
الدول تستطيع تحريك الاقتصاد وضخ الأموال بما يساعد على تجاوز الأزمة
بإمكان دول المنطقة تحويل الأزمة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس والتخلص من بعض الاستثمارات غير المجدية
بقلم: الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة السابق :
مما لا شك فيه أن آخر أربعة أشهر من العام 2008 قد أنهت خمس سنوات وردية في تاريخ العالم.
فبعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها التاريخية يوم 11/7/2008 وهو 147.27 دولار للبرميل الواحد بعد توقع أحد محللي البنوك وصول سعر البرميل إلى 200 دولار للبرميل خلال العام 2008 ونمو إقتصاديات العالم بأسره بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الدول الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع أسعار جميع السلع والعقارات خاصة في أوروبا ومدن أمريكا الرئيسية وبالتالي قضى العالم المتسارع نمواً وثراء، صيفاً ممتعاً خلال العام الجارى وعطلات شابها البـذخ والخيال فيما يمكن عمله وصرفه، فلم تعد الكماليات صعبة على كثير من الناس، فالسيارات الفارهة والقصور المطلة على الشواطئ وحتى الطائرات الخاصة واليخوت أصبحت سهلة المنال تحت عروض مغرية مع أشكال متعددة من التمويل المبتكر.
أسوأ المتشائمين
مع بداية شهر سبتمبر 2008 بدأت الأمور تتغير بجدية بعد سقوط أحد أعلام أمريكا ورأسماليتها وهو بنك "ليمن براذرز" مما أشعل شرارة الذعر لتمتد الأزمة من أمريكا إلى العالم، فتنشف السيولة وتخرج على السطح حقائق لم يتوقعها أسوأ المتشائمين، ومع وصول الأزمة الى منطقة الخليج كان المتأثر الأول أسواق الأسهم من جراء تسييل الحقائب الأجنبية ثم تأثر السيولة على المستوى المحلي والعالمي ، وتعرض بعض الشركات الكبرى وحتى الإقليمية لمصاعب مالية، وانخفاض أسعار النفط لمستويات أدنى من 40 دولارا للبرميل ولينتهي العام 2008 بحذاء منتظر الزيدي في وجهه رئيس أقوى دولة في العالم قام هو وإدارته بتلفيق أكاذيب يكشفها الآن أهل جلدته لغزو وتدمير واحدة من أهم الدول العربية الإسلامية التي كانت صمام أمان المنطقة وتوازن القوى فيها. كما قام السيد/ برنارد ميدوف أعرق رئيس لبورصة ناسدك الأمريكية سابقاً ومدير إستثمار لمحفظة مستثمرين من شتى بقاع العالم بالتلاعب بـ 50 مليار دولار.
تأثر دول المنطقة
حسب تقرير حديث للمعهد الدولي للتمويل " فإن نمو إقتصاديات دول الخليج سينخفض مما كان متوقعاً له من 5.8% الى 4% فعلي، وسيتأثر من ذلك الانخفاض قطاعات الخدمات المالية، أسواق الأسهم، وقطاع العقارات" كما سيتأثر الأفراد والقطاع الخاص بشكل مباشر من هذه الأزمة وسيكون بيد الدول إمكانية تحريك الاقتصاد بضخ أموال وإتخاذ قرارات تساعد على تجاوز هذه الأزمة. أما تأثير الأزمة فسيكون متفاوتا بين دولة وأخرى، حيث ستكون دبي أكثر المتأثرين بينما قطر من أقل الدول المتأثرين حسب تصريح السيد/ فهد إقبال الباحث بمؤسسة "أي ف جي هيرمس" لجريدة الفايننشل تايمز".
اعتمدت بعض دول المنطقة على التطوير العقاري كمصدر لتنويع مصادر الدخل وركزت على الطبقة الغنية ومع زيادة اهتمام الإعلام بهذه المشاريع بدأت تأخذ أحجاماً غير مألوفة والتي كانت تباع في ساعات مما فاقم المشكلة بالإعلان عن مشاريع أكبر والبيع على الخرائط لمشتريين يقترضون لدفع أول 10% تباع أكثر من ثلاث مرات قبل الدفعة القادمة مراهنة على احتمال واحد وهو ارتفاع الأسعار التضخمية.
ثمن باهظ
كذلك فقد راجت بالمنطقة شراء حصص بشركات أجنبية عالمية معروفة مما حدا بالكونجرس الأمريكي وبعض الدول الأوروبية لزيارة المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري للتحذير من المساس أو شراء شركاتهم الإستراتيجية خاصة العسكرية والعالية التكنولوجيا، وعلى الرغم من ذلك استثمرت دول المنطقة في شركات عالمية كبرى ولكن اقترض البعض معظم تكاليف الاستثمار.
