سيف قطر
02-01-2009, 09:24 AM
القروض الاستهلاكية في المرتبة الأولى ..
ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك إلى 222 مليار ريال حتى سبتمبر
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,2 يَنَايِر 2009 1:53 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك حتي شهر سبتمبر الماضي إلى 3ر222 مليار ريال بزيادة حوالي 72 مليار ريال عن سبتمبر2007 تمثل حجم القروض والتسهيلات التي حصل عليها العملاء في قطر خلال 12 شهرا (سبتمبر 2007-سبتمبر 2008). ووفقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن حجم التسهيلات وصلت إلى 160 مليار ريال حتى آخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليار حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط. ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال.
ويوضح التقرير أن حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليار حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي أنه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت أكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الأسهم والإصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الأول من العام الماضي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليار . ووفقا لتقرير المركزي – النشرة الإحصائية الفصلية – سبتمبر- فإن القروض الشخصية كان لها النصيب الأوفر في التسهيلات ووصلت إلى 4ر56 من أصل 222 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 47 مليار ريال والعقارات 3ر29 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر22 مليارا والخدمات 24 مليارا والمقاولون 3ر10 مليار ريال والصناعة 5 مليارات وقطاعات أخرى 57 مليارا وقروض خارج قطر 3ر21 مليار ريال. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الإنترنت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى،كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك إلى 222 مليار ريال حتى سبتمبر
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,2 يَنَايِر 2009 1:53 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك حتي شهر سبتمبر الماضي إلى 3ر222 مليار ريال بزيادة حوالي 72 مليار ريال عن سبتمبر2007 تمثل حجم القروض والتسهيلات التي حصل عليها العملاء في قطر خلال 12 شهرا (سبتمبر 2007-سبتمبر 2008). ووفقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن حجم التسهيلات وصلت إلى 160 مليار ريال حتى آخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليار حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط. ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال.
ويوضح التقرير أن حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليار حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي أنه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت أكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الأسهم والإصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الأول من العام الماضي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليار . ووفقا لتقرير المركزي – النشرة الإحصائية الفصلية – سبتمبر- فإن القروض الشخصية كان لها النصيب الأوفر في التسهيلات ووصلت إلى 4ر56 من أصل 222 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 47 مليار ريال والعقارات 3ر29 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر22 مليارا والخدمات 24 مليارا والمقاولون 3ر10 مليار ريال والصناعة 5 مليارات وقطاعات أخرى 57 مليارا وقروض خارج قطر 3ر21 مليار ريال. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الإنترنت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى،كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.