سيف قطر
01-01-2009, 06:27 AM
*بالأخضر ينهي سوق الدوحة للأوراق المالية عام التقلبات
المؤشر أصر على الارتفاع وكسب في آخر الأيام 97 نقطة
* قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث قيم التداول خلال عام 2008
* الخبراء:عام 2008 دخل التاريخ من اوسع ابوابه بسبب الأزمة العالمية
* المستثمرون :العام الماضي هو عام الارتفاعات والانخفاضات
متابعة- طوخي دوام:
أخيرا أسدل الستار على عام من أسوأ الأعوام التي شهدتها أسواق المال العالمية.. وبالطبع سيدخل عام 2008 التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره من الأعوام القليلة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي هذا الانهيار وكانت آخر أزمة مماثلة في فترة الكساد العظيم الذي ضرب العالم في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.
وكان أهم ما يميز عام 2008 انه عام الارتفاعات والانخفاضات الحادة فقد شهد هذا العام في بدايته ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم مخلفا وراءه تزايدا في اعداد الفقراء والجياع في العالم كما شهد هذا العام حدثا آخر حيث سجل أعلى ارتفاع لأسعار النفط فقد وصل سعر البرميل الى ما يقرب من 150 دولارا ومثلما ارتفع سعر النفط في بداية العام انخفض أيضا في نهاية العام ليلامس حدود الثلاثين دولارا للبرميل.
في عام 2008 انهارت بنوك كبرى وأسواق أسهم وشركات كان مجرد ذكر أسمها يمثل حلما للمستثمرين.. وفي نهاية العام كانت صناعة السيارات في العالم التي تشغل 30 مليون عامل في حالة احتضار حقيقية..وفيه أيضاً هرعت حكومات العالم لإنقاذ اقتصاداتها عبر ضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد والنظام المالي والبنكي..وبعد أن كانت حكومات النظام الرأسمالي الغربي ترفض التدخل في العملية الاقتصادية بحجة أن التدخل هو من سمات وأسس الأنظمة الاشتراكية والشيوعية رأينا أن رموز الرأسمالية ذاتها صاروا يتبنون آليات الفكر الاقتصادي الاشتراكي دون أن يعترفوا باسمها الصريح حفاظاً على ماء الوجه كما يقال.
كما تميزت نهاية عام 2008 بالتشبث بالسيولة وبالاحتياطات النقدية وبالتوقف عن الإقراض الأمر الذي جعل الأفراد يضغطون على جيوبهم ومحافظهم بانتظار ما سيحدث في عالم الاقتصاد الذي لا يعرف الأمان.
ورحل 2008 تاركا اقتصادات الكرة الأرضية تتخبط في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن لماضي. فالأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ما لبثت أن طالت جميع أقطار الأرض. والتعافي من ذيول الأزمة وفقاً لما يراه صندوق النقد والبنك الدوليان ليس موجوداً في رحم العام الجديد.
كما شهد عام 2008 مجموعة من الحوادث التي لا يمكن نسيانها على المستوى الاقتصادي حيث قفزت أسعار النفط إلى مستويات خيالية وبدأت السنة بمخاوف من تضخم عالمي لتنتهي بركود دولي لا يزال الخلاف واضحاً بين الخبراء حول المدى الذي قد يبلغه.
ويعتبر يوم 15 سبتمبر 2008 من أسوأ أيام بورصات وول ستريت الأمريكية قبل أن يبدأ انهيار الأسهم الحقيقي وذلك بعدما تراجعت المؤشرات مسجلة أكبر خسائر للعام كله بسبب تقارير حول ارتفاع مستويات البطالة إلى جانب القفزات التي كانت تعيشها أسعار النفط والتي ستغلق بعد خمسة أيام عند 147.27 لأول مرة في التاريخ.
