مغروور قطر
31-12-2008, 10:51 PM
اللجنة المالية ناقشت مع اتحاد الشركات الاستثمارية رؤيته حول علاج تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان اتحاد الشركات الاستثمارية اجتمع مع اللجنة المالية والاقتصادية وذلك في اطار اجتماعات اللجنة المالية مع جمعيات النفع العام ذات الصلة والمتخصصين لوضع السبل الكفيلة بعلاج تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد.
واشارت المصادر الى ان اللجنة المالية تجري العديد من الاجتماعات مع المتخصصين لمعرفة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسبل الكفيلة بعلاج الأزمة، وقد تناول الاجتماع وجهة نظر اتحاد الشركات الاستثمارية في علاج الأزمة والدور المطلوب من القطاع الخاص والحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة المالية والاقتصادية توصياتها والنتائج التي توصلت إليها الى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن اجتماعا عقدته اللجنة المالية مع محافظ البنك المركزي وممثلي الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية لوضع الأطر الكفيلة بحل الأزمة، وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية والبنك المركزي وكذلك اعضاء اللجنة المالية لطرح حلول عملية وسريعة لإنقاذ الشركات الاستثمارية من عثرتها الحالية وما تعانيه من ازمة سيولة في ضوء ما يمثله قطاع الاستثمار من اهمية بالغة للاقتصاد، اذ انه يدير اصولا تمثل 60% من الناتج المحلي الاجمالي ويتشابك مع جميع القطاعات الاقتصادية.
وقد اكد المجتمعون على ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ شركات الاستثمار بنفس قوة تدخلها لإنقاذ المصارف سابقا.
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان اتحاد الشركات الاستثمارية اجتمع مع اللجنة المالية والاقتصادية وذلك في اطار اجتماعات اللجنة المالية مع جمعيات النفع العام ذات الصلة والمتخصصين لوضع السبل الكفيلة بعلاج تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد.
واشارت المصادر الى ان اللجنة المالية تجري العديد من الاجتماعات مع المتخصصين لمعرفة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسبل الكفيلة بعلاج الأزمة، وقد تناول الاجتماع وجهة نظر اتحاد الشركات الاستثمارية في علاج الأزمة والدور المطلوب من القطاع الخاص والحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة المالية والاقتصادية توصياتها والنتائج التي توصلت إليها الى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن اجتماعا عقدته اللجنة المالية مع محافظ البنك المركزي وممثلي الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية لوضع الأطر الكفيلة بحل الأزمة، وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية والبنك المركزي وكذلك اعضاء اللجنة المالية لطرح حلول عملية وسريعة لإنقاذ الشركات الاستثمارية من عثرتها الحالية وما تعانيه من ازمة سيولة في ضوء ما يمثله قطاع الاستثمار من اهمية بالغة للاقتصاد، اذ انه يدير اصولا تمثل 60% من الناتج المحلي الاجمالي ويتشابك مع جميع القطاعات الاقتصادية.
وقد اكد المجتمعون على ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ شركات الاستثمار بنفس قوة تدخلها لإنقاذ المصارف سابقا.