الوعب
31-12-2008, 02:33 PM
بدأت البنوك العاملة في قطر تطبيق اجراءات مشددة جديدة لمنح القروض للعملاء تشمل دراسة الاوضاع المالية للشركات والافراد قبل منح القرض والتعرف على امكانية سداد العميل للقرض والاصول التي يملكها والضمانات التي يقدمها وهل هي كافية اضافة الى تاريخ التعامل مع البنك واية بنوك أخرى حيث تقرر منع القروض الجديدة للمتعثرين من الافراد والشركات كما اوقفت البنوك القروض الاضافية التي يطلبها عدد من المتعثرين لتصحيح الاوضاع المالية ووضع كل بنك قائمة بالعملاء المتعثرين ماليا التي لاتمكنهم اوضاعهم من سداد القروض .. كما شملت الاجراءات الجديدة وقف التعامل مع الشركات اصحاب الملاءات المالية الضعيفة التي تعاني من مشكلات مالية في السوق ..
كما تقرر منح القروض العقارية بشروط جديدة اهمها تحمل العميل من الافراد والشركات نسبة ما يتراوح بين 30 في المئة الى 35 في المئة من قيمة العقار بعد ان كان التمويل يتم بنسبة تتراوح بين 90 في المئة و 100 في المئة قبل الازمة المالية العالمية ..
كما تقرر عدم منح القروض الشخصية للموظفين الذين لم يتجاوزوا 6 شهور في عملهم بعد ان كان يتم منح القرض في الشهر الاول للعمل ..
اما بالنسبة لقروض السيارات فيتم تمويلها بنسبة 100 في المئة وفقا للاوضاع المالية للعميل وقدرته على السداد بشرط الا يتجاوز القسط 30 في المئة من الراتب . كما رفعت عدد من البنوك الحد الادنى لراتب صاحب القرض الى مبالغ 10 آلاف و15 ألف ريال بعد ان كان ممكنا الحصول على القرض براتب قد يصل الى 3 آلاف ريال, وقررت كافة البنوك زيادة الفوائد على القروض بكافة أنواعها بنسبة تراوحت بين 5ر1 في المئة و2 في المئة لتصل الفوائد الحالية الى ما يتراوح بين 7 في المئة الى 9 في المئة . على ان يتم تحديد الفائدة وفقا لوضع العميل والضمانات التي يقدمها ومدة القرض .وتأتي الإجراءات الجديدة للبنوك بهدف الحفاظ على السيولة المالية لديها في ظل الأزمة المالية العالمية رغم ان هذه الأزمة لم تؤثر على البنوك ولكنها أثرت على العملاء من الشركات والإفراد خاصة الذين لديهم استثمارات في الخارج .
سؤال مطروح
والسؤال المطروح حاليا على الساحة المصرفية في قطر .. هل أثرت الأزمة المالية بالفعل على البنوك ? فالذي يتردد حاليا في السوق ان البنوك أوقفت القروض كما بدأ بعضها اجراءات جديدة للحد من المصاريف تشمل تقليص العمالة والاستغناء عن بعضهم اضافة الى تخفيض الرواتب وهو ما ترفضه قيادات البنوك وتنفيه جملة وتفصيلا .. الا ان الخبراء يؤكدون انه مع مرور الوقت ظهرت في المنطقة ازمة سيولة وائتمان بالرغم من ان الازمة المالية لم تؤثر على البنوك العربية فمعظمها يتمتع باداء ووضع مالي قوي ولم تضطر الحكومات العربية الى التدخل بشكل مباشر لانقاذ أي بنك .. ويضيف الخبراء انه مع مرور الوقت ظهرت ازمة السيولة والائتمان فهناك شبه جمود في سوق الاقراض في بعض الدول العربية وهناك بنوك تتمسك بما لديها من سيولة مالية خوفا من المستقبل .. كما انها اصبحت اكثر تشددا في منح القروض واسترداد الاقساط في المواعيد المحددة واكثر انتقائية وترددا في منح التسهيلات الائتمانية الجديدة مع الزيادة في الفوائد المقررة عليها كما ان البنوك اصبحت تتجه الى الأصول الثابتة والآمنة .. ويوضح الخبراء ان تقلص سوق الاقراض بين البنوك بالدولار - انتر بنك - وهي السيولة الجاهزة التي كانت توفرها البنوك الاجنبية للمصارف العربية ساهم في تفاقم ازمة السيولة والائتمان لدى بعض البنوك العربية.
قضايا أثيرت
وخلال الجمعيات العمومية الاخيرة التي عقدتها البنوك للموافقة على دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس المال اثيرت هذه القضايا وكان لهذه القيادات اراء فيها حيث اكد جميعهم ان الازمة المالية لم تؤثر على البنوك العاملة في قطر بسبب متانة وقوة الاداء الاقتصادي وقوة البنوك القطرية بدليل تحقيقها لارباح قياسية خلال السنوات الماضية .. فخلال الجمعية العمومية لمصرف قطر الاسلامي أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الوضع المالي للمصرف جيد وليس هناك أزمة سيولة ولكن هناك فائضا يفوق المتطلبات في السوق.. واضاف نحن مستمرون في سياسة القروض والتسهيلات الائتمانية التي نتبعها حاليا بدون تغيير. كما انه ليس هناك خططا لتقليص العمالة بالبنك وحول استثمارات المصرف بالخارج أكد الشيخ جاسم أن هناك تأثيرا للأزمة المالية العالمية على هذه الاستثمارات مؤكدا أن المصرف لديه خطة احتياطية لمواجهة الأزمة العالمية.. وأضاف أن المصرف يدرس حاليا وضع ستراتيجية جديدة لمواجهة التحديات خلال العام القادم 2009 مع الاستمرار في سياسة تمويل المشاريع.. وأوضح جاسم أن المصرف ليس لديه خطط للاندماج في ظل النمو الكبير الذي يشهده ويتراوح بين 50 في المئة إلى 70 في المئة سنويا. وأكد جاسم قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية .
أوضاع قوية
وفي رده على استفسارات المساهمين عن تأثير الأزمة المالية على البنك الدولي الاسلامي, خلال الجمعية العمومية يؤكد الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الوضع المالي للدولي الإسلامي قوي ولا يعاني من مشكلات في السيولة, مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في الأسهم خارج الدولة أو في الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية, ومعظم مشاريعنا محلية, أما الاستثمارات الخارجية فهي مدروسة ولم تتأثر, . ويضيف الشيخ الدكتور خالد أن المراكز المالية للبنوك القطرية المحلية قوية, و قرار جهاز قطر للاستثمار بالدخول بنسبة 10 في المئة إلى 20 في المئة من رأس مال هذه البنوك بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها جاء في الوقت المناسب, والهدف منه دعم القطاع المالي, وإعطاء ثقة أكبر للبنوك كما أنه يخدم المساهمين ويرفع حقوق ملكية البنك, ويقوي من مراكزها المالية, ويدعم خططها لتوسيع أنشطتها بما يعود بالفائدة على المساهمين والبنك.
تفنيد شائعات
من جانبه يؤكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الوضع المالي للبنك ولبقية البنوك القطرية قوي ومطمئن, وتأثير الأزمة المالية العالمية محدود على القطاع المالي في الدولة بشكل عام, مشيرا إلى أن هذا ليس تأكيدا من بنك الدوحة فقط, وإنما أكدت عليه وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي, مشيرا إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك يعزز الثقة في البنك ومركزه المالي. وفند الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة الشائعات التي تتحدث عن تعرض البنك لمشاكل مالية, مشددا على قوة ومتانة المركز المالي للبنك, وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى منحه مراكز متقدمة سواء من حيث مركزه المالي أو من حيث الودائع, وكذلك تمتع بنك الدوحة بإدارة جيدة للسيولة, مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في أسواق المال الأجنبية أو في مؤسسات مالية متعثرة, مشددا على أن البنك مستمر في تقديم القروض والتسهيلات لعملائه بنفس الوتيرة السابقة ووفق ضوابط وشروط مصرف قطر المركزي . وأوضح أن 80 في المئة من استثمارات البنك في السوق المحلي و19 في المئة في الأسواق الخليجية, بينما لا تتجاوز استثماراتنا في الأسواق الخارجية سوى نسبة 1 في المئة, وبالتالي نحن في وضع مالي جيد وقوي وهدفنا الرئيسي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية هو تحقيق أرباح تزيد عن أرباح السنة الماضية وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا .
جهاز قطر لن يبيع اسهم البنوك
من جهته يؤكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس ادارة مصرف الريان أن المصرف لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ويسير في الخطة التي يطبقها مشيرا إلى أن سياسة القروض والتسهيلات الائتمانية لم تتغير فهناك ضوابط ومعايير يطبقها البنك على كافة القروض وأكد أن الريان لديه خطة للتوسع وافتتاح فروع جديدة لتصل أعداد فروع المصرف إلى 11 فرعا خلال العام القادم.. ونفى العبد الله وجود خطة لتقليص الوظائف والمرتبات والاستغناء عن الموظفين بالبنك مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بشدة بالأزمة المالية.. وأكد أن جهاز قطر لن يبيع أسهم البنوك التي دخل بها مساهما حتى إذا ارتفعت أسعارها لأن دخول الحكومة يمثل ضمانة للمستثمرين وحفاظا على استقرار المصرف.
البنك الأهلي
ويؤكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي أن سياسة البنك الائتمانية لم تتغير خاصة بالنسبة للقروض الشخصية, حيث يوافق البنك على طلبات القروض طالما تتم وفقا للإجراءات المتبعة من قبل والتي تحافظ على أموال البنك بعيدا عن المخاطرة وهي السياسة التي أثبتت فاعليتها في ظل الأزمة العالمية الحالية, وحول الاستثمارات الخارجية للبنك قال باسل إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد أتاحت فرصا عديدة أمام البنوك جعلتها تركز على الأنشطة المحلية, كما أن البنك ليس لديه استثمارات خارجية تؤدي إلى هزة في الأعمال. وحول انخفاض سعر سهم البنك في السوق المالي أوضح جمال أن الانخفاض كان الأقل في السوق ضمن البنوك, حيث حافظ المساهمون على السهم ولم يطرحوه للبيع في السوق, وأكد أن إدارة المحفظة الاستثمارية كانت جيدة, وتوقع ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي بعد أن تعدت 30 في المئة خلال الربع الثالث من السنة, موضحا أن البنك لديه خطة توسع تشمل افتتاح 5 فروع جديدة حتى العام القادم, مشيرا إلى استمرار البنك في النمو خلال العام القادم والتوسع في تمويل الأنشطة المحلية اعتمادا على الطفرة الموجودة وتوقع زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع, مما يتيح فرصا استثمارية أمام البنوك. وحول ارتفاع أسعار الفوائد على القروض قال جمال إن الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة السيولة التي يحصل عليها البنك وانعكاسها على الخدمات ومنها فوائد القروض . ويرى مهند كمال نائب المدير العام لبنك قطر الدولي ان سياسة البنك في مجال الائتمان والقروض مستمرة بدون تغيير ولكن تم التشديد على بعض الاجراءات مثل سداد العميل نسبة تتراوح بين 30 في المئة الى 35 في المئة اذا كان القرض عقاريا لتمويل شراء وحدات سكنية او اقامتها سواء الشركات او الافراد في حين ان البنك كان يمول من قبل نسبة قد تصل الى 100 في المئة .. ولاتعطي القروض الا بعد التاكد من الوضع المالي الجيد للعميل والابتعاد عن المخاطر او التعثر .. اضافة الى اشتراط ان يكون قد مضى على الموظف صاحب القرض الشخصي 6 شهور على الاقل في عمله ولايسمح بمنح القرض لصاحب فترة العمل الاقل .. ويوضح كمال ان الاهلي لم يغير شرط الراتب وهو 5 الاف ريال كحد ادنى بالرغم من ان اغلبية البنوك رفعت هذا الحد ولكن الفائدة زادت بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان في ظل الظروف الحالية ويتحدد وفقا لوضع العميل المالي والاصول والضمانات التي يقدمها .. كما ان قروض السيارات مستمرة بدون تغيير ويتم التمويل بنسبة 100 في المئة بشرط تقديم الضمانات المناسبة والا يقل الراتب عن 5 الاف ريال مع بقية الشروط الاخرى التي يتخذها البنك .. ويؤكد كمال ان ما يتردد من استغناء البنك عن الموظفين غير صحيح بالمرة بل العكس نبحث عن موظفين في ظل التوسع الذي يشهده البنك وافتتاح فروع جديدة .. ويوضح ان ما يحدث حاليا على الساحة المصرفية هو عملية تصحيح للاوضاع وليس عملية توقف كما يردد البعض لان البنوك من صالحها التوسع في اعمالها والبحث عن مصادر لاستثمار اموالها مع وجود الضمانات التي تحافظ على اموال البنوك.
كما تقرر منح القروض العقارية بشروط جديدة اهمها تحمل العميل من الافراد والشركات نسبة ما يتراوح بين 30 في المئة الى 35 في المئة من قيمة العقار بعد ان كان التمويل يتم بنسبة تتراوح بين 90 في المئة و 100 في المئة قبل الازمة المالية العالمية ..
كما تقرر عدم منح القروض الشخصية للموظفين الذين لم يتجاوزوا 6 شهور في عملهم بعد ان كان يتم منح القرض في الشهر الاول للعمل ..
اما بالنسبة لقروض السيارات فيتم تمويلها بنسبة 100 في المئة وفقا للاوضاع المالية للعميل وقدرته على السداد بشرط الا يتجاوز القسط 30 في المئة من الراتب . كما رفعت عدد من البنوك الحد الادنى لراتب صاحب القرض الى مبالغ 10 آلاف و15 ألف ريال بعد ان كان ممكنا الحصول على القرض براتب قد يصل الى 3 آلاف ريال, وقررت كافة البنوك زيادة الفوائد على القروض بكافة أنواعها بنسبة تراوحت بين 5ر1 في المئة و2 في المئة لتصل الفوائد الحالية الى ما يتراوح بين 7 في المئة الى 9 في المئة . على ان يتم تحديد الفائدة وفقا لوضع العميل والضمانات التي يقدمها ومدة القرض .وتأتي الإجراءات الجديدة للبنوك بهدف الحفاظ على السيولة المالية لديها في ظل الأزمة المالية العالمية رغم ان هذه الأزمة لم تؤثر على البنوك ولكنها أثرت على العملاء من الشركات والإفراد خاصة الذين لديهم استثمارات في الخارج .
سؤال مطروح
والسؤال المطروح حاليا على الساحة المصرفية في قطر .. هل أثرت الأزمة المالية بالفعل على البنوك ? فالذي يتردد حاليا في السوق ان البنوك أوقفت القروض كما بدأ بعضها اجراءات جديدة للحد من المصاريف تشمل تقليص العمالة والاستغناء عن بعضهم اضافة الى تخفيض الرواتب وهو ما ترفضه قيادات البنوك وتنفيه جملة وتفصيلا .. الا ان الخبراء يؤكدون انه مع مرور الوقت ظهرت في المنطقة ازمة سيولة وائتمان بالرغم من ان الازمة المالية لم تؤثر على البنوك العربية فمعظمها يتمتع باداء ووضع مالي قوي ولم تضطر الحكومات العربية الى التدخل بشكل مباشر لانقاذ أي بنك .. ويضيف الخبراء انه مع مرور الوقت ظهرت ازمة السيولة والائتمان فهناك شبه جمود في سوق الاقراض في بعض الدول العربية وهناك بنوك تتمسك بما لديها من سيولة مالية خوفا من المستقبل .. كما انها اصبحت اكثر تشددا في منح القروض واسترداد الاقساط في المواعيد المحددة واكثر انتقائية وترددا في منح التسهيلات الائتمانية الجديدة مع الزيادة في الفوائد المقررة عليها كما ان البنوك اصبحت تتجه الى الأصول الثابتة والآمنة .. ويوضح الخبراء ان تقلص سوق الاقراض بين البنوك بالدولار - انتر بنك - وهي السيولة الجاهزة التي كانت توفرها البنوك الاجنبية للمصارف العربية ساهم في تفاقم ازمة السيولة والائتمان لدى بعض البنوك العربية.
قضايا أثيرت
وخلال الجمعيات العمومية الاخيرة التي عقدتها البنوك للموافقة على دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس المال اثيرت هذه القضايا وكان لهذه القيادات اراء فيها حيث اكد جميعهم ان الازمة المالية لم تؤثر على البنوك العاملة في قطر بسبب متانة وقوة الاداء الاقتصادي وقوة البنوك القطرية بدليل تحقيقها لارباح قياسية خلال السنوات الماضية .. فخلال الجمعية العمومية لمصرف قطر الاسلامي أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الوضع المالي للمصرف جيد وليس هناك أزمة سيولة ولكن هناك فائضا يفوق المتطلبات في السوق.. واضاف نحن مستمرون في سياسة القروض والتسهيلات الائتمانية التي نتبعها حاليا بدون تغيير. كما انه ليس هناك خططا لتقليص العمالة بالبنك وحول استثمارات المصرف بالخارج أكد الشيخ جاسم أن هناك تأثيرا للأزمة المالية العالمية على هذه الاستثمارات مؤكدا أن المصرف لديه خطة احتياطية لمواجهة الأزمة العالمية.. وأضاف أن المصرف يدرس حاليا وضع ستراتيجية جديدة لمواجهة التحديات خلال العام القادم 2009 مع الاستمرار في سياسة تمويل المشاريع.. وأوضح جاسم أن المصرف ليس لديه خطط للاندماج في ظل النمو الكبير الذي يشهده ويتراوح بين 50 في المئة إلى 70 في المئة سنويا. وأكد جاسم قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية .
أوضاع قوية
وفي رده على استفسارات المساهمين عن تأثير الأزمة المالية على البنك الدولي الاسلامي, خلال الجمعية العمومية يؤكد الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الوضع المالي للدولي الإسلامي قوي ولا يعاني من مشكلات في السيولة, مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في الأسهم خارج الدولة أو في الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية, ومعظم مشاريعنا محلية, أما الاستثمارات الخارجية فهي مدروسة ولم تتأثر, . ويضيف الشيخ الدكتور خالد أن المراكز المالية للبنوك القطرية المحلية قوية, و قرار جهاز قطر للاستثمار بالدخول بنسبة 10 في المئة إلى 20 في المئة من رأس مال هذه البنوك بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها جاء في الوقت المناسب, والهدف منه دعم القطاع المالي, وإعطاء ثقة أكبر للبنوك كما أنه يخدم المساهمين ويرفع حقوق ملكية البنك, ويقوي من مراكزها المالية, ويدعم خططها لتوسيع أنشطتها بما يعود بالفائدة على المساهمين والبنك.
تفنيد شائعات
من جانبه يؤكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الوضع المالي للبنك ولبقية البنوك القطرية قوي ومطمئن, وتأثير الأزمة المالية العالمية محدود على القطاع المالي في الدولة بشكل عام, مشيرا إلى أن هذا ليس تأكيدا من بنك الدوحة فقط, وإنما أكدت عليه وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي, مشيرا إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك يعزز الثقة في البنك ومركزه المالي. وفند الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة الشائعات التي تتحدث عن تعرض البنك لمشاكل مالية, مشددا على قوة ومتانة المركز المالي للبنك, وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى منحه مراكز متقدمة سواء من حيث مركزه المالي أو من حيث الودائع, وكذلك تمتع بنك الدوحة بإدارة جيدة للسيولة, مشيرا إلى أن البنك لا توجد لديه استثمارات في أسواق المال الأجنبية أو في مؤسسات مالية متعثرة, مشددا على أن البنك مستمر في تقديم القروض والتسهيلات لعملائه بنفس الوتيرة السابقة ووفق ضوابط وشروط مصرف قطر المركزي . وأوضح أن 80 في المئة من استثمارات البنك في السوق المحلي و19 في المئة في الأسواق الخليجية, بينما لا تتجاوز استثماراتنا في الأسواق الخارجية سوى نسبة 1 في المئة, وبالتالي نحن في وضع مالي جيد وقوي وهدفنا الرئيسي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية هو تحقيق أرباح تزيد عن أرباح السنة الماضية وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا .
جهاز قطر لن يبيع اسهم البنوك
من جهته يؤكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس ادارة مصرف الريان أن المصرف لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ويسير في الخطة التي يطبقها مشيرا إلى أن سياسة القروض والتسهيلات الائتمانية لم تتغير فهناك ضوابط ومعايير يطبقها البنك على كافة القروض وأكد أن الريان لديه خطة للتوسع وافتتاح فروع جديدة لتصل أعداد فروع المصرف إلى 11 فرعا خلال العام القادم.. ونفى العبد الله وجود خطة لتقليص الوظائف والمرتبات والاستغناء عن الموظفين بالبنك مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بشدة بالأزمة المالية.. وأكد أن جهاز قطر لن يبيع أسهم البنوك التي دخل بها مساهما حتى إذا ارتفعت أسعارها لأن دخول الحكومة يمثل ضمانة للمستثمرين وحفاظا على استقرار المصرف.
البنك الأهلي
ويؤكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي أن سياسة البنك الائتمانية لم تتغير خاصة بالنسبة للقروض الشخصية, حيث يوافق البنك على طلبات القروض طالما تتم وفقا للإجراءات المتبعة من قبل والتي تحافظ على أموال البنك بعيدا عن المخاطرة وهي السياسة التي أثبتت فاعليتها في ظل الأزمة العالمية الحالية, وحول الاستثمارات الخارجية للبنك قال باسل إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد أتاحت فرصا عديدة أمام البنوك جعلتها تركز على الأنشطة المحلية, كما أن البنك ليس لديه استثمارات خارجية تؤدي إلى هزة في الأعمال. وحول انخفاض سعر سهم البنك في السوق المالي أوضح جمال أن الانخفاض كان الأقل في السوق ضمن البنوك, حيث حافظ المساهمون على السهم ولم يطرحوه للبيع في السوق, وأكد أن إدارة المحفظة الاستثمارية كانت جيدة, وتوقع ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي بعد أن تعدت 30 في المئة خلال الربع الثالث من السنة, موضحا أن البنك لديه خطة توسع تشمل افتتاح 5 فروع جديدة حتى العام القادم, مشيرا إلى استمرار البنك في النمو خلال العام القادم والتوسع في تمويل الأنشطة المحلية اعتمادا على الطفرة الموجودة وتوقع زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع, مما يتيح فرصا استثمارية أمام البنوك. وحول ارتفاع أسعار الفوائد على القروض قال جمال إن الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة السيولة التي يحصل عليها البنك وانعكاسها على الخدمات ومنها فوائد القروض . ويرى مهند كمال نائب المدير العام لبنك قطر الدولي ان سياسة البنك في مجال الائتمان والقروض مستمرة بدون تغيير ولكن تم التشديد على بعض الاجراءات مثل سداد العميل نسبة تتراوح بين 30 في المئة الى 35 في المئة اذا كان القرض عقاريا لتمويل شراء وحدات سكنية او اقامتها سواء الشركات او الافراد في حين ان البنك كان يمول من قبل نسبة قد تصل الى 100 في المئة .. ولاتعطي القروض الا بعد التاكد من الوضع المالي الجيد للعميل والابتعاد عن المخاطر او التعثر .. اضافة الى اشتراط ان يكون قد مضى على الموظف صاحب القرض الشخصي 6 شهور على الاقل في عمله ولايسمح بمنح القرض لصاحب فترة العمل الاقل .. ويوضح كمال ان الاهلي لم يغير شرط الراتب وهو 5 الاف ريال كحد ادنى بالرغم من ان اغلبية البنوك رفعت هذا الحد ولكن الفائدة زادت بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان في ظل الظروف الحالية ويتحدد وفقا لوضع العميل المالي والاصول والضمانات التي يقدمها .. كما ان قروض السيارات مستمرة بدون تغيير ويتم التمويل بنسبة 100 في المئة بشرط تقديم الضمانات المناسبة والا يقل الراتب عن 5 الاف ريال مع بقية الشروط الاخرى التي يتخذها البنك .. ويؤكد كمال ان ما يتردد من استغناء البنك عن الموظفين غير صحيح بالمرة بل العكس نبحث عن موظفين في ظل التوسع الذي يشهده البنك وافتتاح فروع جديدة .. ويوضح ان ما يحدث حاليا على الساحة المصرفية هو عملية تصحيح للاوضاع وليس عملية توقف كما يردد البعض لان البنوك من صالحها التوسع في اعمالها والبحث عن مصادر لاستثمار اموالها مع وجود الضمانات التي تحافظ على اموال البنوك.