تعافي الاقتصاد العالمي
ورغم كل ذلك فهناك تفاؤلا بانحسار الأزمة المالية العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من العام المقبل وذلك لعدة أسباب أهمها ان السبب الرئيسي للأزمة هو الاقتصاد الأمريكي. .فمن المؤكد ان الإدارة الجديدة ستعمل جاهدة بما لديها من خطط وتدابير وأسلوب جديد على تعافي الاقتصاد الأمريكي مما يعني ان الحل سيأتي من هناك كما جاءت الأزمة من هناك أيضا وأثرت تأثيرا مباشرا في جميع اقتصادات العالم بما فيها الاقتصادات الخليجية حيث ان الاقتصاد الأمريكي يمثل 25 %من حجم الاقتصاد العالمي... وان الاقتصاد سيستمر في حالة تصحيح الأسعار والتي بدأها في الربع الأخير من العام الجاري لتصل الأسعار الى معدلاتها المقبولة والمعقولة في الوقت نفسه وذلك نتيجة انحسار الطلب وخروج المضاربين من السوق بخاصة السوق العقاري. .وان أسعار الأسهم الحالية أصبحت مغرية جدا للاستثمار بشكل عام حيث وصلت أسعار بعض الأسهم الى أقل من قيمتها الدفترية مما يشجع على الاستثمار.
الاستثمار بالمنطقة العربية
وقد أكد الخبراء والمهتمون بالأمور الاقتصادية على أن الاستثمار في المنطقة العربية أكثر أمنا وأقل مخاطرة عن الاستثمار خارج المنطقة العربية بما يستلزم أن يتم توجيه جزء كبير من الأموال العربية للاستثمار داخل المنطقة العربية.. وطالبوا بضرورة مراجعة النظم البنكية ونظام الرهن خاصة الرهن العقاري والحد من التوسع غير الضروري في هذا المجال الى جانب متابعة السيولة المالية المتاحة لكل منها حتى لا تحدث مفاجآت في عجز السيولة المالية. وأشاروا في هذا الشأن إلى أنه يمكن للدول العربية ان تكون صندوقا للطوارئ ضد المشاكل المالية الطارئة في أية دولة عربية على غرار ما قامت به الصين واليابان.
كما دعوا لضرورة مواجهة العجز المحتمل في الطلب على المنتجات والخدمات العربية من خلال دعم التجارة البينية العربية ودعم السياحة العربية وزيادة الاستثمار المباشر والتوسع في انتاج الغذاء لمواجهة الزيادات الطارئة في أسعاره.
انكماش الطلب
وأوضحوا أن المنطقة العربية تأثرت بهذه الأزمة من ناحية انكماش الطلب على منتجاتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية حيث إنهما أهم الأسواق التي تتعامل معها الدول العربية. .وأن أخطر المتغيرات التي حدثت هو انخفاض سعر البترول المفاجئ والسريع الى مستويات متدنية بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الأسابيع السابقة حيث هبط سعر البرميل الى نحو 40 دولارا بعد مستوى الـ 150 دولارا تقريبا.
سوق الدوحة
ولو عدنا الى سوق الدوحة للأوراق المالية فنجد انه كما كان العام الماضي متقلبا كان اداء السوق ايضا متقلبا بين ارتفاع وانخفاض هكذا سار الحال في سوق المال.
هذا ويعيش المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية لحظة فاصلة بين عام ماض وعام آت وكل أمالهم ان يكون عام 2009 اسعد حظا من العام الماضي والذي شهد اعلى قيمته للسوق في شهر يونيو عندما كان المؤشر فوق 12 ألف نقطة وادني انخفاض في شهر نوفمبر مسجلا 5500 نقطة وليفقد حوالي 55% من قيمة في شهرين وكان هذا الانخفاض لا أساس له سوى العامل النفسي للمستثمرين وبين هذا وذاك تذبذب أداء السوق حيث ارتد السوق صاعدا من جديد بفضل العديد من العوامل التي منحت الثقة الى المستثمرين ويصل المؤشر الى 7 آلاف نقطة ثم تلا ذلك انخفاض في السوق مرة أخرى فى شهر نوفمبر وقد شهد الشهر الأخير من العام تحسنا في أداء المؤشر ليعود المؤشر للصعود من جديد منهيا تداولات العام على ارتفاع واضح مسجلا نقطة.
السوق يخالف التوقعات
كما خالف سوق الدوحة كل التوقعات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك فإنه كرر نفس السيناريو قبل بدء أعياد العام الجديد.. فقد كانت كل التوقعات تشير إلى حدوث تراجع وعمليات جني أرباح قبل المناسبات ولكن حدث العكس حيث واصل السوق ارتفاعه الايجابي محافظا على ثباته النسبي الذي سار عليه من عدة أسابيع لينهي تداولات آخر أيام هذا العام على اللون الأخضر الذي كان قد خاصمه كثيرا في الفترة التي تلت الأزمة العالمية. وها هو السوق يعود من جديد وتعود معه الثقة للمستثمرين مع نهاية العام الماضي الذي اتجهت فيه المؤسسات والصناديق إلى تسوية مراكزها المالية المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام.
عوامل الدفع
هناك العديد من العوامل ربما تكون دفعت السوق لذلك حسبما يرى الخبراء والمحللون ومن هذه العوامل الاقتصاد القوي وكذلك تدخل جهاز قطر بالإضافة لأرباح الشركات وتصريحات المسؤولين والكثير و الكثير من العوامل التي استطاعت في النهاية ان تحول مسار السوق وجعلته يخالف باقي الأسواق ويغرد منفردا في سماء الارتفاعات .
لم يكن ذلك فحسب بل كان تدخل بعض الشركات لشراء جزء من أسهمها كان عاملا في زيادة ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لشركاتهم ..كل هذه العوامل ساهمت وبشكل قوي في مخالفة كل التوقعات وواصلت المؤشرات ارتفاعاتها وترك ذلك انطباع إيجابي للمتعاملين عن نهاية سعيدة لعام 2008 بارتفاعها بشكل ملحوظ في اليوم الأخير لتداولات العام.
وأنهى مؤشر سوق الدوحة جلسة أخر أيام العام امس مرتفعا بمقدار97 نقطة ليغلق عند مستوى 6686.12 نقطة مقارنة بـ9633. نقطة افتتح عليها تعاملات 2008 ومسجلا ارتفاعا بنسبة 1.44%.. وجرى التداول على 41 شركة من الـ 43 شركة المدرجة ارتفع منها 23 سهما بينما تراجع 10 أسهم و استقر بدون تغير 8 أسهم .
وكان الداعم القوي خلال الجلسة المكاسب التي نجح عدد من أسهم القطاع المصرفي في تحقيقها بقيادة سهم الأهلي الذي تخطت مكاسبه 9% وسهم التجاري الذي ارتفع بأكثر من 3.2، بالإضافة لسهم الدولي الذي تجاوزت مكاسبه حاجز الـ3.1%.
وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس والتي اقتربت من 700 مليون ريال بارتفاع تخطت 180 مليون ريال مقارنة بقيمة تداولات بلغت 477 مليون ريال خلال جلسة أمس الأول.
الأسواق الخليجية والعربية
جاء أداء الأسواق الخليجية العاملة امس متباينا حيث انهى باللون الأخضر سوق أبوظبي تداولات اخر ايام عام 2008 مرتفعا بنسبة 1.47% في حين جاء على رأس الأسواق الخليجية التي أنهت التداولات باللون الأحمر السوق الكويتي الذي واصل تراجعاته القوية في نهاية عام 2008 مغلقا بتراجع نسبته 2.65% تقريبا تلاه سوق البحرين بنسبة تراجع بلغت حوالي 0.83%، وجاء أخيرا بين التراجعات سوق دبي بنسبة تراجع طفيفة بلغت حوالي 0.19% أنهى مؤشر البورصة المصرية "كاس 30" اخر جلسات عام 2008 على ارتفاع قدره 2.43% بمكاسب بلغت 109.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.49 نقطة مواصلا ارتفاعه لليوم الثانى على التوالى.