مع وصول الأزمة إلى هذا الحد، لاشك أن دول المنطقة ستدفع ثمناً باهظاً أسوة بجميع دول العالم التي استفادت من الانفتاح الاقتصادي، ولكن بعض دول المنطقة قد تواجه ديوناً مكلفة وخطيرة يجب معالجتها بحكمة.
بإمكان دول المنطقة تحويل الأزمة المالية الى فرصة لالتقاط الأنفاس ولإعادة الحسابات على جميع الأصعدة والتخلص من بعض الاستثمارات أو التوجهات التي أصبحت غير مجدية
استثمارات خليجية
فقد استثمرت دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية ما يقرب من 360 مليار دولار بقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية كما شهدت الاستثمارات المحلية مبلغ 260 مليار دولار سنوياً وتحظى المنطقة بقيادات تكنوقراطية شابة تستطيع التكيف مع الأوضاع ومعطياتها، ليكون التركيز على مستقبل وأمن هذه المنطقة التي يقطنها مايقارب 36 مليون نسمة وينمو سكانها بحدود 3.5% وهو الأعلى عالمياً، فيما تبلغ أعمار 40% منهم أقل من 25 عاماً ويحتاجون لنحو 280 ألف وظيفة سنوياً.
أما بالنسبة لدولة قطر، فإننا نحمد الله على قيادتنا الرشيدة وما أولته من استثمارات صائبة في القوة التنافسية لهذا البلد والذى جعلها الأقل تأثراً بين دول المنطقة من هذه الأزمة، فالأرقام تشهد لأداء الاقتصاد القطري أما بالنسبة لقطاع العقارات المحلي فحسب دراسة الباحث في بنك ستاندرد تشارتر السيد ماريوس ماراثيفتوس" على الرغم من توفر 9 آلاف وحدة سكنية في قطر خلال العامين القادميين، فأن ذلك لن يؤثر على الأسعار كثيراً لوجود حاجة لتلك الوحدات السكنية وقوة أساسيات الإقتصاد القطري ".
أساسيات الاقتصاد
ولو حللنا أساسيات الاقتصاد القطري فإنها تقوم على قوة قطر التنافسية وهي الاستغلال الأمثل للنفط والغاز. فبالنسبة للنفط فقط سعت دولة قطر لزيادة إنتاجها إلى 1.2 مليون برميل يومياً. أما الغاز فقد راهنت قطرعليه منذ منتصف الثمانينات على أن مستقبلها في تطوير حقل الشمال، وها هي الآن تبيع كميات تصل إلى 77 مليون طن سنوياً مع نهاية العام 2012 ومع هذه الاستثمارات توسعت الدولة في الصناعات الأخرى مثل التكرير، تحويل الغاز الي سائل، سوائل الغاز، البتروكيماويات.
ولذلك فإن هذه التوسعات تعوض الانخفاض في أسعار النفط المشار إليه في خطاب سمو الأمير حفظه الله خلال دور انعقاد مجلس الشورى للعام 2008/2009.
لقد نجحت دولة قطــر حتى في أصعب الظروف بتحولها الاقتصادي لتنوع مصادر الاستثمار والدخل، لتحافظ على مستوى عال من النمو الاقتصادي، و تخلق شركات عملاقة ومتوسطة وحتى صغيرة، وتخلق مركزاً للعلوم والمعرفة" مؤسسة قطر" لتطوير قوة متعلمة وفنية مدربة، وتحافظ على ثقافتها وتاريخها مثل المتحف الإسلامي، الحي الثقافي .
أخذ الحيطة
وبشأن ما يجب على دول المنطقة أخذ الحيطة منه فهو الاستثمارات العقارية والسياحية المفرطة التي تسمح بإقامات للأجانب عند شراء عقارات في هذه المشاريع فتركيبة السكان في منطقة الخليج لا تسمح بذلك حيث يبلغ سكان الخليج كما أسلفت 36 مليون منهم 14 مليونا من الأجانب لايدفعون ضرائب، وتقوم دول المنطقة بتوفير المياه والكهرباء بأسعار مكلفة تباع بأسعار مدعومة ولشعوب هذه المنطقة عادات وتقاليد أسلامية محافظة يجب التمسك بها، كما أن تركيبة السكان في بعض الدول أصبحت مدعاة للقلق تبلغ فيها نسبة المواطنيين أقل من 20% من إجمالي السكان.
