مغروور قطر
01-01-2009, 10:52 PM
ارتفاع ملموس في أرقام البنوك المحلية رغم الأزمة المالية العالمية الطاحنة وتداعياتها
الجمعة 2 يناير 2009 - كونا
على الرغم من الازمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الكويتي فإن قطاع البنوك بدا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لـ«كونا» للأرقام التي اعلنها بنك الكويت المركزي حول الاوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر 2008 فقد شهدت اصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3% لتصل الى نحو 40 مليار دينار وهو اعلى معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي نحو 12.6%.
وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص (تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية) التي بلغت نحو 25.3 مليار دينار تشكل نحو 63.2% من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب على القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الى جانب الاصول الاجنبية التي بلغت نحو 9.8 مليارات دينار بالاضافة الى الودائع بين البنوك المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخرى.
وقد واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة 1.1% عن شهر اكتوبر الماضي ونحو 16.6% ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال اكتوبر الماضي الاولى 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم 4.25%.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها نحو 7.7 مليارات دينار تمثل نسبتها نحو 33% اي الثلث تقريبا، تلتها القروض العقارية بنحو 5.7 مليارات دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الازمة المالية والمشاكل التي تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لإجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور هام لاسيما قرار مجلس الوزراء بضمان ودائع العملاء لدى البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي نحو 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته نحو 6.8% عن الشهر السابق ونحو 22.1% منذ بداية العام الماضي. وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت نحو 21.6 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت الودائع الحكومية نحو 3.1 مليارات دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 19.3 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخرى.
الجمعة 2 يناير 2009 - كونا
على الرغم من الازمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الكويتي فإن قطاع البنوك بدا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لـ«كونا» للأرقام التي اعلنها بنك الكويت المركزي حول الاوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر 2008 فقد شهدت اصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3% لتصل الى نحو 40 مليار دينار وهو اعلى معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي نحو 12.6%.
وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص (تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية) التي بلغت نحو 25.3 مليار دينار تشكل نحو 63.2% من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب على القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الى جانب الاصول الاجنبية التي بلغت نحو 9.8 مليارات دينار بالاضافة الى الودائع بين البنوك المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخرى.
وقد واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة 1.1% عن شهر اكتوبر الماضي ونحو 16.6% ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال اكتوبر الماضي الاولى 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم 4.25%.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها نحو 7.7 مليارات دينار تمثل نسبتها نحو 33% اي الثلث تقريبا، تلتها القروض العقارية بنحو 5.7 مليارات دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الازمة المالية والمشاكل التي تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لإجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور هام لاسيما قرار مجلس الوزراء بضمان ودائع العملاء لدى البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي نحو 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته نحو 6.8% عن الشهر السابق ونحو 22.1% منذ بداية العام الماضي. وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت نحو 21.6 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت الودائع الحكومية نحو 3.1 مليارات دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 19.3 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخرى.