مغروور قطر
01-01-2009, 11:36 AM
حصاد العام (دولة الإمارات): الحصاد المالي والاقتصادي لعام 2008 في دولة الإمارات العربية المتحدة
أرقام 01/01/2009
كان عام 2008 عام تحولات اقتصادية كبيرة، مليئا بالأحداث والمتغيرات، بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة والعالم ككل.
استمرت النهضة والطفرة الكبيرة في دولة الإمارات والتي بدأت منذ عام 2003 لتبلغ أوجها في عام 2007 وبداية عام 2008، لكن هذا العام اختُتم بتغيرات كبيرة طالت القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المالي والعقاري والمصرفي.
فبعد سنوات من النهضة والطفرة، ووفرة الأموال بشكل أصبح علامة فارقة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ودفع بعجلة النهضة العمرانية إلى الدوران بسرعة كبيرة، جعلت من دبي محضنا لكبرى المشاريع العقارية في العالم، ومركزا اقتصاديا وماليا، ومقرا للفعاليات الهامة والدولية، كما جعلت من الإمارات مجمعا لمجتمع الأعمال الراقي وطبقته الثرية، واستمرت الأمور على ذلك في النصف الأول من هذا العام، لكن النصف الثاني منه بدأ يُظهر تحولات اقتصادية كبيرة لم تتكشف جميع معالمها وآثارها حتى الآن.
دفعت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت منذ أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة وتحولت إلى أزمة مال كبرى وواسعة الانتشار نتج عنها انهيار العديد من المؤسسات البنكية هناك، وأوجدت أزمة سيولة خانقة، وتأثرت الإمارات بهذه الأزمة، فهي لم تكن بمعزل عنها، حيث خرجت من بنوكها سيولة كبيرة، وقام الأجانب بتسييل كبير لمحافظهم في الأسهم، كما تراجع العديد منهم عن الدخول والاستثمار في الأسواق الإماراتية وبالأخص المالية والعقارية، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، ونقص كبير في السيولة لدى البنوك، وتراجع السوق العقاري بحدة، وإيقاف العديد من المشاريع، كما يتضح في ما يلي:
أبرز أحداث أسواق الأسهم الإماراتية لعام 2008:
· بعد أن حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية في بداية عام 2008، حيث وصل مؤشر سوق دبي في 02 يناير 2008 إلى 6003 نقطة، ووصل مؤشر سوق أبو ظبي بنفس التاريخ إلى 4627 نقطة، شهد السوقان أسوء أزمة تصحيح فتراجعا بشكل كبير، حيث فقد سوق دبي قرابة 72 % من قيمته ليغلق بآخر يوم تداول في السنة عند 1639 نقطة، وخسر سوق أبو ظبي قرابة 50% من قيمته ليغلق في آخر يوم تداول بعام 2008 عند 2355 نقطة.
· فقدت معظم الشركات في سوقي دبي وأبو ظبي ما يزيد عن نصف قيمتها السوقية، وكان على رأس الشركات الخاسرة سهم إعمار العقارية الذي أغلق فوق مستوى 15 درهما في أول يوم تداول في 2008، وخسر ما يزيد عن 80% من قيمته خصوصا بنهاية العام ليغلق في آخر يوم تداول 2008 عند 2.33 درهما.
· تم طرح شركتي "مصرف عجمان" و "دريك أند سكيل" للاكتتاب العام، وأدرج مصرف عجمان في سوق دبي.
· تم إيقاف شركتي "أملاك للتمويل" و "تمويل" عن التداول وعلّق إدراجهما في سوق دبي، بعد أن أعلن عن دمجهما في إطار المصرف العقاري (الاتحادي) والذي بدوره تم دمجه مع المصرف الصناعي لتكوين بنك الإمارات للتنمية.
أبرز أحداث السوق العقاري في الإمارات لعام 2008:
· نشط سوق العقارات بشكل كبير في النصف الأول من عام 2008، ووصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها في بداية السنة، وشكلت طوابير الانتظار لشراء الوحدات العقارية دليلا على رواج كبير، إلا أن السوق العقاري شهد هزة عنيفة بنهاية العام مع حلول الأزمة، تمثلت في تراجع كبير للطلب وتوفر معروض كبير أدى لتخفيض الأسعار بنسبة قاربت النصف.
