سيف قطر
31-12-2008, 06:20 AM
على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية: استقرار نسبي فى السوق العقاري القطري برغم الأزمة المالية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,31 ديسمبر 2008 1:53 أ.م.
التوقعات تشير إلى تعافي القطاع العقاري تدريجيا
الدوحة – الشرق :
قال السيد على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية إن السوق العقاري يمر بحالة من الاستقرار النسبي فى الفترة الحالية متوقعا حدوث انخفاض للقيم الإيجارية خلال الفترات القادمة بنسب صغيرة .
وأضاف أن حالة التوازن السعرى بالنسبة للإيجارات الموجود في السوق مرتبط بعوامل العرض والطلب مشيرا إلى أنه في حالة زيادة العرض على الطلب سيكون هناك انخفاض في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وتوقع حدوث تباطؤ نوعي فى التوسعات العمرانية بسبب الأزمة المالية العالمية وأن هذا التباطؤ مقرونا بمدى تمويل البنوك من عدمه
وأضاف أن هناك حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين بالنسبة لانعكاسات الأزمة العالمية وما يستجد من جديد على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن السوق العقاري القطري شهد هدوءا فى عمليات بيع وشراء العقارات منذ بداية شهر أغسطس الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار في جميع العقارات وارتفاع تكلفة المباني
وأشار النعيمي إلى أن أسعار العقارات تختلف من منطقة إلى أخرى مشيرا إلى أن أسعار الأراضي بالدفنة تعتبر من أغلى الأراضي والتي بلغ فيها سعر القدم المربع 2500 إلى 3000 ريال أما بقية مناطق الدوحة فإن أسعارها مرتبطة حسب الارتفاعات المسموح بها فيها وتترواح من 800 إلى 1500 ريال .
وأكد النعيمي أن طرح الدولة لقطع جديدة من الأراضي على المستثمرين فى مناطق متعددة يقود إلى تحريك حركة البناء
وقال إن منطقة الخليج بحكم أنها منطقة جاذبة للاستثمار وتتمتع بالمرونة حركة رؤوس الأموال وهناك توجه عالمي للاستثمار بهذه المنطقة بحكم الانفتاح الاقتصادي لدول الخليج.
مشير إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين الخليجيين يقومون بالاستثمار في قطر كما يقوم المستثمرون القطريون بالاستثمار في دول الجوار
وأوضح أن الاستثمار العقاري في دول منطقة الخليج وخاصة قطر يعود بالفائدة على المستثمرين في ظل القوانين والإجراءات السلسلة التي استحدثتها دولة قطر والدول الخليجية لجذب الاستثمارات إليها وأصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من الدول في استقطاب الاستثمارات الخارجية ..
وأوضح أن العائد علي الاستثمار في الخارج ليس أعلى من العائد في قطر التي تعد من أعلى العوائد في المنطقة نظرا لأن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من العقارات والمشاريع الضخمة في الدولة مشيدا بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة والخاصة بإتاحة الأراضي والعقارات للتملك أمام الأجانب في 18 منطقة ..
وأوضح النعيمي أن الدولة قامت بإنجاز العديد من المشروعات العقارية في الداخل والتي كان لها الفضل في ظهور شركات عقارية عملاقة لم تكن لتوجد في أي حال من الأحوال لولا هذه المشروعات العمرانية العملاقة، والمدن السكنية التي يجري تشييدها على أحدث الطرز المعمارية وبأعلى المواصفات المعمول بها عالميا، حيث تطلب ذلك تأسيس نوع جديد من الشركات العقارية تتمتع بمركز مالي قوي وتحظى بكفاءة عالية وخبرة في المجال العقاري، لتكون بالتالي قادرة على مواكبة حجم النمو والتطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع العقار القطري.
وقال إن الاستثمار في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، التي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي تصدرها الحكومة القطرية،.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بصيانة المباني القديمة في قطر من منطلق المحافظة على الثروة العقارية القطرية
وأكد النعيمي على ضرورة التنسيق وعدم التسرع في عمليات بيع العقارات في الوقت الراهن والانتظار لحين تحسن السوق العقاري .
ولفت إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن السوق العقاري سيعود إلى الانتعاش .
وأضاف أن الانتعاش سيكون تدريجيا حتى يصل إلى القوة السابقة التي كان عليها قبل شهر أغسطس الماضي مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل الاستثمارات المضمونة حتى في ظل الأزمات وذكر أن السوق العقاري سينتعش مجددا والأزمة التى يمر بها حاليا هي أزمة عابرة مثل ماحدث فى أوائل الثمانيات والتي انخفضت فيها أسعار العقارات وبعدها عادت للارتفاع مرة أخرى.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,31 ديسمبر 2008 1:53 أ.م.
