مغروور قطر
02-01-2009, 12:51 AM
ارتفاع الودائع بواقع %6.8 إلى 24.8 مليون دينار
نمو أصول البنوك المحلية %3 إلى 40 مليار دينار بنهاية نوفمبر
على الرغم من الازمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد الوطني فان قطاع البنوك بدا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لـ (كونا) للارقام التي اعلنها بنك الكويت المركزي حول الاوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر 2008 فقد شهدت اصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته %3 لتصل الى حوالي 40 مليار دينار وهو اعلى معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك المحلية منذ بداية العام 2008 حوالي %12.6.
وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص ( تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية) التي بلغت حوالي 25.3 مليار دينار تشكل نحو %63.2 من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب على القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الى جانب الاصول الاجنبية التي بلغت حوالي 9.8 مليارات دينار بالاضافة الى الودائع بين البنوك المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخرى.
كما واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة%1.1 عن شهر اكتوبر الماضي وحوالي %16.6 ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال اكتوبر الماضي الاولى 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم %4.25.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها حوالي 7.7 مليارات دينار تمثل نسبتها حوالي %33 اي الثلث تقريبا تلتها القروض العقارية بحوالي 5.7 مليارات دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الازمة المالية والمشاكل التى تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لاجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور هام ولاسيما قرار مجلس الوزراء ضمان ودائع العملاء لدى البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي حوالي 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته حوالي %6.8 عن الشهر السابق وحوالي %22.1 منذ بداية العام الماضي.
وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت حوالي 21.6 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت الودائع الحكومية حوالي 3.1 مليارات دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 19.3 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخرى.
تاريخ النشر 02/01/2009
نمو أصول البنوك المحلية %3 إلى 40 مليار دينار بنهاية نوفمبر
على الرغم من الازمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد الوطني فان قطاع البنوك بدا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لـ (كونا) للارقام التي اعلنها بنك الكويت المركزي حول الاوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر 2008 فقد شهدت اصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته %3 لتصل الى حوالي 40 مليار دينار وهو اعلى معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك المحلية منذ بداية العام 2008 حوالي %12.6.
وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص ( تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية) التي بلغت حوالي 25.3 مليار دينار تشكل نحو %63.2 من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب على القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الى جانب الاصول الاجنبية التي بلغت حوالي 9.8 مليارات دينار بالاضافة الى الودائع بين البنوك المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخرى.
كما واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 23.4 مليار دينار بزيادة%1.1 عن شهر اكتوبر الماضي وحوالي %16.6 ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال اكتوبر الماضي الاولى 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم %4.25.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها حوالي 7.7 مليارات دينار تمثل نسبتها حوالي %33 اي الثلث تقريبا تلتها القروض العقارية بحوالي 5.7 مليارات دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2.2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الازمة المالية والمشاكل التى تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لاجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور هام ولاسيما قرار مجلس الوزراء ضمان ودائع العملاء لدى البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي حوالي 24.8 مليار دينار بارتفاع نسبته حوالي %6.8 عن الشهر السابق وحوالي %22.1 منذ بداية العام الماضي.
وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت حوالي 21.6 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت الودائع الحكومية حوالي 3.1 مليارات دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 19.3 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخرى.
تاريخ النشر 02/01/2009