· بعد الإعلان في بداية العام عن مشاريع عقارية كثيرة، تم إلغاء العديد منها أو تأجيلها من قبل عدد من المطورين كدبي للعقارات ونخيل، وذلك في إطار مراجعة التوازن بين العرض والطلب على العقار والذي شهد خللا كبيرا بنهاية السنة.
· ارتفعت أسعار الإيجارات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة عام 2008 ، ولم تتعرض لأي انخفاض مع بداية الأزمة المالية في نهاية هذا العام، إلا أن بوادر التصحيح في أسعارها بدأت تظهر وربما ستفعل مع بداية 2009.
أبرز الأحداث الاقتصادية العامة في الإمارات لعام 2008:
· وفرة مالية كبيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، مع استمرار لتدفق الاستثمارات الأجنبية في بداية العام 2008.
· نشاط ونمو اقتصادي كبير في بداية العام مدفوع بتدفق الأموال وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، إلا أن النمو الاقتصادي الحاصل تأثر بنهاية العام مع الأزمة المالية وأزمة السيولة.
· التضخم في دولة الإمارات يصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008 عند 12% تقريبا حسب بيانات رسمية، وبوادر تراجعه تلوح بنهاية العام مع تراجع أسعار العقارات وبعض السلع الأساسية.
· حكومة دبي تشن حملة على الفساد المالي وتعتقل عددا من مسؤولي الشركات ومدراء المحافظ الوهمية.
· المصرف المركزي الإمارتي يضخ 120 مليارا في البنوك دعما للسيولة لديها بعيد بداية الأزمة المالية.
· بعد توسع كبير في الإقراض (الاستهلاكي والرأسمالي) نتيجة لوفرة السيولة، لحد وصفه بالعشوائي في بعض الأحيان، البنوك الإماراتية تتحفظ على الإقراض في نهاية 2008 وتشدد شروطه وتتراجع عن التمويل في ظل أزمة سيولة كبيرة أثرت على الأعمال والاستهلاك.
· إنهاء خدمات آلاف الموظفين الوافدين إلى الإمارات، خصوصا من العاملين في القطاع العقاري والمالي.
أرقام 01/01/2009
كان عام 2008 عام تحولات اقتصادية كبيرة، مليئا بالأحداث والمتغيرات، بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة والعالم ككل.
استمرت النهضة والطفرة الكبيرة في دولة الإمارات والتي بدأت منذ عام 2003 لتبلغ أوجها في عام 2007 وبداية عام 2008، لكن هذا العام اختُتم بتغيرات كبيرة طالت القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المالي والعقاري والمصرفي.
فبعد سنوات من النهضة والطفرة، ووفرة الأموال بشكل أصبح علامة فارقة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ودفع بعجلة النهضة العمرانية إلى الدوران بسرعة كبيرة، جعلت من دبي محضنا لكبرى المشاريع العقارية في العالم، ومركزا اقتصاديا وماليا، ومقرا للفعاليات الهامة والدولية، كما جعلت من الإمارات مجمعا لمجتمع الأعمال الراقي وطبقته الثرية، واستمرت الأمور على ذلك في النصف الأول من هذا العام، لكن النصف الثاني منه بدأ يُظهر تحولات اقتصادية كبيرة لم تتكشف جميع معالمها وآثارها حتى الآن.
دفعت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت منذ أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة وتحولت إلى أزمة مال كبرى وواسعة الانتشار نتج عنها انهيار العديد من المؤسسات البنكية هناك، وأوجدت أزمة سيولة خانقة، وتأثرت الإمارات بهذه الأزمة، فهي لم تكن بمعزل عنها، حيث خرجت من بنوكها سيولة كبيرة، وقام الأجانب بتسييل كبير لمحافظهم في الأسهم، كما تراجع العديد منهم عن الدخول والاستثمار في الأسواق الإماراتية وبالأخص المالية والعقارية، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، ونقص كبير في السيولة لدى البنوك، وتراجع السوق العقاري بحدة، وإيقاف العديد من المشاريع، كما يتضح في ما يلي:
أبرز أحداث أسواق الأسهم الإماراتية لعام 2008:
· بعد أن حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية في بداية عام 2008، حيث وصل مؤشر سوق دبي في 02 يناير 2008 إلى 6003 نقطة، ووصل مؤشر سوق أبو ظبي بنفس التاريخ إلى 4627 نقطة، شهد السوقان أسوء أزمة تصحيح فتراجعا بشكل كبير، حيث فقد سوق دبي قرابة 72 % من قيمته ليغلق بآخر يوم تداول في السنة عند 1639 نقطة، وخسر سوق أبو ظبي قرابة 50% من قيمته ليغلق في آخر يوم تداول بعام 2008 عند 2355 نقطة.
· فقدت معظم الشركات في سوقي دبي وأبو ظبي ما يزيد عن نصف قيمتها السوقية، وكان على رأس الشركات الخاسرة سهم إعمار العقارية الذي أغلق فوق مستوى 15 درهما في أول يوم تداول في 2008، وخسر ما يزيد عن 80% من قيمته خصوصا بنهاية العام ليغلق في آخر يوم تداول 2008 عند 2.33 درهما.
· تم طرح شركتي "مصرف عجمان" و "دريك أند سكيل" للاكتتاب العام، وأدرج مصرف عجمان في سوق دبي.
· تم إيقاف شركتي "أملاك للتمويل" و "تمويل" عن التداول وعلّق إدراجهما في سوق دبي، بعد أن أعلن عن دمجهما في إطار المصرف العقاري (الاتحادي) والذي بدوره تم دمجه مع المصرف الصناعي لتكوين بنك الإمارات للتنمية.
أبرز أحداث السوق العقاري في الإمارات لعام 2008:
· نشط سوق العقارات بشكل كبير في النصف الأول من عام 2008، ووصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها في بداية السنة، وشكلت طوابير الانتظار لشراء الوحدات العقارية دليلا على رواج كبير، إلا أن السوق العقاري شهد هزة عنيفة بنهاية العام مع حلول الأزمة، تمثلت في تراجع كبير للطلب وتوفر معروض كبير أدى لتخفيض الأسعار بنسبة قاربت النصف.
· بعد الإعلان في بداية العام عن مشاريع عقارية كثيرة، تم إلغاء العديد منها أو تأجيلها من قبل عدد من المطورين كدبي للعقارات ونخيل، وذلك في إطار مراجعة التوازن بين العرض والطلب على العقار والذي شهد خللا كبيرا بنهاية السنة.
· ارتفعت أسعار الإيجارات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة عام 2008 ، ولم تتعرض لأي انخفاض مع بداية الأزمة المالية في نهاية هذا العام، إلا أن بوادر التصحيح في أسعارها بدأت تظهر وربما ستفعل مع بداية 2009.
أبرز الأحداث الاقتصادية العامة في الإمارات لعام 2008:
· وفرة مالية كبيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، مع استمرار لتدفق الاستثمارات الأجنبية في بداية العام 2008.
· نشاط ونمو اقتصادي كبير في بداية العام مدفوع بتدفق الأموال وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، إلا أن النمو الاقتصادي الحاصل تأثر بنهاية العام مع الأزمة المالية وأزمة السيولة.
· التضخم في دولة الإمارات يصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008 عند 12% تقريبا حسب بيانات رسمية، وبوادر تراجعه تلوح بنهاية العام مع تراجع أسعار العقارات وبعض السلع الأساسية.
· حكومة دبي تشن حملة على الفساد المالي وتعتقل عددا من مسؤولي الشركات ومدراء المحافظ الوهمية.
· المصرف المركزي الإمارتي يضخ 120 مليارا في البنوك دعما للسيولة لديها بعيد بداية الأزمة المالية.
· بعد توسع كبير في الإقراض (الاستهلاكي والرأسمالي) نتيجة لوفرة السيولة، لحد وصفه بالعشوائي في بعض الأحيان، البنوك الإماراتية تتحفظ على الإقراض في نهاية 2008 وتشدد شروطه وتتراجع عن التمويل في ظل أزمة سيولة كبيرة أثرت على الأعمال والاستهلاك.
· إنهاء خدمات آلاف الموظفين الوافدين إلى الإمارات، خصوصا من العاملين في القطاع العقاري والمالي.