fathi
02-01-2009, 02:10 AM
فتحي ابراهيم بيوض - العرب القطرية
نظرت محكمة الجنايات الابتدائية أمس في عدد كبير من القضايا، غلبت عليها قضايا قيادة مركبة برعونة وإصابة شخص وقيادة مركبة تحت تأثر المسكرات، إلا أن قضية «الجثة المحترقة» لاقت الاهتمام الأكبر من جانب الحقوقيين والمتابعين؛ حيث استمعت محكمة الجنايات الابتدائية أمس لشاهد جديد في قضية (مقتل خادمة وإحراق جثتها)، إذ أكد خبير بيلوجي يعمل في المخبر الجنائي، أنه عاين جثة المجني عليها فور استدعائه، لذلك وبعد إخماد النار المشتعلة في الغرفة التي وجدت بها، مشيراً إلى أن الجثة كانت ترتدي ملابس محترقة ملتصقة بالجسم نتيجة الاحتراق، وعلى أسفل الرقبة توجد قطعة حديدية، بالإضافة لآثار دماء في أماكن متفرقة من الغرفة؛ نتيجة إصابة برأسها، وأضاف الخبير بعد فحص عينات الدم المتواجدة بالمكان ومقارنتها بعينات دماء أخذت من الجثة، اتضح أنها تخص المجني عليها، وأوضح الخبير أن الجنين الذي مات نتيجة موت أمه هو ابن الجاني، حيث أكدت الاختبارات البيولجية التي أخذت من عظم الجنين أن أنماطه الوراثية تطابق المجني عليها والجاني، بمعنى أن الحمل تم نتيجة معاشرة وقعت بينهما، وأكد الخبير أيضاً وجود آثار لسائل ذكري على جسد الضحية مطابق بيولوجياً للمتهم، إلا أنه نفى أن تكون آثار الدماء التي وجدت على قميص الجاني مطابقة لدمائه أو لدماء المجني عليها، من جهتها أجلت المحكمة القضية للاستماع إلى المزيد من الشهود، وترجع القضية التي نشرتها العرب سابقاً إلى ورود بلاغ من سكان إحدى العمارات حول نشوب حريق في غرفة المصعد، وبعد وصول الجهات المعنية تم اكتشاف جثة أنثى اتضح لاحقاً أنها خادمة من جنسية آسيوية.
6 ساعات فقط
ويحسب للجهات الأمنية في هذه الحادثة إلقاءها القبض على الجاني بعد مرور أقل من (6) ساعات على ارتكاب الجريمة، حيث كشفت التحقيقات عن علاقة جنسية طويلة تربط المتهم بالخادمة نتج عنها حمل، وبعد أن اكتشفت المجني عليها الحمل أبلغت الجاني وطلبت منه مساعدتها على الهروب من المنزل الذي تعمل به، إلا أنه استدرجها إلى غرفة مصعد بإحدى العمارات بحجة رغبته بممارسة الجنس معها، ثم قام بدفعها على الأرض وخنقها بواسطة قطعة حديدية وضعها على رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم قام بصب البنزين على جثتها وإضرام النار وهرب متجهاً إلى مقر سكنه، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت التعرف عليه وتم استدراجه وإلقاء القبض عليه.
وكانت المحكمة الجنائية قد نظرت في عدة قضايا قتل عن عمد أو عن طريق الخطأ خلال العام الحالي، وأصدرت أحكاماً بها، وأثبت بها قضاة المحكمة دقة القضاء القطري وحياديته، إذ اتسمت جلسات القضايا بالاستماع لجميع أطراف القضية، بالإضافة لتأمين مترجمين مختصين بعدة لغات لترجمة أقوال المتهمين والشهود وغيرهما، كل بلغته.
ويعاقب القانون القطري بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد أو إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة أو إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني أو إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله أو إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى، وتستبدل عقوبة الإعدام، بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية، ويعرف سبق الإصرار بالتصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، أما الترصد فهو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته، ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.
