مغروور قطر
31-12-2008, 10:52 PM
الجمان»: 36 مليون دينار قروض 14 شركة مدرجة في السوق الموازي
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل أولي ومختصر لقروض الشركات المدرجة في السوق الموازي المدرجة كما في 30 يونيو الماضي ان إجمالي قروض الشركات المدرجة في السوق الموازي ـ والبالغ عددها 14 شركة ـ يبلغ نحو 36 مليون دينار وتشكل 0.3% من إجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14 مليار دينار، وذلك عدا قطاع البنوك، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع شركات لا تتحمل أي قروض بالتاريخ المذكور.
وأوضح التقرير ان قروض «ميدان» ـ البالغة 16 مليون دينار ـ تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الموازي، تليها «الخصوصية» بمبلغ 7.5 ملايين دينار ثم «العيد» بمبلغ 4 ملايين دينار، أما أقل شركات الموازي في هذا المضمار، فكان من نصيب «أجوان» و«بريق القابضة» بمبلغ 18 و66 ألف دينار على التوالي.
وأشار التقرير الى ان أعلى الشركات المدرجة في السوق الموازي اقتراضا بالنسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «ميدان» بنسبة 70%، تلتها «العيد» بنسبة 37%، ثم «الخصوصية» بنسبة 33%، فيما كانت «فلكس» و«بريق قابضة» الأقل قروضا وفقا لهذا المعيار بنسبة 1 و2% على التوالي، علما أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للشركات المدرجة في السوق الموازي المدرجة تبلغ 15%.
وبين التقرير انه فيما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات المدرجة في السوق الموازي إلى حقوق المساهمين، فقد احتلت «ميدان» مركز الصدارة بنسبة 262%، تلتها «الخصوصية» بنسبة 74%، ثم «العيد» بنسبة 59%، أما «فلكس» و«بريق قابضة» فكانتا الأقل وفقا لهذا المعيار بنسبة 1 و3% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الموازي يبلغ 35%.
وأشار التقرير الى أنه لا تتوافر البيانات المالية لجميع شركات الموازي كما في 30 سبتمبر الماضي، حيث تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة متكاملة، والتي هي بتاريخ 30 يونيو الماضي، والتي ربما تختلف بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي، أما الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية، فقد تم أخذ أقرب بيانات متوافرة لا لنهاية النصف الأول من العام 2008.
وذكر التقرير انه بالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه بما يتعلق بالقروض والملاءة المالية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الوضع الائتماني للشركات المدرجة في السوق الموازي، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل أولي ومختصر لقروض الشركات المدرجة في السوق الموازي المدرجة كما في 30 يونيو الماضي ان إجمالي قروض الشركات المدرجة في السوق الموازي ـ والبالغ عددها 14 شركة ـ يبلغ نحو 36 مليون دينار وتشكل 0.3% من إجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14 مليار دينار، وذلك عدا قطاع البنوك، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع شركات لا تتحمل أي قروض بالتاريخ المذكور.
وأوضح التقرير ان قروض «ميدان» ـ البالغة 16 مليون دينار ـ تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الموازي، تليها «الخصوصية» بمبلغ 7.5 ملايين دينار ثم «العيد» بمبلغ 4 ملايين دينار، أما أقل شركات الموازي في هذا المضمار، فكان من نصيب «أجوان» و«بريق القابضة» بمبلغ 18 و66 ألف دينار على التوالي.
وأشار التقرير الى ان أعلى الشركات المدرجة في السوق الموازي اقتراضا بالنسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «ميدان» بنسبة 70%، تلتها «العيد» بنسبة 37%، ثم «الخصوصية» بنسبة 33%، فيما كانت «فلكس» و«بريق قابضة» الأقل قروضا وفقا لهذا المعيار بنسبة 1 و2% على التوالي، علما أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للشركات المدرجة في السوق الموازي المدرجة تبلغ 15%.
وبين التقرير انه فيما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات المدرجة في السوق الموازي إلى حقوق المساهمين، فقد احتلت «ميدان» مركز الصدارة بنسبة 262%، تلتها «الخصوصية» بنسبة 74%، ثم «العيد» بنسبة 59%، أما «فلكس» و«بريق قابضة» فكانتا الأقل وفقا لهذا المعيار بنسبة 1 و3% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الموازي يبلغ 35%.
وأشار التقرير الى أنه لا تتوافر البيانات المالية لجميع شركات الموازي كما في 30 سبتمبر الماضي، حيث تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة متكاملة، والتي هي بتاريخ 30 يونيو الماضي، والتي ربما تختلف بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي، أما الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية، فقد تم أخذ أقرب بيانات متوافرة لا لنهاية النصف الأول من العام 2008.
وذكر التقرير انه بالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه بما يتعلق بالقروض والملاءة المالية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الوضع الائتماني للشركات المدرجة في السوق الموازي، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.