ارتفاع قيم التداول
وعن أداء أخر يوم من أيام التداول قال المحلل المالي عادل السيد:ان سوق الدوحة نجح في ان ينهي تداولات آخر يوم من آيام العام الماضي على ارتفاع في كل شئ فإرتفع المؤشر بحوالي 1.5% كما ارتفعت احجام وقيم التداول مدعومة كالمعتاد من قطاع البنوك..وان ارتفاع قيم واحجام التداول هو مؤشر جيد على عودة الثقة من جديد للمستثمرين.
وقال: كان من المتوقع أن تغلق السوق فوق مستوى 7000 آلاف نقطة بدعم بعدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في تدني أسعار الأسهم علاوة على وجود عمليات تجميع على شركات قيادية والاحتفاظ بها حتى مواعيد الإعلان عن نتائج الأعمال التي من المنتظر بدء الإفصاح عنها عقب نهاية العام.
اقتناع المتعاملين بالسوق
واضح إلى أن توزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها الشركات تمثل الأساس في توليد القناعة والثقة لدى المتعاملين بالاستثمار في السوق بشكل عام وفي شركات بعينها بشكل خاص داعياً الشركات إلى تفضيل التوزيعات النقدية عن العينية..وإن صعود السوق امس بأكثر من 1%، يأتي ضمن إطار عمليات تحسن اداء السوق التي هيمنت على نمط عمل البورصة خلال الأسبوع الحالي بأكمله وأن صراع تعارض المصالح بين مديري الصناديق والمحافظ الذين يرغبون في الحفاظ على أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة وبين مضاربين يسعون لجمع الأرباح.
المحافظ المحلية
وأضاف: المحافظ المحلية والأفراد هيمنوا على نصيب كبير من التعاملات خلال تداولات امس وقاموا بعمليات شراء مع بداية الجلسة وتم بيعها عند قرب الاغلاق بعد ارتفاع الأسعار لتحسن أوضاع اغلاقات المراكز المالية لمحافظهم الاستثمارية.
واشار الى انه وبالرغم من المحصلة النهائية لخسائر السوق والتي فاقت 30% إلا أن شريحة مهمة من المتداولين على اختلاف فئاتهم تكبدوا خسائر أكبر ربما بلغت ضعف خسائر المؤشر في كثير من الحالات وذلك نظرا لتعاقب الأزمات وما صاحبها من قرارات نفسية وانفعالية في الشراء والبيع جلبت الخسائر الجسيمة لهؤلاء..ولم يسلم من تلك الخسائر الصناديق الاستثمارية التي يفترض بها أن تحقق أداء موازيا لمؤشر السوق على أقل تقدير إن لم يكن أفضل .
توقعات 2009
وعن توقعاته لأداء السوق خلال عام 2009 قال: انه من الصعب الحكم على أوضاع الأسواق في ظل الأزمات المالية وتكمن صعوبة التنبؤ في حلها كون المتغيرات التي أثرت في منهجية التداول كانت غير اقتصادية في معظمها وعندما نقول بمنهجية التداول نقصد بها طرق وتوقيت اتخاذ قرارات الشراء والبيع والتي كانت عشوائية وغير مدروسة غالبا.
وأشار إلى أنه في المقابل يرى اتجاها مغايرا بأفضلية الشراء بالأسعار الحالية خاصة في الشركات القيادية والاحتفاظ بهذه الأسهم حتى بدء الإعلان عن الأرباح السنوية والتوزيعات للاستفادة من جهتين الأولى الارتفاع السعر للسهم والحصول على التوزيعات النقدية والعينية المرتقبة.
وأكد على أن دفاع الشركات الاستثمارية عن الأسهم المملكة لها في شركات أخرى مدرجة بالسوق هو ما يفسر تحول اتجاه السوق للارتفاع قرب الإغلاق ذلك لأن هذه الشركات تترقب منذ بداية الجلسة تحركان السوق ولا تتدخل إلا في حالة حاجة الأسهم التي تستثمر فيها للدعم.
المؤشر أصر على الارتفاع وكسب في آخر الأيام 97 نقطة
* قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث قيم التداول خلال عام 2008
* الخبراء:عام 2008 دخل التاريخ من اوسع ابوابه بسبب الأزمة العالمية
* المستثمرون :العام الماضي هو عام الارتفاعات والانخفاضات
متابعة- طوخي دوام:
أخيرا أسدل الستار على عام من أسوأ الأعوام التي شهدتها أسواق المال العالمية.. وبالطبع سيدخل عام 2008 التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره من الأعوام القليلة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي هذا الانهيار وكانت آخر أزمة مماثلة في فترة الكساد العظيم الذي ضرب العالم في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.
وكان أهم ما يميز عام 2008 انه عام الارتفاعات والانخفاضات الحادة فقد شهد هذا العام في بدايته ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم مخلفا وراءه تزايدا في اعداد الفقراء والجياع في العالم كما شهد هذا العام حدثا آخر حيث سجل أعلى ارتفاع لأسعار النفط فقد وصل سعر البرميل الى ما يقرب من 150 دولارا ومثلما ارتفع سعر النفط في بداية العام انخفض أيضا في نهاية العام ليلامس حدود الثلاثين دولارا للبرميل.
في عام 2008 انهارت بنوك كبرى وأسواق أسهم وشركات كان مجرد ذكر أسمها يمثل حلما للمستثمرين.. وفي نهاية العام كانت صناعة السيارات في العالم التي تشغل 30 مليون عامل في حالة احتضار حقيقية..وفيه أيضاً هرعت حكومات العالم لإنقاذ اقتصاداتها عبر ضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد والنظام المالي والبنكي..وبعد أن كانت حكومات النظام الرأسمالي الغربي ترفض التدخل في العملية الاقتصادية بحجة أن التدخل هو من سمات وأسس الأنظمة الاشتراكية والشيوعية رأينا أن رموز الرأسمالية ذاتها صاروا يتبنون آليات الفكر الاقتصادي الاشتراكي دون أن يعترفوا باسمها الصريح حفاظاً على ماء الوجه كما يقال.
كما تميزت نهاية عام 2008 بالتشبث بالسيولة وبالاحتياطات النقدية وبالتوقف عن الإقراض الأمر الذي جعل الأفراد يضغطون على جيوبهم ومحافظهم بانتظار ما سيحدث في عالم الاقتصاد الذي لا يعرف الأمان.
ورحل 2008 تاركا اقتصادات الكرة الأرضية تتخبط في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن لماضي. فالأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ما لبثت أن طالت جميع أقطار الأرض. والتعافي من ذيول الأزمة وفقاً لما يراه صندوق النقد والبنك الدوليان ليس موجوداً في رحم العام الجديد.
كما شهد عام 2008 مجموعة من الحوادث التي لا يمكن نسيانها على المستوى الاقتصادي حيث قفزت أسعار النفط إلى مستويات خيالية وبدأت السنة بمخاوف من تضخم عالمي لتنتهي بركود دولي لا يزال الخلاف واضحاً بين الخبراء حول المدى الذي قد يبلغه.
ويعتبر يوم 15 سبتمبر 2008 من أسوأ أيام بورصات وول ستريت الأمريكية قبل أن يبدأ انهيار الأسهم الحقيقي وذلك بعدما تراجعت المؤشرات مسجلة أكبر خسائر للعام كله بسبب تقارير حول ارتفاع مستويات البطالة إلى جانب القفزات التي كانت تعيشها أسعار النفط والتي ستغلق بعد خمسة أيام عند 147.27 لأول مرة في التاريخ.