تزوير بيان جمركي
وفي سياق منفصل أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية حكماً بسجن مقيم سنة وإبعاده خارج البلاد، على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي، وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المقيم الذي يعمل مخلصاً جمركياً، قام بتزوير محرر رسمي جمركي خاص بأحد المحلات التجارية المعروفة، بالإضافة لاستعماله المحرر بتقديمه ضمن إجراءات الإفراج عن البضاعة، وبحسب صحيفة الدعوى فإن المقيم قام بتزوير توقيع مفتش الصحة المختص، بما يعني أنه عاين البضاعة وأنه لا مانع من الإفراج عنها.من جهته أكد مفتش الصحة بشهادته أمام محكمة الجنايات الابتدائية أن المقيم قام بتزوير المحرر، وقال قدِم المخلص الجمركي في أحد الأيام إلى مكتبي وأخبرني بأني قمت بإنهاء تخليص جمركي على بعض المواد الغذائية رغم أني لم أقم بذلك، وأضاف اعتراف المتهم أنه هو من وقع على البيان الجمركي وختمه وكتب عبارة لا مانع.
من جهته اعترف المتهم أنه هو من قام بالتوقيع على البيان الجمركي لكن بحسن نية، وأنكر القيام بختمه وقال ظننت أن التوقيع أنا من أقوم به وليس موظف الجمارك، وشدد المتهم على أنه لم يسبق له القيام بمثل هذا العمل سابقاً.
وكانت الجنائية قد نظرت في وقت سابق بقضية تزوير أسهم اتهم بها زوج وزوجة من جنسية عربية.
وفي سياق آخر فمن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الاستئناف الشهر القادم في قضية مثيرة للجدل نشرتها العرب، بطلها آسيوي قام بمضاجعة أخته من أبيه وإنجاب طفل منها سفاحا، حيث قضت المحكمة الابتدائية بحبسه خمس سنوات مع النفاذ، إلا أنه قام باستئناف القضية أمام محكمة الاستئناف.
رابط الخبر : http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=67714&issueNo=372&secId=16
نظرت محكمة الجنايات الابتدائية أمس في عدد كبير من القضايا، غلبت عليها قضايا قيادة مركبة برعونة وإصابة شخص وقيادة مركبة تحت تأثر المسكرات، إلا أن قضية «الجثة المحترقة» لاقت الاهتمام الأكبر من جانب الحقوقيين والمتابعين؛ حيث استمعت محكمة الجنايات الابتدائية أمس لشاهد جديد في قضية (مقتل خادمة وإحراق جثتها)، إذ أكد خبير بيلوجي يعمل في المخبر الجنائي، أنه عاين جثة المجني عليها فور استدعائه، لذلك وبعد إخماد النار المشتعلة في الغرفة التي وجدت بها، مشيراً إلى أن الجثة كانت ترتدي ملابس محترقة ملتصقة بالجسم نتيجة الاحتراق، وعلى أسفل الرقبة توجد قطعة حديدية، بالإضافة لآثار دماء في أماكن متفرقة من الغرفة؛ نتيجة إصابة برأسها، وأضاف الخبير بعد فحص عينات الدم المتواجدة بالمكان ومقارنتها بعينات دماء أخذت من الجثة، اتضح أنها تخص المجني عليها، وأوضح الخبير أن الجنين الذي مات نتيجة موت أمه هو ابن الجاني، حيث أكدت الاختبارات البيولجية التي أخذت من عظم الجنين أن أنماطه الوراثية تطابق المجني عليها والجاني، بمعنى أن الحمل تم نتيجة معاشرة وقعت بينهما، وأكد الخبير أيضاً وجود آثار لسائل ذكري على جسد الضحية مطابق بيولوجياً للمتهم، إلا أنه نفى أن تكون آثار الدماء التي وجدت على قميص الجاني مطابقة لدمائه أو لدماء المجني عليها، من جهتها أجلت المحكمة القضية للاستماع إلى المزيد من الشهود، وترجع القضية التي نشرتها العرب سابقاً إلى ورود بلاغ من سكان إحدى العمارات حول نشوب حريق في غرفة المصعد، وبعد وصول الجهات المعنية تم اكتشاف جثة أنثى اتضح لاحقاً أنها خادمة من جنسية آسيوية.
6 ساعات فقط
ويحسب للجهات الأمنية في هذه الحادثة إلقاءها القبض على الجاني بعد مرور أقل من (6) ساعات على ارتكاب الجريمة، حيث كشفت التحقيقات عن علاقة جنسية طويلة تربط المتهم بالخادمة نتج عنها حمل، وبعد أن اكتشفت المجني عليها الحمل أبلغت الجاني وطلبت منه مساعدتها على الهروب من المنزل الذي تعمل به، إلا أنه استدرجها إلى غرفة مصعد بإحدى العمارات بحجة رغبته بممارسة الجنس معها، ثم قام بدفعها على الأرض وخنقها بواسطة قطعة حديدية وضعها على رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم قام بصب البنزين على جثتها وإضرام النار وهرب متجهاً إلى مقر سكنه، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت التعرف عليه وتم استدراجه وإلقاء القبض عليه.
وكانت المحكمة الجنائية قد نظرت في عدة قضايا قتل عن عمد أو عن طريق الخطأ خلال العام الحالي، وأصدرت أحكاماً بها، وأثبت بها قضاة المحكمة دقة القضاء القطري وحياديته، إذ اتسمت جلسات القضايا بالاستماع لجميع أطراف القضية، بالإضافة لتأمين مترجمين مختصين بعدة لغات لترجمة أقوال المتهمين والشهود وغيرهما، كل بلغته.
ويعاقب القانون القطري بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد أو إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة أو إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني أو إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله أو إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى، وتستبدل عقوبة الإعدام، بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية، ويعرف سبق الإصرار بالتصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، أما الترصد فهو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته، ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.
تزوير بيان جمركي
وفي سياق منفصل أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية حكماً بسجن مقيم سنة وإبعاده خارج البلاد، على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي، وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المقيم الذي يعمل مخلصاً جمركياً، قام بتزوير محرر رسمي جمركي خاص بأحد المحلات التجارية المعروفة، بالإضافة لاستعماله المحرر بتقديمه ضمن إجراءات الإفراج عن البضاعة، وبحسب صحيفة الدعوى فإن المقيم قام بتزوير توقيع مفتش الصحة المختص، بما يعني أنه عاين البضاعة وأنه لا مانع من الإفراج عنها.من جهته أكد مفتش الصحة بشهادته أمام محكمة الجنايات الابتدائية أن المقيم قام بتزوير المحرر، وقال قدِم المخلص الجمركي في أحد الأيام إلى مكتبي وأخبرني بأني قمت بإنهاء تخليص جمركي على بعض المواد الغذائية رغم أني لم أقم بذلك، وأضاف اعتراف المتهم أنه هو من وقع على البيان الجمركي وختمه وكتب عبارة لا مانع.
من جهته اعترف المتهم أنه هو من قام بالتوقيع على البيان الجمركي لكن بحسن نية، وأنكر القيام بختمه وقال ظننت أن التوقيع أنا من أقوم به وليس موظف الجمارك، وشدد المتهم على أنه لم يسبق له القيام بمثل هذا العمل سابقاً.
وكانت الجنائية قد نظرت في وقت سابق بقضية تزوير أسهم اتهم بها زوج وزوجة من جنسية عربية.
وفي سياق آخر فمن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الاستئناف الشهر القادم في قضية مثيرة للجدل نشرتها العرب، بطلها آسيوي قام بمضاجعة أخته من أبيه وإنجاب طفل منها سفاحا، حيث قضت المحكمة الابتدائية بحبسه خمس سنوات مع النفاذ، إلا أنه قام باستئناف القضية أمام محكمة الاستئناف.
رابط الخبر : http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=67714&issueNo=372&secId=16