لقد حبا الله منطقة الخليج بثلاثة مقومات لتنوع مصادر الدخل وهي، الطاقة، رأس المال، وتوفر القوى العاملة مما يمهد لأن تكون المنطقة واحة للاستثمار الصناعي والتحويلي وخدماتها.
النرويج مثال
ولو نظرنا إلى النرويج كمثال لدولة توفرت فيها الطاقة فقد ركزت هذه الدولة على الاستثمار محلياً في قوتها التنافسية وبعد إجهاض جميع فرص الاستثمار المحلية توجهت بعد 30 عاماً من إنتاج النفط للاستثمار خارج أراضيها. أما دول الخليج فهي مضطرة للاستثمار الخارجي وتنويع مصادر دخلها حيث إن قدرة الامتصاص لدي الاقتصاديات الخليجية محدودة مما يرفع من التضخم فى حالة زيادة الاستثمارات المحلية، كما أن الكويت قد تعرضت تجربة مرة ولكنها مفيدة بعد احتلالها من العراق واستطاعتها تسيير أمورها من الخارج بفضل الاستثمارات الخارجية.
ولذلك ينتهي عام 2008 بتعرض المنطقة لأول أزمة كبيرة ستخرج منها قطر بإذن الله مستفيدة من تجاربها وحنكة قيادتها في الحفاظ على مقدراتها ومستقبلها. أما تأثير الأزمة فهو متفاوت، فمنها المتأثر بحدود ومنهم من سيتأثر كثيراً قد تعرضه لمصاعب مالية كبيرة تمتد لفترة طويلة . والحكمة ستكون في الصبر والتريث وسيعالج الوقت دون سواه حل هذه الأزمة لمن سيصبر ويتحمل أعباءها.
وختاماً فقد ذكرت جريدة " نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن إحدى المحافظ السيادية في المنطقة خسرت 400 مليون دولار في استثمارها مع السيد/ ميدوف سالف الذكر، إلا أن السيد/ ميدوف أثار شماتة الآخرين بتلاعبه بمليارات الدولارات للأفراد والمؤسسات والوقفيات اليهودية التي تعرض كثيراً منها للإفلاس حسب مقالة جريدة " الفايننشل تايمز" بتاريخ24/12/2008 .
أزمة مالية وحذاء "الزيدي"
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,31 ديسمبر 2008 2:01 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/December2008/2PDI5493KFT.gif
قطر الأقل تأثرا بين دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية ودبي أكثرها
بعض دول المنطقة قد تواجه ديوناً مكلفة وخطيرة بسبب الأزمة يجب معالجتها بحكمة
الدول تستطيع تحريك الاقتصاد وضخ الأموال بما يساعد على تجاوز الأزمة
بإمكان دول المنطقة تحويل الأزمة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس والتخلص من بعض الاستثمارات غير المجدية
بقلم: الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة السابق :
مما لا شك فيه أن آخر أربعة أشهر من العام 2008 قد أنهت خمس سنوات وردية في تاريخ العالم.
فبعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها التاريخية يوم 11/7/2008 وهو 147.27 دولار للبرميل الواحد بعد توقع أحد محللي البنوك وصول سعر البرميل إلى 200 دولار للبرميل خلال العام 2008 ونمو إقتصاديات العالم بأسره بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الدول الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع أسعار جميع السلع والعقارات خاصة في أوروبا ومدن أمريكا الرئيسية وبالتالي قضى العالم المتسارع نمواً وثراء، صيفاً ممتعاً خلال العام الجارى وعطلات شابها البـذخ والخيال فيما يمكن عمله وصرفه، فلم تعد الكماليات صعبة على كثير من الناس، فالسيارات الفارهة والقصور المطلة على الشواطئ وحتى الطائرات الخاصة واليخوت أصبحت سهلة المنال تحت عروض مغرية مع أشكال متعددة من التمويل المبتكر.
أسوأ المتشائمين
مع بداية شهر سبتمبر 2008 بدأت الأمور تتغير بجدية بعد سقوط أحد أعلام أمريكا ورأسماليتها وهو بنك "ليمن براذرز" مما أشعل شرارة الذعر لتمتد الأزمة من أمريكا إلى العالم، فتنشف السيولة وتخرج على السطح حقائق لم يتوقعها أسوأ المتشائمين، ومع وصول الأزمة الى منطقة الخليج كان المتأثر الأول أسواق الأسهم من جراء تسييل الحقائب الأجنبية ثم تأثر السيولة على المستوى المحلي والعالمي ، وتعرض بعض الشركات الكبرى وحتى الإقليمية لمصاعب مالية، وانخفاض أسعار النفط لمستويات أدنى من 40 دولارا للبرميل ولينتهي العام 2008 بحذاء منتظر الزيدي في وجهه رئيس أقوى دولة في العالم قام هو وإدارته بتلفيق أكاذيب يكشفها الآن أهل جلدته لغزو وتدمير واحدة من أهم الدول العربية الإسلامية التي كانت صمام أمان المنطقة وتوازن القوى فيها. كما قام السيد/ برنارد ميدوف أعرق رئيس لبورصة ناسدك الأمريكية سابقاً ومدير إستثمار لمحفظة مستثمرين من شتى بقاع العالم بالتلاعب بـ 50 مليار دولار.