التوقعات تشير إلى تعافي القطاع العقاري تدريجيا
الدوحة – الشرق :
قال السيد على النعيمي الخبير المثمن بالمحاكم العدلية إن السوق العقاري يمر بحالة من الاستقرار النسبي فى الفترة الحالية متوقعا حدوث انخفاض للقيم الإيجارية خلال الفترات القادمة بنسب صغيرة .
وأضاف أن حالة التوازن السعرى بالنسبة للإيجارات الموجود في السوق مرتبط بعوامل العرض والطلب مشيرا إلى أنه في حالة زيادة العرض على الطلب سيكون هناك انخفاض في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وتوقع حدوث تباطؤ نوعي فى التوسعات العمرانية بسبب الأزمة المالية العالمية وأن هذا التباطؤ مقرونا بمدى تمويل البنوك من عدمه
وأضاف أن هناك حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين بالنسبة لانعكاسات الأزمة العالمية وما يستجد من جديد على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن السوق العقاري القطري شهد هدوءا فى عمليات بيع وشراء العقارات منذ بداية شهر أغسطس الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار في جميع العقارات وارتفاع تكلفة المباني
وأشار النعيمي إلى أن أسعار العقارات تختلف من منطقة إلى أخرى مشيرا إلى أن أسعار الأراضي بالدفنة تعتبر من أغلى الأراضي والتي بلغ فيها سعر القدم المربع 2500 إلى 3000 ريال أما بقية مناطق الدوحة فإن أسعارها مرتبطة حسب الارتفاعات المسموح بها فيها وتترواح من 800 إلى 1500 ريال .
وأكد النعيمي أن طرح الدولة لقطع جديدة من الأراضي على المستثمرين فى مناطق متعددة يقود إلى تحريك حركة البناء
وقال إن منطقة الخليج بحكم أنها منطقة جاذبة للاستثمار وتتمتع بالمرونة حركة رؤوس الأموال وهناك توجه عالمي للاستثمار بهذه المنطقة بحكم الانفتاح الاقتصادي لدول الخليج.
مشير إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين الخليجيين يقومون بالاستثمار في قطر كما يقوم المستثمرون القطريون بالاستثمار في دول الجوار
وأوضح أن الاستثمار العقاري في دول منطقة الخليج وخاصة قطر يعود بالفائدة على المستثمرين في ظل القوانين والإجراءات السلسلة التي استحدثتها دولة قطر والدول الخليجية لجذب الاستثمارات إليها وأصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من الدول في استقطاب الاستثمارات الخارجية ..
وأوضح أن العائد علي الاستثمار في الخارج ليس أعلى من العائد في قطر التي تعد من أعلى العوائد في المنطقة نظرا لأن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من العقارات والمشاريع الضخمة في الدولة مشيدا بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة والخاصة بإتاحة الأراضي والعقارات للتملك أمام الأجانب في 18 منطقة ..
وأوضح النعيمي أن الدولة قامت بإنجاز العديد من المشروعات العقارية في الداخل والتي كان لها الفضل في ظهور شركات عقارية عملاقة لم تكن لتوجد في أي حال من الأحوال لولا هذه المشروعات العمرانية العملاقة، والمدن السكنية التي يجري تشييدها على أحدث الطرز المعمارية وبأعلى المواصفات المعمول بها عالميا، حيث تطلب ذلك تأسيس نوع جديد من الشركات العقارية تتمتع بمركز مالي قوي وتحظى بكفاءة عالية وخبرة في المجال العقاري، لتكون بالتالي قادرة على مواكبة حجم النمو والتطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع العقار القطري.
وقال إن الاستثمار في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، التي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي تصدرها الحكومة القطرية،.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بصيانة المباني القديمة في قطر من منطلق المحافظة على الثروة العقارية القطرية
وأكد النعيمي على ضرورة التنسيق وعدم التسرع في عمليات بيع العقارات في الوقت الراهن والانتظار لحين تحسن السوق العقاري .
ولفت إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن السوق العقاري سيعود إلى الانتعاش .
وأضاف أن الانتعاش سيكون تدريجيا حتى يصل إلى القوة السابقة التي كان عليها قبل شهر أغسطس الماضي مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل الاستثمارات المضمونة حتى في ظل الأزمات وذكر أن السوق العقاري سينتعش مجددا والأزمة التى يمر بها حاليا هي أزمة عابرة مثل ماحدث فى أوائل الثمانيات والتي انخفضت فيها أسعار العقارات وبعدها عادت للارتفاع مرة أخرى.