تعافي الاقتصاد العالمي
ورغم كل ذلك فهناك تفاؤلا بانحسار الأزمة المالية العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من العام المقبل وذلك لعدة أسباب أهمها ان السبب الرئيسي للأزمة هو الاقتصاد الأمريكي. .فمن المؤكد ان الإدارة الجديدة ستعمل جاهدة بما لديها من خطط وتدابير وأسلوب جديد على تعافي الاقتصاد الأمريكي مما يعني ان الحل سيأتي من هناك كما جاءت الأزمة من هناك أيضا وأثرت تأثيرا مباشرا في جميع اقتصادات العالم بما فيها الاقتصادات الخليجية حيث ان الاقتصاد الأمريكي يمثل 25 %من حجم الاقتصاد العالمي... وان الاقتصاد سيستمر في حالة تصحيح الأسعار والتي بدأها في الربع الأخير من العام الجاري لتصل الأسعار الى معدلاتها المقبولة والمعقولة في الوقت نفسه وذلك نتيجة انحسار الطلب وخروج المضاربين من السوق بخاصة السوق العقاري. .وان أسعار الأسهم الحالية أصبحت مغرية جدا للاستثمار بشكل عام حيث وصلت أسعار بعض الأسهم الى أقل من قيمتها الدفترية مما يشجع على الاستثمار.
الاستثمار بالمنطقة العربية
وقد أكد الخبراء والمهتمون بالأمور الاقتصادية على أن الاستثمار في المنطقة العربية أكثر أمنا وأقل مخاطرة عن الاستثمار خارج المنطقة العربية بما يستلزم أن يتم توجيه جزء كبير من الأموال العربية للاستثمار داخل المنطقة العربية.. وطالبوا بضرورة مراجعة النظم البنكية ونظام الرهن خاصة الرهن العقاري والحد من التوسع غير الضروري في هذا المجال الى جانب متابعة السيولة المالية المتاحة لكل منها حتى لا تحدث مفاجآت في عجز السيولة المالية. وأشاروا في هذا الشأن إلى أنه يمكن للدول العربية ان تكون صندوقا للطوارئ ضد المشاكل المالية الطارئة في أية دولة عربية على غرار ما قامت به الصين واليابان.
كما دعوا لضرورة مواجهة العجز المحتمل في الطلب على المنتجات والخدمات العربية من خلال دعم التجارة البينية العربية ودعم السياحة العربية وزيادة الاستثمار المباشر والتوسع في انتاج الغذاء لمواجهة الزيادات الطارئة في أسعاره.
انكماش الطلب
وأوضحوا أن المنطقة العربية تأثرت بهذه الأزمة من ناحية انكماش الطلب على منتجاتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية حيث إنهما أهم الأسواق التي تتعامل معها الدول العربية. .وأن أخطر المتغيرات التي حدثت هو انخفاض سعر البترول المفاجئ والسريع الى مستويات متدنية بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الأسابيع السابقة حيث هبط سعر البرميل الى نحو 40 دولارا بعد مستوى الـ 150 دولارا تقريبا.
سوق الدوحة
ولو عدنا الى سوق الدوحة للأوراق المالية فنجد انه كما كان العام الماضي متقلبا كان اداء السوق ايضا متقلبا بين ارتفاع وانخفاض هكذا سار الحال في سوق المال.
هذا ويعيش المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية لحظة فاصلة بين عام ماض وعام آت وكل أمالهم ان يكون عام 2009 اسعد حظا من العام الماضي والذي شهد اعلى قيمته للسوق في شهر يونيو عندما كان المؤشر فوق 12 ألف نقطة وادني انخفاض في شهر نوفمبر مسجلا 5500 نقطة وليفقد حوالي 55% من قيمة في شهرين وكان هذا الانخفاض لا أساس له سوى العامل النفسي للمستثمرين وبين هذا وذاك تذبذب أداء السوق حيث ارتد السوق صاعدا من جديد بفضل العديد من العوامل التي منحت الثقة الى المستثمرين ويصل المؤشر الى 7 آلاف نقطة ثم تلا ذلك انخفاض في السوق مرة أخرى فى شهر نوفمبر وقد شهد الشهر الأخير من العام تحسنا في أداء المؤشر ليعود المؤشر للصعود من جديد منهيا تداولات العام على ارتفاع واضح مسجلا نقطة.
