Love143
13-12-2005, 01:47 AM
جلوبل تتوقع فائضا تجاريا كبيرا لقطر في 2005
نعمت قطر بفائض تجاري مطرد النمو علي مدار السنوات العديدة الماضية، مع تشكيل صادرات النفط والغاز للمصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. حيث انعكست أسعار النفط التي ارتفعت طوال العام الماضي علي ارتفاع الصادرات القطرية (المتوقعة) ارتفاعا قويا بلغت نسبته 39.6 في المائة في العام 2004، لتصل إلي 68 مليار ريال قطري، ممثلة بذلك حوالي 65.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد عن ذلك العام. وفي العام 2004، ارتفع حساب الواردات القطرية بنسبة 24.1 في المائة وصولا إلي 19.7 مليار ريال قطري، مما نتج عنه بلوغ فائض التبادل التجاري 48.3 مليار ريال قطري، محققا بذلك نموا مذهلا بلغت نسبته 47 في المائة علي مدار العام السابق. ويمكن إرجاع أسباب الارتفاع الذي شهدته الصادرات إلي الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام، فضلا عن تزايد كمية النفط والمنتجات المرتبطة به.
تشير البيانات الخاصة بصادرات العام 2004 إلي أن بنود التصدير الرئيسية وهي النفط، الغاز والمنتجات المرتبطة بهما، قد شكلت حوالي 83.7 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت تلك النسبة 81.9 في المائة من إجمالي صادرات العام ،2003 وقد كانت اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، وأسبانيا من أكبر الشركاء التجاريين لقطر في العام ،2004 حيث شكلت اليابان وحدها حوالي 41 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير القطرية.
وحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل فإن قائمة واردات قطر الرئيسية تشتمل علي المركبات والطائرات، بالإضافة إلي أنواع أخري من وسائل النقل الآلي، الماكينات، الأدوات، الأجهزة كهربائية، قطع الغيار والأجهزة الكهربائية. وقد شهدت واردات قطر، علي مدي الأعوام الخمس الماضية، وثبة هائلة بارتفاعها من 10.7 مليار ريال قطري في العام 2000 إلي 19.7 مليار ريال قطري في العام 2004، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 17 في المائة. ويعزي هذا في الأساس إلي التوسع السريع في أنشطة الصناعة والبنية التحتية لقطر. ففي العام 2004، احتلت فرنسا مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كالمصدر الرئيسي لقطر، لتشكل وحدها 27 في المائة من إجمالي الواردات. ويعود السبب الأساسي في ذلك لقيام قطر بشراء عدد من طائرات الايرباص لشركة الخطوط الجوية القطرية. وتعتبر فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وألمانيا من ضمن أكبر الموردين لقطر.
وضمن العناصر الأساسية الأخري للحساب الجاري، شهد العام 2004 ارتفاعا بلغت نسبته 2 في المائة في صافي التدفقات الخارجية لحساب الخدمات والذي بلغت قيمته 4.47 مليار ريال قطري، كما شهدت تدفقات الدخل ارتفاعا قياسيا بارتفاعها من 1.5 مليار ريال قطري في العام 2003 إلي 8.2 مليار ريال قطري. في الوقت ذاته، شهدت تدفقات التحويلات الخارجية قفزة كبيرة بلغت نسبة ارتفاعها 36.6 في المائة، وصولا إلي 8.2 مليار ريال قطري، بعد أن كانت 6 مليون ريال قطري في العام 2003، الأمر الذي يعزي إلي تزايد تحويلات العمالة الوافدة. وبعد أخذ تلك التدفقات في الاعتبار، شهد فائض الحساب الجاري نموا بنسبة 31.2 في المائة في العام 2004، ليصل إلي 27.5 مليار ريال قطري في مقابل 20.9 مليار ريال قطري في العام 2003. كما شهد العجز في الحسابات المالية والرأسمالية ارتفاعا كبيرا قاربت نسبته 138 في المائة، حيث بلغ 13.2 مليار ريال قطري في العام 2004، مرتفعا من 5.5 مليار ريال قطري في العام 2003. وقد أسفر ذلك عن حدوث تراجع في فائض ميزان المدفوعات لينخفض بنسبة 7.2 في المائة، وصولا إلي 14.3 مليار ريال قطري في العام 2004.
