مغروور قطر
02-01-2009, 10:41 AM
3 مليارات درهم عمولات التداول بالأسهم في 2008
الخليج 02/01/2009
بلغت قيمة العمولات التي تم تقاضيها عن التداول بالأسهم المحلية خلال العام 2008 حوالي 2،954 مليار درهم من أصل 537،134 مليار درهم اجمالي التداولات التي تمت على الأسهم طوال العام .
وتوزعت العمولات بواقع 1،611 مليار درهم تقاضاها الوسطاء و1،074 مليار درهم تقاضتها الأسواق و268،56 مليون درهم تقاضتها هيئة الأوراق المالية والسلع .
تقاضى سوق دبي المالي عمولات عن التداول بالأسهم بواقع 610،4 مليون درهم فيما تقاضى سوق أبوظبي للأوراق المالية 463،868 مليون درهم .
ورغم الانخفاض الشديد في حجم التداولات خلال الأشهر الأخيرة من العام 2008 فقد ظل اجمالي التداولات التي تمت على مدار العام مقارباً لمستواها في العام 2007 والذي بلغ 554،333 مليار درهم تم تقاضي عمولات عنها بواقع 3،048 مليار درهم، وذلك بفعل الحجم المرتفع للتداولات في الأشهر الأولى من العام 2002 والتي عوضت عن انحسار احجام التداول في الأشهر الأخيرة منه .
وتأثرت احجام التداول بوضوح بالتطورات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الثاني من العام الماضي بفعل تراجع الاقتصاد الوطني من جهة وضعف ثقة المستثمرين بالأسواق من جهة أخرى، حيث تسود حالة من الترقب والحذر بانتظار معرفة القاع السعري الذي ستبلغه الأسهم في انخفاضها المتواصل ليتم ضخ السيولة المتبقية لدى المستثمرين في الأسواق عند هذه المستويات السعرية من أجل تحقيق أفضل عائد ممكن من الأسهم عندما تعود الأسواق الى التعافي مجدداً . ويرتبط تعافي الأسهم بالتطورات القادمة في حركة الاقتصاد عموماً التي تتفاعل مع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يحتل صدارة الاهتمام باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد حيث يمكن لعودة التوازن الى مستويات العرض والطلب في الأسواق العقارية ان تضمن لشركات التطوير العاملة في هذا القطاع استمرار النمو في ارباحها، الأمر الذي سيشكل في حال حدوثه محفزاً أساسياً لانتعاش اسواق الأسهم فتعوض المستثمرين تدريجياً عن الخسائر الهائلة التي تكبدوها في العام 2008 وتسمح لمن يستطيع الدخول الى الأسهم عند ادنى المستويات السعرية بتحقيق عوائد مجزية مع عودة الانتعاش .
الخليج 02/01/2009
بلغت قيمة العمولات التي تم تقاضيها عن التداول بالأسهم المحلية خلال العام 2008 حوالي 2،954 مليار درهم من أصل 537،134 مليار درهم اجمالي التداولات التي تمت على الأسهم طوال العام .
وتوزعت العمولات بواقع 1،611 مليار درهم تقاضاها الوسطاء و1،074 مليار درهم تقاضتها الأسواق و268،56 مليون درهم تقاضتها هيئة الأوراق المالية والسلع .
تقاضى سوق دبي المالي عمولات عن التداول بالأسهم بواقع 610،4 مليون درهم فيما تقاضى سوق أبوظبي للأوراق المالية 463،868 مليون درهم .
ورغم الانخفاض الشديد في حجم التداولات خلال الأشهر الأخيرة من العام 2008 فقد ظل اجمالي التداولات التي تمت على مدار العام مقارباً لمستواها في العام 2007 والذي بلغ 554،333 مليار درهم تم تقاضي عمولات عنها بواقع 3،048 مليار درهم، وذلك بفعل الحجم المرتفع للتداولات في الأشهر الأولى من العام 2002 والتي عوضت عن انحسار احجام التداول في الأشهر الأخيرة منه .
وتأثرت احجام التداول بوضوح بالتطورات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الثاني من العام الماضي بفعل تراجع الاقتصاد الوطني من جهة وضعف ثقة المستثمرين بالأسواق من جهة أخرى، حيث تسود حالة من الترقب والحذر بانتظار معرفة القاع السعري الذي ستبلغه الأسهم في انخفاضها المتواصل ليتم ضخ السيولة المتبقية لدى المستثمرين في الأسواق عند هذه المستويات السعرية من أجل تحقيق أفضل عائد ممكن من الأسهم عندما تعود الأسواق الى التعافي مجدداً . ويرتبط تعافي الأسهم بالتطورات القادمة في حركة الاقتصاد عموماً التي تتفاعل مع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يحتل صدارة الاهتمام باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد حيث يمكن لعودة التوازن الى مستويات العرض والطلب في الأسواق العقارية ان تضمن لشركات التطوير العاملة في هذا القطاع استمرار النمو في ارباحها، الأمر الذي سيشكل في حال حدوثه محفزاً أساسياً لانتعاش اسواق الأسهم فتعوض المستثمرين تدريجياً عن الخسائر الهائلة التي تكبدوها في العام 2008 وتسمح لمن يستطيع الدخول الى الأسهم عند ادنى المستويات السعرية بتحقيق عوائد مجزية مع عودة الانتعاش .