السوق يخالف التوقعات
كما خالف سوق الدوحة كل التوقعات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك فإنه كرر نفس السيناريو قبل بدء أعياد العام الجديد.. فقد كانت كل التوقعات تشير إلى حدوث تراجع وعمليات جني أرباح قبل المناسبات ولكن حدث العكس حيث واصل السوق ارتفاعه الايجابي محافظا على ثباته النسبي الذي سار عليه من عدة أسابيع لينهي تداولات آخر أيام هذا العام على اللون الأخضر الذي كان قد خاصمه كثيرا في الفترة التي تلت الأزمة العالمية. وها هو السوق يعود من جديد وتعود معه الثقة للمستثمرين مع نهاية العام الماضي الذي اتجهت فيه المؤسسات والصناديق إلى تسوية مراكزها المالية المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام.
عوامل الدفع
هناك العديد من العوامل ربما تكون دفعت السوق لذلك حسبما يرى الخبراء والمحللون ومن هذه العوامل الاقتصاد القوي وكذلك تدخل جهاز قطر بالإضافة لأرباح الشركات وتصريحات المسؤولين والكثير و الكثير من العوامل التي استطاعت في النهاية ان تحول مسار السوق وجعلته يخالف باقي الأسواق ويغرد منفردا في سماء الارتفاعات .
لم يكن ذلك فحسب بل كان تدخل بعض الشركات لشراء جزء من أسهمها كان عاملا في زيادة ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لشركاتهم ..كل هذه العوامل ساهمت وبشكل قوي في مخالفة كل التوقعات وواصلت المؤشرات ارتفاعاتها وترك ذلك انطباع إيجابي للمتعاملين عن نهاية سعيدة لعام 2008 بارتفاعها بشكل ملحوظ في اليوم الأخير لتداولات العام.
وأنهى مؤشر سوق الدوحة جلسة أخر أيام العام امس مرتفعا بمقدار97 نقطة ليغلق عند مستوى 6686.12 نقطة مقارنة بـ9633. نقطة افتتح عليها تعاملات 2008 ومسجلا ارتفاعا بنسبة 1.44%.. وجرى التداول على 41 شركة من الـ 43 شركة المدرجة ارتفع منها 23 سهما بينما تراجع 10 أسهم و استقر بدون تغير 8 أسهم .
وكان الداعم القوي خلال الجلسة المكاسب التي نجح عدد من أسهم القطاع المصرفي في تحقيقها بقيادة سهم الأهلي الذي تخطت مكاسبه 9% وسهم التجاري الذي ارتفع بأكثر من 3.2، بالإضافة لسهم الدولي الذي تجاوزت مكاسبه حاجز الـ3.1%.
وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس والتي اقتربت من 700 مليون ريال بارتفاع تخطت 180 مليون ريال مقارنة بقيمة تداولات بلغت 477 مليون ريال خلال جلسة أمس الأول.
الأسواق الخليجية والعربية
جاء أداء الأسواق الخليجية العاملة امس متباينا حيث انهى باللون الأخضر سوق أبوظبي تداولات اخر ايام عام 2008 مرتفعا بنسبة 1.47% في حين جاء على رأس الأسواق الخليجية التي أنهت التداولات باللون الأحمر السوق الكويتي الذي واصل تراجعاته القوية في نهاية عام 2008 مغلقا بتراجع نسبته 2.65% تقريبا تلاه سوق البحرين بنسبة تراجع بلغت حوالي 0.83%، وجاء أخيرا بين التراجعات سوق دبي بنسبة تراجع طفيفة بلغت حوالي 0.19% أنهى مؤشر البورصة المصرية "كاس 30" اخر جلسات عام 2008 على ارتفاع قدره 2.43% بمكاسب بلغت 109.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.49 نقطة مواصلا ارتفاعه لليوم الثانى على التوالى.