تأثر دول المنطقة
حسب تقرير حديث للمعهد الدولي للتمويل " فإن نمو إقتصاديات دول الخليج سينخفض مما كان متوقعاً له من 5.8% الى 4% فعلي، وسيتأثر من ذلك الانخفاض قطاعات الخدمات المالية، أسواق الأسهم، وقطاع العقارات" كما سيتأثر الأفراد والقطاع الخاص بشكل مباشر من هذه الأزمة وسيكون بيد الدول إمكانية تحريك الاقتصاد بضخ أموال وإتخاذ قرارات تساعد على تجاوز هذه الأزمة. أما تأثير الأزمة فسيكون متفاوتا بين دولة وأخرى، حيث ستكون دبي أكثر المتأثرين بينما قطر من أقل الدول المتأثرين حسب تصريح السيد/ فهد إقبال الباحث بمؤسسة "أي ف جي هيرمس" لجريدة الفايننشل تايمز".
اعتمدت بعض دول المنطقة على التطوير العقاري كمصدر لتنويع مصادر الدخل وركزت على الطبقة الغنية ومع زيادة اهتمام الإعلام بهذه المشاريع بدأت تأخذ أحجاماً غير مألوفة والتي كانت تباع في ساعات مما فاقم المشكلة بالإعلان عن مشاريع أكبر والبيع على الخرائط لمشتريين يقترضون لدفع أول 10% تباع أكثر من ثلاث مرات قبل الدفعة القادمة مراهنة على احتمال واحد وهو ارتفاع الأسعار التضخمية.
ثمن باهظ
كذلك فقد راجت بالمنطقة شراء حصص بشركات أجنبية عالمية معروفة مما حدا بالكونجرس الأمريكي وبعض الدول الأوروبية لزيارة المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري للتحذير من المساس أو شراء شركاتهم الإستراتيجية خاصة العسكرية والعالية التكنولوجيا، وعلى الرغم من ذلك استثمرت دول المنطقة في شركات عالمية كبرى ولكن اقترض البعض معظم تكاليف الاستثمار.
مع وصول الأزمة إلى هذا الحد، لاشك أن دول المنطقة ستدفع ثمناً باهظاً أسوة بجميع دول العالم التي استفادت من الانفتاح الاقتصادي، ولكن بعض دول المنطقة قد تواجه ديوناً مكلفة وخطيرة يجب معالجتها بحكمة.
بإمكان دول المنطقة تحويل الأزمة المالية الى فرصة لالتقاط الأنفاس ولإعادة الحسابات على جميع الأصعدة والتخلص من بعض الاستثمارات أو التوجهات التي أصبحت غير مجدية
استثمارات خليجية
فقد استثمرت دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية ما يقرب من 360 مليار دولار بقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية كما شهدت الاستثمارات المحلية مبلغ 260 مليار دولار سنوياً وتحظى المنطقة بقيادات تكنوقراطية شابة تستطيع التكيف مع الأوضاع ومعطياتها، ليكون التركيز على مستقبل وأمن هذه المنطقة التي يقطنها مايقارب 36 مليون نسمة وينمو سكانها بحدود 3.5% وهو الأعلى عالمياً، فيما تبلغ أعمار 40% منهم أقل من 25 عاماً ويحتاجون لنحو 280 ألف وظيفة سنوياً.
أما بالنسبة لدولة قطر، فإننا نحمد الله على قيادتنا الرشيدة وما أولته من استثمارات صائبة في القوة التنافسية لهذا البلد والذى جعلها الأقل تأثراً بين دول المنطقة من هذه الأزمة، فالأرقام تشهد لأداء الاقتصاد القطري أما بالنسبة لقطاع العقارات المحلي فحسب دراسة الباحث في بنك ستاندرد تشارتر السيد ماريوس ماراثيفتوس" على الرغم من توفر 9 آلاف وحدة سكنية في قطر خلال العامين القادميين، فأن ذلك لن يؤثر على الأسعار كثيراً لوجود حاجة لتلك الوحدات السكنية وقوة أساسيات الإقتصاد القطري ".