نحن، في جلوبل ، نتوقع تحقيق قطر لفائض تجاري قوي في العام 2005، وكذلك في العام 2006، حيث نري إمكانية ارتفاع حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال والنفط، نظرا للزيادة المتوقعة في الإنتاج. كما نتوقع كذلك تأثر عائدات التصدير بتراجع أسعار النفط المتوقع حدوثه في السنوات المقبلة، خاصة بعد أن حافظت علي ارتفاعها علي مدي السنوات القليلة الماضية. إلا أن تزايد حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط سيقدم تعويضا جزئيا لانخفاض أسعار النفط.
هذا وستواصل السياسة النقدية لبنك قطر المركزي تركيزها علي إبقاء الربط بين سعر الريال القطري والدولار الأمريكي طويل الأمد عند مبلغ 3.64 ريال قطري (1 دولار أمريكي). وتماشيا مع تلك السياسة، سوف يواصل بنك قطر المركزي تعديل سعر الخصم ليتوافق مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لذلك يقوم بنك قطر المركزي بتعديل أسعاره بانتظام استنادا إلي الإجراءات التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي. وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا في شهر نوفمبر من العام 2005، قام بنك قطر المركزي برفع أسعار الخصم. حيث ارتفعت أسعار الفائدة علي القروض من 4.20 إلي 4.25 في المائة، وعلي الودائع من 4 إلي 4.15 في المائة. إلا أن البنك قد حافظ علي ثبات نسبةَ إعادة الشراء Repo بنسبة 4.85 في المائة. ومستقبليا، يتوقع قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الخصم مرة أخري، وبالتالي يحتمل ارتفاع أسعار خصم بنك قطر المركزي. كما إن ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة تدعم هذا الاحتمال، حيث يتوقع ارتفاع تلك المعدلات. كذلك من المحتمل قيام بنك قطر المركزي بطرق باب سوق السندات بهدف امتصاص السيولة الفائضة من النظام، ومراقبة أي ارتفاعات كبيرة تطرأ علي مستويات التضخم.
وفي العام 2004، حقق عرض النقود فئة M1 عرض نقدي محدود نموا بلغت نسبته 29 في المائة، ليصل إلي 14.6 مليار ريال قطري، مدعوما بنمو العملة المتداولة بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال قطري، بالإضافة إلي النمو الذي سجلته الودائع تحت الطلب والتي وصلت نسبتها إلي 31 في المائة، ببلوغها 12 مليار ريال قطري. ويكشف النمو القوي الذي حققته الفئة M1 عن ارتفاع مستوي الاستهلاك في السنوات القليلة الماضية. وعلي مدي الأعوام الخمس الممتدة في الفترة ما بين العام 2000 إلي العام 2004، سجلت الفئة M1 نموا أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 31 في المائة. فيما سجلت الفئةM2 عرض نقدي واسع نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 12 في المائة. وبنهاية العام 2004، بلغت الفئة M2 ما قيمته 44.9 مليار ريال قطري، محققه بذلك نموا سنويا بنسبة 20 في المائة. وعلي مستوي عرض النقود الواسع، سجلت الودائع الآجلة نموا بلغت نسبته 15 في المائة، حيث ارتفعت إلي 20.6 مليار ريال قطري، مقابل 17.9 مليار ريال قطري في العام ،2003 ويمكن أن يعزي سبب انخفاض معدل نمو الودائع الآجلة عن الودائع تحت الطلب إلي تفضيل القطريين استثمار أموالهم في الأصول السائلة. كما حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا بنسبة 21 في المائة في العام 2004، لتصل إلي 9.6 مليار ريال قطري. كذلك ارتفع شبه النقد من 25.9 مليار ريال قطري في العام 2003، وصولا إلي 30.3 مليار ريال قطري في العام 2004، أي بمعدل نمو تبلغ نسبته 17 في المائة. وخلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، شهدت الفئة M1 قفزة هائلة بلغت نسبتها 28.5 في المائة عن مستوي نهاية العام 2004، لتصل إلي 18.8 مليار ريال قطري. ولقد جاء هذا النمو مدعوما بصورة رئيسية بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 32 في المائة، لتصل إلي 15.8 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الفئة M2 بنسبة 27 في المائة خلال التسع أشهر الأولي من العام 2005 مقارنة بمستوي نهاية العام 2004، لتستقر عند مستوي 56.97 مليار ريال قطري. وتكمن الأسباب وراء تزايد السيولةَ في العام 2004 وكذلك في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 إلي تزايدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف المشروعات الكبري، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار النفط والغاز.
نعمت قطر بفائض تجاري مطرد النمو علي مدار السنوات العديدة الماضية، مع تشكيل صادرات النفط والغاز للمصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. حيث انعكست أسعار النفط التي ارتفعت طوال العام الماضي علي ارتفاع الصادرات القطرية (المتوقعة) ارتفاعا قويا بلغت نسبته 39.6 في المائة في العام 2004، لتصل إلي 68 مليار ريال قطري، ممثلة بذلك حوالي 65.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد عن ذلك العام. وفي العام 2004، ارتفع حساب الواردات القطرية بنسبة 24.1 في المائة وصولا إلي 19.7 مليار ريال قطري، مما نتج عنه بلوغ فائض التبادل التجاري 48.3 مليار ريال قطري، محققا بذلك نموا مذهلا بلغت نسبته 47 في المائة علي مدار العام السابق. ويمكن إرجاع أسباب الارتفاع الذي شهدته الصادرات إلي الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام، فضلا عن تزايد كمية النفط والمنتجات المرتبطة به.
تشير البيانات الخاصة بصادرات العام 2004 إلي أن بنود التصدير الرئيسية وهي النفط، الغاز والمنتجات المرتبطة بهما، قد شكلت حوالي 83.7 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت تلك النسبة 81.9 في المائة من إجمالي صادرات العام ،2003 وقد كانت اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، وأسبانيا من أكبر الشركاء التجاريين لقطر في العام ،2004 حيث شكلت اليابان وحدها حوالي 41 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير القطرية.
وحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل فإن قائمة واردات قطر الرئيسية تشتمل علي المركبات والطائرات، بالإضافة إلي أنواع أخري من وسائل النقل الآلي، الماكينات، الأدوات، الأجهزة كهربائية، قطع الغيار والأجهزة الكهربائية. وقد شهدت واردات قطر، علي مدي الأعوام الخمس الماضية، وثبة هائلة بارتفاعها من 10.7 مليار ريال قطري في العام 2000 إلي 19.7 مليار ريال قطري في العام 2004، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 17 في المائة. ويعزي هذا في الأساس إلي التوسع السريع في أنشطة الصناعة والبنية التحتية لقطر. ففي العام 2004، احتلت فرنسا مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كالمصدر الرئيسي لقطر، لتشكل وحدها 27 في المائة من إجمالي الواردات. ويعود السبب الأساسي في ذلك لقيام قطر بشراء عدد من طائرات الايرباص لشركة الخطوط الجوية القطرية. وتعتبر فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وألمانيا من ضمن أكبر الموردين لقطر.
وضمن العناصر الأساسية الأخري للحساب الجاري، شهد العام 2004 ارتفاعا بلغت نسبته 2 في المائة في صافي التدفقات الخارجية لحساب الخدمات والذي بلغت قيمته 4.47 مليار ريال قطري، كما شهدت تدفقات الدخل ارتفاعا قياسيا بارتفاعها من 1.5 مليار ريال قطري في العام 2003 إلي 8.2 مليار ريال قطري. في الوقت ذاته، شهدت تدفقات التحويلات الخارجية قفزة كبيرة بلغت نسبة ارتفاعها 36.6 في المائة، وصولا إلي 8.2 مليار ريال قطري، بعد أن كانت 6 مليون ريال قطري في العام 2003، الأمر الذي يعزي إلي تزايد تحويلات العمالة الوافدة. وبعد أخذ تلك التدفقات في الاعتبار، شهد فائض الحساب الجاري نموا بنسبة 31.2 في المائة في العام 2004، ليصل إلي 27.5 مليار ريال قطري في مقابل 20.9 مليار ريال قطري في العام 2003. كما شهد العجز في الحسابات المالية والرأسمالية ارتفاعا كبيرا قاربت نسبته 138 في المائة، حيث بلغ 13.2 مليار ريال قطري في العام 2004، مرتفعا من 5.5 مليار ريال قطري في العام 2003. وقد أسفر ذلك عن حدوث تراجع في فائض ميزان المدفوعات لينخفض بنسبة 7.2 في المائة، وصولا إلي 14.3 مليار ريال قطري في العام 2004.