ارتفاع قيم التداول
وعن أداء أخر يوم من أيام التداول قال المحلل المالي عادل السيد:ان سوق الدوحة نجح في ان ينهي تداولات آخر يوم من آيام العام الماضي على ارتفاع في كل شئ فإرتفع المؤشر بحوالي 1.5% كما ارتفعت احجام وقيم التداول مدعومة كالمعتاد من قطاع البنوك..وان ارتفاع قيم واحجام التداول هو مؤشر جيد على عودة الثقة من جديد للمستثمرين.
وقال: كان من المتوقع أن تغلق السوق فوق مستوى 7000 آلاف نقطة بدعم بعدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في تدني أسعار الأسهم علاوة على وجود عمليات تجميع على شركات قيادية والاحتفاظ بها حتى مواعيد الإعلان عن نتائج الأعمال التي من المنتظر بدء الإفصاح عنها عقب نهاية العام.
اقتناع المتعاملين بالسوق
واضح إلى أن توزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها الشركات تمثل الأساس في توليد القناعة والثقة لدى المتعاملين بالاستثمار في السوق بشكل عام وفي شركات بعينها بشكل خاص داعياً الشركات إلى تفضيل التوزيعات النقدية عن العينية..وإن صعود السوق امس بأكثر من 1%، يأتي ضمن إطار عمليات تحسن اداء السوق التي هيمنت على نمط عمل البورصة خلال الأسبوع الحالي بأكمله وأن صراع تعارض المصالح بين مديري الصناديق والمحافظ الذين يرغبون في الحفاظ على أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة وبين مضاربين يسعون لجمع الأرباح.
المحافظ المحلية
وأضاف: المحافظ المحلية والأفراد هيمنوا على نصيب كبير من التعاملات خلال تداولات امس وقاموا بعمليات شراء مع بداية الجلسة وتم بيعها عند قرب الاغلاق بعد ارتفاع الأسعار لتحسن أوضاع اغلاقات المراكز المالية لمحافظهم الاستثمارية.
واشار الى انه وبالرغم من المحصلة النهائية لخسائر السوق والتي فاقت 30% إلا أن شريحة مهمة من المتداولين على اختلاف فئاتهم تكبدوا خسائر أكبر ربما بلغت ضعف خسائر المؤشر في كثير من الحالات وذلك نظرا لتعاقب الأزمات وما صاحبها من قرارات نفسية وانفعالية في الشراء والبيع جلبت الخسائر الجسيمة لهؤلاء..ولم يسلم من تلك الخسائر الصناديق الاستثمارية التي يفترض بها أن تحقق أداء موازيا لمؤشر السوق على أقل تقدير إن لم يكن أفضل .
توقعات 2009
وعن توقعاته لأداء السوق خلال عام 2009 قال: انه من الصعب الحكم على أوضاع الأسواق في ظل الأزمات المالية وتكمن صعوبة التنبؤ في حلها كون المتغيرات التي أثرت في منهجية التداول كانت غير اقتصادية في معظمها وعندما نقول بمنهجية التداول نقصد بها طرق وتوقيت اتخاذ قرارات الشراء والبيع والتي كانت عشوائية وغير مدروسة غالبا.
وأشار إلى أنه في المقابل يرى اتجاها مغايرا بأفضلية الشراء بالأسعار الحالية خاصة في الشركات القيادية والاحتفاظ بهذه الأسهم حتى بدء الإعلان عن الأرباح السنوية والتوزيعات للاستفادة من جهتين الأولى الارتفاع السعر للسهم والحصول على التوزيعات النقدية والعينية المرتقبة.
وأكد على أن دفاع الشركات الاستثمارية عن الأسهم المملكة لها في شركات أخرى مدرجة بالسوق هو ما يفسر تحول اتجاه السوق للارتفاع قرب الإغلاق ذلك لأن هذه الشركات تترقب منذ بداية الجلسة تحركان السوق ولا تتدخل إلا في حالة حاجة الأسهم التي تستثمر فيها للدعم.