مغروور قطر
01-01-2009, 01:57 PM
تراخيص
انتهاء مهلة تصحيح أوضاع شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية
أعلن مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) أن المهلة المحددة لشركات التأمين العاملة في السوق السعودية والمدرجة في سوق الأسهم لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص العمل اللازمة قد انتهت.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح لـ «البيان» انه لم يعد ممكنا لأي شركة تأمين أن تعمل في السعودية من خلال وكلاء سعوديين كما كان يحدث في السنوات الماضية ، محذرا من أن عقوبات صارمة ستتخذ في مواجهة أي شركة تجرؤ على مثل هذه الخطوة.
وقال إن إجراءات الترخيص لشركات التأمين قد انتهت ، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي قد تأسست أو أوشكت على التأسيس النهائي ونقلت محافظها التأمينية بعد ان أنهت إجراءات التقييم للشركات المؤسسة حديثا.
وتواجه شركات التأمين السعودية التي تأسست حديثا عدة تحديات أهمها تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التأمين المحلي ومدى تحقيق شركات التأمين للأهداف التي تتضمنها البرامج التي وضعتها هذه الشركات لمواجهة الخسائر المترتبة على الأزمة العالمية.
ومدى نجاح خططها وبرامجها لمواجهة الخسائر الكبيرة التي قد تمنى بها كثير من الشركات والمترتبة على النفقات التشغيلية التي صرفتها هذه الشركات من دون تحقيق عوائد، بسبب عدم ممارسة هذه الشركات لنشاطاتها التأمينية، كما أن هناك تحديات فنية وبشرية كبيرة تواجهها هذه الشركات أعاقت تنفيذ برامجها التأمينية في السوق. (البيان)
انتهاء مهلة تصحيح أوضاع شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية
أعلن مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) أن المهلة المحددة لشركات التأمين العاملة في السوق السعودية والمدرجة في سوق الأسهم لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص العمل اللازمة قد انتهت.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح لـ «البيان» انه لم يعد ممكنا لأي شركة تأمين أن تعمل في السعودية من خلال وكلاء سعوديين كما كان يحدث في السنوات الماضية ، محذرا من أن عقوبات صارمة ستتخذ في مواجهة أي شركة تجرؤ على مثل هذه الخطوة.
وقال إن إجراءات الترخيص لشركات التأمين قد انتهت ، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي قد تأسست أو أوشكت على التأسيس النهائي ونقلت محافظها التأمينية بعد ان أنهت إجراءات التقييم للشركات المؤسسة حديثا.
وتواجه شركات التأمين السعودية التي تأسست حديثا عدة تحديات أهمها تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التأمين المحلي ومدى تحقيق شركات التأمين للأهداف التي تتضمنها البرامج التي وضعتها هذه الشركات لمواجهة الخسائر المترتبة على الأزمة العالمية.
ومدى نجاح خططها وبرامجها لمواجهة الخسائر الكبيرة التي قد تمنى بها كثير من الشركات والمترتبة على النفقات التشغيلية التي صرفتها هذه الشركات من دون تحقيق عوائد، بسبب عدم ممارسة هذه الشركات لنشاطاتها التأمينية، كما أن هناك تحديات فنية وبشرية كبيرة تواجهها هذه الشركات أعاقت تنفيذ برامجها التأمينية في السوق. (البيان)