نحن، في جلوبل ، نتوقع تحقيق قطر لفائض تجاري قوي في العام 2005، وكذلك في العام 2006، حيث نري إمكانية ارتفاع حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال والنفط، نظرا للزيادة المتوقعة في الإنتاج. كما نتوقع كذلك تأثر عائدات التصدير بتراجع أسعار النفط المتوقع حدوثه في السنوات المقبلة، خاصة بعد أن حافظت علي ارتفاعها علي مدي السنوات القليلة الماضية. إلا أن تزايد حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط سيقدم تعويضا جزئيا لانخفاض أسعار النفط.
هذا وستواصل السياسة النقدية لبنك قطر المركزي تركيزها علي إبقاء الربط بين سعر الريال القطري والدولار الأمريكي طويل الأمد عند مبلغ 3.64 ريال قطري (1 دولار أمريكي). وتماشيا مع تلك السياسة، سوف يواصل بنك قطر المركزي تعديل سعر الخصم ليتوافق مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لذلك يقوم بنك قطر المركزي بتعديل أسعاره بانتظام استنادا إلي الإجراءات التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي. وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا في شهر نوفمبر من العام 2005، قام بنك قطر المركزي برفع أسعار الخصم. حيث ارتفعت أسعار الفائدة علي القروض من 4.20 إلي 4.25 في المائة، وعلي الودائع من 4 إلي 4.15 في المائة. إلا أن البنك قد حافظ علي ثبات نسبةَ إعادة الشراء Repo بنسبة 4.85 في المائة. ومستقبليا، يتوقع قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الخصم مرة أخري، وبالتالي يحتمل ارتفاع أسعار خصم بنك قطر المركزي. كما إن ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة تدعم هذا الاحتمال، حيث يتوقع ارتفاع تلك المعدلات. كذلك من المحتمل قيام بنك قطر المركزي بطرق باب سوق السندات بهدف امتصاص السيولة الفائضة من النظام، ومراقبة أي ارتفاعات كبيرة تطرأ علي مستويات التضخم.
وفي العام 2004، حقق عرض النقود فئة M1 عرض نقدي محدود نموا بلغت نسبته 29 في المائة، ليصل إلي 14.6 مليار ريال قطري، مدعوما بنمو العملة المتداولة بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال قطري، بالإضافة إلي النمو الذي سجلته الودائع تحت الطلب والتي وصلت نسبتها إلي 31 في المائة، ببلوغها 12 مليار ريال قطري. ويكشف النمو القوي الذي حققته الفئة M1 عن ارتفاع مستوي الاستهلاك في السنوات القليلة الماضية. وعلي مدي الأعوام الخمس الممتدة في الفترة ما بين العام 2000 إلي العام 2004، سجلت الفئة M1 نموا أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 31 في المائة. فيما سجلت الفئةM2 عرض نقدي واسع نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 12 في المائة. وبنهاية العام 2004، بلغت الفئة M2 ما قيمته 44.9 مليار ريال قطري، محققه بذلك نموا سنويا بنسبة 20 في المائة. وعلي مستوي عرض النقود الواسع، سجلت الودائع الآجلة نموا بلغت نسبته 15 في المائة، حيث ارتفعت إلي 20.6 مليار ريال قطري، مقابل 17.9 مليار ريال قطري في العام ،2003 ويمكن أن يعزي سبب انخفاض معدل نمو الودائع الآجلة عن الودائع تحت الطلب إلي تفضيل القطريين استثمار أموالهم في الأصول السائلة. كما حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا بنسبة 21 في المائة في العام 2004، لتصل إلي 9.6 مليار ريال قطري. كذلك ارتفع شبه النقد من 25.9 مليار ريال قطري في العام 2003، وصولا إلي 30.3 مليار ريال قطري في العام 2004، أي بمعدل نمو تبلغ نسبته 17 في المائة. وخلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، شهدت الفئة M1 قفزة هائلة بلغت نسبتها 28.5 في المائة عن مستوي نهاية العام 2004، لتصل إلي 18.8 مليار ريال قطري. ولقد جاء هذا النمو مدعوما بصورة رئيسية بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 32 في المائة، لتصل إلي 15.8 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الفئة M2 بنسبة 27 في المائة خلال التسع أشهر الأولي من العام 2005 مقارنة بمستوي نهاية العام 2004، لتستقر عند مستوي 56.97 مليار ريال قطري. وتكمن الأسباب وراء تزايد السيولةَ في العام 2004 وكذلك في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 إلي تزايدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف المشروعات الكبري، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار النفط والغاز.