أساسيات الاقتصاد
ولو حللنا أساسيات الاقتصاد القطري فإنها تقوم على قوة قطر التنافسية وهي الاستغلال الأمثل للنفط والغاز. فبالنسبة للنفط فقط سعت دولة قطر لزيادة إنتاجها إلى 1.2 مليون برميل يومياً. أما الغاز فقد راهنت قطرعليه منذ منتصف الثمانينات على أن مستقبلها في تطوير حقل الشمال، وها هي الآن تبيع كميات تصل إلى 77 مليون طن سنوياً مع نهاية العام 2012 ومع هذه الاستثمارات توسعت الدولة في الصناعات الأخرى مثل التكرير، تحويل الغاز الي سائل، سوائل الغاز، البتروكيماويات.
ولذلك فإن هذه التوسعات تعوض الانخفاض في أسعار النفط المشار إليه في خطاب سمو الأمير حفظه الله خلال دور انعقاد مجلس الشورى للعام 2008/2009.
لقد نجحت دولة قطــر حتى في أصعب الظروف بتحولها الاقتصادي لتنوع مصادر الاستثمار والدخل، لتحافظ على مستوى عال من النمو الاقتصادي، و تخلق شركات عملاقة ومتوسطة وحتى صغيرة، وتخلق مركزاً للعلوم والمعرفة" مؤسسة قطر" لتطوير قوة متعلمة وفنية مدربة، وتحافظ على ثقافتها وتاريخها مثل المتحف الإسلامي، الحي الثقافي .
أخذ الحيطة
وبشأن ما يجب على دول المنطقة أخذ الحيطة منه فهو الاستثمارات العقارية والسياحية المفرطة التي تسمح بإقامات للأجانب عند شراء عقارات في هذه المشاريع فتركيبة السكان في منطقة الخليج لا تسمح بذلك حيث يبلغ سكان الخليج كما أسلفت 36 مليون منهم 14 مليونا من الأجانب لايدفعون ضرائب، وتقوم دول المنطقة بتوفير المياه والكهرباء بأسعار مكلفة تباع بأسعار مدعومة ولشعوب هذه المنطقة عادات وتقاليد أسلامية محافظة يجب التمسك بها، كما أن تركيبة السكان في بعض الدول أصبحت مدعاة للقلق تبلغ فيها نسبة المواطنيين أقل من 20% من إجمالي السكان.
لقد حبا الله منطقة الخليج بثلاثة مقومات لتنوع مصادر الدخل وهي، الطاقة، رأس المال، وتوفر القوى العاملة مما يمهد لأن تكون المنطقة واحة للاستثمار الصناعي والتحويلي وخدماتها.
النرويج مثال
ولو نظرنا إلى النرويج كمثال لدولة توفرت فيها الطاقة فقد ركزت هذه الدولة على الاستثمار محلياً في قوتها التنافسية وبعد إجهاض جميع فرص الاستثمار المحلية توجهت بعد 30 عاماً من إنتاج النفط للاستثمار خارج أراضيها. أما دول الخليج فهي مضطرة للاستثمار الخارجي وتنويع مصادر دخلها حيث إن قدرة الامتصاص لدي الاقتصاديات الخليجية محدودة مما يرفع من التضخم فى حالة زيادة الاستثمارات المحلية، كما أن الكويت قد تعرضت تجربة مرة ولكنها مفيدة بعد احتلالها من العراق واستطاعتها تسيير أمورها من الخارج بفضل الاستثمارات الخارجية.
ولذلك ينتهي عام 2008 بتعرض المنطقة لأول أزمة كبيرة ستخرج منها قطر بإذن الله مستفيدة من تجاربها وحنكة قيادتها في الحفاظ على مقدراتها ومستقبلها. أما تأثير الأزمة فهو متفاوت، فمنها المتأثر بحدود ومنهم من سيتأثر كثيراً قد تعرضه لمصاعب مالية كبيرة تمتد لفترة طويلة . والحكمة ستكون في الصبر والتريث وسيعالج الوقت دون سواه حل هذه الأزمة لمن سيصبر ويتحمل أعباءها.
وختاماً فقد ذكرت جريدة " نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن إحدى المحافظ السيادية في المنطقة خسرت 400 مليون دولار في استثمارها مع السيد/ ميدوف سالف الذكر، إلا أن السيد/ ميدوف أثار شماتة الآخرين بتلاعبه بمليارات الدولارات للأفراد والمؤسسات والوقفيات اليهودية التي تعرض كثيراً منها للإفلاس حسب مقالة جريدة " الفايننشل تايمز" بتاريخ24/12/2008 .